افول کیفیت داده‌های اقتصادی جهان

خطا‌های فزاینده در داده‌های اقتصادی، اعتماد به آمار‌های رسمی را در جهان زیر سوال برده و تصویر روشنی از وضعیت واقعی اقتصاد باقی نگذاشته است. دولت بریتانیا تحقیقاتی را درباره اداره ملی آمار (ONS) آغاز کرده است. ماه گذشته، این نهاد اشتباهاتی را در برخی داده‌های پایه‌ای که محاسبات تولید ناخالص داخلی (GDP) براساس آنها انجام می‌شود، کشف کرد و اکنون سرمایه‌گذاران دیگر به گزارش‌های ماهانه اشتغال اداره آمار اعتماد ندارند. این اتفاق به روند گسترده‌تری اشاره دارد: کیفیت داده‌های اقتصادی جهانی به‌طرز نگران‌کننده‌ای کاهش یافته است.
تحلیلگران نسبت به اعتبار آمار‌های تورم نیوزیلند تردید دارند. سال گذشته، پس از یک به‌روزرسانی ناموفق فناوری، دسترسی به داده‌های وب‌سایت آمار ملی آلمان ممکن نبود. کاهش بودجه باعث شد که آمریکا انتشار برخی داده‌های حساب‌های ملی را در سال گذشته متوقف کند و با تعدیل نیرو‌های اداری، احتمال دارد مجموعه‌های آماری بیشتری کنار گذاشته شوند. به نظر نمی‌رسد سیاستمداران غربی بر آمارگیران فشار بیاورند تا اعداد مطلوب‌تری ارائه دهند. در همین حال، نهاد‌های بین‌المللی آمار از ماجرای دومینیک روزکروت، رییس سابق اداره آمار لهستان که در پایان سال گذشته به شکلی مبهم برکنار شد، ابراز نگرانی می‌کنند.
دو عامل باعث این کاهش کیفیت آمار‌ها شده است: عامل نخست، بودجه است. بودجه واقعی اداره آمار کار آمریکا (BLS) از سال۲۰۱۲ تاکنون ۲۰‌درصد کاهش یافته است. دیگر دفاتر آماری نیز پس از هزینه‌های زیاد در دوران کووید در حال صرفه‌جویی هستند. یکی از نشانه‌های این موضوع، توقف انتشار برخی مجموعه‌های آماری است. اداره آمار ملی بریتانیا به‌دلیل کاهش واقعی بودجه، برخی پروژه‌های اندازه‌گیری درآمد خانوار‌ها را متوقف کرده و آمار مربوط به رفاه را کاهش داده است. سال گذشته، اسپانیا ناگهان انتشار نظرسنجی‌های مربوط به خدمات، تجارت خرده‌فروشی و رفتار مصرف‌کننده را تعلیق کرد. با کاهش تعداد نظرسنجی‌ها، انتشار آمار‌های اصلی مانند GDP سخت‌تر شده است.
دومین مساله، رابطه مردم با دولت است. نرخ پاسخگویی به یک نظرسنجی مهم جمعیتی که توسط BLS انجام می‌شود، طی یک دهه گذشته از ۸۸‌درصد به ۶۹‌درصد کاهش یافته است. کانادایی‌ها ۱۵‌درصد کمتر از دوران پیش از کووید به نظرسنجی‌های نیروی کار پاسخ می‌دهند. در بریتانیا نیز نرخ پاسخگویی به نظرسنجی نیروی کار طی دهه گذشته از ۴۸‌درصد به ۲۰‌درصد سقوط کرده است. حتی زمانی که مردم پاسخ می‌دهند، گرایش‌های سیاسی پاسخ‌هایشان را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این مشکل به ویژه در آمریکا بارز است. درست پیش از انتخابات ریاست‌جمهوری، ۴۲‌درصد دموکرات‌ها معتقد بودند که اوضاع اقتصادی در حال بهبود است، درحالی‌که تنها ۶‌درصد جمهوریخواهان چنین نظری داشتند. امروز ۶‌درصد دموکرات‌ها و ۵۳‌درصد جمهوریخواهان همین احساس را دارند.
آمارگیران نسبت به این مشکلات آگاهند و بسیاری به دنبال راهکار‌هایی برای عبور از آنها هستند. برخی موفق شده‌اند بودجه‌های بیشتری جذب کنند. اما نرخ پاسخگویی همچنان پایین مانده و پایان قطبی شدن سیاسی نیز به این زودی‌ها در کار نیست.