افول رشد اقتصادی

«جهان‌صنعت» – چند هفته پیش بود که یکی از اقتصاددانان نامدار ایرانی پیش‌بینی خود بر پایه کاهش شتاب رشد اقتصادی برای امسال و سال ۱۴۰۴ را منتشر کرد که البته جز طعنه و کنایه از سوی دولتی‌ها چیزی نصیبش نشد. حالا نهادهای بین‌المللی مثل بانک جهانی برآوردهای خود از میزان رشد اقتصادی ایران را منتشر و سخنان اقتصاددان ایرانی را با این اساس که شتاب رشد اقتصادی کاهش می‌یابد، تایید کرده‌اند. واقعیت این است که افزایش شتابان درآمدهای حاصل از صادرات نفت  به چین موتور محرکه رشد اقتصادی ایران بوده است. پیش‌بینی‌ها این است که درآمد حاصل از صادرات نفت به دلیل تغییر رفتار جو بایدن نسبت به صادرات آزاد نفت به چین و نیز کاهش رشد اقتصاد جهانی و همچنین ابهام در رشد قیمتی اصلی‌ترین کالاهای صادراتی ایران چراغ‌های رشد را کم‌سو خواهد کرد. این اتفاق در حالی رخ می‌دهد که اگر سال ۱۴۰۳ نخستین سال اجرای برنامه هفتم باشد باید رشد اقتصاد ایران به اندازه‌ای باشد که بشود گفت جهش داشته‌ایم. اعداد ارائه‌شده از سوی رییس اتاق ایران نشان می‌دهد که تراز تجاری منفی بدون نفت یک دلیل اصلی رشد قیمت ارزهای معتبر بوده است و احتمال تکرار آن وجود دارد.
پانزدهمین گردهمایی ماهانه هیات نمایندگان اتاق تهران با حضور مهدی اسلام‌پناه رییس سازمان ملی استاندارد ایران برگزار و به چالش‌های بخش خصوصی در حوزه استاندارد رسیدگی ‌شد. همچنین طی این نشست، تفاهمنامه‌ای بین اتاق تهران و مرکز مطالعات سیاسی و بین‌المللی وزارت امور خارجه به امضا رسید.محمود نجفی‌عرب در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران گفت: دلیل دیگر گران‌تر شدن دلار در بازار آزاد، کسری تجاری ایران است که در سال گذشته بدون در نظر گرفتن صادرات نفت حدود ۱۴میلیارد دلار اعلام شد که بیشتر به دلیل اعمال سیاست اخذ پیمان ارزی و اجبار صادرکنندگان به فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای است که باعث شد رشد صادراتی منفی شود.
رییس اتاق بازرگانی تهران اضافه کرد: اردیبهشت سال جاری را در حالی پشت‌سر می‌گذاریم که مرکز آمار ایران از شاخص‌های اقتصادی ایران فقط تورم سال گذشته و فروردین سال جاری را اعلام کرده و بقیه شاخص‌ها را تا آخر آذر سال گذشته گزارش داده است.
وی افزود: براساس آخرین نتایج حساب‌های ملی فصلی مرکز آمار تولید ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال۱۳۹۰ معادل ۱/۵درصد با نفت و حدود ۵/۲درصد بدون نفت در یک سال منتهی به پاییز ۱۴۰۲ رشد کرده است.
نجفی‌عرب ادامه داد: گزارش بانک جهانی رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی سال۱۴۰۱ کشور را ۸/۳درصد و سال‌۱۴۰۲ را معادل ۵درصد اعلام کرده است که دلیل رشد را انتفاع اقتصاد از رشد بخش نفتی و دو بخش خدمات و تولید به عنوان موتور محرکه اصلی رشد اقتصادی دانسته که این رویکرد توانسته است تا حدی تبعات ناشی از تحریم‌های مالی، تجاری و دسترسی محدود به منابع ارزی را کاهش دهد اما برابر پیش‌بینی بانک مذکور در صورت ادامه سیاستگذاری‌ها و شرایط موجود، رشد اقتصادی سال۱۴۰۳ به حدود ۲/۳درصد، سال۱۴۰۴ به حدود ۷/۲درصد و سال۱۴۰۵ به حدود ۴/۲درصد کاهش خواهد یافت که دلایل کاهش رشد، وجود این چالش‌هاست. اقتصاد ایران کماکان با چالش‌های ساختاری مختل‌کننده توسعه پایدار مواجه بوده و تحریم‌های جاری، انتقال فناوری و سرمایه‌گذاری برای بهبود بهره‌وری را محدود کرده است. یارانه‌های انرژی و قیمت‌های دستوری توازن عرضه و تقاضا را به هم زده و منجربه مصرف بی‌رویه و تخصیص ناکارآمدی منابع شده است.
رییس اتاق ایران اظهار کرد: این شرایط بار بودجه‌ای قابل‌توجهی را به کشور تحمیل کرده و به محیط آسیب رسانیده است. همچنین تغییرات اقلیمی، کمبود انرژی و آب را تشدید کرده و بر امنیت غذایی و امنیت شغلی در بخش کشاورزی تاثیر منفی گذاشته است. پیر شدن تدریجی جمعیت، مهاجرت چشمگیر نیروی کار، افت زادوولد باعث محدود شدن چشم‌انداز رشد اقتصادی شده و نظام مشکل‌دار بازنشستگی را تحت فشار بیشتری قرار داده است.
رییس اتاق ایران اضافه کرد: چالش‌های بخش مالی از جمله کمبود نقدینگی و محدودیت سرمایه بانک‌ها چشم‌انداز رشد اقتصادی متکی بر تولیدات بخش خصوصی را محدود کرده است. در نتیجه بانک جهانی معتقد است رشد اقتصادی در صورت عدم حل چالش‌های تولید در سال‌های آتی کندتر خواهد بود. وی یادآور شد: کاهش صادرات نفت بخش غیرنفتی را متاثر و رشد اقتصادی را کاهش خواهد داد، به‌طوری که در بازه زمانی ۱۴۰۳ تا ۱۴۰۶ رشد اقتصادی به طور متوسط ۸/۲درصد خواهد بود. تضعیف تقاضای جهانی، ماندگاری تحریم، کمبود انرژی، محدودیت‌های نقدینگی، کمبود سرمایه‌گذاری و تنش‌های ژئوپلیتیک در شکل‌گیری چشم‌انداز کاهش رشد اقتصادی موثر خواهد بود.
نجفی‌عرب تصریح کرد: انتظار می‌رود تورم کشور در سال‌های آینده روند کاهشی داشته باشد اما همچنان در سطح بالایی باقی خواهد ماند. با وجود برنامه‌های دولت برای پایدارسازی بودجه سال‌۱۴۰۳ پیش‌بینی می‌شود فشارهای مالی همچنان ادامه داشته باشند و منجربه کسری بودجه شوند. انتظار می‌رود این ناترازی با مخارج فرابودجه‌ای تشدید شود. وی گفت: مازاد حساب جاری کشور به علت افت قیمت کالاهای پایه‌ای و افزایش رقابت در بازارهای جهانی به تدریج کاهش خواهد یافت. کاهش قیمت نفت به دلیل افت تقاضای جهانی ضربه بزرگی به اقتصاد کشور خواهد زد.
نجفی‌عرب بار دیگر به موضوع تورم پرداخت و گفت: نرخ تورم یکی از شاخص‌های مهم کشور است که برابر اعلام مرکز آمار از ۸/۴۵درصد در سال۱۴۰۲ با حدود ۵درصد کاهش به ۷/۴۰درصد در پایان سال گذشته کاهش یافته است. دلیل این را می‌توان عمدتا ناشی از کنترل ترازنامه بانک‌ها و جلوگیری از رشد بی‌رویه نقدینگی دانست. با وجود اعمال سیاست‌های کنترل ترازنامه بانک‌ها که باعث کمبود شدید نقدینگی واحد‌های تولیدی شده، هنوز تورم سالانه حدود ۴۰درصد بوده که مخرب وضعیت اقتصادی است.
رییس اتاق ایران درباره تاثیر قیمت ارز بر اقتصاد کنونی گفت: یکی از مهم‌ترین دلایل افزایش قیمت‌ها، افزایش قیمت ارز در کشور است که برخی از اقتصاددانان قیمت دلار آمریکا در ایران را لنگر اسمی قیمت‌ها می‌دانند به این معنی که توجه به قیمت بازار آزاد دلار در ایران بسیار بالاست، به‌طوری که با افزایش قیمت دلار سطح عمومی قیمت‌ها بالا رفته و با کاهش قیمت دلار هیجان بر بازار حاکم می‌شود.
وی بیان کرد: قیمت دلار در بازار آزاد در ابتدای سال گذشته حدود ۵۲هزار تومان بود که در مرداد به ۴۸هزار تومان کاهش یافت اما در اسفند ماه ۶۰هزار تومان معامله شد. دلیل دیگر گران‌تر شدن دلار در بازار آزاد، کسری تجاری ایران است که در سال گذشته بدون در نظر گرفتن صادرات نفت حدود ۱۴میلیارد دلار اعلام شد که بیشتر به دلیل اعمال سیاست اخذ پیمان ارزی و اجبار صادرکنندگان به فروش ارز صادراتی به نرخ مبادله‌ای است که باعث شد رشد صادراتی منفی شود.
نجفی‌عرب گفت: نظر اتاق بازرگانی تهران این است که اعمال سیاست سرکوب قیمت هر یک از بخش‌های اقتصادی اگرچه در مدتی کوتاه ممکن است باعث کاهش قیمت در آن بخش و رضایت نسبی مسوولان کشور شود اما در بلندمدت باعث ایجاد انحراف در سیاستگذاری و تخریب زیربناهای اقتصادی کشور خواهد شد.
عضویت ایران در اتحادیه بین‌المللی اعتبارسنجی آزمایشگاه‌ها
رییس سازمان ملی استاندارد ایران در پانزدهمین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: ایران برای اولین بار به عضویت اتحادیه بین‌المللی اعتبارسنجی آزمایشگاه‌ها پیوسته که اهمیت زیادی در نظام اقتصادی دارد. مهدی اسلام‌پناه با بیان اینکه اعتماد رکن اساسی تجارت است، تصریح کرد: این موفقیت با ایجاد اعتماد بین‌المللی می‌تواند به تحقق شعار جهش تولید و تسهیل فعالیت بخش خصوصی کمک کند. این مقام مسوول همچنین در حاشیه این نشست در جمع خبرنگاران با بیان اینکه پیوستن به این اتحادیه در قاره آسیا و اقیانوسیه ارزش بالایی برای تولید ایرانی دارد، گفت: در واقع این عضویت جایگاه فنی و تایید صلاحیت کشور برای صدور کالا و خدمات ساخت ایران را مضاعف کرده است. پیش‌بینی می‌شود این عضویت در پایان سال مالی بتواند اقتصاد کشور را در حوزه صادرات با تغییرات چشمگیری مواجه کند.
اسلام‌پناه با بیان اینکه دنیا به این باور رسیده که به لحاظ فنی ایران می‌تواند کالای خود را به حداقل ۱۱۰کشور دنیا صادر کند، اظهار کرد: یکی دیگر از نتایج عضویت ایران در این اتحادیه، کاهش هزینه‌های صادرات به اندازه تفاوت نرخ ارز و ریال است، چراکه هزینه‌های آزمون و بازرسی در داخل انجام می‌شود، اما در اقصی نقاط دنیا پذیرفته خواهد شد و از طرف دیگر زمان هم کاهش پیدا می‌کند.
رییس سازمان ملی استاندارد با بیان اینکه به قانون تحقیق و توسعه نظام استاندارد عمل نشده، تصریح کرد: در دوسال گذشته ۶۸دستورالعمل و روش اجرایی که باید برای این قانون نوشته می‌شد، نوشته و ابلاغ شده است. اسلام‌پناه در ادامه درباره بررسی وضعیت X55Pro، گفت: این خودرو در سازمان ملی استاندارد بررسی و کارهای فنی روی آن انجام شد. در نهایت تصمیم گرفته شد پیش فروش، تولید و شماره‌گذاری آن ممنوع شود.
تاثیر عضویت ایران در مجمع کشورهای آسیا و اقیانوسیه در صادرات
رییس کمیسیون محیط‌زیست و انرژی اتاق بازرگانی تهران گفت: سال‌ها در صادرات کالا با مشکل تایید صلاحیت در کشور مقصد رو‌به‌رو بودیم، بعد از یک‌سال‌ونیم تلاش در سازمان استاندارد در اواخر پارسال ایران توانست به عضویت مجمع کشورهای آسیا و اقیانوسیه در ارزیابی همترازی بپیوندیم و این موضوع صادرات را تسهیل می‌کند و صادرات ایران را ۲۰میلیارد دلار افزایش و خروج ارز را ۵۰میلیون دلار کاهش می‌دهد.
سعید تاجیک افزود: نقدی که به دولت در مورد استاندارد وجود دارد این است که در ۱۶فروردین سال جاری مصوبه دولت برای جهش تولید تدوین شد و در این مصوبه ۳۵صفحه‌ای به موضوع کیفیت استاندارد اشاره نشده است در حالی که جهش تولید بدون کیفیت و رقابت ممکن نیست. تاجیک تصریح کرد: خود سازمان گاه به دلیل ضعف کیفیت مورد اعتراض مردم قرار می‌گیرد در حالی که در اقتصاد ۵۰۰۰دلاری نمی‌توان حالت مطلوبی از استاندارد را انتظار داشت و ارتقای این امر نیاز به تامین منابع و ارتقای بنیه سازمان استاندارد دارد.