اقتباس از الگوی توسعه شرقی در ترکیه

«جهان‌صنعت»- یک پژوهش علمی نشان می‌دهد،‌ ترکیه در سیاست صنعتی خود به کاهش وابستگی وارداتی با جهت‌گیری توسعه صادراتی تمرکز کرده و در این مسیر از تجربه آسیای شرقی استفاده می‌کند. در این پژوهش، وضعیت حاکم بر اقتصاد ترکیه در زمان تدوین ویرایش دوم از سند توسعه صنعتی این کشور احصا و با اقتصاد ایران مقایسه شده است.
مرکز پژوهش‌های اتاق ایران گزارشی با عنوان «سند استراتژی صنعتی ترکیه» منتشر کرد. در این گزارش مسیر صنعتی شدن ترکیه، مدل راهبرد صنعتی ترکیه و سیاست‌های صنعتی جدید این کشور بررسی شده است.
به گزارش اتاق ایران آنلاین، صنعتی شدن ترکیه در موج اول، طی دوره 1980 تا 1923 متشکل از پنج‌فاز بوده؛ موج دوم نیز از سال 2001 آغاز شده و از طریق دوفاز عملیاتی(بازتنظیم سیاست‌های صنعتی و بازگشت سیاست‌های صنعتی) رخ داده است.
کاهش فقر و نرخ بهره
فاز اول، بسترسازی صنعتی بود که از 1923 تا 1929 طول کشید. در واقع این فاز با تاسیس جمهوری ترکیه آغاز و در آن تلاش شد تا ابتدا نسبت به کاهش میزان فقر، رشد نیروی انسانی مورد نیاز و کاهش نرخ واقعی بهره، اقداماتی صورت گیرد.
در فاز دوم که از سال 1930 تا 1945 طول کشید به‌منظور تسریع مسیر حرکت و جبران نقایص موجود به‌ویژه در دوره بحران‌های جهانی اجرای سیاست ملی‌گرایانه در ترکیه در دستور کار قرار گرفت. دولت در اوایل دهه 1930 وارد عمل شد تا بهبود اقتصادی را با پیروی از دکترینی به نام دولت‌گرایی ترویج کند. به‌عنوان اولین حرکت در این ‌ارتباط، در سال 1930 دولت ترکیه بانک مرکزی جمهوری ترکیه را تاسیس کرد که مسوول تدوین سیاست‌های پولی و تنظیم عرضه پول بود. در عین ‌حال، حق صدور اسکناس را پس گرفت و شرکت‌های خارجی و راه‌آهن و بنادری که توسط سرمایه خارجی اداره می‌شد را خریداری کرد. در این زمان، درجه ملی شدن اقتصاد ملی به میزان قابل‌توجهی افزایش یافت.
سرمایه‌گذاری خصوصی
در فاز سوم داخلی‌سازی با اتکا به سرمایه‌گذاری خصوصی در میان سال‌های 1946 تا 1960 انجام شد. دولت ترکیه یک سیاست دوسویه را پیگیری کرد؛ از یک‌سو در سمت عرضه، اقتصاد سرمایه خصوصی و سرمایه خارجی را برای سرمایه‌گذاری در بخش صنعتی تشویق کرد و بانک توسعه صنعتی ترکیه را برای اعطای وام به کارآفرینان خصوصی که در صنعت سرمایه‌گذاری می‌کردند، تاسیس کرد. از سوی دیگر و از سال،1954 دولت این کشور، نسبت به پیگیری و تشدید سیاست‌های جایگزینی واردات اقدام کرد.
در فاز چهار توسعه صنعتی با اتکا به مشارکت عمومی – خصوصی، از سال 1961 و با تاکید قانون اساسی، اقتصاد به سمت توسعه مشترک اقتصاد خصوصی و اقتصاد دولتی، ترکیب سازمان‌یافته اقتصاد بازار و اقتصاد برنامه‌ریزی‌شده و موقعیت پیشرو دولت در زمینه تامین مالی حرکت کرد. در این دوره، ساختار اقتصادی مختلط سازمان‌های دولتی و تجارت خصوصی برای مدت طولانی باهم وجود داشت.
تطبیق با افزایش قیمت نفت
فاز پنجم تا 1970 طول کشید. در این دوره اقتصاد ترکیه شاید به بدترین بحران خود از زمان تاسیس جمهوری ترکیه رسید. مقامات ترکیه اقدامات کافی برای تطبیق با اثرات افزایش شدید قیمت جهانی نفت در سال‌های 1973-1974 انجام نداده بودند و کسری‌های حاصل از آن را با وام‌های کوتاه‌مدت از منابع بین‌المللی تامین مالی کرده بودند. درآمدهای صادراتی به‌شدت کاهش‌یافته بود و صنعت تنها از نیمی از ظرفیت خود استفاده می‌کرد. صنایع و سرمایه‌گذاری‌های تازه تاسیس برای جمعیت رو به افزایشی که از مناطق روستایی به شهرها مهاجرت کرده بودند، کافی نبود. توسعه فناورانه مورد نیاز که انتظار می‌رفت، تولید صنعتی داخلی را قادر سازد هرگز نمی‌توانست به سطح کافی برسد. به همین دلیل ترتیبی اتخاذ شد تا با وضع «تعرفه ترجیحی بر تجهیزات وارداتی»، ماشین‌آلات تولیدی از کشورهای توسعه‌یافته وارد شود. این امر منجر به کاهش ذخایر ارزی شد.
در فاز شش تضعیف سیاست صنعتی رخ داد. از سال 1980 در اقتصاد سیاسی ترکیه و پارامترهای متغیر صنعتی شدن و مداخله دولت این کشور، تغییر پارادایم رخ داد. در این دوره، ترکیه در راستای روندهای جهانی، شاهد جایگزینی صنعتی‌سازی به‌جای واردات با «اجماع واشنگتن» جدید بود. از این‌رو، رویکرد کشور از رژیم تجارت حمایتی به اقتصاد صادرات‌محور تغییر کرد.
بحران و آغاز موج دوم صنعتی شدن
در بخش دیگر گزارش، موج دوم صنعتی شدن از سال 2001 تاکنون بررسی‌ شده است. در این گزارش آمده است: بحران سال 2001 نقطه عطفی در اقتصاد سیاسی ترکیه به‌شمار می‌رود زیرا از بحران اقتصادی ترکیه در سال 2001 تا بحران مالی جهانی 2008 وارد مسیر سیاست صنعتی شد. اصلاحات پس از بحران 2001 در راستای پارادایم اجماع پس از واشنگتن و تاکید آن بر نهادها طراحی شد و طی آن نه‌تنها نقش دولت در اقتصاد را محدود نکرد، بلکه آن را مجددا به‌عنوان یک «دولت تنظیم‌گر» قرار داد. در این دوره و در راستای مدرن‌سازی کشور، برخی نهادهای دولتی مستقل در بخش‌های نظارت بر مقررات بانکی و آژانس‌ها و اپراتورهای مخابرات راه‌اندازی شدند ضمن آنکه قوانینی با هدف جلوگیری از فساد، تدوین شد. همچنین به‌منظور بهبود پاسخگویی و مدیریت عمومی دولت، برخی قوانین و مقررات سختگیرانه مطابق با استانداردهای بین‌المللی در زمینه انرژی مخابرات و بانکداری ابلاغ شد.
بازگشت سیاست صنعتی
بازگشت سیاست صنعتی از سال 2009 به بعد رخ داد؛ بحران مالی جهانی 2009 تعدادی از مسائل ساختاری و آسیب‌پذیری اقتصاد ترکیه را آشکار کرد که منجر به افزایش مداخله دولت در واکنش به شرایط سخت‌تر جهانی شد. در راستای روندهای جهانی، یک‌سری از سیاست‌های صنعتی برای رسیدگی به مسائل مربوط به وابستگی وارداتی و نشانه‌های صنعت‌زدایی زودهنگام، معرفی و ارتقای فناورانه صنعت ترکیه در دستور کار قرار گرفت. در این دوره، دولت با هدف افزایش صادرات از شدت کنترل بر جریانات سرمایه بین‌المللی کاست. سرمایه بین‌المللی مقاومت کرد و جریان‌های ورودی غیرانتخابی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و ادغام با زنجیره‌های ارزش جهانی را تشویق کرد.
در همین زمان موضوع عضویت کشور ترکیه در اتحادیه اروپا مدنظر قرار گرفت و به این ترتیب سند سیاست صنعتی ترکیه برای دوره زمانی 2003 تا 2011 تدوین شد. هر چند، با وجود پیشرفت‌های صورت گرفته در جایگاه رقابت‌پذیری صنعتی این کشور تحت‌تاثیر این سند، به استناد اعتبارسنجی اتحادیه اروپا مبنی‌بر «سازگاری سیاست‌های صنعتی ترکیه با اتحادیه اروپا» در سال 2007 مشخص شد، سند مذکور در رمینه‌هایی از سیاست صنعتی مانند تشدید رقابت در سطح بخش‌ها، تدوین سازوکارهای نظارتی بر عملکرد سیاست‌های صنعتی از منظر کارکرد نیروهای رقابتی و نوع مالکیت و بهره‌وری کماکان با ضعف مواجه بوده است. از این رو، نتایج نامطلوب حاصل از اجرای اولیه سند سیاست صنعتی در سال 2007، وزارت صنعت و تجارت ترکیه را بر آن داشت به بازبینی و اصلاح این سند بپردازد.
سند جدید با عنوان «استراتژی صنعتی برای ترکیه 2014-2011 به سوی عضویت در اتحادیه اروپا» ‌تغییر شکل صنعت ترکیه برای تبدیل شدن به یک پایگاه تولید فناوری متوسط و بالا برای اوراسیا را پیشنهاد کرد. این سند، تلاشی بلندپروازانه مانند چین برای قراردادن صنعت ترکیه در لبه فناوری نبود، بلکه بیشتر متکی بر مزیت نسبی ترکیه در بخش‌هایی مانند مواد شیمیایی، خودرو، لوازم خانگی، ماشین‌آلات و الکترونیک بود.
در سال2020 اقداماتی منطبق بر قوانین اتحادیه اروپا برای تشویق عمق ساخت داخلی در پروژه‌های تدارکات عمومی نیز به سیاست‌های صنعتی ترکیه افزوده شد و سپس از زمان شروع همه‌گیری کووید-19، مجددا مشوق‌هایی برای بازسازی و افزایش سهم تولید داخلی در بخش‌های حیاتی مانند صنایع بهداشتی و دفاعی گنجانده شد. این تمرکز بر کاهش وابستگی وارداتی با جهت‌گیری صادرات با تکیه‌بر درس‌های آسیای‌شرقی و در راستای سیاست‌های صنعتی جدید عمل‌گرایانه امروزی ترکیب ‌شده است.
تشابه با اقتصاد ایران؟
در گزارش مرکز پژوهش‌های اتاق ایران،‌ وضعیت حاکم بر اقتصاد ترکیه (نقاط ضعف، قوت، تهدید و فرصت) در زمان تدوین ویرایش دوم از سند توسعه صنعتی احصا و با اقتصاد ایران مقایسه شده است. نتایج این بررسی نشان می‌دهد درجه تشابه شش نقطه قوت اقتصاد ترکیه در دوره مورد نظر،‌ در مولفه «توانمندی تولید در حد استانداردهای بین‌المللی» پایین ‌در سه مولفه «توسعه زیرساخت‌های صنعتی و تنوع تولیدات صنعتی»، «وجود ظرفیت کارآفرینی» و «برخورداری از جمعیت جوان» متوسط و در دو مولفه «موقعیت جغرافیایی» و «تعداد زیاد SMEها و پتانسیل‌های بالای مناطق صنعتی» بسیار بالا بوده است.
درجه تشابه «نقاط ضعف» اقتصاد ترکیه با اقتصاد ایران در دوره مورد نظر نیز در چهار مولفه «بالا» و در 15 مولفه دیگر «بسیار بالا» بوده است. «عدم امکان دسترسی به اطلاعات به طور منظم و از یک منبع واحد»، «هزینه بالای تامین نهاده‌ها»، ‌«کمبود خوشه‌سازی» و «ضعف صنعت در تولید فناوری و عدم موفقیت در گسترش استفاده از فناوری روز» چهار مولفه با درجه تشابه بالا هستند. «کمبود نیروی متخصص»، «کمبود تحقیق و توسعه و نوآوری»،‌ «کمبود منابع مالی»، «عدم مدیریت موثر منابع طبیعی و انرژی»، «کمبود هماهنگی و همکاری میان سازمان‌های دولتی»، «تولید محدود محصولات با ارزش‌افزوده بالا»، «وجود اقتصاد غیررسمی»، «کمبود سرمایه‌گذاری»، «عدم وجود فرهنگ رقابت»، «توانایی پایین شرکت‌های کوچک و متوسط در صادرات و بازاریابی»، «کمبود زیرساخت‌ها»، «کمبود فضای سرمایه‌گذاری و کسب‌وکار»، «عدم دریافت اطلاعات صنعت به صورت سیستماتیک»، «عدم توازن منطقه‌ای» و «اجرای ناکافی راهبردهای خوشه‌بندی» سایر نقاط ضعف اقتصاد ترکیه با درجه تشابه بسیار بالا با اقتصاد ایران هستند.
براساس این گزارش، پنج تهدید مقابل اقتصاد ترکیه در زمان تدوین سند سیاست صنعتی احصا شده است که درجه تشابه آنها با اقتصاد ایران در مولفه «افزایش رقابت بین‌المللی» به سبب اتکای پایین ایران به صادرات صنعتی «متوسط»، در دو مولفه «تغییرات اقلیمی» و «واردات مواد واسطه‌ای» «بالا» و در دو مولفه «وابستگی فناورانه» و «کمبود تجهیزات حمل‌ونقل و زیرساختی «بسیار بالا» بوده است.
این گزارش همچنین حاکی است که اقتصاد ترکیه در دوره مورد نظر، ‌17 فرصت پیش روی خود داشته است که درجه تشابه آنها با اقتصاد ایران در چهار مورد «بسیار پایین»،‌ در هشت مورد «پایین»، در سه مورد «متوسط»،‌ در مورد «بازار وسیع کشورهای همسایه» «بالا» و در مورد «غنی بودن از منابع انرژی تجدیدپذیر» «بسیار بالا» بوده است. «توسعه و تحولات فناوری»، «افزایش مزیت رقابتی مبتنی‌بر اطلاعات» و «افزایش استفاده از فناوری اطلاعات و نوآوری در صنعت» نیز سه فرصت پیش‌روی اقتصادهای ایران و ترکیه با درجه تشابه «متوسط» بوده‌اند.