افزایش ۵٣٣ درصدی تامین مالی از مسیر بازار سرمایه

یکی از مهم‌ترین اهداف سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مردمی کردن اقتصاد و تامین منابع مالی لازم برای امکان پیشرفت است که به طور حتم با توسعه بازار سرمایه امکان‌پذیر می‌شود. وزارت اقتصاد باوجود شرایط سخت حاکم بر اقتصاد ایران و تحریم‌های ظالمانه‌ای که پشت سر گذاشت، توانست با مجموعه‌ای از اقدامات، امکان توسعه سرمایه و مردمی‌تر کردن اقتصاد را بیشتر کند. به گزارش ایسنا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیست و یکمین روز از اجرای برنامه «١٠٠ روز ١٠٠ اقدام» خود که به معرفی ١٠٠ دستاورد وزارت اقتصاد در دولت یازدهم و وزارت علی طیب‌نیا می‌پردازد، با معرفی «افزایش ۵٣٣ درصدی تامین مالی از بازار سرمایه»، در گزارشی آورده است: اکنون تعداد سهامداران به بیش از ۲۶/۱۴ میلیون نفر تا پایان آذرماه سال ۱۳۹۵ رسیده که از هدف‌گذاری برای سال‌جاری (۱۰ میلیون نفر)، فراتر رفت است.
این میزان در ابتدای سال ۹۲ یعنی پیش از دولت یازدهم حدود ۵/۶ میلیون نفر بوده است. بدیهی است رشد تعداد سهامداران در بازار سرمایه نه تنها نقش‌پذیری بیشتر مردم را در پی دارد بلکه امکان فعالیت جوانان در حوزه تخصصی بازارهای مالی را نیز فراهم می‌کند و نویددهنده حرمت اقتصاد بر مدار درستی است که از یکسو امکان تامین منابع را برای شرکت‌های مختلف در بازار سرمایه فراهم می‌کند و از سوی دیگر منابع بانک‌ها را به سوی بنگاه‌های کوچک و متوسط سوق خواهد داد. اقدام وزارت اقتصاد برای تامین مالی از طریق بازار سرمایه در چارچوب بندهای زیر است که در سیاست‌های اقتصادمقاومتی تاکید ‌دنبال و عملیاتی شده است.
تصمیم صحیح دولت
در این زمینه فرزان سهرابی، تحلیلگر بازار سرمایه اظهار کرده است: اولین دولتی که تصمیم گرفت برای کاهش بدهی‌ها سیستم نظام بانکداری را اصلاح کند، دولت یازدهم بود. دولت با روش‌هایی همچون تامین مالی از طریق بازار سرمایه، اوراق اجاره، اوراق مرابحه، اوراق صکوک، گواهی سپرده خاص، صندوق پروژه، صندوق سرمایه‌گذاری زمین و ساختمان در نظر دارد که بار بدهی‌های معوق را سبک‌تر کند و در عین حال به دستاورد مهم تعمیق تامین مالی از طریق بازار سرمایه برسد. وی افزوده است: بدون شک اقتصاد امروز ایران در کنار تامین مالی از طریق بازار سرمایه، نیازمند حداقل‌هایی است که روش‌های تامین مالی از طریق بازار سرمایه را تسهیل می‌کند اما ایجاد چنین زیرساخت‌هایی نیازمند گذر زمان و صرف وقت است. در این باره باید مدیران بانک مرکزی هم جدا از بیان کلیات، نسبت به تغییر پارامترهای تاثیرگذار اقدام کنند تا بازار سرمایه بتواند به جایگاه مناسب خود دست پیدا کند. یکی از این پارامترهای تاثیرگذار، نرخ بهره است که باید خاطرنشان کرد لازمه تامین مالی از طریق بازار سرمایه، نرخ بهره تک رقمی است. زمانی که سرمایه‌گذاران بهره مناسبی را از طریق سرمایه‌گذاری در بانک‌ها به دست می‌آورند، انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذار در بازار سرمایه احساس نمی‌شود. سهرابی ادامه داد: کاهش دامنه‌دار و مستمر نرخ بهره تا رسیدن به سطوح مورد نظر اجباری است. اما در دنیا شرکت‌ها منابع بلندمدت خود را از طریق بازار سرمایه و منابع کوتاه مدت‌شان را از طریق بازار پول(بانک) تامین می‌کنند، این چرخه در ایران کاملا برعکس است.
نقش ابزارهای مالی
برای تامین مالی بنگاه‌ها و شرکت‌های تولیدی و صنعتی از بازار سرمایه، همراهی بازار پول و سرمایه در کنار یکدیگر اجتناب‌ناپذیر است. او بیان کرده است: همچنین صندوق‌های سرمایه‌گذاری یکی از ابزارهای تامین مالی سرمایه‌های خرد به شمار می‌روند.
اما باید دید ایجاد چنین ابزارهای تامین مالی توانسته در تامین مالی از طریق بازار سرمایه کمک کنند یا خیر؟ از سوی دیگر برخی ادعاهایی مبنی بر عدم تنوع ابزار تامین مالی در بازار سرمایه را مطرح می‌کنند، آیا طراحی و اجرای این ابزارها در تامین مالی مورد استفاده بوده است؟ برای مثال چند شرکت و به چه مبلغی توانسته از طریق انتشار اوراق مشارکت، صندوق‌های زمین و ساختمان، اوراق اجاره و اوراق مرابحه در این بازار تامین مالی کنیم؟ این تحلیلگر بازار سرمایه ادامه داده است: واقعیت این است که بسیاری از شرکت‌ها شرایط تامین مالی از طریق ابزارهای طراحی شده را دارند، اما به دلیل عدم اطلاع از این فرصت‌ها و نحوه به‌کارگیری آنها فرصت‌سوزی می‌کنند، برای مثال در برخی بنگاه‌ها شاهد تعدیل نیروی انسانی هستیم. این در حالی است که انتشار اوراق بهادار بدهی به منظور تامین نقدینگی می‌تواند یکی از روش‌های تامین مالی برای این گونه شرکت‌ها باشد که این روش در همه جای دنیا مرسوم و در حال اجراست. وی گفت: اصلاح نظام بانکی بدون شک پیش شرط استفاده از ابزارهای طراحی شده در بازار سرمایه است. زیرا اصلاح نظام بانکی شرط تسریع آسیب‌شناسی و کشف نقاط ضعف اقتصاد است که موجب همراهی بازار پول و سرمایه می‌شود. مهمتر از همه در اقتصاد کنونی، ساماندهی بدهی‌های دولت و بازارپذیر کردن آنها موجب مشکلات گسترده‌ای در شبکه بانکی شده است.
در این راستا از دو بعد تنگنا و پایداری مالی در اقتصاد اثر منفی گذاشته است، به این دلیل تنگناهای مالی از مسیر کاهش منابع در دسترس بنگاه‌ها، موجب تشدید رکود شده است.
بنابراین لازم است پیش از استفاده از ابزارهای طراحی شده در ساختار بازار سرمایه در ابتدا راه‌حل علمی و اقتصادی برای کاهش بدهی دولت طراحی شود تا با این کاهش، اعتماد به بازار سرمایه بازگردد. بنابراین اصلاح نظام بانکداری یکی از الزامات مورد نیاز برای احیای اقتصاد و ایجاد تعادل بین بازار پول و بازار سرمایه خواهد بود.