اقتصاد براساس ناترازی‌های موجود برنامه‌ریزی شود

اتاق ایران‌آنلاین- معاون حقوقی رییس‌جمهور با تاکید بر اهمیت محدود کردن ممنوعیت‌های صادراتی به کالاهای حساس که با بررسی آماری و در تعامل با تولیدکنندگان مشخص می‌شوند از ضرورت ایجاد شرایط قابل پیش‌بینی در اقتصاد سخن گفت.
حجت‌الاسلام مجید انصاری در آخرین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار در سال1403 که به بررسی ممنوعیت صادرات برخی اقلام کشاورزی و پیامدهای آن بر محیط کسب‌وکار و معیشت مردم، اختصاص داشت، تاکید کرد: نظام باید به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که شرایط ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد و زندگی مردم پایان بپذیرد.
معاون حقوقی رییس‌جمهور در نودوچهارمین و آخرین نشست کمیته حمایت از کسب‌وکار ضمن تشریح نگاه دولت نسبت به شرایط اقتصادی حاکم گفت: ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی اقلام کشاورزی نه‌تنها باید به محصولات خاص و حساس محدود شود، بلکه ضرورت دارد نظام به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی کند که شرایط ناپایدار و غیرقابل پیش‌بینی بودن اقتصاد و زندگی مردم پایان بپذیرد.
او تاکید کرد: برخی موضوعات غیرمترقبه در ایران به حالت مترقبه درآمده و پیش‌بینی آن کار پیچیده و دشواری نیست. امسال محدودیت‌ها و ممنوعیت صادرات نوعی خرما در ماه رمضان را داشتیم. همانطورکه در سیاست‌های مسکن و ساختمان‌سازی برای پیشگیری از خرابی‌های ناشی از زلزله باید آماده باشیم، باید گسل‌ها و ناترازی‌های اقتصادی را هم که مشهود و قابل پیش‌بینی هستند در نظر بگیریم.
رییس دوره‌ای کمیته حمایت از کسب‌وکار اتاق ایران با تاکید بر اینکه دامنه شمول ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی نباید به کالاهای غیرحساس گسترش پیدا کند، ادامه داد: همانطور که باید از مانع افزایش تعداد کالاهای مشمول ممنوعیت شویم، باید میزان اضطرار در اعمال ممنوعیت‌ها را در تعامل مستمر با تولیدکنندگان و بخش‌خصوصی و طبق آمار دقیق تعیین کنیم.
انصاری در بخش دیگری از سخنان خود به نامه‌ای که از طرف اتاق ایران درباره رسیدگی به مساله ممنوعیت‌ها و محدودیت‌های صادراتی محصولات کشاورزی به دولت ارسال شد، گفت: متناسب با پیشنهادهایی که در آن نامه آمده بود، نامه‌ای از طرف معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری برای معاون اول رییس‌جمهور تهیه و ارسال شد. در این نامه پیشنهادهایی نزدیک به آنچه اتاق ایران ارائه داده بود، مطرح شد.
او خاطرنشان کرد: آقای رییس‌جمهور بسیار تاکید دارند که امنیت و احترام قراردادی در جریان تجارت باید حفظ و لحاظ شود تا طرف‌های بازرگانی اعتماد خود را نسبت به فعالان اقتصادی ایران از دست ندهند و ثبات اقتصادی رعایت شود.