29 - 12 - 2022
اقتصاد هنوز بحران می‌سازد
گروه بین‌الملل- رهبران ۱۲ کشور اروپایی از جمله انگلیس و اسپانیا با ارسال نامه‌ای سرگشاده به مقام‌های اتحادیه اروپا خواهان تلاش برای افزایش مجدد رشد اقتصادی این قاره شدند.
دیوید کامرون، نخست وزیر انگلیس در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای اسپانیایی خود در لندن تاکید کرد ما در این نامه خواهان تکمیل طرح بازار مشترک در زمینه انرژی و خدمات در اروپا هستیم.
وی تصریح کرد، ما می‌خواهیم مطمئن شویم که در زمینه ارتقای نوآوری، کمک به رشد اقتصادی از طریق تسهیل بوروکراسی و امضای قراردادهای تجاری با کشورهایی که سریع‌ترین رشد اقتصادی را دارند، درست عمل می‌کنیم.بر اساس این گزارش، انگلیس، اسپانیا و ایتالیا از امضا‌کنندگان این نامه سرگشاده‌اند ولی فرانسه و آلمان به عنوان دو موتور محرک اصلی منطقه یورو
و یونان که اخیرا از یک وام ۱۳۰ میلیارد یورویی بهره‌مند شده، در میان کشورهای امضا‌کننده این نامه دیده نمی‌شوند.بر این اساس ماریانو راخوی، نخست‌وزیر اسپانیا هم با اشاره به کهنه شدن قوانین اروپا گفت: این قوانین مربوط به ۳۰ سال پیش هستند. ما در جهانی زندگی می‌کنیم که رو به تکامل است و نباید همچنان قوانین قبلی را اجرا کنیم.وی همچنین با اشاره به اصلاحات اخیر در قوانین کار اسپانیا، آن را فراهم‌کننده فرصت شغلی بیشتر برای جوانان اسپانیا دانست.
یکشنبه گذشته صدها هزار نفر از مردم اسپانیا در اعتراض به کاهش زمان دریافت حقوق بیکاری و افزایش دوره استخدام آزمایشی که در چار‌چوب برنامه‌های ریاضت اقتصادی دولت صورت می‌گیرد، تظاهرات کردند.در همین حال آسوشیتدپرس با بررسی ۳۰ اقتصاد بزرگ و تاثیر سیاست‌های ریاضتی بر افزایش بدهی‌های دولت‌ها نوشت: اعمال سیاست‌های ریاضتی در اروپا نه تنها درد ناشی از کاهش هزینه‌ها را کاهش نمی‌دهد بلکه سبب افزایش بار بدهی اروپایی‌ها می‌شود.
بر اساس این گزارش، اروپا در برابر درد بیکاری، کاهش حقوق‌ها و افزایش مالیات برای کنترل بدهی دولت‌ها دوام آورده و آن را تحمل کرده است اما دستاوردهای این سختی‌ها کجاست؟
در این گزارش آمده است: بحران بدهی در کشورهایی که برنامه‌های ریاضتی بسیار سخت و بی‌رحمانه اعمال کرده‌اند با فاصله بسیار طولانی از کاهش به سرعت در حال افزایش است.بسیاری از تحلیلگران معتقدند که سیاست‌های ریاضتی نه تنها دردناک است بلکه می‌تواند ضد تولید هم باشد و بدهی یک کشور را افزایش دهد.برخی از تحلیلگران بیم آن دارند که این کاهش‌ها سبب شود تا اروپا در یک حرکت تکراری که این منطقه را به شکست می‌کشاند، غرق شود. این گزارش می‌افزاید: این درد هنوز شدید است. بیکاری در پرتغال به رکورد ۱۴ درصد در پایان سال گذشته رسید. رشد اقتصاد ایرلند به ۹/۱ درصد در سه ماهه جولای تا سپتامبر ۲۰۱۱ رسید که بسیار کمتر از انتظار بود و اقتصاد مقروض یونان نیز در سه ماهه اکتبر تا دسامبر سال گذشته هفت درصد سقوط داشت.بر اساس قرارداد تصویب شده توسط ۱۷ عضو یورو و صندوق بین‌المللی پول، یونان ۱۷۲ میلیارد دلار کمک در مقابل قبول سیاست‌های ریاضتی جدیدی شامل بیکاری ۱۵ هزار کارمند خدمات شهری و کاهش ۲۲ درصدی حداقل حقوق دریافت کرد.در بازار اوراق قرضه که نرخ بهره اوراق دولت‌ها کاهش یافته، پیشرفت وجود داشته است. این کاهش نرخ بهره دریافت وام را برای برخی از کشورهای بدهکار ارزان‌تر ساخته است.در ادامه این گزارش آمده است: بهترین راه برای مقایسه بدهی کشورها بررسی بدهی به صورت درصد تولید ناخالص داخلی است و زمانی‌که این رقم به ۹۰ درصد برسد برای اقتصاد سالم یک کشور خطرناک است. این گزارش کشورهایی را که سیاست‌های ریاضتی برای کاهش هزینه‌ها اعمال کرده‌اند، بررسی کرده و نشان داده که مشکل بدهی این کشورها افزایش یافته است.
* پرتغال: کاهش مستمری بازنشستگان و حقوق کارمندان خدمات شهری و افزایش مالیات در سال ۲۰۱۰ در این کشور آغاز شد. در سومین سه ماهه ۲۰۱۱، بدهی پرتغال برابر با ۱۱۰ درصد تولید ناخالص این کشور و ۹۱ درصد بیش از سال پیش از آن بود.
* ایرلند: کاهش ۱۵ درصدی حقوق طبقه متوسط و افزایش ۲۳ درصدی مالیات فروش (بالاترین میزان در اتحادیه اروپا) در این کشور اعمال شد اما بدهی ایرلند به ۱۰۵ درصد تولید ناخالص داخلی در سومین سه ماهه ۲۰۱۱ افزایش یافت در حالی که در سال پیش از آن ۸۸ درصد بود.
* انگلیس: دولت کامرون سیاست‌های ریاضتی را آغاز کرد. در سومین سه ماهه ۲۰۱۱ نسبت بدهی این کشور برابر با ۸۰ درصد بود و سال پیش از آن برابر با ۷۴ درصد. موسسه مودی در ماه جاری چشم‌انداز اقتصادی انگلیس را از «باثبات» به «منفی» کاهش داد.
* یونان: اجرای دو سال سیاست‌های ریاضتی اقتصاد این کشور را ویران کرده و سبب ناآرامی اجتماعی شده است. بدهی این کشور در سومین سه ماهه ۲۰۱۱ برابر با ۱۵۹ درصد تولید ناخالص داخلی بود و سال پیش از آن برابر با ۱۳۹ بوده است.
* نروژ: در عوض این کشور با اقتصاد بسیار قوی و عدم اجرای سیاست‌های ریاضتی بدهی خود را که در سال ۲۰۱۰ برابر با ۵/۴۳ درصد بود به ۳۹ درصد در سومین سه ماهه ۲۰۱۱ کاهش داد.
شرایط اقتصادی در پایان سال گذشته وخیم شد و به نظر می‌آید که بدهی‌های دولت‌های اروپایی سنگین‌تر شود. بسیاری از اقتصاددانان این سوال را می‌پرسند که آیا آخرین برنامه نجات می‌تواند موفق باشد؟
اولیور بلنچارد، اقتصاددان ارشد صندوق بین‌المللی پول معتقد است که حتی سرمایه‌گذاران در اوراق قرضه می‌توانند علیه سیاست‌های ریاضتی شورش کنند، چراکه روزی خواهند فهمید که این کاهش رشد اقتصادی دولت‌ها را کاهش و بدهی‌ها را افزایش می‌دهد.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد