افزایش ۲۰ درصدی کرایه‌ها

مریم بابایی- در حالی که روز گذشته مدیرعامل شرکت تاکسیرانی از اعمال افزایش تعرفه ۸ تا ۱۵ درصدی کرایه‌های حمل‌و‌نقل عمومی خبر داد، نایب رییس شورای شهر گفت که هنوز نرخ جدید از سوی شورا اعلام نشده است این در حالی بود که گزارش‌هایی از سراسر تهران نشان می‌داد کرایه‌ها در برخی مسیرها ۲۰ درصد یا حتی بیشتر افزایش داشته است.
چهار ماه از سال می‌گذرد و دعوای شورا و وزارت کشور، فرمانداری و حتی استانداری بر سر افزایش چند درصدی نرخ‌ها در سال جدید به جایی نرسیده است و معلوم نیست مدیرعامل شرکت تاکسیرانی بر چه اساسی و چرا تاریخ دیروز را زمان اعمال افزایش تعرفه‌ها دانسته است.به گفته وی، رانندگان تاکسی مجاز هستند کرایه‌های تاکسی در نقاط و خطوط مختلف تهران را بین ۸ تا ۱۵ درصد افزایش دهند.
پیش از این شورای شهر در اردیبهشت‌ماه نرخ کرایه تاکسی را بین ۸ تا ۶/۲۱ درصد افزایش داده بود که میانگین این افزایش قیمت ۱۴ درصد می‌شد اما نکته اینجا بود که شورا این افزایش قیمت را بدون آنکه منتظر اجرایی شدن یا نشدن فاز دوم قانون هدفمندی یارانه‌ها باشد اعلام کرد و تاکید شد‌ که با اجرایی شدن فاز دوم احتمال افزایش مجدد خواهد بود که این اقدام شورا با مخالفت‌های فرمانداری و حتی استانداری مواجه شد.
فرمانداری گفته بود که این تصمیم شورا در مغایرت با ابلاغیه وزیر کشور مبنی بر مخالفت با هرگونه افزایش کرایه وسایل نقلیه عمومی در سال ۹۱ است.بعد از اعلام این اعتراض از سوی فرمانداری، تاکسی‌داران، شورا و حتی شهرداری در حمایت از این قشر اعتراض‌های گسترده‌ای کردند زیرا معتقد بودند با توجه به افزایش تورم و گرانی‌ها این حق رانندگان تاکسی و حتی مسوولان تمامی وسایل نقلیه عمومی است که نرخ کرایه‌ها را افزایش دهند به ویژه آنکه شهرداری پیش از این با مشکلات زیادی در اخذ سهم خود از درآمدهای ناشی از مرحله نخست هدفمندی یارانه‌ها‌ از دولت مواجه شده بود؛ همان یارانه‌ای که قرار بود از این محل به بلیت وسایل نقلیه عمومی تعلق گیرد و به نوعی به شهرداری به عنوان متولی این وسایل نقلیه عمومی پرداخت شود.
با این همه فرمانداری مصر بود که افزایش نرخ ۶/۲۱ درصد غیرمنطقی است و شورا باید تجدیدنظر کند این در حالی بود که تاکسی‌داران نیز اصرار داشتند وزارت کشور حرف خود را پس بگیرد؛ همان گفته‌ای که هیچ وسیله نقلیه عمومی حق ندارد امسال نرخ کرایه‌اش را افزایش دهد!
بنابراین برای بار دیگر افزایش نرخ کرایه‌ها در شورا مورد بحث و بررسی قرار گرفت و در نهایت به رقم بین ۸ تا ۱۵ درصد رسید اما استانداری هم مخالفت کرد و گفت این رقم منطقی نیست. استاندار در این ارتباط گفته بود استدلال اینکه چون وارد سال جدید شده‌ایم باید نرخ‌ها افزایش یابد منطقی نیست!
اما کمی بعد متوجه شد این حرف او نیز غیرمنطقی بوده است! (زیرا با آمدن سال جدید اوضاع اقتصادی با وجود مذاکرات هسته‌ای اعلام خبر اجرایی شدن فاز دوم هدفمندی که به خودی خود التهاب‌آور بود، اعلام پیش‌بینی تورم سالانه از سوی بانک مرکزی‌ و اعلام میزان افزایش حقوق‌ها همگی خود دلایل مقتضی بود تا در کشوری مثل ایران حتی مصرف‌کننده نیز منتظر افزایش نرخ‌ها باشد!).
تمدن سپس در سخنانی دیگر در واکنش به اعتراض رانندگان اظهار داشت: «ما به اینکه می‌گویند این قشر نباید متضرر شوند اعتقاد داریم اما باید انتظارات خود را متناسب با شرایط عموم مردم تنظیم کنیم!»
سرانجام نتیجه این مخالفت‌ها به مجلس شورای اسلامی کشیده شد.
رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفته بود منتظریم مجلس دو نماینده به هیات حل اختلاف معرفی کند که البته از آن خبری نشد!
با توجه به اینکه با اعلام بانک مرکزی نرخ تورم در پایان سال قبل بیش از ۲۱ درصد بود و پیش‌بینی شده که این نرخ کمی کاهش یابد، رشد ۱۵ درصدی برای کرایه‌های تاکسی غیرمنطقی به نظر نمی‌رسد، از سوی دیگر افزایش حقوق کارمندان ۱۵ درصد تعیین شد که می‌تواند ملاکی برای تعیین میزان افزایش نرخ‌ها باشد. گذشته از اینکه توسعه خطوط در برخی بخش‌ها مثل اتوبوسرانی هزینه‌های جانبی بیشتری به همراه دارد و به گفته مسوولان شهری افزایش ۱۵ درصد در مقابل تورم و تحریم‌ها ناچیز به نظر می‌رسد! آنچه مسلم است اینکه اعمال ناگهانی این افزایش قیمت فقط موجب ایجاد تنش‌هایی بین مسافران و رانندگان شد زیرا مسافران در شرایطی شاهد افزایش کرایه‌ها شدند که از قبل درباره آن هیچ اطلاع‌رسانی نشده بود. تا زمان درج این مطلب مسوولان‌ مترو، استانداری و مسوولان شهری از این افزایش ناگهانی اظهار بی‌اطلاعی کردند!