اقتدارگرایی بزرگ‌ترین ریسک اقتصادی ترکیه

شبنم کالملی- اوزجان، استاد اقتصاد در دانشگاه براون و مدیر آزمایشگاه پیوندهای جهانی (Global Linkages Lab) است. او پیشتر مشاور ارشد سیاستگذاری در صندوق بین‌المللی پول (IMF) و همچنین اقتصاددان ارشد منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا در بانک جهانی بوده است. وی از سال ۲۰۱۳ به‌عنوان نویسنده برای( Project Syndicate (PS فعالیت می‌کند و تاکنون هفت مقاله تحلیلی منتشر کرده است.
او در مقاله‌ای که اخیرا منتشر شده، آورده است: اکرم امام‌اوغلو، بیش از آنکه صرفا یک شهردار محبوب باشد، نمادی ملی از تکثرگرایی سیاسی و امکان دموکراتیک است که رجب طیب‌اردوغان، رییس‌جمهور ترکیه، تلاش کرده آن را سرکوب کند. با توجه به وضعیت متزلزل اقتصاد ترکیه، دستگیری و زندانی شدن ناگهانی او ممکن است آخرین ضربه باشد.
12سال پیش، مقاله‌ای منتشر کردم که پرسید: «چرا ترکیه در حال قیام است؟» در آن زمان، معترضان برای جلوگیری از تبدیل پارک گزی به یک مرکز خرید، خیابان‌های استانبول را پر کرده بودند. امروز، آنها دوباره بازگشته‌اند، نه برای دفاع از درختان یا فضای سبز، بلکه در اعتراض به سال‌ها بی‌قانونی و اقتدارگرایی فزاینده. همان‌طور که در آن زمان، اعتراضات امروز نیز نشان‌دهنده نارضایتی عمیق و فزاینده از فروپاشی تدریجی نهادهای دموکراتیک ترکیه است.
هفته گذشته، اکرم امام‌اوغلو، شهردار استانبول که دوبار حزب حاکم عدالت و توسعه (AKP) را در انتخابات محلی شکست داده است در همان روزی که انتظار می‌رفت نامزدی خود را برای انتخابات ریاست‌جمهوری ۲۰۲۸ اعلام کند، دستگیر شد. اتهامات علیه او، از جمله رشوه‌خواری و سوءاستفاده از مقام، به‌عنوان اتهاماتی با انگیزه سیاسی محکوم شده‌اند. امام‌اوغلو به‌عنوان جدی‌ترین رقیب اردوغان شناخته می‌شود و رهبران اپوزیسیون استدلال می‌کنند که دستگیری ناگهانی او تصادفی نیست.
واکنش عمومی با خشم همراه بود. اعتراضاتی در سراسر کشور از استانبول و آنکارا تا ازمیر، قونیه، دیاربکر و فراتر از آن شعله‌ور شد. برای بسیاری از میلیون‌ها نفری که به این تظاهرات پیوسته‌اند، این موضوع دیگر فقط درباره یک فرد یا یک حکم قضایی نیست؛ بلکه درباره سیستمی سیاسی است که مشروعیت خود را از دست داده است. اکنون سوالی که در سراسر ترکیه طنین‌انداز شده این است که آیا این کشور در مسیر اقتدارگرایی به نقطه بی‌بازگشت رسیده است؟
برای کسانی که اعتراضات پارک گزی در سال ۲۰۱۳ را به یاد دارند، تصاویر آشناست: گاز اشک‌آور در خیابان‌ها، دادن شعارها در میدان‌های شهر، نیروهای پلیس که ساختمان‌های دادگستری و دانشگاه‌ها را محاصره کرده‌اند اما این‌بار، اقتصاد در مرکز ناآرامی‌ها قرار دارد.
در سال ۲۰۱۳، ترکیه همچنان به‌عنوان یک داستان موفقیت اقتصادی نوظهور محسوب می‌شد. رشد اقتصادی قوی بود، تورم حدود ۶‌درصد بود و لیر ترکیه ثبات داشت. دولت حزب عدالت و توسعه که هنوز از اصلاحات مورد حمایت صندوق بین‌المللی پول در اوایل دهه ۲۰۰۰ اعتبار داشت، احترام بازارها و سرمایه‌گذاران خارجی را حفظ کرده بود.
اما این تصویر خوش‌بینانه از هم فروپاشیده است. در سال ۲۰۲۵، رشد اقتصادی کاهش یافته و تورم، با وجود بازگشت اخیر بانک مرکزی به سیاست‌های پولی متعارف، همچنان در سطوح دورقمی باقی مانده است. در حالی که بخشی از سرمایه خارجی که در نتیجه سال‌ها سوءمدیریت اقتصادی از دست رفته بود، سال گذشته شروع به بازگشت کرد، دستگیری امام‌اوغلو بار دیگر اعتماد سرمایه‌گذاران را متزلزل کرده است. لیر ترکیه سقوط کرده و ریسک اقتصادی این کشور به‌شدت افزایش یافته است.
مانند سال ۲۰۱۳، پیام عمیق‌تر اعتراضات جاری روشن است: عملکرد اقتصادی از سلامت نهادی جدا نیست. شما می‌توانید تکنوکرات‌های توانمندی در بانک مرکزی و وزارت دارایی داشته باشید اما اگر قوه قضاییه سیاسی شود، رسانه‌ها سرکوب شوند و نهادهای دانشگاهی تحت فشار قرار گیرند، حضور این «بزرگ‌ترها در اتاق» کافی نخواهد بود. سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی، ریسک سیاسی را به‌عنوان ریسک اقتصادی ارزیابی می‌کنند و در نتیجه، هزینه سرمایه را افزایش می‌دهند.
انتخابات رقابتی و تکنوکرات‌های توانمند به‌تنهایی یک دموکراسی را حفظ نمی‌کنند. این نهادها هستند که چنین نقشی دارند و هنگامی که حاکمیت قانون تضعیف شود، مخالفان سرکوب شوند و دانشگاه‌ها و رسانه‌ها استقلال خود را از دست دهند، اقتصاد نیز دچار تزلزل خواهد شد.
زندانی شدن امام‌اوغلو ممکن است آخرین ضربه برای ترک‌هایی باشد که این ارتباط میان نهادها و ثبات اقتصادی را درک می‌کنند. او تنها یک شهردار محبوب نیست، بلکه نمادی ملی از تکثرگرایی سیاسی و امکان دموکراتیک است. پیروزی‌های قاطع او در استانبول نشان‌دهنده یک میل گسترده برای تغییر بود و حذف او اکنون نشان می‌دهد که رژیم اردوغان تمایلی به اجازه این تغییر از طریق ابزارهای دموکراتیک ندارد.
آنچه این لحظه را حتی مهم‌تر از اعتراضات پارک‌گزی ۲۰۱۳ می‌کند، مقیاس و تنوع مقاومت است. در حالی که اعتراضات ۲۰۱۳ عمدتا توسط جوانان سکولار و شهری هدایت می‌شد، جنبش کنونی از مرزهای اجتماعی، نسلی و ایدئولوژیک عبور کرده است. دانشجویان، کارگران اتحادیه‌ای، صاحبان کسب‌وکارهای کوچک، جوانان محافظه‌کار، لیبرال‌ها، سالمندان و کردها همگی در کنارهم با شعار مشترک
«حق، حقوق، عدالت» راهپیمایی می‌کنند.
هدف آنها فراتر از امام‌اوغلو است. آنها علیه سوءاستفاده عمدی از نهادهای دولتی برای جرم‌انگاری مخالفان و تثبیت نابرابری اقتصادی اعتراض می‌کنند.
وقتی عدالت سیاسی می‌شود، مخالفان به خائن تبدیل می‌شوند و کسانی که با رژیم همسو هستند، پیشرفت می‌کنند، در حالی که صداهای مستقل مجازات و به حاشیه رانده می‌شوند. مسائل ساختاری- مانند زن‌کشی، نابرابری‌های آموزشی و محرومیت جوانان- بی‌پاسخ می‌مانند زیرا منابع عمومی به جای حل این مشکلات، صرف بازنویسی تاریخ و پاداش دادن به وفاداران می‌شود.
این وضعیت نباید تنها برای شهروندان ترکیه نگران‌کننده باشد، بلکه باید متحدان این کشور، به‌ویژه ایالات متحده، را نیز به فکر وادارد. در واقع، شباهت‌ها با دولت دونالد ترامپ غیرقابل انکار است. برخلاف بسیاری از دموکراسی‌های اروپایی که به سرعت زندانی شدن امام‌اوغلو را محکوم کردند، واکنش ایالات متحده به فرسایش نهادهای دموکراتیک در یک کشور عضو ناتو با ۸۵‌میلیون جمعیت، کمرنگ بوده است.
بدتر از آن، الگوهایی که در دهه گذشته در ترکیه ظهور کرده‌اند، اکنون در ایالات متحده نیز دیده می‌شوند. دولت ترامپ بارها نهادهای علمی، به‌ویژه دانشگاه‌ها را هدف قرار داده است. از آنجا که رأی‌دهندگان تحصیل‌کرده اغلب به سمت احزاب مخالف (دموکرات‌ها) تمایل دارند، محیط آکادمیک به یک سپر بلا تبدیل شده است. حملات به آزادی علمی، رد علم و ترویج تئوری‌های توطئه، همگی بخشی از روند فرسایش نهادی هستند که ترکیه از سال ۲۰۱۳ تجربه کرده است.
چه انکار رابطه مستند میان نرخ بهره و تورم (مانند کاری که اردوغان انجام داده است) باشد، چه رد علم تغییرات اقلیمی، بازنویسی تاریخ حمله ۶ ژانویه به کنگره، یا انتشار اطلاعات نادرست درباره کووید-۱۹ (مانند کاری که ترامپ انجام داده است)، حملات به حقیقت، ستون اساسی حکومت‌های اقتدارگرا هستند. دانشگاه‌ها صرفا مراکز یادگیری نیستند، بلکه حافظان عقلانیت عمومی‌ هستند و بدون آنها، دموکراسی فرو می‌پاشد.
ترکیه هنوز یک دموکراسی شکست‌خورده نیست اما به طرز خطرناکی به این وضعیت نزدیک شده است. اینکه این کشور به مسیر اصلاحات نهادی بازمی‌گردد یا به سقوط خود در دامن اقتدارگرایی ادامه می‌دهد، به تصمیماتی بستگی دارد که در روزهای آینده گرفته خواهد شد. جامعه بین‌المللی به‌ویژه ایالات‌متحده باید به این موضوع توجه کند، نه‌تنها به دلیل اهمیت ژئوپلیتیکی ترکیه، بلکه به این دلیل که مبارزه‌ای که در خیابان‌های این کشور میان دانشجویان و نیروهای امنیتی در جریان است، انعکاسی از نبردی جهانی میان دموکراسی و دشمنان آن است.
دموکراسی‌ها به ‌ندرت به ‌یک‌باره فرو می‌ریزند. سقوط آنها نتیجه روندی تدریجی است که شامل پیگردهای سیاسی، زندانی کردن یا ردصلاحیت مخالفان، جرم‌انگاری اعتراضات، کنترل بر دانشگاه‌ها و سکوت کسانی است که بهتر می‌دانند اما واکنشی نشان نمی‌دهند. به‌قول دیلن توماس، ترک‌ها نشان می‌دهند که به‌سادگی در برابر شب تاریک اقتدارگرایی تسلیم نخواهند شد.