اقتصاد؛ سلاح سیاست

در سال‌های اخیر سیاست بین‌الملل شاهد اوج‌گیری ابزاری جدید به‌نام قدرت ژئواکونومیک بوده است یعنی استفاده از ابزارهای اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی. دولت‌ها از تحریم، کنترل صادرات، هدایت سرمایه‌گذاری، کنترل زنجیره‌های تامین و کمک‌های خارجی برای وادار کردن دیگر کشورها، شرکت‌ها و بازیگران اقتصادی به تبعیت از منافع ژئوپلیتیکی خود استفاده می‌کنند اما استفاده از این قدرت، وابسته به عوامل داخلی مثل ساختار سیاسی، اعتبار دولت، محدودیت‌های قانونی، رضایت شرکت‌ها و توانایی بسیج افکار عمومی و ائتلاف‌های بین‌المللی است. در این میدان، چین با تسلط دولتی گسترده قدرت مانور بالایی دارد درحالی‌که دموکراسی‌هایی مثل آمریکا باید مسیر پیچیده‌تری طی کنند. همین تفاوت‌ها باعث شکل‌گیری نوعی رقابت ساختاری در شیوه اعمال قدرت اقتصادی در جهان شده است.
دنیای امروز؛ نبرد با ابزارهای اقتصادی
قدرت سیاسی دیگر تنها با نیروی نظامی یا مذاکره تعیین نمی‌شود. قدرت‌های بزرگ به‌ ویژه آمریکا و چین وارد مرحله تازه‌ای از رقابت شده‌اند که در آن ابزار اصلی «اقتصاد» است. امروزه کشورها از تجارت، سرمایه‌گذاری، کنترل صادرات، تحریم و کمک‌های مالی برای تاثیرگذاری بر رفتار دیگر کشورها استفاده می‌کنند؛ چیزی که در ادبیات جدید از آن با عنوان قدرت ژئواکونومیک یاد می‌شود.
قدرت ژئواکونومیک یعنی استفاده آگاهانه از روابط اقتصادی با دیگران به ‌منظور پیشبرد منافع سیاسی و امنیتی. به‌عبارتی اقتصاد دیگر صرفا ابزاری برای رشد داخلی نیست بلکه به ابزاری برای فشار خارجی تبدیل شده است.
مهم‌ترین جلوه قدرت ژئواکونومیک، تحریم و کنترل صادرات است. آمریکا برای محدود کردن قدرت فناوری چین، شرکت‌های چینی را تحریم می‌کند، صادرات تراشه به آن کشور را ممنوع می‌سازد و حتی به متحدانش فشار می‌آورد که از فروش تجهیزات پیشرفته به پکن خودداری کنند. نمونه بارز این سیاست، فشار آمریکا بر دولت هلند برای توقف صادرات تجهیزات لیتوگرافی فوق‌پیشرفته شرکت ASML به چین است.
ابزار ژئواکونومیک فقط به تحریم محدود نمی‌شود. چین نیز در مقابل از صادرات مواد معدنی کمیاب به‌عنوان سلاح استفاده می‌کند یا واردات برخی محصولات را از کشورهایی که مواضع سیاسی خصمانه دارند، متوقف می‌سازد. کمک‌های توسعه‌ای، کنترل زنجیره‌های تامین و حتی محدودسازی سرمایه‌گذاری خارجی، همگی ابزارهایی هستند که در این نبرد به کار گرفته می‌شوند.
قدرت ژئواکونومیک ساده نیست
با این حال اعمال قدرت ژئواکونومیک همیشه ساده نیست. برخلاف تصور، دولت‌ها برای تحمیل خواسته‌های خود به بازیگران اقتصادی داخلی یا خارجی، با محدودیت‌هایی روبه‌رو هستند. این محدودیت‌ها می‌تواند قانونی باشد (مثل تعهدات حقوقی)، سیاسی باشد (مثل مخالفت افکار عمومی یا شرکت‌ها)، یا حتی اقتصادی باشد (مثل زیان مالی ناشی از قطع رابطه با یک بازار مهم).در نظام‌های دموکراتیک، شرکت‌ها آزادی بیشتری دارند و ممکن است از تبعیت با سیاست دولت سر باز زنند، مگر آنکه قانع شوند که این سیاست در بلندمدت به نفع‌شان است اما در حکومت‌های استبدادی، دولت‌ها راحت‌تر می‌توانند شرکت‌ها را تحت فشار قرار دهند؛ چه از طریق تهدیدهای قانونی و مالی، چه از طریق اعمال مالکیت مستقیم یا نفوذ در قراردادهای دولتی.
آمریکا و چین؛ 2 مسیر متفاوت برای رسیدن به یک هدف
آمریکا باوجود برخورداری از شبکه‌ای گسترده از شرکت‌های فناور، بانک‌ها و متحدان بین‌المللی، برای اعمال فشار به بازیگران اقتصادی باید از مسیرهای قانونی، شفاف و مبتنی بر اجماع عبور کند. در مقابل، چین که ساختار دولتی متمرکزی دارد، می‌تواند با سرعت بیشتری شرکت‌ها را وادار به تبعیت کند. دولت چین مالک بسیاری از شرکت‌های استراتژیک است و حتی بر شرکت‌های خصوصی نیز از طریق نظارت سیاسی و تنظیم‌گری فشار می‌آورد. این تسلط مستقیم، قدرت تحمیل دولت را بالا می‌برد اما خطراتی مثل کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری و خروج فناوری‌های خارجی را هم در پی دارد.
مساله‌ مهم نقش اعتبار سیاسی در موفقیت سیاست‌های ژئواکونومیک است. اگر دولتی تهدید به مجازات کند اما نتواند آن را اجرا کند، اعتبارش از بین می‌رود. به همین دلیل قدرت ژئواکونومیک فقط در تهدید نیست بلکه در عملی بودن تهدید است.
برای مثال وقتی آمریکا اعلام می‌کند که شرکت‌ها در صورت فروش تجهیزات به چین تحریم می‌شوند، باید این تهدید را واقعا اجرا کند وگرنه شرکت‌ها آن را جدی نمی‌گیرند. از سوی دیگر در کشورهایی مثل چین که دولت قدرت اجرایی بالایی دارد، تهدید معمولا با اجرای سریع همراه است و همین باعث افزایش قدرت اقناع می‌شود.
اعمال قدرت ژئواکونومیک چه هزینه‌ای دارد؟
در کنار مزایای ژئواکونومی، هزینه‌هایی نیز وجود دارد که باید به آن توجه کرد. مثلا اگر دولت آمریکا از شرکتی بخواهد که صادرات خود به چین را متوقف کند، این شرکت ممکن است میلیاردها دلار ضرر ببیند. افت ارزش سهام، بیکاری نیروها، کاهش قدرت رقابت جهانی، همگی از پیامدهای ممکن هستند بنابراین تضاد بین منافع ملی و منافع خصوصی یکی از موانع مهم در مسیر اعمال قدرت ژئواکونومیک است.
این تضاد گاهی باعث می‌شود که دولت‌ها نتوانند از ابزار اقتصادی خود به ‌طور کامل استفاده کنند یا مجبور شوند مشوق‌های پرهزینه‌ای به شرکت‌ها بدهند تا رضایت آنها را جلب کنند. قدرت ژئواکونومیک آینده سیاست جهانی را شکل خواهد داد اما این قدرت بدون «مشروعیت سیاسی»، «همکاری داخلی» و «شبکه‌سازی بین‌المللی» پایدار نمی‌ماند. اگر دولتی بخواهد شرکت‌های داخلی‌اش را برای تبعیت از اهداف ژئوپلیتیکی همراه کند باید اعتماد، شفافیت و قاعده‌مندی را در دستور کار قرار دهد.