افسانه تولید ثروت در صنعت

گروه صنعت‌- رکود تولید، افزایش نقدینگی سرگردان و فقر صادرات، اضلاع اصلی مشکلات و نابسامانی اقتصاد ایران را در حال حاضر تشکیل می‌دهد که نماد آن را می‌توان در دور شدن از مسیر بهبود فضای کسب‌وکار و غفلت از افزایش تولید ثروت ملی توسط صنایع کوچک و متوسط دانست.
از این رو می‌توان گفت سرمایه‌گذاری در بخش‌های مختلف صنعتی تاثیر زیادی در افزایش نرخ رشد اقتصادی کشورها دارد، به همین دلیل ضمن اینکه دولت‌ها برای توسعه صنایع داخلی سرمایه‌گذاری زیادی انجام می‌دهند، تلاش برای جذب سرمایه‌های خارجی در بخش‌های مختلف صنعتی هم به شرطی از اولویت‌های مهم است که در داخل سرمایه‌ای نباشد. در حالی که در کشور این سرمایه‌ها به جای تولید و ایجاد ارزش افزوده وارد چرخه فعالیت‌های صرفا مالی و اصطلاحا سفته‌بازی شده است؛ اتفاقی که نه تنها هیچ ارزشی نمی‌تواند تولید کند، بلکه عملا باعث شده دیگر هیچ سرمایه‌داری هم تمایلی ندارد وارد فعالیت‌های تولیدی یا صنعتی شود که با انواع ریسک‌ها و مالیات‌ها مواجه است.
این در حالی است که اقتصاد ایران مزیت‌های نسبی و مطلق زیادی برای تولید ثروت دارد و همسنجی نیروهای انسانی و منابع زمینی، زیرزمینی و روزمینی در کنار اقتصاد فضای کشور نشان می‌دهد می‌توان تراز تولید ثروت و کارآفرینی را تا چند برابر افزایش داد. به اعتقاد کارشناسان متاسفانه سیاست‌گذاری‌های غلط دولت در صنایع کوچک و متوسط این ثروت را بر باد می‌دهد.
صنایع بازمانده از تولید ثروت
در همین رابطه، مرکز پژوهش‌های مجلس با انتشار گزارشی به بررسی راهکارهای بهبود اشتغال در کشورهای موفق جهان و بررسی اشتغال در ایران پرداخته است. در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس سیاست کشورهای کره‌جنوبی، چین، مالزی و برزیل در زمینه اشتغال و دلالت‌های آن برای ایران مورد بررسی قرار گرفته است. گفتنی است در بخش اول این گزارش عنوان شده که بررسی سیاست‌های چهار کشور کره‌جنوبی، چین، مالزی و برزیل در خلال سال‌های ۱۹۶۰ تا ۲۰۱۵ در خصوص تلاش برای ساماندهی به وضعیت اشتغال نشان می‌دهد که نقاط مشترکی در بین آنها وجود داشته و برای ایجاد اشتغال پایدار در کشورمان هم باید به این نقاط توجه کنیم. استراتژی درست توسعه صنعتی و حمایت هوشمند، نقش فعال دولت در تغییر ساختار اقتصاد با تاکید بر رشد تولید کارخانه‌ای، کمک به ایجاد و رشد شرکت‌های بزرگ، اصلاح ساختار انگیزشی و ایجاد ساختار مشارکتی و دموکراتیک از جمله این نقاط است. در بخش دیگری از این گزارش عنوان شده که هیچ سیاست جداگانه، فراگیر و طولانی‌مدتی برای ایجاد اشتغال در کشورهای موفق جهان اجرا نشده و در عمل سیاست‌های اشتغال بخشی از سیاست‌های کلان اقتصادی است. در مقابل همچنین بهترین شیوه برای ایجاد اشتغال پایدار در کشور انتقال نیروی کار از بخش کشاورزی به سمت صنعت به ویژه اشتغال کارخانه‌ای است. درواقع آنچه در عمل باید مدنظر قرار گیرد سیاست‌های توسعه کشورهاست که در خلال آن وضعیت اشتغال در کشور نیز بهبود یافته است. همچنین باید به خاطر داشت که مساله تنها اشتغال نیروی کار نیست. بلکه تولید ثروت نیز مساله مهمی است که باید مدنظر قرار گیرد. در بخش دیگری از این گزارش که به بررسی اجمالی ایران و معرفی توصیه سیاستی اشتغال اختصاص دارد، عنوان شده که با تقسیم جمعیت فعال بر جمعیت ده سال و بیشتر کشور مشخص می‌شود، نرخ مشارکت نیروی کار در ایران حدود۴۰ درصد است که ازجمله پایین‌ترین نرخ‌های مشارکت در جهان محسوب می‌شود. همچنین در میان کشورهایی که ایران با آنها مقایسه شده، مشارکت کل در ایران از تمام کشورها پایین‌تر است. دوم آنکه، بررسی دقیق‌تر نشان می‌دهد در این میان نرخ مشارکت مردان در ایران تفاوت چندانی با سایر کشورها ندارد و این نرخ مشارکت زنان است که در ایران بسیار پایین است. ازسوی دیگر با وجود نرخ پایین مشارکت کل، نرخ بیکاری در کشور در مقایسه با بسیاری از کشورها بالاست. در این گزارش عنوان شده که طی ۱۲ سال منتهی به سال ۱۳۹۵ در مجموع به طور خالص حدود دو میلیون شغل ایجاد شده که به معنای ایجاد حدود ۱۶۶ هزار شغل در سال است. اگر به خاطر اینکه بخش عمده‌ای از درآمدهای نفتی کشور نیز در خلال همین مقطع به دست آمده است، چالش کنونی ایجاد سالانه بیش از یک میلیون شغل بیشتر نمایان می‌شود. در نهایت باید به این نکته توجه کرد که بخش عمده‌ای از مشاغل موجود نیز پایداری لازم را ندارد و حقوق مکفی برای گذران زندگی و همچنین بیمه وجود ندارد. برخلاف روند جهانی، مشاغل آسیب‌پذیر در ایران کاهش چندانی نیافته و این امر درحالی است که حتی در کشورهایی مانند اندونزی شاهد کاهش مشاغل آسیب‌پذیر بوده‌ایم. گزارش مذکور نشان می‌دهد درحالی که مشاغل آسیب‌پذیر در کشورهای توسعه‌یافته به کمتر از ۱۰ درصد و در کشورهای درحال توسعه‌ای مانند ترکیه و اندونزی به کمتر از ۳۰ درصد و حتی در هند کمتر از ۴۰ درصد رسیده، این میزان در ایران همچنان بیش از ۴۰ درصد است.
در قسمت دیگری از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده که هر چند تغییر ساختار تولیدی اساس اشتغال و رشد اقتصادی پایدار در کشور است، اما با این حال سهم بخش کشاورزی در اشتغال کشور بسیار بالاست و این درحالی است که در فرآیند توسعه باید از میزان اشتغال در این بخش کاسته شود. درواقع سهم اشتغال در بخش کشاورزی در کشورهای توسعه‌یافته در حدود دو درصد است که این سهم در اقتصاد ایران قریب به ۲۰ درصد است. از سوی دیگر سهم این بخش در ارزش افزوده کشور حدود یک دهه گذشته کمتر از ۱۰ درصد بوده که به معنای وجود بیکاری پنهان در این بخش است. در برنامه وزارت صنایع به این نکته اشاره شده که صنایع کوچک با داشتن ۲۴ درصد سرمایه در مجموع ۴۱ درصد اشتغال را ایجاد می‌کنند. با این حال ارزش افزوده صنایع کوچک و متوسط طی سال‌های ۱۳۸۳ تا ۱۳۹۳ از ۱۶ به ۱۱ درصد رسیده است. درواقع بنگاه‌های کوچک و متوسط در ایران عملا نقشی در ایجاد ارزش‌افزوده ندارند. درواقع ایجاد ۱۱ درصد ارزش افزوده با اشتغال ۴۲ درصد نشان می‌دهد در این بخش تنها نیروی کار فرسوده می‌شود و نوعی بیکاری پنهان در این بخش وجود دارد. یکی از دلایل اصلی این امر تمرکز بسیار زیاد صنایع کوچک کشور در بخش‌های دارای ارزش افزوده پایین و تداوم ورود بنگاه‌های جدید به همان حوزه‌های قبلی است. در بخش پایانی این گزارش به معرفی برخی راهکارها برای بهبود وضعیت اشتغال در کشور پرداخته شده است. در این بخش ذکر شده که راه‌حل بلندمدت اشتغال پایدار ایجاد ساختار نهادی مشارکتی و دموکراتیک است. همچنین عنوان شده که استراتژی‌های توسعه کشور باید بر نقش فعال دولت تاکید کند، دولت باید از اجرای برنامه‌ای با هدف ایجاد اشتغال بدون توجه به سایر موارد خودداری و دولت باید به طور فعال در جهت تغییر ساختار اقتصاد عمل کند.
مشکل اشتغالزایی نیست، مشکل تولید ثروت است
عدم تمرکز روی سیا‌ست‌های اجرایی کلان از سوی دولت بسیاری از موارد تعیین‌شده را به عقب کشاند در حالی که دولت تنها در فکر افزایش شغل است از موارد حمایتی صنایع به دور مانده است‌. در همین رابطه حمید حاج‌اسماعیلی، کارشناس اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» با اشاره به اینکه دولت با سیاست‌هایی اظهار کرد: سیاست‌زدگی و عدم توجه به برنامه‌های ملی در کشور آسیب زیادی به منابع وارد کرده و در عین حال نیز جمعیت در کشور نتوانسته‌اند از منابع بهره‌مند شوند. به گفته کارشناس اقتصادی، مشکل در کشور ازدیاد جمعیت نیست بلکه مربوط به برنامه‌هایی می‌شود که نتوانسته‌ایم به درستی و در جهت بهره‌مندی از نیروی کار استفاده کنیم و این امر موجب شده بخش زیادی از جمعیت از منابع و خدمات کشور محروم شوند. وی ادامه داد‌: زمانی که تولید ثروت به صورت جدی و هدفمند در کشور رخ ندهد، قطعا ما برای جمعیتی کمتر از حال حاضر نیز دچار مشکل خواهیم شد‌. حاج‌اسماعیلی با انتقاد از عدم برنامه‌ریزی در سطوح مختلف کشور تصریح کرد: آسیب بی‌برنامگی هم در رابطه با اشتغالزایی و هم در خصوص توسعه اقتصاد و ایجاد فضای کسب‌وکار توانست تولید ثروت را در کشور به قهقرا ببرد.
تولید ثروت در احتضار
حسین راغفر، کارشناس مسایل اقتصادی نیز با اشاره به تبعات افزایش نرخ بیکاری در کنار رکود اقتصادی در گفت‌و‌گو با «جهان صنعت» گفت: غفلت از افزایش راندمان تولید و افزایش اشتغالزایی آن هم با تکیه نکردن به منابع نفتی شرایط فعلی اقتصادی را برای ما رقم زده است‌. به گفته راغفر تامین و تولید ثروت یکی از برنامه‌های استراتژی مهم دولت‌هاست که نباید از آن غافل شد ولی متاسفانه این روش در حال حاضر به دلیل فراهم نبودن کسب‌وکار به دلیل عدم انسجام قوانین و مقررات وضع‌شده در حالت احتضار به سر می‌برد‌. کارشناس مسایل اقتصادی ادامه داد‌: اگرچه دولت تلاش می‌کند اشتغال را درکشور افزایش و نرخ بیکاری را کاهش دهد اما تا زمانی که میزان سرمایه‌گذاری افزایش نیابد نمی‌توان به بهبود این شرایط امیدوار بود. در واقع شاه‌کلید حل معضل بیکاری افزایش سرمایه‌گذاری است. راغفر افزود: اگر اقتصاد کشور بازسازی شده و راه سلامت را در پیش گیرد فضای کسب و کار بهبود می‌یابد، بخش خصوصی سرمایه خود را برای ایجاد اشتغال مورد استفاده قرار می‌دهد و این موضوع بر حجم سرمایه‌گذاری اثرگذار است،‌ با افزایش سرمایه‌گذاری تولید رشد می‌کند و اشتغال نیز مسیر مناسب خود را طی می‌کند. وی ادامه داد: البته باید تلاش شود سرمایه‌های کشور در جهت ایجاد شغل‌های مولد حرکت کند زیرا در صورت ایجاد شغل‌های مولد می‌توان شاهد کاهش بیکاری و افزایش نرخ رشد اقتصادی و به همراه آن ایجاد رفاه اقتصادی بود. راغفر اظهارکرد: مجموع این عوامل موجب شد بیکاری در کشور افزایش یابد و به تبع آن اقتصاد ایران دچار رکود شود.
سخن آخر
به نظر می‌رسد در این شرایط که دولت با انواع و اقسام مسایل اقتصادی و در صدر آنها معضل بیکاری رو‌به‌رو است توجه و تمرکز بیشتر روی حل مسایل پیش روی صنعت از جمله پدیده قاچاق و مالیات‌های سنگین کشور می‌تواند بسیار گره‌گشا باشد. البته باید توجه داشت که صنایع داخلی انحصاری و فرمایشی هم نمی‌توانند بازدهی لازم را برای اقتصاد کشور داشته باشند‌ چرا که یک صنعت زمانی می‌تواند موفق باشد که در آن اصل ابتدایی رقابت آزاد حاکم باشد.