افزایش یارانه نقدی ممنوع شد

گروه اقتصادی- در سه ماهه اول سال ١٣٩٢ پرداخت یارانه نقدی و سود سهام عدالت مازاد بر عملکرد سه‌دوازدهم سال ١٣٩١ ممنوع است و تخطی از این حکم، تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
با تصویب قانون بودجه سال ١٣٩٢ کل کشور دولت موظف است از تاریخ اول فروردین‌ماه ١٣٩٢ براساس قانون مزبور اعمال حساب کند.
براساس قانون سه‌دوازدهم بودجه ۹۲ به دولت اجازه داده می‌شود در سه ماهه اول سال ١٣٩٢ مطابق احکام و جداول قانون بودجه سال ١٣٩١ کل کشور و اصلاحات بعدی آن بر مبنای سه‌دوازدهم ارقام مصوب آن با رعایت سایر قوانین و مقررات عمل کند.
همچنین هر نوع پرداخت مازاد بر سه‌دوازدهم ردیف‌ها و مبالغ متناظر با مجوزها و احکام قانون بودجه سال ١٣٩١ و اصلاحیه‌های بعدی آن از هر محل اعم از ایجاد بدهی و تعهد پرداخت بعد از سه ماهه اول سال ١٣٩٢ یا دریافت علی‌الحساب، تنخواه و نیز استقراض در هر شکل آن در سه ماهه اول سال ١٣٩٢ ممنوع است و تخطی از این حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب می‌شود.
مبالغ زیر از محل تنخواه یادشده برای وزارت کشور، شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی به منظور انجام وظایف مربوط به برگزاری انتخابات ریاست‌جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا اختصاص یافته و صددرصد تخصیص یافته تلقی شده و پرداخت می‌شود.
براساس این گزارش، مبلغ ۹۰۰ میلیارد ریال بابت هزینه‌های اجرایی انتخابات توسط وزارت کشور.
مبلغ ۵۵۰ میلیارد ریال بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات توسط شورای نگهبان.
مبلغ ۲۵۰ میلیارد ریال بابت هزینه‌های نظارت بر انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا توسط مجلس شورای اسلامی در صورت اتمام انتخابات ریاست‌جمهوری در مرحله اول از سقف‌های یادشده مبلغ ۳۵۰ میلیارد ریال از وزارت کشور و ۲۰۰ میلیارد ریال از شورای نگهبان کسر می‌شود.
بر همین اساس در نامه علی لاریجانی، رییس مجلس به محمود احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور اسلامی ایران در مورد بودجه سه‌دوازدهم آمده است: در اجرای اصل یکصد‌و‌بیست‌و‌سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، قانون سه‌دوازدهم بودجه سال ١٣٩٢کل کشور که با عنوان لایحه اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول سال ١٣٩٢ به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه ۲۷ اسفند‌ماه ۱۳۹۱ و تایید شورای نگهبان به پیوست ابلاغ می‌شود.
همچنین در نامه احمدی‌نژاد، رییس‌جمهور به معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور آمده است: قانون بودجه سه‌دوازدهم ۱۳۹۲ کل کشور که در جلسه علنی روز یکشنبه قانون سه‌دوازدهم مورخ بیست‌وهفتم اسفندماه ۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره ٧٩٧٢٨ و در تاریخ ٢٧ اسفند‌ماه ۱٣٩١ مجلس شورای اسلامی واصل شده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می‌شود.
عدم افزایش یارانه نقدی
در همین حال سیدناصر موسوی‌لارگانی، نماینده مردم فلاورجان نیز از عدم افزایش یارانه نقدی در سال جدید به دلیل افزایش نرخ تورم در بودجه سال جدید خبر داد.وی افزود: افزایش نرخ تورم در نیمه اول سال ۹۲ و به تبع آن رشد بی‌سابقه سبد خانوار‌ها، علت اصلی مخالفت نمایندگان مردم در مجلس برای افزایش قیمت حامل‌های انرژی و یارانه نقدی در بودجه سال ۹۲ است.عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه از ظهر روز یکشنبه مورخه ۱۸ فروردین‌ماه لایحه بودجه سال ۹۲ در کمیسیون تلفیق مجلس مورد بررسی قرار می‌گیرد به ایلنا گفت: هدفمند کردن یارانه‌ها در دو سال گذشته موجب تورم گسترده شده و همین امر نمایندگان را بر آن داشته که نسبت به مجوز اجرای فاز دوم هدفمندی تامل بیشتری داشته باشند بنابراین پرداخت یارانه نقدی براساس گذشته قابل توجیه است.
مجلس موافق درآمد هدفمندی نیست
همچنین غلامرضا تاجگردون، نایب رییس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه مجلس به پیشنهاد دولت مبنی بر کسب درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی برای هدفمندی یارانه‌ها در مرحله دوم رای نخواهد داد، گفت: این ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باید از جایی تامین شود و قانون منبع تامین آن را افزایش قیمت حامل‌های انرژی عنوان کرده است در حالی که مجلس به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط فعلی رضایت نمی‌دهد.وی درخصوص تلاش دولت برای اجرایی کردن فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها در سال ۹۲ نیز تصریح کرد: مجلس به پیشنهاد دولت مبنی بر کسب درآمد ۱۲۰ هزار میلیارد تومانی رای نخواهد داد.وی گفت: این ۱۲۰ هزار میلیارد تومان باید از جایی تامین شود و قانون منبع تامین آن را افزایش قیمت حامل‌های انرژی عنوان کرده است در حالی که مجلس به افزایش قیمت حامل‌های انرژی در شرایط فعلی رضایت نمی‌دهد.
نماینده گچساران عنوان کرد: پیش‌بینی من این است که اجرای گام دوم هدفمندی از ماه چهارم سال ۹۲ و با شیب ملایم آغاز شود زیرا نمی‌توان اجرای این طرح را تعطیل کرد.
موسی‌الرضا ثروتی ، عضو کمیسیون برنامه‌، بودجه و محاسبات مجلس نیز با اشاره به اینکه اعتبارات هدفمندی در بودجه ۹۲ به اندازه بودجه جاری است، گفت‌: دولت در بودجه سال ۹۲ پیشنهاد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را در خصوص اعتبارات اجرای هدفمندی در سال‌جاری داده است که مجلس با این رقم موافقت نخواهد کرد‌.
وی اظهار کرد‌:دولت در بودجه سال ۹۲ پیشنهاد ۱۲۰ هزار میلیارد تومان را در خصوص اعتبارات اجرای هدفمندی در سال‌جاری داده است که تقریبا خود به اندازه یک بودجه عمومی است چراکه بودجه عمومی نیز رقمی در حد ۱۶۴ هزار میلیارد تومان است و این رقم به شدت تورم‌زاست‌.
تاکید دولت بر افزایش قیمت‌‌ها
نماینده مردم بجنورد، ‌مانه و سملقان در مجلس شورای اسلامی ‌در ادامه این مطلب افزود‌: بنابراین در این رابطه این رقم بسیار بالاست و با توجه به اینکه در سال پایانی فعالیت دولت نیز هستیم، دولت در دو سال گذشته نشان داد که نتوانسته است اعتبارات هدفمندی در بودجه را محقق کند‌. ثروتی تصریح کرد‌: در سال اول ۳۰ درصد و در سال ۹۰ هم ۲۰ درصد به دولت اجازه افزایش قیمت داده شد اما دولت نتوانست یا نخواست این کار را انجام دهد‌.
وی به خانه ملت گفت‌: دولت نشان داده است که اعتبارات هدفمندی را از محل افزایش قیمت‌ها ناشی از آزادسازی قیمت حامل‌های انرژی این کار را انجام نمی‌دهد و بنابراین در این رابطه بعید است که مجلس با این رقم اعتبار موافقت کند‌.
ثروتی همچنین افزود‌: سال گذشته هم دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان پیشنهاد داده بود اما مجلس به پیشنهاد‌های ۱۰۰ و ۸۸ هزار میلیارد نیز رای نداد و در نهایت ۶۶ هزار میلیارد تومان تصویب شد که دولت آن را نیز اجرا نکرد‌.
عضو کمیسیون برنامه‌،بودجه و محاسبات مجلس همچنین تصریح کرد‌: امسال هم مجلس به این رقم مجوز نمی‌دهد چراکه مجلس دیده است که در این سه سال که هدفمندی یارانه‌ها اجرا شده تنها سال اول آن هم سه ماه اول، قانون به درستی اجرا شد و بعد از آن دولت دیگر هیچ‌یک از افزایش قیمت‌ها را اجرا نکرد‌.