افکار عمومی منتظر مناظره کرسنت

گروه انرژی- یک روز پس از آنکه بیژن زنگنه وزیر پیشین نفت از اعلام آمادگی برای مناظره با سعید جلیلی و علیرضا زاکانی طی یک پیام ویدئویی خبرداده، با ارسال نامه‌ای به صداوسیما خواستار زمان برای پاسخگویی به دلیل آنچه زنگنه آن را «اتهام» علیه خود یادکرده، شد.
بیژن زنگنه در این نامه که خطاب به کمیسیون تبلیغات چهاردهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری در صداوسیما نوشته شده است، با اشاره به مناظره دوشنبه 4تیرماه نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری که به موضوع «کرسنت» اختصاص یافت، نوشت: بخش عمده از وقت مناظره به موضوع کرسنت اختصاص یافت و ضمن آن آقایان جلیلی و زاکانی، اتهاماتی به اینجانب به عنوان وزیر نفت در دولت‌های هفتم، هشتم، یازدهم و دوازدهم وارد کرده و ادعاهایی بی‌پایه و خلاف واقعیت نیز در همین زمینه بیان کردند.
زنگنه در ادامه این نامه نوشت: «‌در مناظره سوم نیز نامزدهای نامبرده، در خصوص ناتوانی وزارت نفت در دولت دوازدهم برای صادرات نفت مطالب مفصلی بیان کردند که عموما خلاف‌واقع بود، لذا مستند به ماده 64 قانون انتخابات، درخواست دارد که با فوریت وقت کافی در همان برنامه به اینجانب برای پاسخ به موارد یادشده داده شود تا از حق سیاسی خود، حقوق همکاران خدوم نفت و همچنین منافع ملت ایران دفاع کنم.»
زنگنه تاکید کرده است: «‌این موضوع، رفع حق در پیگیری کیفری موضوع به دلیل وارد کردن اتهام خیانت به اینجانب نخواهد بود.»
همزمان با اعلام آمادگی بیژن زنگنه، صفحه منتسب به سعید جلیلی در شبکه ایکس که تیک آبی (ورفای شده) هم دارد، با انتشار تصویری از بیژن زنگنه اتهام فساد بزرگ در کرسنت را تکرار کرد. در این پوستر نوشته شده است: «‌در کرسنت فساد صورت گرفته و به ثمن‌بخس اموال کشور را قرارداد بستند، افرادی که باید در این قضیه متهم باشند، وزیر شده! دادگاه می‌دانید که چه می‌گوید؟ می‌گوید پس چرا فرد متهم را وزیر کشور کردید؟»
با وجودی که بیژن زنگنه بارها اعلام آمادگی کرده است، پاسخی در این رابطه به او و البته افکار عمومی که خواهان روشن شدن ابعاد این پرونده 22‌ساله هستند، داده نشده است. این موضوع به خصوص در ماه‌های اخیر که ساختمان کالای نفت در لندن به تملک شرکت کرسنت درآمده، باعث ناراحتی و نگرانی بازنشستگان شرکت نفت شده است.
نقطه سیاهی وجود نداشت
علی کاردر مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران در گفت‌وگو با ایلنا، در توضیح ماجرای قرارداد گازی کرسنت که اخیرا در مناظره‌های انتخاباتی نیز مطرح شده، گفت: قرارداد کرسنت دو موضوع دارد؛ یکی اینکه طبق قراردادهای معمول صادرات گاز منعقد شده است. آن زمان قیمت نفت‌خام در منطقه خلیج‌فارس به عنوان مهد انرژی ۱۸دلار در هر بشکه بوده است ضمن اینکه خود کشور امارات هم نفت و هم گاز دارد، بنابراین قیمت در منطقه معین می‌شود.
وی افزود: در هر صورت قیمت در قرارداد تعیین شد اما پیش‌بینی‌هایی هم برای زمانی که قیمت بالا برود و شرایط تغییر کند، انجام شد، دو بند تغییر در فرمول و قیمت طی شرایطی توسط طرفین در قرارداد پیش‌بینی شده بود. به‌عبارت دیگر فرمول و قیمت قابل تغییر بودند که البته این موضوع استثنا بود زیرا معمولا در قراردادها فقط قیمت قابل تغییر است تغییر فرمول خیلی کمتر در قراردادها گنجانده می‌شود، اما در این قرارداد پیش‌بینی شده بود.
مدیرعامل پیشین شرکت ملی نفت ایران گفت: قیمت نفت در اواخر دوره دولت هشتم در حال افزایش بود. آقای زنگنه به مدیر مربوطه در شرکت ملی گاز دستور داد که درخواست افزایش قیمت داده شود که از نظر زمانی به خاتمه دولت وقت انجامید و ادامه روند کار به دولت بعد رسید اما در اوایل دولت آقای احمدی‌نژاد مشخص نیست که چرا می‌خواستند قرارداد را تحت عنوان فساد به هم بزنند. مسائلی را مطرح می‌کردند ولی در مجموع به این جمع‌بندی رسیدند که مذاکره کنند. مرحوم کردان با عنوان قائم‌مقام وزیر وقت نفت که بعدها به‌عنوان وزیر کشور منصوب شده بود، پرونده را تا رییس‌جمهور وقت (احمدی‌نژاد) پیگیری کرد که ظاهراً بر سر میزان گاز به توافق هم رسیدند.
بعد از آن گروه‌هایی که منافع ملی را چندان مورد دقت قرار نمی‌دهند قرارداد را تحت عنوان فساد به هم زدند.وی ادامه داد: کسانی که در قرارداد تاثیرگذارند یعنی اعضای هیات مدیره و وزیر نفت وقت، ده‌ها بار همه ماجرا را بررسی کردند و نقطه سیاهی وجود نداشت. فرض کنیم فساد هم بود اما طبق توافق کشوری و مبانی اسلامی نباید به‌راحتی تعهدات را به‌هم بزنیم؛ ولی ما از قرارداد خارج شدیم و شرکت کرسنت هم متوجه شد که ایران بنای تحویل گاز را ندارد، رای داوری اول هم روشن است که منافع کشور از بین رفت و میلیاردها دلار خسارت به کشور وارد شده و اکنون طرف مقابل گاز را برداشت کرده و بخشی از گاز میدان نیز هدر رفته است.
3برابر ترش‌تر از پارس‌جنوبی
کاردر می‌گوید: بخشی از منابع میدان سلمان گازی بود که همراه نفت فلر می‌شد و بخشی نیز گاز داخل میدان بود، ترشی گاز نیز حدود ۳‌برابر گاز تولیدی در پارس‌جنوبی بوده است.؛ بنابراین گازی پرهزینه است. زمانی که بنده در مسوولیت مدیرعاملی شرکت نفت حضور داشتم بخشی از گاز این میدان به پارس‌جنوبی منتقل می‌شد که توسط مدیران مربوطه در پارس‌جنوبی مورد انتقاد قرار می‌گرفت که این گاز پالایشگاه‌ها را متاثر کرده و ظرفیت پالایشی را پایین می‌آورد و درخواست داشتند که این گاز به پالایشگاه انتقال داده نشود.وی ادامه داد: در مجموع گاز میدان سلمان گاز ترشی بود که در کشور خودمان طرفداری نداشت اما نمی‌دانم چرا این گاز ترش و پرهزینه را با قیمت‌های ترکیه مقایسه می‌کردند. گاز صادراتی به ترکیه شیرین بود و هزاران کیلومتر را باید طی می‌کرد تا به این کشور برسد. موضوع دیگر این است که ترکیه اصلا ذخایر انرژی ندارد و قطعا قیمت گاز صادراتی به این کشور با کشوری مثل امارات و کشورهای حوزه خلیج‌فارس که تقریبا همه نفت و گاز دارند باید فرق داشته باشد.کاردر گفت: اکنون گاز این میدان مشترک با امارات را که آن زمان قرار بود به منطقه شارجه در امارات فرستاده شود، ابوظبی برداشت می‌کند. امروز همچنان بخشی از گاز در ایران فلر می‌شود و بخشی از گاز این میدان مشترک را نیز طرف مقابل برداشت می‌کند.
لطمه به منافع ملی
مدیر عامل پیشین شرکت ملی نفت بیان داشت: من ایده و نیت آقای جلیلی و زاکانی را در طرح مساله کرسنت نمی‌دانم، موضوعی در ذهن‌شان نقش بسته که با دقت کافی بررسی نمی‌کنند.وی در ادامه گفت: آقای احمدی‌نژاد در آن دوره نامه‌ای به آقای جلیلی نوشت و بعدها متوجه شدیم که دولت وقت موافق عقد قرارداد و ادامه کار بوده اما توسط آقای جلیلی ممانعت صورت گرفته است. در مکاتبات مشخص شد که احمدی‌نژاد درخواست کرده بود پرونده از شورای امنیت به معاونت حقوقی بین‌الملل ریاست‌جمهوری وقت برود که آقای جلیلی پرونده را در اختیارشان قرار نداد و اعلام کردند که پرونده را باطل کنیم و عددی هم در نامه مطرح کردند که اگر میزانی هم خسارت بدهیم خوب است.این مقام مسوول در وزارت نفت دولت دوازدهم گفت: زمان دولت احمدی‌نژاد تلاش کردند و سفرهای متعددی به دوبی داشتند که قرارداد را بهتر منعقد کنند. ما هم خوشحال می‌شدیم که می‌توانستند قرارداد بهتری با دیگران منعقد کنند و این گاز را صادر کنند اما موفق نشدند و فقط هدف‌شان این‌بود که پرونده را با عنوان فساد به‌هم بزنند و قرارداد دیگری منعقد کنند. وی تاکید کرد: من زمان امضای قرارداد در دولت آقای خاتمی عضو هیات‌مدیره شرکت ملی نفت بودم و در قرارداد حضور نداشتم اما قرارداد را مطالعه کرده و پرونده حاشیه‌ای ۶‌هزار صفحه‌ای را که در دادگاه تشکیل شده بود، مطالعه کرده‌ام. بنده مصوبه هیات‌مدیره را امضا کرده بودم ولی نقش اجرایی نداشتم و حتی مذاکره و قرارداد را پاراف نکرده‌ام اما منافع ملی برایم اهمیت دارد که بابت فسخ این قرارداد به آن لطمه خورده است در حالی که این مساله به‌راحتی و بدون تحمیل این میزان خسارت به کشور می‌توانست حل شود.