افزایش ۱۵ درصدی حقوق روی میز دولت

گروه اقتصاد- با گذشت دو ماه از سال جاری افزایش حقوق کارمندان همچنان در‌هاله‌ای از ابهام است و کارمندان باید در انتظار نظر دولت برای افزایش حقوق‌ها باشند.
با تصویب بودجه افزایش حقوق کارمندان کمتر از بودجه پیشنهادی دولت، دولت باید ضریب ریالی افزایش حقوق را تعیین کند اما تاکنون دولت برای متمم پیش‌بینی
نکرده است.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی رییس جمهور نیز که پیشتر از کاهش پنج هزار میلیاردی اعتبار حقوق خبر داده بود بر این باور است که با تغییرات صورت گرفته در بودجه اعمال ضریب ۱۵ درصد برای دولت بار مالی ایجاد می‌کند.
در حالی که مجلس افزایش حقوق کارمندان را بدون کسری تصویب کرده است، رحیم ممبینی در خصوص میزان افزایش حقوق کارکنان دولت در سال‌جاری می‌گوید: براساس آنچه در قانون برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه تعیین شده است، میزان افزایش حقوق کارمندان با توجه به اعتبارات مصوب در بودجه سالانه تعیین می‌شود که براساس پیش‌بینی که دولت برای افزایش حقوق کارمندان داشته در سال ۹۱ حقوق کارکنان دولت تا ۱۵ درصد افزایش خواهد داشت.
وی افزود: البته زمانی که لایحه بودجه ۹۱ تقدیم مجلس شد، اتفاقات دیگری افتاد از جمله اینکه ابلاغ حق بدی آب و هوا در مناطق محروم بود که حدود دو میلیون کارمند را شامل می‌شد و ۱۲۰ هزار تومان برای هر نفر افزایش حقوق را به همراه داشت که سه هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان با اعمال ضریب ۱۵ درصد برای دولت بار مالی ایجاد می‌کرد.
ممبینی تصریح کرد: همچنین آموزش و پرورش در ارتباط با کلانشهرها افزایش‌هایی را اعمال کرد که با اعمال ضریب ریالی؛ ۲۰۰ میلیارد تومان برای دولت بار مالی داشت. حق جذب کارکنان وزارت بهداشت، حق سختی شغل کارکنان نیروهای مسلح و افزایش حقوق خانواده معظم شهدا در راستای قانون مدیریت خدمات کشوری نیز یکی دیگر از مباحثی بود که بعد از تقدیم لایحه بودجه دولت به مجلس مطرح شد و بار مالی نسبتا بالایی برای دولت
ایجاد می‌کرد.
معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور در ادامه، مجموعه این افزایش‌ها را پنج هزار میلیارد تومان ذکر کرد و گفت: به دلیل اینکه این موارد بعد از تقدیم لایحه بودجه به مجلس بود با رایزنی‌هایی که در کمیسیون تلفیق صورت گرفت، گزارش مربوط به این بحث تهیه و به کمیسیون تلفیق ارایه شد که گزارش این کمیسیون به مجلس تقدیم شد و اصلاحاتی مدنظر مجلس بود که به کمیسیون ارجاع داده شد اما متاسفانه به دلایلی اعضای کمیسیون تلفیق از حد نصاب خارج شدند و چند نفری در این کمیسیون نگذاشتند که این اعتبار تصویب شود.
وی تاکید کرد: اگر این میزان مبلغ در کمیسیون تلفیق حذف نمی‌شد و به صحن مجلس می‌آمد با توجه به دیدگاه مثبت رییس مجلس در این باره و اراده جمعی نمایندگان مجلس، یقینا این پنج هزار میلیارد تومان به تصویب می‌رسید که متاسفانه این‌گونه نشد.
ممبینی تصریح کرد: اگر این بودجه به دست دولت می‌رسید، زمینه بهتری برای تخصیص اعتبارات بیشتر در میزان افزایش حقوق کارمندان فراهم می‌شد اما برای سال‌جاری ضریب افزایشی ۱۵ درصد پیش‌بینی شده است که به زودی جزییات آن اعلام خواهد شد.
سقف اعتبار مصوب
از سوی دیگر محمدحسین فرهنگی، عضو هیات رییسه مجلس در مورد افزایش اعتبارات فصل یکم و ششم قانون بودجه ۹۱ و پرداختی به کارمندان گفت: در قانون برنامه پنجم توسعه آمده است افزایش حقوق کارمندان دولت در سقف اعتبارات مصوب و در قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است این افزایش حقوق متناسب تورم باشد که این امر نشان می‌دهد قانون‌گذار در واقع اختیار به دولت داده تا در یک سقف منطقی و با رعایت عدالت افزایش حقوق لایه‌های مختلف پرداختی به کارمندان را به یکدیگر نزدیک کند.
وی افزود: عدالت و منطق همواره شعار دولت بوده و حتی در جلسه شب گذشته که رییس‌جمهور با منتخبان مجلس نهم برگزار کرد، دوباره بر عدالت تاکید فراوان داشت و اکنون نوبت آن رسیده که این شعار عدالت در عمل اجرا شود و تنها به شعار دادن اکتفا نشود.
عضو هیات رییسه مجلس گفت: اگر دولت می‌خواهد عدالت بین کارمندان ایجاد شود، لازم نیست همه سطوح دستمزدی کارمندان را ۱۵ درصد افزایش دهد، چون کسی که حقوق ۶۰۰ هزار تومانی می‌گیرد افزایش ۱۵ درصدی آن ۹۰ هزار تومان می‌شود اما کسی که حقوق چهار میلیون تومانی دریافت می‌کند، افزایش ۱۵ درصدی ۶۰۰ هزار تومان می‌شود و این چگونه با عدالت سازگار است که افزایش حقوق یک کارمند بیش از شش برابر دیگری باشد.
فرهنگی یادآور شد: قانون‌گذار این اختیار را به دولت داده است که بتواند با رعایت عدالت و منطق سطوح حقوقی کمتر از یک میلیون تومان در ماه را تا ۲۵ درصد یعنی بیش از تورم واقعی افزایش دهد اما سطوح حقوقی بالاتر از آن را ۱۰ درصد افزایش دهد که در آن صورت هم عدالت در افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان ایجاد می‌شود و هم اینکه در سقف اعتبار مصوب کنونی مجلس رعایت خواهد شد.
نماینده تبریز در مجلس افزود: چگونه است که دو نفر با داشتن مدرک مشابه مثلا فوق لیسانس یکی در قوه قضاییه قاضی می‌شود و حدود چهار میلیون دریافت می‌کند و دیگری در یک دستگاه دولتی دیگر استخدام می‌شود و حدود ۹۰۰ هزار تومان دریافت می‌کند و اگر قرار باشد همه این سطوح دستمزدی یکسان افزایش یابد، هر سال فاصله این دو بیشتر می‌شود و به ناعدالتی می‌انجامد در حالی که شعار دولت تحقق عدالت است.
فرهنگی در پاسخ به این پرسش که پس انگیزه افراد چه می‌شود؟ کسی که مهندس طراح است با کسی که کار معمولی دارد، چگونه تفاوت ایجاد شود، گفت: این بحث مطلب دیگری است که برای کارمندان دو نوع امتیاز در نظر گرفته می‌شود؛ یکی امتیاز شغل و دیگری امتیاز شاغل است و تفاوت کارهای فنی و کارهای پیش پاافتاده در پایه حقوق فرق دارد و از این بابت مشکلی برای انگیزه افراد ایجاد نخواهد شد چون پایه حقوق آنها متفاوت است، مثلا یکی با پایه ۹۰۰ هزار و دیگری با پایه ۶۰۰ هزار حقوق دریافت می‌کند.
ادعای دولتی‌ها
فرهنگی افزود: هنگام بررسی لایحه بودجه در صحن مجلس این پیشنهاد را مطرح کردم اما آقای باهنر، رییس وقت جلسه با بیان دو قانون برنامه پنجم و مدیریت خدمات کشوری اعلام کرد در واقع قانون‌گذار اختیار تعیین تکلیف افزایش درصد حقوق کارمندان را به دولت داده است بنابراین نمایندگان نباید در مورد جزییات آن پیشنهاد دهند بلکه فقط اعتبار پیشنهادی دولت در مورد فصول یکم و ششم لایحه بودجه را تصویب کنند.
عضو هیات رییسه مجلس افزود: اکنون که قانون بودجه ۹۱ کل کشور تصویب نهایی شده و برای اجرا به دولت ابلاغ شده است باید رسانه‌ها از دولت بخواهند در راستای اجرای عدالت و منطقی شدن سطوح دستمزدی کارمندان و بازنشستگان عدالت را رعایت کرده و افزایش حقوق برای سطوح پایین را مثلا ۲۵ درصد و برای سطوح بالا در حد ۱۰ درصد افزایش دهد که هم سقف اعتبارات رعایت ‌شود و کسری ایجاد نمی‌شود و هم به عدالت نزدیک‌تر خواهد بود.
فرهنگی تاکید کرد: البته دولت اختیارات دیگری نیز به مجلس داده که می‌توانند از سایر منابع جهت جبران پرداخت کارکنان دولت استفاده کنند.
وی در مورد ادعای دولتی‌ها مبنی بر حق جذب در مناطق محروم، حق بدی آب و هوا، حق جذب پزشک خانوار و دیگر حقوق جذب گفت: اینها مساله دیگری است و ربطی به اعتبارات حقوق و دستمزد ندارد که در جای خود رعایت شده است.
فرهنگی گفت: فیش برخی از بازنشستگان را ملاحظه کرده‌ایم که سه تا چهار میلیون تومان در ماه دریافت می‌کنند و برخی نیز در حد ۶۰۰ هزار تومان دریافت می‌کنند در حالی که اگر حقوق بازنشستگان نیز یکسان و ۱۵ درصد اضافه شود فاصله حقوق این دو هر سال افزایش می‌یابد اما در این مورد نیز باید عدالت رعایت شده و سطوح پایین حقوق بازنشستگی بیشتر افزایش و سطوح بالا از رشد کمتری برخوردار شود.