14 - 04 - 2024
افول موجودی سرمایه در بخش مولد
یکی از چالش‌های اقتصاد در سال۱۴۰۲، روند نزولی سرمایه‌گذاری بود. بررسی‌ها حاکی از ادامه روند کاهشی موجودی سرمایه خالص در صنعت و معدن (ماشین‌آلات و ساختمان) است؛ این در حالی است که افول موجودی سرمایه در بخش مولد دستیابی به رشد اقتصادی پایدار را تهدید می‌کند. آمارها نشان می‌دهد طی ۱۰سال اخیر به طور میانگین رقمی حدود ۵/۴درصد از ارزش موجودی سرمایه ثابت در اقتصاد ایران مستهلک می‌شود. بر این اساس بخش قابل‌توجهی از سرمایه‌گذاری‌های صورت‌گرفته در سال اخیر و سال‌های پیش از آن صرف جبران استهلاک ظرفیت‌های تولیدی و نه افزایش ظرفیت‌ها شده است. افزایش شکاف بین تشکیل سرمایه ثابت ناخالص و خالص این واقعیت را تایید می‌کند.
براساس آمارها، تشکیل سرمایه ثابت ناخالص طی سال‌های۱۳۹۰ تا ۱۴۰۱، به میزان ۴۸درصد و تشکیل سرمایه ثابت خالص در این بازه زمانی به میزان ۹۸درصد کاهش یافته است. طی دوره ۱۰ساله ۱۳۹۱ تا ۱۴۰۱، فقط در چهار سال ۱۳۹۳، ۱۳۹۹، ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ رشد کل سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران، مثبت و به ترتیب برابر با ۱/۷درصد، ۲/۳درصد، ۰۱/۰درصد و ۷/۶درصد بوده است. طی بازه زمانی منتهی به سال۱۴۰۱، روند عمومی تشکیل سرمایه ثابت ناخالص به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۹۵ نزولی بوده و میانگین نرخ رشد سالانه سرمایه‌گذاری طی این بازه زمانی، منفی ۷/۵درصد است. بررسی‌ها همچنین حاکی از آن است که ساختار تولید و سرمایه‌گذاری در کشور به میزان بالایی وابسته به واردات است. آمار ۹ماهه تجارت خارجی نشان می‌دهد کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای مجموعه نزدیک به ۸۷درصد واردات را شامل می‌شود (۳/۷۲درصد سهم ارزشی کالای واسطه‌ای و ۶/۱۴درصد سهم ارزشی کالاهای سرمایه‌ای است). در این میان بی‌ثباتی نرخ ارز و روند افزایشی آن در کنار وابستگی بالای بخش تولیدی به نهاده‌های وارداتی، روند نزولی سرمایه‌گذاری را تشدید کرده است. کشور در دودهه گذشته از جمله در سال ۱۴۰۲ در دستیابی به منابع بین‌المللی و سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) نیز توفیقی نداشته است. در دودهه گذشته اقتصاد بیش از ۵میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب نکرده است.
تشدید روند نزولی سرمایه‌گذاری
صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرده نسبت کل سرمایه‌گذاری صورت‌گرفته به تولید ناخالص داخلی ایران در سال۲۰۲۴ حدود ۵/۳۸درصد خواهد بود که نسبت به سال۲۰۲۳ روند کاهشی خواهد داشت. براساس پیش‌بینی این نهاد، این روند نزولی برای سال۲۰۲۵ نیز ادامه خواهد داشت و نسبت کل سرمایه‌گذاری به تولید ناخالص داخلی به رقم ۲/۳۸درصد خواهد رسید. به نظر می‌رسد در سال ۱۴۰۳ به واسطه کسری شدید بودجه دولت و مالیات‌ستانی حداکثری، بی‌اعتمادی و عدم اقبال فعالان اقتصادی و بخش خصوصی به سرمایه‌گذاری تشدید شود. فشار تحریم و انتخابات پیش روی آمریکا نیز در کنار فضای نامساعد کسب‌و‌کار و بی‌ثباتی اقتصاد کلان، میزان سرمایه‌گذاری زیرساختی را بیش از پیش کاهش خواهد داد. همچنین به واسطه موانع موجود در نقل و انتقال پول و تنش‌های اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی نیز در سال۱۴۰۳ با محدودیت بیشتری نسبت به سال۱۴۰۲ مواجه خواهد شد.
پیمان مولوی کارشناس اقتصادی معتقد است:«در سال۱۴۰۳ با روندی که متغیرهای اقتصادی دارند، به نظر می‌رسد پول لازم برای سرمایه‌گذاری و نگهداشت دارایی وجود نداشته باشد و بنگاه‌ها به سمت تعطیلی خواهند رفت. آنچه در سال۱۴۰۳ نگران‌کننده است، دومینوی برگشت چک و افزایش حساب‌های دریافتی شرکتی به دلیل کند شدن چرخه‌های عملیاتی بنگاهی است. چرخه‌های عملیاتی بنگاهی زمانی که کند شوند، بزرگ‌تر می‌شوند و این شرایط نیاز به سرمایه در گردش را در سطح بنگاه‌ها افزایش می‌دهد. از طرفی به دلیل سیاست انقباضی بانک مرکزی شاهد به ورطه خطر افتادن بسیاری از بنگاه‌ها خواهیم بود. فشار مالیاتی روی بنگاه‌های کوچک و متوسط باعث می‌شود، پول لازم برای سرمایه‌گذاری و نگهداشت دارایی وجود نداشته باشند. بازارها از جمله بازار مسکن، طلا و سهام نیز همسو با تورم رشد خواهند کرد. در زمینه دلار ممکن است شاهد سرکوب نرخ ارز باشیم. ریسک بزرگ سال۱۴۰۳ به دلیل انتخابات آمریکا و از آذرماه شروع می‌شود.»
منبع: آینده‌نگر
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد