افشای اسناد جدید تخلف در بزرگ‌ترین مزایده بندری

بندر شهیدرجایی به عنوان اصلی‌ترین بندر کانتینری و شاهرگ حیاتی ایران در حالی باید طبق قانون برنامه و سند چشم‌انداز به هاب منطقه تبدیل شود که این روز‌ها با حاشیه‌‌های فراوانی در کش‌و‌قوس بی‌قانونی مواجه
شده است.
در مصوبه کارگروه مدیریت مصرف سوخت عنوان شده است، دو اپراتوره شدن بندر شهیدرجایی به منظور افزایش رقابت در بندر شهیدرجایی خواهد بود، حال اینکه در تمامی بنادر بزرگ جهان از جمله در آلمان، امارات، سنگاپور و از این قبیل به منظور حفظ یکپارچگی در بندر تنها یک اپراتور در این بنادر به فعالیت مشغول است و از همین رو سرعت انجام عملیات و ارایه خدمات به کشتی‌ها با سرعت و مهارت بیشتری صورت گرفته و همچنین از نرم‌افزار واحد در بهره‌برداری بندر استفاده می‌شود.
ترمینال دوم بندر شهیدرجایی
در مزایده اخیر جذب اپراتور دوم این بندر واگذار خواهد شد و این در حالی است که در مصوبه کارگروه یادشده به اینکه کدام ترمینال به اپراتور دوم واگذار شود اشاره‌ای نشده و تنها اعلام شده «اپراتور دوم» برای بندر شهیدرجایی انتخاب شود.
قطعا باید اپراتور جدید در حد اپراتور فعلی بندر، حداقل تجربه انجام یک عملیات سه میلیون TEU کانتینری را داشته باشد.
این در حالی است که با حذف اپراتور اول از مزایده به دلیل بدهی به سازمان بنادر و دریانوردی طبق گفته کارشناسان بندری دیگر شرکت‌های اپراتوری در کشور مجموعا تجربه انجام عملیات حدود ۳۰۰ هزار TEU کانتینر را در بنادر کشور دارند.
حال با این شرایط به نظر می‌رسد کارشناسانه‌تر بود اگر اپراتور جدید بندر شهیدرجایی که عنوان اپراتور دوم را با خود یدک می‌کشد به دلیل نداشتن «تجربه انجام عملیات کانتینری با حجم بالا» به ترمینال کوچک‌تر منتقل شده تا با فضای جدید بندری آشنا شده و اپراتور فعلی که تجربه انجام عملیات کانتینری حجیم را دارد به ترمینال دوم منتقل شود.
آغاز ابهامات بندر شهیدرجایی
به عقیده کارشناسان بندری یکی دیگر از نکات مبهم در مزایده اخیر واگذاری فاز ۲ به اپراتور دوم بندر شهیدرجایی، تعارض آن با مصوبات جلسه‌ای است که در ۲۶ اردیبهشت‌ماه سال ۹۰ در دفتر معاون اقتصادی حوزه معاون اول رییس‌جمهور برگزار شده است.
این جلسه که تحت عنوان «ایجاد دومین محوطه تخلیه و بارگیری از طریق تعیین اپراتور دوم در بندر شهیدرجایی» برگزار شده است صراحتا عنوان می‌کند که مزایده برای عملیات یال غربی و شرقی بندر به عنوان فاز دوم طرح توسعه برگزار شده و هیچ اشاره‌ای به اسکله‌ای یال جنوبی که هم‌اکنون فعال بوده و در اختیار اپراتور اول است نشده است؛ این در حالی است که مزایده برگزار شده از سوی سازمان بنادر و دریانوردی در تیرماه سال گذشته خلاف مصوباتی است که در جلسه معاون اقتصادی معاون اول رییس‌جمهور به تصویب رسیده است.
این گزارش می‌افزاید: در جلسه یادشده که یک جلسه رسمی دولتی است، دو نماینده از شرکتی حضور دارند که هم اکنون خبرهای رسمی حاکی از برنده بودن آنها در مزایده است؛ این افراد که به عنوان مدیرعامل و نماینده شرکت یادشده در آن جلسه حضور یافته‌اند، آمادگی خود را برای حضور در مزایده و سرمایه‌گذاری در بندر شهیدرجایی اعلام کرده‌اند.
همچنین شرکت برنده در این مزایده مدعی انعقاد قرارداد مشارکتی با شرکت «شانگهای پورت» به عنوان اولین شرکت کانتینری دنیا شده‌اند که براساس اخبار مندرج در رسانه‌های رسمی کشور و ادعای برخی کارشناسان‌ وجود خارجی ندارد.
حضور این افراد در این جلسه دولتی جای سوال از سوی مسوولان دارد. آیا مسوولان متولی حدود دو ماه پیش از انتشار رسمی آگهی مزایده در جراید کشور از یک شرکت خاص حمایت ویژه کرده و درنهایت همان شرکت را به عنوان شرکت برنده اعلام کرده‌اند؟
دیون ۶۸ میلیارد تومانی برنده
در مزایده اپراتور دوم بندر شهیدرجایی، سازمان بنادر رسما در ۱۶ فروردین‌ماه امسال طی نامه‌ای آن شرکت خاص را برنده مزایده اعلام کرده است در حالی که براساس آگهی روزنامه رسمی مورخ سوم بهمن‌ماه سال گذشته، این شرکت خود را با تنها چهار میلیارد تومان سرمایه از سهامی خاص به عام تبدیل کرده و در مقابل بیش از ۶۸۴ میلیارد ریال دیون مختلف از جمله به بانک‌ها را در کارنامه خود ثبت کرده است.
آنچه حایز اهمیت است نحوه برگزاری و انتخاب برنده مزایده است که در صورت اعلام کردن برنده آن باید از سوی سازمان بازرسی کل کشور مورد توجه ویژه قرار گیرد که چگونه مزایده‌ای در مرحله نهایی با انصراف شرکت دوم (قبل از اعلام پیشنهاد قیمت) مواجه شده و درنهایت از میان یک شرکت، همان شرکت برنده اعلام می‌شود؟
حامیان شرکت خاص
بنابر این گزارش، سازمان بنادر و دریانوردی با ارسال نامه‌ای خطاب به شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه به عنوان برنده مزایده اپراتوری بندر شهیدرجایی در یک اقدام غیرقانونی، مهلت ۱۵ روزه برای تسویه بدهی به این شرکت داد.
این سازمان در نامه‌ای به تاریخ ۲۹/۱/۹۱ و ۱۳ روز پس از ابلاغ برنده شدن شرکت خدمات دریایی و بندری کاوه در مزایده بندر شهیدرجایی و در حالی‌که یکی از شرایط حضور در مزایده نداشتن بدهی به سازمان بنادر و دریانوردی بود به این شرکت مهلت ۱۵ روزه‌ای برای تسویه بدهی میلیاردی‌اش داده است.
در نامه شماره ۱۸۴۰/ص/۹۱ ذی‌حساب و مدیرکل امور مالی سازمان بنادر و دریانوردی خطاب به معاون امور بندری و مناطق ویژه اقتصادی این سازمان در خصوص دریافت مفاصا حساب برای عقد قرارداد با شرکت برنده مزایده آمده است: به علت وجود بدهی این شرکت ‌در سایر بنادر در حال حاضر امکان صدور گواهی عدم بدهی میسر نیست.
همچنین در همین نامه مدیرکل امور مالی سازمان بنادر خواستار مهلت زمانی ۱۵ روزه جهت انعقاد قرارداد شده است.
بنابر این گزارش که روز گذشته در فارس منتشر شد، این اقدام سازمان بنادر در حالی انجام می‌شود که دو ماه قبل از آن در تاریخ ۳۰/۱۱/۹۰ مسوول امور حقوقی و قراردادهای اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان در نامه‌ای به شرکت پایانه کانتینری بندرعباس آریا (بکت) که یکی از شرکت‌های اصلی حاضر در مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهیدرجایی بوده صراحتا از حذف این شرکت از مزایده به علت بدهی به سازمان بنادر صحبت کرده است.
در نامه حسن انجیدنی به رییس هیات مدیره شرکت بکت آمده است: آن شرکت به علت عدم ارایه گواهی عدم بدهی از اداره کل امور مالی سازمان بنادر در موعد مقرر، واجد شرایط عمومی مزایده شناخته نشد و از این رو مورد ارزیابی قرار نگرفته و اقدامات آن شرکت در تسویه بدهی بعد از موعد مقرر موثر نیست و این در حالی است که شرکت برنده مزایده اپراتور دوم، کماکان بدهی خود را به سازمان بنادر پرداخت نکرده است و حتی تسویه حساب با سازمان بنادر که یکی از شرایط ورود به مزایده اپراتور دوم بوده را قبل از انجام مزایده رعایت نکرده است.
حال جای سوال دارد به چه دلیل شرکت‌هایی نظیر بکت و تایدواتر به علت داشتن بدهی به سازمان بنادر از حضور در مزایده منع شدند یا در واقع واجد شرایط عمومی مزایده شناخت نشدند و صراحتا اعلام می‌‌شود پرداخت بدهی بعد از موعد مقرر موثر نخواهد بود اما در مورد شرکت خدمات دریایی و بندری برنده مزایده با علم به بدهکار بودن آن، هم اجازه ورود به مزایده داده می‌شود و هم برنده مزایده
اعلام می‌شود.
اما این پایان کار نیست. روز گذشته رییس انجمن پایانه‌داران بنادر ایران در واکنش به اخبار منتشر شده درباره انتخاب اپراتور دوم بندر شهیدرجایی گفت: واگذاری دو ترمینال استراتژیک به یک شرکت به این شکل که در ایران در حال انجام است درهیچ جای دنیا سابقه ندارد و معمولا مشابه آن هم دیده نشده است که یک شرکت هم متخصص غلات هم فله و هم کانتینر باشد.
محمدرضا قائم‌مقامی در گفت‌وگو با مانا گفت: اعتراض شرکت‌های عضو ما که صرفا به دلیل تاخیر در تسویه بدهی از مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهیدرجایی کنار گذاشته شده‌اند با انتخاب یک شرکت که گفته می‌شود هنوز موفق به تسویه بدهی خود نشده است در تناقض آشکار با قوانین و آیین‌نامه مزایده‌های دولتی و همچنین موارد مندرج در فراخوان این مزایده است که در آن بر بدهی نداشتن شرکت‌ها تصریح شده است.
وی غیره علنی بودن مزایده و قائل نشدن شرایط و امتیاز یکسان برای شرکت‌های حاضر در مزایده یادشده را یکی دیگر از اشکالات مهم مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهیدرجایی عنوان کرد و گفت: تصمیم‌گیری در پشت درهای بسته و عدم اطلاع موارد اعتراض اعضای انجمن پایانه‌داران به این مزایده و مبهم بودن دلایل دقیق حذف یا پذیرش آنها از جمله ایراداتی است که به این فراخوان یا به اصطلاح مزایده وارد است.
قائم‌مقامی با بیان اینکه مسوولان ارشد کشوری به دلیل علاقه بسیار به توسعه بندر شهیدرجایی به رقابتی کردن این بندر مصمم هستند و به همین دلیل مصوبه اداره بندر با دو اپراتور را تصویب کردند، روند برگزاری مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهیدرجایی را مغایر با انگیزه‌های فضای کسب‌و‌کار دانست که شفافیت این واگذاری‌ها از الزامات آن است.
رییس انجمن پایانه‌داران بنادر ایران در ادامه به نامه این انجمن به سازمان بنادر و دریانوردی اشاره کرد وگفت: انجمن پایانه‌داران بنادر ایران با توجه به حساسیت و حجم بسیار بالای این سرمایه‌گذاری و اعتراض بعضی از اعضای خود، بنا به رسالتش نامه‌ای را به مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی ارسال کرد که در این نامه از این سازمان خواسته شده بود در ابلاغ انتخاب شرکت برنده این مزایده به منظور بررسی دلایل رد صلاحیت شرکت‌ها که به صورت علنی انجام نشده و جملگی در پرده ابهام و مغایر با مزایده‌های عمومی است، جهت بررسی بیشتر قدری تامل شود.
حذف به دلیل بدهی
قائم‌مقامی با بیان اینکه متاسفانه به این نامه توجه نشد، درباره دلایل حذف شرکت پرشین پایانه کانتینر (کنسرسیوم خلیج‌فارس) از مزایده انتخاب اپراتور دوم بندر شهیدرجایی گفت: این شرکت که متشکل از ۹ تا ۱۰ شرکت بندری فعال در بندر شهیدرجایی بود به دلیل بدهی یکی از سهامداران آن از این مزایده حذف شد، در واقع سازمان بنادر و دریانوردی برخلاف اصل حقوقی اصالت شخصیت‌ها، حقوق شخصیت حقوقی شرکت را تحت‌الشعاع شخصیت حقیقی یک شخص ضایع کرد و شرکت معتبر و باسابقه دیگری را نیز به دلیل و عنوانی دیگر از مزایده حذف کرد تا در نهایت یک شرکت از این فراخوان سر بر آورد که برنده فراخوان (مزایده) تشخیص داده شد. وی گفت: این انجمن چنانچه با توضیحات مسوولان سازمان بنادرو دریانوردی در رعایت ضوابط قانونی قانع نشود، ناگزیر جهت احقاق حقوق اعضای معترض خود موضوع را از طریق نهادهای قانونی پیگیری
خواهد کرد.