افزایش ۵۷ درصدی مالیات با وعده توزیع عادلانه درآمد در تناقض است

ایسنا- نایب‌رییس فراکسیون انقلاب مجلس با بیان اینکه بر اساس لایحه بودجه سال آتی قرار است مالیات ۵۷ درصد افزایش پیدا کند و مردم باید نسبت به سال قبل بیشتر مالیات بدهند در حالی که حقوق کارکنان دولت بر اساس همین لایحه رشد ۲۰ درصدی داشته است، بیان کرد: در روند افزایش مالیات‌ها و وعده دولت برای توزیع عادلانه درآمد‌ها یک تناقض رویکردی بروز کرده است، افزایش مالیات منجر به توزیع عادلانه درآمد نمی‌شود، چراکه افزایش نرخ مالیات‌ها مستقیم روی توان خرید مردم اثر می‌گذارد و منجر به کاهش قدرت خرید مردم به ویژه در دهک‌های پایین درآمدی می‌شود.محسن پیرهادی اظهار کرد: کنترل بازار و توجه به قدرت خرید مردم ضرورتی اساسی است که باید در روند تصویب بودجه سال آتی از سوی مجلس و دولت به صورت ویژه مورد توجه قرار گیرد، دهک‌های پایین و کم‌درآمد جامعه در شرایط فعلی هم در تامین معیشت با مشکل روبه‌رو هستند و فشار زیادی را تحمل می‌کنند. افزایش ۵۷ درصدی مالیات در کنار رشد حداکثر ۱۰ درصدی یارانه‌ها در بودجه سال آتی اقدام درستی حداقل در شرایط فعلی کشور نیست و حاصلی جز افزون شدن فشار به خانوار‌ها و بروز نارضایتی‌های اقتصادی و معیشتی در جامعه نخواهد داشت.وی با بیان اینکه برخی از کارشناسان اعلام کرده‌اند رقم بودجه در لایحه ۱۴۰۲ نسبت به سال جاری ۴۰ درصد رشد داشته است، درباره تبعات این رشد ۴۰ درصدی بر اقتصاد کشور و کسری بودجه‌های مستمر دولت تصریح کرد: نکته‌ای که در این بحث باید مورد توجه قرار گیرد این است که لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ با توجه به تورم ۴۰ درصدی از نظر ارقام واقعی است. افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که اکنون در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است. بر همین اساس می‌توان گفت لایحه بودجه سال آتی نه تنها تغییری با سال جاری نداشته بلکه اگر تا پایان سال تورم افزایش پیدا کند، بودجه ۱۴۰۲ کاهش هم پیدا کرده است.پیرهادی در ادامه خاطرنشان کرد: افزایش ۴۰ درصدی سقف بودجه همان ۴۰ درصد تورمی است که اکنون در اقتصاد وجود دارد و از نظر قدرت خرید تغییری در ارقام بودجه به وجود نیامده است، چون نرخ تورم بالاست و نرخ ارز که دائما در حال افزایش است، قیمت تمام شده تولید را افزایش می‌دهد و این موضوع قدرت رقابت‌پذیری را کم می‌کند و خیلی از کسب‌و‌کار‌ها نمی‌توانند در بازار حضور داشته باشند که همین مساله به بیکاری دامن می‌زند.