افزایش ۱۰ درصدی نقدینگی در تیر ماه

گروه اقتصاد- افزایش بی رویه نرخ رشد نقدینگی، نرخ تورم و کاهش نرخ رشد اقتصادی به همایش بانکداری اسلامی هم کشیده شد و موجب هشدار مسوولان پولی و بانکی شد.روز گذشته بیست وسومین همایش بانکداری اسلامی با حضور رییس بانک مرکزی و جمعی از مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی در موسسه عالی آموزش بانکداری اسلامی برگزار شد.محمود بهمنی، رییس کل بانک مرکزی در این همایش اظهار داشت: تا پایان تیرماه رشد نقدینگی به ۱۰ درصد رسید درحالی که در همین مدت در سال گذشته این میزان سه درصد بوده اگر این روند ادامه یابد نقدینگی رشد بالایی خواهد داشت و تورم به رقم بالایی خواهد رسید. مرتضی الله داد، رییس موسسه عالی آموزش بانکداری کشور نیز با بیان اینکه رشد اقتصادی سال های
۸۴ تا ۹۰ در مقایسه با ۸۰ تا ۸۴، ۵۰ درصد کاهش داشته، هشدار داد: با توجه به وضعیت نقدینگی، تورم و کاهش سپرده گذاری در بانک ها، سال آتی برای سیستم بانکی، سالی بسیار دشوار خواهد بود.در این همایش نرخ رشد اقتصادی کشور در شش ماهه نخست گذشته ۲/۴ درصد، حجم مطالبات معوق بیش از ۶۰ هزار میلیارد تومان و حجم نقدینگی ۳۸۷ هزار و ۵۰۰ میلیون تومان اعلام شد.
افزایش نرخ بیکاری
مرتضی الله‌داد که در بیست‌وسومین همایش بانکداری اسلامی به عنوان اولین سخنران سخن می‌گفت ضمن انتقاد از حضور نیافتن وزیر اقتصاد در این همایش گفت: شاید کاری مهم‌تر از حضور در همایش بزرگ بانکداری اسلامی برای ایشان پیش آمده که در این همایش مهم شرکت نکرده‌اند. وی سپس به بحث رشد اقتصادی و اشتغال پرداخته و آن را بسیار مهم عنوان کرد و مدعی شد: متوسط نرخ رشد اقتصادی کشور ۴/۳ درصد است که در مقایسه با سال ۸۰ تا ۸۴ که این رشد ۲۴/۶ بوده شاهد کاهش۵۰ درصدی بوده‌ایم که در کنار آن این کاهش نشان‌دهنده افزایش بیکاری نیز است.
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری کشور خاطرنشان کرد: البته این نرخ رشد اقتصادی در سال‌های اخیر در ساخت‌وساز و ساختمان افزایش داشته است، اما در ماشین‌آلات کمتر بوده و براساس آمار در سال ۹۱ رشد اقتصادی ما به ۳/۱ درصد رسیده است.
وی با بیان اینکه به دلیل کاهش تقاضای جهانی برای نفت و رکود اقتصادی در اروپا و کاهش رشد اقتصاد در هند و چین قطعا تقاضا برای نفت به کشورمان رشد نخواهد داشت، ابراز عقیده کرد: البته اثر تحریم‌هایی بر این مساله اضافه می‌شود و در نتیجه ممکن است میزان فروش نفت کاهش یابد که همین امر به صورت غیرمستقیم نیز در دیگر بخش‌های اقتصادی اثر خواهد می‌گذارد و اگر خوب مطالعه نشود، شاهد افزایش فعالیت‌های سوداگری خواهیم بود.
رییس موسسه عالی آموزش بانکداری کشور در ادامه‌ سخنانش با بیان اینکه رشد نقدینگی در نیمه سال ۸۰، ۳/۲۵ درصد و نرخ تورم نیز ۹/۱۴ درصد بوده، گفت: در سال ۸۷ نرخ نقدینگی کاهش پیدا کرد اما این نوسانات به صورت مستقیم مانند قبل نبوده است چراکه قبلا افزایش تورم و نقدینگی با هم تغییر می‌کرد، ولی آمارها در سال‌های اخیر نشان می‌دهد که هر دو سال یک‌بار این اتفاق در سال‌های اخیر افتاده است به گونه‌ای که در انتهای سال ۹۰ نرخ تورم را ۵/۲۱ درصد داشته‌ایم و الان نیز رقم آن فراتر از این عدد رفته است.
وی با اشاره به بحث ارز و تجارت در کشور اظهار کرد: همان‌طور که می‌دانید درآمد ارزی کشور در سال‌های نیمه دوم دهه‌ ۸۰ به دلیل افزایش قیمت نفت افزایش داشت که همین امر منجر به افزایش صادرات غیرنفتی هم شد که البته این افزایش به صادرات غیرنفتی بیشتر از مشتقات نفت بوده است.رییس موسسه عالی آموزش بانکداری کشور طبق نظریه برابری قدرت خرید ارز متناسب با نرخ تورم این اتفاق در کشور ما نیفتاد و تفاوت نرخ تورم و ارزش ریال به صورت مصنوعی بسیار پرارزش‌تر نگه داشته شد اما در سال گذشته دیدیم این فشار تا حدودی برداشته شد و شاهد رشد ۷۰ درصدی نرخ ارز بودیم که تمام این موارد به سیستم بانکی بر می‌گردد.
وی در پایان با بیان اینکه تمام این مولفه‌ها بر سیستم بانکداری اثر‌گذار خواهد بود، در شرایط کنونی که میزان سپرده‌گذاری در داخل بانک‌ها کاهش یافته و ریسک بانک‌ها در دادن تسهیلات افزایش پیدا می‌کند بنابراین سال آتی سال دشواری برای سیستم بانکی خواهد بود که مطالعه مشکلات و استفاده از تجربیات دیگر کشور‌ها می‌تواند راهگشا باشد تا کشور به سلامت از این مقطع عبور کند.
اصلاح قانون بانکداری
محمود بهمنی نیز در ادامه این همایش با بیان اینکه قانون بانکداری از چهار سال گذشته در حال بررسی کارشناسی است، اظهار داشت: طرح اصلاح قانون بانکداری را پایان سال گذشته به دولت ارایه کرده‌ایم.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری برای نام‌گذاری سال‌جاری مبنی بر تولید ملی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی گفت: با توجه به اینکه ما مدتی قبل از این موضوع مطلع بودیم سیاست‌های خود را در این راستا تدوین کردیم و برای بخش صنعت ۳۷ درصد، مسکن ۲۵ درصد، کشاورزی ۲۰ درصد، صادرات هشت درصد، خدمات و بازرگانی ۱۰ درصد سهمیه‌بندی تسهیلات در نظر گرفته شد.وی با اشاره به تسهیلات پرداختی سیستم بانکی تصریح کرد: از مجموع ۷۰۸ هزار و ۸۲۷ میلیارد ریال تسهیلات، ۹/۲۹ درصد به بخش صنعت و معدن اختصاص یافته و در سه ماهه اول سال جاری از ۳۹۲ هزار میلیارد ریال ۱۲۲ هزار میلیارد ریال، یعنی ۱/۳۱ درصد به این بخش اختصاص یافته است.
وی افزود: در پایان تیرماه سال جاری ۶۷/۳۴ هزار میلیارد ریال منابع بانک‌ها بوده که ۱۶/۳۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات به صورت ارزی و ریالی پرداخت شده است و این نشان می‌دهد که سیستم بانکی بیش از توان خود تسهیلات پرداخت کرده و این دیدگاه که بانک‌ها به تولید منابع نمی‌دهند را رد می‌کنم.
رشد نقدینگی
وی با اشاره به سیاست‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی گفت: تا پایان تیرماه رشد نقدینگی به ۱۰ درصد رسیده درحالی که در همین مدت در سال گذشته این میزان سه درصد و اگر این روند ادامه یابد نقدینگی رشد بالایی خواهد داشت و تورم به رقم بالایی خواهد رسید.بهمنی ادامه داد: از بانک‌ها می‌خواهیم که منابع خود را مدیریت کنند و فروش اموال مازاد خود را برای تجهیز منابع به کار گیرند.وی خاطرنشان کرد: در پایان دی‌ماه سال گذشته متوجه شدیم که با نقدینگی شدیدی روبه‌رو هستیم به همین دلیل نرخ سود را به ۲۰ درصد افزایش دادیم، این در حالی بود که مسوولان بانک‌ها از ما تقاضای دریافت دو تا پنج هزار میلیارد تومان منابع برای پرداخت سپرده‌گذاران خود می‌کردند.رییس کل بانک مرکزی گفت: یکی از وظایف بانک مرکزی حفظ ارزش پول مردم است، براساس بررسی‌ها بعد از افزایش نرخ سود سپرده و اوراق مشارکت میزان فروش اوراق ۱۱۳ هزار میلیارد ریال صورت گرفت و با فروش ۵/۲ میلیون سکه، ۵۶ هزار میلیارد ریال نقدینگی جمع‌آوری شد.وی با اشاره به کاهش رشد نقدینگی در دو ماه پایانی سال گذشته افزود: با این اقدامات ۲۵ هزار میلیارد تومان نقدینگی از جامعه جمع‌آوری شد، در حالی که رشد نقدینگی به بیش از ۲۵ درصد رسیده بود به ۴/۱۹ درصد کاهش یافت.
وی تاکید کرد: اگر نقدینگی را کنترل نمی‌کردیم، رشد آن به بالای ۳۰ درصد می‌رسید و نرخ تورم رشد بیشتری می‌یافت.
بهمنی در خصوص منابع و مصارف بانک‌ها اظهار داشت: نسبت منابع به مصارف از ۶/۱۱۰ به ۱۰۵ درصد رسیده و از مسوولان بانکی و مدیران عامل می‌خواهیم که در وصول مطالبات معوق تلاش کنند.وی ادامه داد: حجم مطالبات معوق از ۶۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده که اگر این منابع وصول شود، علاوه بر مدیریت نقدینگی امکان حمایت بیشتر از تولید ایجاد خواهد شد.
وی افزود: با توجه به اینکه ظرفیت خالی در بنگاه‌ها وجود دارد، به ازای هر ۱۰ میلیارد تومان می‌توان یک شغل ایجاد کرد و اگر برای طرح‌های جدید سرمایه‌گذاری صورت گیرد، به ازای هر یکصد میلیون تومان یک شغل ایجاد خواهد شد بنابراین اولویت اصلی ما پرداخت تسهیلات برای بنگاه‌های موجود است.
بهمنی با بیان اینکه در چند سال اخیر ذخایر ارزی کشور افزایش یافته‌اند، گفت: در این مدت ۵۹/۲۱۱ درصد ذخایر کشور در قالب طلا و ارز افزایش یافته است.
وی بیان کرد: میزان منابع قرض‌الحسنه به تسهیلات پرداختی از ۳۹ به ۱۰۱ درصد رسیده و در برابر ۱۹۶ هزار میلیارد ریال سپرده قرض‌الحسنه ۲/۱۹۹ هزار میلیارد ریال تسهیلات قرض‌الحسنه پرداخت شده است که البته باید تعادل در این بخش برقرار شود.
کاهش رشد اقتصادی
وی با بیان اینکه در ماه گذشته حساب جاری بانک‌ها ۳۲ هزار میلیارد ریال کاهش یافته، در خصوص رشد اقتصادی گفت: رشد اقتصادی سال ۸۹ حدود ۸/۵ درصد و بدون احتساب نفت ۱/۶ درصد بوده و در شش ماه ابتدایی سال ۹۰ رشد اقتصادی به ۲/۴ درصد رسیده که با توجه به رشد ۵/۳ تا ۹/۳ درصدی رشد اقتصادی جهان از میانگین جهانی بالاتر است.
وی با اشاره به تورم ۵/۲۳ درصدی مردادماه سال‌جاری گفت: باید برنامه‌های جامعی برای کنترل تورم در نظر گرفته شود که البته به دلیل افزایش نرخ ارز افزایش برخی اقلام اجتناب‌ناپذیر بوده است.رییس کل بانک مرکزی در مورد آخرین رقم حجم نقدینگی گفت: حجم نقدینگی هم‌اکنون به ۵۰۰/۳۸۷ هزار میلیارد تومان رسیده است.وی ادامه داد: میزان ماندگاری سپرده‌ها در شبکه بانکی قبل از افزایش نرخ سود ۱/۱۹ ماه بود که به ۱/۳۰ ماه رسید اما هم‌اکنون این میزان یک ماه کاهش یافته که دلایل کاهش آن قابل تحلیل و بررسی است.وی تصریح کرد: میزان مطالبات معوق به کل منابع سیستم بانکی از ۲/۱۸ به ۸/۱۳ درصد کاهش یافت اما بعد از آن این نسبت افزایش یافت و به ۱/۱۵ درصد رسید و هم‌اکنون این نسبت به ۳/۱۷ درصد رسیده است که یکی از عوامل آن طبیعتا شرایط اقتصادی است.
وی گفت: ضریب جینی از ۲۳/۴۰ به ۵۹/۳۷ رسیده است.وی تصریح کرد: ما از اینکه بانک‌ها و موسسات ورشکسته شوند هیچ ابایی نداریم، یعنی اگر بانک‌ها نمی‌توانند در چنین شرایطی فعالیت کنند بهتر است حضور نداشته باشند؛ در کشورهای اروپایی بانک‌های آنها به دلیل بحران مالی از ۱۵ هزار بانک به شش هزار بانک کاهش یافته است.
بی‌اطلاعی رییس کل از اخلالگران ارزی
رییس کل بانک مرکزی در حاشیه این همایش در جمع خبرنگاران با بیان اینکه اطلاعی از شناسایی اخلالگران ارزی ندارم، گفت: بهتر است در این مورد کسانی که صحبت کرده‌اند، پاسخگو باشند.بهمنی در خصوص شناسایی افرادی به عنوان اخلالگران در نظام ارزی گفت: من اطلاعی در این مورد ندارم.
رییس کل بانک مرکزی در این ارتباط که مجموعه تحت مدیریت وی مسوول ساماندهی و نظارت بر بازار ارز کشور است، اظهار داشت: بهتر است در این مورد کسانی که صحبت کرده‌اند، پاسخگو باشند.
وی در این ارتباط که آیا بانک مرکزی اعتقادی به وجود اخلال در بازار ارز ندارد، گفت: در جامعه باید مکانیسم‌ها را اصلاح کنیم چون در تمام دنیا پول یک کشور کار می‌کند و پول کشورهای دیگر به عنوان کالا نیست اما متاسفانه امروز در کشور ما با ارز به عنوان یک کالا برخورد می شود.
این در حالی است که محمود احمدی‌نژاد، رییس جمهور سه‌شنبه هفته گذشته در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی پس از خبر سراسری ساعت ۲۱ از دستگیری اخلال‌کنندگان بازار ارز خبر داد و گفت: مقدار زیادی از مشکلات بازار ارز ناشی از آن بود که باندهای داخلی فقط برای اهداف سیاسی و اقتصادی وارد شدند. خودشان از یک طرف بازار ارز را به هم ریختند و از یک طرف دولت را متهم کردند و به دولت فحش دادند.
بهمنی در ادامه اظهارات خود ادامه داد: زمانی که ما می‌خواهیم یک کالایی را نگه داریم، می‌رویم ارز خریداری می‌کنیم یا اینکه دارایی‌های خود را به ارز خارجی تبدیل می‌کنیم بنابراین قطعا در چنین شرایطی تقاضاهای کاذب بالا می‌رود اما این افزایش تقاضا در مقاطع میان مدت و کوتاه مدت نوساناتی را ایجاد خواهد کرد.
ارز مرجع برای کالاهای اساسی
بهمنی همچنین در خصوص توقف پرداخت ارز مرجع به برخی از واردکنندگان و دلایل آن گفت: هم‌اکنون ما کالاهایی را با ارز ۱۲۲۶ تومان وارد کشور می‌کنیم اما اولویت ما پرداخت ارز مرجع به کالاهای اساسی و ضروری است که اولویت‌های آن تعیین شده است.
وی خاطرنشان کرد: در چند ماه اخیر برای کالاهایی گشایش اعتبار شد که امروز وارد کشور می‌شود اما واردکنندگان باوجود اینکه آن را با ارز ۱۲۲۶ تومان وارد می‌کنند با قیمت ارز آزاد به مردم می‌فروشند.رییس کل بانک مرکزی خاطرنشان کرد: متاسفانه وقتی واردکننده کالایی را با ارز مرجع وارد و با قیمت ارز آزاد می‌فروشد ما نمی‌توانیم به این شیوه به ارز مرجع پرداخت کنیم بنابراین اگر کالایی با ارز ۱۲۲۶ تومان وارد می‌شود با همان نرخ باید به فروش برسد.
مابه‌التفاوت ارز دولتی و آزاد از واردکنندگان متخلف گرفته می‌شود.
وی تاکید کرد: وزارت صنعت باید ببیند کالایی که به کشور با ارز مرجع وارد می‌شود به کجا می‌رود و چگونه به فروش می‌رسد بنابراین آنها باید نظارت‌های خود را فعال کنند و نباید اجازه دهند هر کسی که ارز مرجع درخواست کند در اختیارش بگذارند، سپس هر جایی که واردکننده دلش خواست، کالا را بفروشد و اینجاست که باید نظارت‌ها اعمال شود تا زمانی که بتوانیم قیمت کالاها را در بازار اصلاح کنیم.
بهمنی ادامه داد: اگر وارد کننده‌ای می‌خواهد کالای وارداتی را با نرخ دلار آزاد بفروشد، باید بیاید و پول آن را بدهد، چون ما نمی‌توانیم منابع مردم و حق و حقوق جامعه را به یک عده خاص بدهیم و رانت ایجاد کنیم. ما تماما به دنبال این هستیم که این رانت و تفاوت را از یک عده حذف کنیم تا منابع به خزانه وارد شود.
وی تصریح کرد: ما می‌خواهیم نرخ مرجع ارز را فقط به کالاهای اساسی بپردازیم و اگر امروز واردکننده‌ای بیاید و درخواست ارز مرجع بدهد، ما به وی می‌گوییم یا باید کالای وارد شده را با همان نرخ به مردم بفروشد در غیر این صورت، باید ما به‌التفاوت و اختلاف ارز مرجع و ارز آزاد را به خزانه بپردازد، چون بانک مرکزی نمی‌تواند بیاید و بررسی کند کالای وارداتی به چه قیمتی فروخته شده و چقدر بوده و چگونه به دست مصرف‌کننده می‌رسد.
رییس کل بانک مرکزی بیان داشت: اینکه واردکننده‌ای بیاید با ارز ۱۲۲۶ تومانی اتومبیلی را وارد کشور کند و سپس با محاسبه آن به قیمت ارز آزاد بفروشد و میلیون‌ها تومان در اینجا قیمت‌ها را افزایش دهد، ما باید به سراغ آنها برویم و وزارت صنعت نیز باید جلو آنها را بگیرد و مازاد ارز مرجع و دولتی و آزاد را از آنها بگیرد یا با آنها به شیوه نرخ ارز آزاد برخورد کند.
وی با تاکید بر اینکه پورتال ارزی می‌تواند نظارت‌های دقیقی بر ثبت و سفارش کالا به ویژه با نرخ ارز مرجع در کشور اعمال کند، گفت: نباید اجازه دهیم واردکننده‌ای بیاید LC باز کند اما کالایی به کشور وارد نکند یا در آن تاثیر بسیار زیادی را شاهد باشیم.وی همچنین در ارتباط با بازار ارز به این نکته نیز اشاره کرد که قطعا افزایش قیمت‌ها در این بخش بر پدیده تورم تاثیر دارد و ما باید بپذیریم در مدیریت منابع و مصارف مسایلی را به وجود خواهد آورد، چون امروز کشور در یک شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی قرار دارد و بانک مرکزی و همچنین سیستم بانکی کشور دچار تحریم هستند.
وی به این مطلب نیز اشاره کرد که معتقدم بیشتر تورم حاصل شده در بازار ارز به دلیل آثار روانی و بی‌ربطی است که متاسفانه امروز بازار به آن دچار شده است.
برداشت دوباره از حساب بانک‌ها
رییس کل بانک مرکزی در خصوص نتیجه بررسی‌ها از برداشت دولت از حساب بانک‌ها بابت مابه‌التفاوت ارز دریافتی گفت: فکر می‌کنم آن رقمی که در مرحله اول از حساب بانک‌ها برداشت کردیم، یک رقمی نیز باید به آن اضافه شود و برداشت دوباره‌ای از حساب آنها داشته باشیم.
بهمنی از جدیدترین اقدامات صورت گرفته در زمینه برداشت منابع از حساب بانک‌ها به دلیل تخلفات ارزی که یک فاز آن در سال گذشته انجام شد، گفت: در این رابطه جلسات زیادی را با بانک‌ها برگزار کردیم.رییس کل بانک مرکزی اظهار داشت: فکر می‌کنم آن رقمی که در مرحله اول از حساب بانک‌ها برداشت کردیم، یک رقمی نیز باید به آن اضافه شود و حتما برداشت دوباره‌ای از حساب آنها داشته باشیم.بهمنی خاطرنشان کرد: البته باید ببینیم طبق توافقی که با بانک‌ها در این زمینه انجام می‌شود، برداشت دوباره برای ما اثبات شود، چون در حال بررسی سند به سند گزارشات هستیم.وی در ارتباط با زمان جمع بندی گزارش برداشت از حساب بانک‌ها گفت: فکر می‌کنم به زودی این کار نهایی و برای اجرا آماده شود.رییس کل بانک مرکزی در عین حال تاکید کرد: اگر محاسبات ما به جایی برسد که برداشت دوباره از حساب بانک‌ها ضروری باشد یا اینکه جمع‌بندی ما نشان دهد در مرحله اول برداشت به اندازه کافی صورت نگرفت این کار حتما انجام خواهد شد.
بهمنی به این مطلب نیز اشاره کرد که اگر برداشت ما نیز زیاد بود آن را به حساب بانک‌ها برخواهیم گرداند ولی در مجموع فکر می‌کنم باید اضافه برداشتی را انجام دهیم.