افسانه یا واقعیت

گروه اقتصادی- این روزها بسیاری از کارشناسان اقتصادی نزدیک به دولت
(دستکم به لحاظ ایدئولوژیک)، از لزوم دلارزدایی از اقتصاد سخن می‌گویند و از هر تریبون و امکان مشورتی برای ابراز این نظریه نامعقول و سمی، استفاده می‌کنند. نخستین نمونه‌ای که در افواه این افراد از چرخش پربسامدی برخوردار است، نمونه روسیه است. به این ترتیب که کاهش حجم دلار در مبادلات تجاری آمریکا و افزایش حجم یوآن چین در تبادلات روس‌ها، نمونه‌مثالی از توفیق در رهایی از وابستگی به دلار، در چشم مخاطب ترسیم می‌شود.
اشکال نظری نخست در این رویکرد این است که این افراد ریشه رشد تورم در ایران را زیر سر دلار و افزایش قیمت آن می‌دانند و می‌کوشند تا از طریق رفع وابستگی به دلار، بند ناف دلار را از تجارت کشور منقطع سازند! خاصه آنکه در برداشت‌های ملفوظ این افراد، نه کاهش حجم تجارت خارجی بر پایه دلار یا کاهش ذخایر خارجی مبتنی بر دلار، بلکه به نظر می‌رسد رویکرد این افراد در این حوزه، حذف اثر دلار در قیمت نهایی کالاهاست! با این حال بررسی شاخص‌های مکمل می‌تواند در زدودن این تصویر خطا، بسیار موثر باشد.
رولت مرگبار روسی، قهر غربی و آشتی شرقی
به عنوان مثال نرخ برابری هر روبل روسیه با دلار آمریکا، در بازه زمانی ۶ ماهه اخیر، نرخ سقوط چشمگیری را به خود دیده است: از ۶۱ روبل به ازای یک دلار، به ۹۰ روبل به ازای هر دلار رسیده است که نشان‌دهنده یک سیر نزولی چشمگیر و قابل توجه است. درست است که روسیه برای تبادلات مالی خودش با اعضای گروه بریکس (برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی) و اعضای سازمان امنیتی شانگهای، به یک سیستم LTC (سیستم تسویه پولی بر پایه ارزهای محلی) دست یافتند و برخی دیگر از کشورها نیز در پی ایجاد پیمان‌های پولی از این دست هستند، با این حال، حسب آمار منتشره از صندوق بین‌المللی پول در ماه ژوئن گذشته، حتی یک درصد از سهم دلار در مبادلات جهانی کاسته نشده است!
براساس آخرین آمارهای بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول، کل حجم ذخایر ارزی دولت‌ها در جهان، چیزی معادل ۱۲ تریلیون دلار است که بیش از ۵۹ درصد آن متعلق به اقتصادهای نوظهور است؛ چین همچنان با ۵۶۰ میلیارد دلار، هند با ۵۰۰ میلیارد دلار، عربستان با ۴۳۲ میلیارد دلار، برزیل با ۳۰۰ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۱۳۱ میلیارد دلار، تایوان با ۱۹۶ میلیارد دلار و مالزی با ۱۰۵ میلیارد دلار. روسیه نیز تا پیش از ایجاد بحران اوکراین، حدود ۴۶۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی داشت و در ذخایر ارزی خود از سیاست سبدسازی (تقسیم ذخایر ارزی به ارزهای مختلف) استفاده نمی‌کرد. اکنون و پس از بروز تحریم‌های بین‌المللی بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار از این ذخایر، از کنترل دولت روسیه خارج شدند و روسیه برای کاهش فشار ایجاد‌شده بر ارزش پول ملی خود، این سیاست تسویه با ارزهای محلی را در دستور کار خود قرار داده است.
وابستگی به یوآن به جای دلار
در واقع پیش از آغاز بحران در سال ۲۰۲۲، علاوه بر ۴۶۸ میلیارد دلار ذخایر ارزی، بیش از ۱۳۵ میلیارد دلار ذخایر طلا در حساب‌های این کشور در بانک‌های خارجی موجود بود. هرچند هنوز سهم سپرده‌های داخلی در روسیه به حسب یوآن، هنوز بیش از ۲ درصد نشده است
(روس‌ها هنوز یوآن چین را به عنوان وسیله مناسب برای پس‌انداز و حفظ ذخیره ارزش به رسمیت نمی‌شناسند) با این حال سهم مبادلات روسیه در MOEX از یک درصد مبادله با یوآن، به بیش از ۴۵ درصد رسیده است که در عین حال که از دلارزدایی نیمی از تجارت روسیه خبر می‌دهد، از یوآن‌زدگی در این اقتصاد هم خبر می‌دهد، یعنی تبدیل یک پاشنه آشیل به دو پاشنه آشیل در اقتصاد روسیه رخ داده است. البته به علت قطع دسترسی شبکه بانکی روس‌ها به سیستم سوئیفت بین‌المللی، کارمزد انتقال یورو به جای دلار و یورو در این سیستم، به شدت پایین و قابل توجه است و یکی از دلایل افزایش سهم یوآن در تجارت روسیه نیز از همین مسیر رخ داده است. به عبارت دیگر، اکنون حدود ۴۵ میلیارد دلار از ذخایر ارزی روسیه، از دلار به یوآن تبدیل شده است. ۵۰ بانک از مجموع بانک‌های روسی نیز، با تبلیغات گسترده بر سپرده‌های یوآنی، سودهای خوبی به دست آورده‌اند و می‌کوشند تا سپرده‌های بانکی دلارزدایی و یوروزدایی کنند! اکنون در چنین شرایطی، حجم تجارت خارجی دو کشور به بیش از ۱۸۶ میلیارد دلار (بر حسب یوآن و در ماه مارس گذشته) رسیده است، یعنی یک وابستگی تام به یوآن چین در اقتصاد و فضای تجاری روسیه رخ داده است.
دلارزدایی از اقتصاد ایران؛ افسانه و افسون
با توجه به اینکه ایران در شرایط مناسب برای تجارت با کشورهای گروه بریکس قرار نداشته و امکان رقابت با روسیه برای توزیع تخفیفات نفتی و یافتن مشتری را ندارد، حتی همین اندازه از وابستگی به هر ارز غیرتجاری دیگر، می‌تواند تبعات سهمگینی برای اقتصاد بیمار کشور به بار بیاورد. البته این ادعا برای اجرای طرحواره یاد‌شده (حذف دلار از تجارت خارجی و پس‌اندازها و مبادلات ایران) از دهه شصت خورشیدی مطرح بوده و همواره -ولو در حد شعار- روی میز سیاستمداران مستقر در پاستور قرار می‌گرفت، با این حال در نهایت این افراد پس از مواجهه با زمین سفت واقعیت، از پیشبرد این ایده منصرف می‌شدند.اکنون به نظر می‌رسد نه تغییر پایه سبد ذخایر ارزی کشور از دلار به یوآن در دستور کار است (چین ریسک بانکی این قضیه را نمی‌پذیرد و به نفت ایران نیاز ندارد) و نه تجارت خارجی کشورمان به علت تحریم‌های بانکی و بیمه‌ای خارجی، امکان این کار را در خود دارد. با این حال مشخص نیست چرا کسانی در پی اجرای این طرح هستند و برای اجرای این ایده، چه برنامه اجرایی مشخصی دارند، اما مشخص است که این طرح از جانب هرکسی که مطرح شود، صرف نظر از تمام ریسک‌هایی که می‌تواند به ارمغان بیاورد، امکان‌پذیری اجرایی ندارد. در تجارت زیرزمینی‌شده با ایران، مساله نه وابستگی به دلار، بلکه انسداد امکان تبادلات بانکی و بیمه‌ای برای کشور است. وگرنه که چرخه دلار (U-turn) بیش از چهار دهه است که برای ایران مسدود شده و ایران همواره و در تمامی این سال‌ها با هزینه اضافی مبادله و تراکنش مواجه بوده است.