اقتصاد ایران پیش بینی ناپذیر است

« جهان صنعت»- دیروز در پنل روش‌های نوین تامین مالی از طریق بازار سرمایه که در حاشیه هشتمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه برگزار شد، کارشناسان به بررسی انواع ابزارها و روش‌های تامین مالی موجود در بازار سرمایه کشور و چالش‌های پیش‌رو در این حوزه پرداختند. سعید اسلامی‌بیدگلی دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در این پنل، با تاکید بر اینکه پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد ایران مطلوب نیست، توضیح داد: اقتصاد ایران در تنگنای طولانی‌مدت قرار گرفته و طی چهار دهه گذشته تقریبا همه فرصت‌هایی که بتواند گشایش ایجاد کند را از داده است. از طرف دیگر سرمایه اجتماعی کشور هم کاهش جدی پیدا کرده است. وی با بیان اینکه ایران جزو معدود اقتصادهای دنیا است که نتوانسته تورم خود را حل کند، گفت: کشورهای منطقه که گاه دولت مستقر و بانک مرکزی نداشته‌اند با تورمی به شدت تورم ما مواجه نیستند.
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران با تاکید بر اینکه ایران تقریبا چهار دهه درگیر تورم بوده است، عنوان کرد: تورم در ایران ساختاریافته شده، یعنی با کسب‌وکارهایی مواجه هستیم که معتاد تورم هستند، براین اساس گاهی در برخی از دولت‌ها با وجود کاهش تورم، بانک‌ها با مشکل مواجه می‌شوند. اسلامی‌بیدگلی با بیان اینکه سطح نرخ بهره در کشور بالاست و توجه به بهره‌وری در درجه چندم قرار دارد، اظهار کرد: یکی از علل تورم این است که طی سال‌های گذشته نتوانستیم نرخ رشد نقدینگی را کنترل کنیم؛ همچنین حل مشکل کسری بودجه را طی سال‌های گذشته تمرین نکردیم. در حالی که دولت با هزینه‌هایی روبه‌رو است که توان کنترل آنها را ندارد. وی ادامه داد: البته این مشکلات بدون راه‌حل نیست، اما برای رفع آنها باید بدانیم می‌توانیم فرصتی چندساله را از شهروندان بگیریم. دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران در ادامه با بیان اینکه پیش‌بینی می‌شود میزان تورم در سال آینده به کمتر از ۳۰ درصد و به حدود ۲۷ تا ۲۹.۵ درصد برسد، اظهار کرد: البته شرط تحقق این پیش‌بینی این است که بدانیم دولت برای کسری بودجه چه خواهد کرد؟ چرا که تصمیمات بودجه‌ای دولت تاثیرات زیادی روی بازارهای جهانی می‌گذارد.
حذف قیمت‌گذاری دستوری؛ اقدامی پیچیده
بیدگلی با بیان اینکه ظرفیت بازارهای مالی در ایران از نظر تعداد و نفوذ افزایش زیادی پیدا کرده است، گفت: توسعه بازار سرمایه به برخی مسائل مانند کنترل قیمت‌گذاری دستوری پایان می‌دهد. باید به این نکته توجه کرد که سپردن بسیاری از ساز‌و‌کارها به بازار می‌تواند در برخی بخش‌ها راهگشا باشد. وی در ادامه با تاکید بر اینکه طی چهار دهه گذشته نتوانستیم برخی متغیرهای اقتصادی را کنترل کنیم، گفت: تصمیمات اقتصادی کوتاه‌مدت هستند و جریان نقدینگی از این بازار به آن بازار در حال حرکت است. دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری ایران ادامه داد: طراحی ابزارهایی که سرمایه‌گذار را از نوسانات اقتصادی مصون کند به اینکه سیاستگذار تصمیم‌های خود را بهبود ببخشد کمک می‌کند؛ بنابراین انتظار نمی‌رود راه‌حل‌ها بدون درد باشد. برای مثال در حوزه حذف یارانه‌های انرژی پیشنهادات زیادی شده اما نهایتا تصمیم درستی گرفته نشده است. همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی و قیمت‌گذاری دستوری طرفدار دارد و کار تصمیم‌گیر پیچیده است.
بی‌اقبالی ابزارهای تامین مالی
امیر تقی‌خان‌تجریشی رییس هیات‌مدیره شرکت بورس تهران نیز در این پنل با اشاره به روش‌های تامین مالی در سال‌های گذشته اظهار کرد: از جمله این روش‌ها می‌توان به صکوک استصناع اشاره کرد که نخستین‌بار برای شرکت صنعتی و معدنی که زیرگروه توسعه مالی بود، انجام شد. وی افزود: یکی دیگر از این روش‌های تامین مالی، «صندوق پروژه» بود که برای اولین بار به گروه مپنا اختصاص یافت تا از این طریق نیروگاه گازی پرند به سیکل ترکیبی تبدیل شود، با توجه به این تجربه‌های موفق اما هیچ‌کدام از این تجربه‌ها دیگر تکرار نشد. وی در ادامه اظهار کرد: پذیره‌نویسی نیز یکی دیگر از روش‌های تامین مالی است که اخیرا در خصوص این شرکت انجام شده است. باید گفت با وجود ابزارهای مالی متنوع در تامین مالی اما پروژه‌های قابل‌توجهی در این رابطه دیده نمی‌شوند، بلکه اغلب ابزارهای جدید فقط برای رفع مشکلات به کار گرفته می‌شوند. به گزارش پایگاه خبری بازار سرمایه (سنا)، رییس هیات‌مدیره شرکت بورس تهران ادامه داد: اتفاقی که در حال شکل‌گیری است این است که در صندوق پروژه ایده‌ای که مطرح شده، این بود که فرد صاحب پروژه می‌خواست کمبود منابع مالی را جبران کند. مردم نیز بخشی از سرمایه‌های خود را وارد پروژه می‌کردند، اما آن پروژه ناتمام می‌ماند. به نظر من برای حل این مشکل باید از ابتدا اعلام می‌کردند که پروژه به چه میزان منابع مالی نیاز دارد و فردی به عنوان متعهد پذیره‌نویسی نیز معرفی شود؛ البته این هم یک مشکل جدید داشت که بانی نمی‌توانست برای پروژه‌های بزرگ این راه را ادامه دهد. به گفته تجریشی راهکار این مشکل این است که پروژه به عنوان یک شرکت پذیرش شود. وی با اشاره به انتشار اوراق بدهی برای تامین کسری بودجه گفت: راه‌حل این است که به جای اینکه اوراق به صورت مستقیم و نقد در بازار فروخته شود به سمت سهامدار بلندمدت حرکت کنیم، مثلا سهامداران اوراق را به طور قسطی و بلندمدت بخرند. این موضوع باعث می‌شود که تامین مالی در طول زمان قرار بگیرد؛ فرآیند همانند عرضه‌های اولیه بشود و این امکان به هر کد بورسی داده شود که یک کلاسی را از نظر قیمت انتخاب کند.
مارکت بلوغ نیافته اسناد خزانه در ایران
گفتنی است مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس نیز در هشتمین نمایشگاه بانک بورس بیمه و خصوصی‌سازی که فعالیت خود را از روز دوشنبه با حضور مدیران سازمان بورس و نهادهای مالی بازار سرمایه آغاز کرده است، آمار دقیق و قابل ملاحظه‌ای از بازار بدهی و میزان معاملات اوراق قرضه در بازار سرمایه ارائه کرد. میثم فدایی با بیان اینکه بازیگر اصلی بازار بدهی شرکت‌های تامین سرمایه هستند، بر گسترش و تعمیق بازار بدهی از سال ۹۲ تا به امروز تاکید و اظهار کرد: در سال ۹۲ مانده اوراق بازار سرمایه ۳۰ هزار میلیارد تومان بود اما در حال حاضر اعداد بسیار متفاوت و بسیار افزایش یافته است. وی ادامه داد:‌ امروز بازار سرمایه می‌تواند یک سری از سیاست‌ها را از جمله نحوه و حجم انتشار اوراق را تعیین کند و اعداد تامین مالی از طریق اوراق بالا رفته است. فدایی با بیان اینکه در سال گذشته حجم تامین مالی دولتی از طریق اوراق ۱۸۳ هزار میلیارد تومان بود گفت: در سال گذشته تامین مالی از طریق انتشار اوراق خزانه، سلف، اوراق مرابحه و اوراق منفعت به ۱۸۳ هزار میلیارد تومان رسید که ۱۳۰ هزار میلیارد تومان اوراق مرابحه بود، یعنی این رقم به صورت نقد برای دولت از بازار سرمایه تامین شده است. به گفته فدایی در سال گذشته میزان انتشار اوراق خزانه اسلامی ۴۳ هزار میلیارد تومان بوده است. مدیر نظارت بر نهادهای مالی با اشاره به تامین مالی دولت در سال جاری از طریق بازار بدهی گفت: امسال دولت ۱۵۲ هزار میلیارد تومان از طریق اوراق بدهی تامین مالی داشته که ۱۰۶ هزار میلیارد تومان آن مربوط به اوراق خزانه بوده و ۳۴ هزار میلیارد تومان سهم اوراق مرابحه است و ۱۱ هزار میلیارد تومان هم اوراق سلف منتشر شد، به معنایی دیگر ۴۵ هزار میلیارد تومان این دو اوراق بوده که به صورت نقد از بازار خارج شده است. فدایی با اشاره به تامین مالی شهرداری‌ها از طریق بازار بدهی اظهار کرد: یکی از نقاط ضعف ما در این زمینه این است که شهرداری‌ها امسال فقط موفق به تامین مالی ۸۶۰ میلیارد تومانی از بازار سرمایه بودند، در حالی که این عدد در تمام دنیا اعداد بالایی است و مارکت بسیار گسترده‌ای دارد. وی با اشاره به حجم انتشار اوراق شرکتی اظهار کرد: در سال گذشته میزان انتشار اوراق شرکتی ۳۶ هزار میلیارد تومان بود که امسال به ۱۱ هزار میلیارد تومان رسیده این عدد متاسفانه از سال گذشته تا امسال کاهش یافته که برای ما قابل قبول نیست. فدایی درباره مانده اوراق بدهی در بازار سرمایه اظهار کرد: در سال ۹۹ اوراق دولتی ۲۷۵ هزار میلیارد تومان بوده که امسال تا به امروز به ۳۹۷ هزار میلیارد تومان رسیده، یعنی شاهد رشد ۱۳۰ درصدی در این آمار هستیم که البته بخش عمده آن ۱۷۸ هزار میلیارد تومان مربوط به اسناد خزانه اسلامی است.
عرضه اسناد خزانه بدون بازارگردانی؛ آفت بازار سرمایه
مدیر نظارت بر نهادهای مالی تاکید کرد: مکررا به وزارت اقتصاد اعلام کردیم، مهم‌ترین آسیبی که خزانه اسلامی به بازار وارد می‌کند انتشار بدون رکن بازارگردان است و سیگنالی که اسناد خزانه به بازار سرمایه می‌دهد بسیار اثرگذار است. وی افزود: وقتی اسناد خزانه را به دست پیمانکاران می‌دهیم و آنها با تورم دورقمی مواجه می‌شوند، توجهی به نرخ اوراق ندارند، گاها برای پیمانکاران در فروش اوراق نرخ ۲۶ درصد و ۳۰ درصد تفاوتی ندارد. بنابراین معتقدیم مارکت اسناد خزانه بلوغ یافته نیست. فدایی درباره اوراق مرابحه و اوراق مشارکت‌هایی که دولت منتشر می‌کند، گفت: فرضیه اشتباهی از سال ۹۶ در حال انجام است که این اوراق بدون بازارگردان متعهد پذیره‌نویس منتشر می‌شود که یک نقطه ضعفی است و آن را به حدی رواج دادند که امروز نرخ بهره مورد انتظار صندوق‌های سرمایه‌گذاری از نرخی که دولت اعلام می‌کند بالاتر رفته و شاهد عرضه‌های غیرموفق هستیم. به گزارش ایلنا مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس تاکید کرد:‌ به وزارت اقتصاد اعلام کردیم که فرآیند انتشار اوراق دولتی از لحاظ سازوکار یا ارکان نباید تفاوتی با انتشار اوراق شرکتی داشته باشد، در غیر این صورت تامین مالی‌ها با مشکل برخورد می‌کند.
حجم معاملات اوراق بدهی در بازار سرمایه
فدایی همچنین با اشاره به حجم معاملات اوراق بدهی در بازار سرمایه گفت: از ابتدای امسال مجموع حجم معاملات اوراق بدهی در بورس و فرابورس ۱۴۶۳ هزار میلیارد تومان بوده که از این عدد ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان مربوط به معاملات عمده است. وی افزود: همچنین حجم معاملات بلوکی در بورس ۱۷ هزار میلیارد تومان و در فرابورس ۱۰ هزار میلیارد تومان بوده است، همچنین مجموع اوراق خرد در بورس چهار هزار میلیارد و در فرابورس ۵۴ هزار میلیارد تومان بوده است. به گزارش ایلنا مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس با اشاره به کاهش انتشار اوراق شرکتی گفت: در حالی که در سال گذشته انتشار اوراق شرکتی ۵۲ هزار و ۴۰۰ میلیارد تومان بوده امسال به ۵۲ هزار میلیارد رسیده است که این کاهش حجم معاملات برای ما قابل قبول نیست. فدایی گفت:‌ در سال گذشته مانده اوراق بدهی برای شهرداری‌ها ۵۷۵۰ میلیارد تومان بوده که امسال به ۶۶۰۰ میلیارد تومان رسیده است.