اقتصاد برق در منگنه

گروه انرژی- پیشنهاد تامین برق بخش‌خصوصی توسط نیروگاه‌های خصوصی با واکنش‌های متفاوتی روبه‌رو شده است. اگرچه آن‌طورکه ‌هاشم اورعی، رییس انجمن‌های علمی انرژی در ایران می‌گوید این پیشنهاد تازه‌ای نیست اما طرح آن و پیگیری بخش‌خصوصی برای تاییدگرفتن از دولت صف منتقدان و موافقان را تشکیل داده است.
حمیدرضا صالحی، دبیرکل فدراسیون صادرات انرژی و صنایع وابسته و نایب‌رییس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی در گفت‌وگویی با
«جهان‌صنعت» گفته که «اگر دولت اجازه بدهد که بخش‌خصوصی تولیدکننده برق با صنایع قرارداد ببندد، پیش‌بینی می‌شود که در عرض دو سال شیب ناترازی گاز کم می‌شود و می‌توان انتظار داشت که طی 3 تا 4 سال به صفر برسد. او در توضیح این پیشنهاد گفت: فقط 35درصد از کل نیروگاه‌های کشور در اختیار دولت است اما اقتصاد برق دولتی است.‌
ما- بخش‌خصوصی- می‌گوییم که دولت باید با همان 35‌درصد سهمی که از کل نیروگاه‌های کشور دارد، برق بخش خانگی، مساجد و بخش یارانه‌ای را تامین کند. برق صنایع را به بخش‌خصوصی بسپارد. با همین روش، منابع زیادی به ‌دست می‌آید. بخش‌خصوصی با این منابع می‌تواند ناترازی و کمبود گاز را در عرض دو سال از بین ببرد. در نتیجه می‌توان انتظار داشت که شیب کمبود‌ها کم شود. به این دلیل که بخش‌خصوصی با قراردادهایی که با صنایع می‌بندد به درآمدهایی می‌رسد که به وسیله آن می‌تواند طرح‌های نیمه‌تمام خود را تکمیل کند یا حتی با سهامداران به توافق برسد که نیروگاه‌های جدید بسازد.»
گزارش‌ها نشان می‌دهد که بدهی دولت به نیروگاه‌ها به بیش از 150‌هزار میلیاردتومان رسیده است. ناترازی که در تابستان 18‌هزار مگاوات بود، علاوه‌براینکه به زمستان هم کشیده شده، سال آینده بیشتر خواهد شد و پیش‌بینی‌ها از ارقام 25 تا 30 هزارمگاوات است. دولت برای افزایش تولید برق تصمیم به حمایت از برق تجدیدپذیر گرفته است. تامین برق از این شیوه اگرچه مثل ساخت نیروگاه زمان زیادی نمی‌برد اما به این سرعت هم نمی‌تواند ناترازی‌های سال آینده را تامین کند.
هاشم اورعی، کارشناس انرژی و استاد دانشگاه صنعتی شریف درباره تخمین به مدار آمدن برق از انرژی تجدیدپذیر به «جهان صنعت» می‌گوید: آمار توانیر می‌گوید که برق تجدیدپذیر در تیرماه امسال حدود 6‌دهم درصد از کل برق تولیدی کشور بوده است. اگر منظور این است که چه موقع این 6‌دهم مثلا یک درصد می‌شود، می‌توان پیش‌بینی کرد که ظرف 2 الی 3 سال دیگر این هدف حاصل می‌شود. اما باید توجه داشت که حتی اگر 6‌دهم درصد به یک درصد تبدیل شود، مشکل ناترازی برق کشور را حل نمی‌کند، حداقل باید حداقل 20 الی 25‌درصد از تولید برق کشور از محل انرژی‌های تجدیدپذیر باشد.»
اورعی درباره موانع توسعه نیروگاه‌ها و انرژی‌های تجدیدپذیر و راهکار استفاده از منابع صندوق توسعه ملی توضیح داد: «‌‌صندوق توسعه ملی یک نهاد مستقل است؛ اولا که پول ندارد، چون دولت دائما از رهبری مجوز می‌گیرد که خرج‌های روزمره خود را پرداخت کند. اصلا فرض کنید دولت در این صندوق مقادیر قابل توجهی دلار دارد. اگر آقای غضنفری، مدیرعامل صندوق توسعه ملی موافقت کرد، تولیدکننده باید این وام را از بانک عامل بگیرد. اینجا مشکل شروع می‌شود. بانک عامل می‌گوید وثیقه بده. من به‌عنوان تولیدکننده به بانک می‌گویم وثیقه همین نیروگاهی است که می‌خواهم تاسیس کنم.
وی افزود: بدهی انبوه دولت به نیروگاه‌ها باعث شده امروز در صندوق توسعه ملی و بازار سرمایه هیچ‌کس یک نیروگاه را به‌عنوان وثیقه قبول نمی‌کند، چون می‌داند که دولت پول نمی‌دهد. درنتیجه بانک می‌داند که به پولش نمی‌رسد. به صنعتی که صفر تا صد آن دولت دخالت می‌کند و یک صنعت ورشکسته شده، چه کسی اعتماد می‌کند؟ شبکه بانکی و صندوق توسعه به صنعت برق اعتماد ندارند. حتی اگر بخواهند وام بدهند، می‌گویند وثیقه خارج از طرح بده! وثیقه خارج از طرح یعنی عددهای بزرگ که در توان هیچ تولیدکننده‌ای نیست.
دولت حالا با یک معادله چند وجهی روبه‌روست. از یک طرف ناترازی‌ها فشار به گاز و دیگر فرآورده‌های نفتی وارد کرده و از یک سو با افزایش تقاضای سالانه روبه‌روست. برق تجدیدپذیر که به این زودی‌ها نمی‌رسد. احداث نیروگاه جدید هم دست‌کم 4 الی 5‌سال زمان می‌برد و مهم‌تر از همه هیچ انگیزه‌ای برای سرمایه‌گذاری در برق نیست. اگرچه در کوتاه‌مدت می‌توان با واردات برق، یا مدیریت مصرف بخشی از مشکل را حل کرد اما در بلندمدت حتما نیاز به حل اساسی ناترازی برق است. چه آنکه سال به سال هم وضعیت بدتر خواهد شد.
بخش‌خصوصی پیشنهاد کرده که برای افزایش انگیزه سرمایه‌گذاران بهتر است دولت از قیمت‌گذاری دست بردارد تا سرمایه‌گذار به قولی پای کار بیاید. یا حداقل دولت قیمت‌گذاری برق بخش‌خصوصی را به خودشان بسپارد. یک بازار جدا با قیمت‌هایی که دولت در آن دخالت نداشته باشد.
پیشنهاددهندگان بر این باورند که این پیشنهاد می‌تواند انگیزه سرمایه‌گذاران را برای سرمایه‌گذاری در صنعت برق بیشتر کند. با این حال این پیشنهاد هم مثل دیگر پیشنهادها موافقان و مخالفان زیادی دارد.
پیشنهادی که قابل اجرا نیست
اورعی درباره پیشنهاد بخش‌خصوصی که حمیدرضا صالحی در گفت وگو با «جهان صنعت» آن را مطرح کرده بود، می‌گوید: من با این پیشنهاد کاملا آشنا هستم و پیشنهاد جدیدی نیست. پیش‌تر توسط مهندس متولی‌زاده، مدیرعامل اسبق توانیر مطرح شده بود. اصل پیشنهاد این بود که آن 35الی 40درصد برقی که دولت تولید می‌کند را به به هر قیمتی می‌خواهد به مردم بدهد و تامین برق صنایع را به بخش‌خصوصی بسپارد. اما این پیشنهاد اشکالاتی دارد. نمی‌گویم پیشنهاد بدی است اما وصله و پینه‌کردن است. پرداختن به اصل ماجرا نیست.
او افزود: به دو دلیل می‌گویم قابل اجرا نیست؛ اول، کسی که دهک 10‌خانوار است چرا دولت باید به او برق مجانی بدهد؟ درستش این است که به برق خانگی و غیرخانگی توجهی داشته باشد. دولت یارانه را به کسانی بدهد که استحقاق دریافت آن را دارند. این روش که برق ارزان به همه داده شود، پیشنهاد کیلویی است. ایراد دوم این است که اگر دولت به صنایع بگوید من به شما برق نمی‌دهم خودتان بروید و برق بخرید. من تولیدکننده اگر بگویم مثلا برق هر کیلووات 6 هزار تومان را 10‌هزار تومان می‌فروشم و کمتر هم نمی‌فروشم، تکلیف صنایع خواهان برق چیست؟ برخی از این صنایع نمی‌توانند این برق را بخرند و از بین می‌روند. برخی از صنایع بزرگ افزایش هزینه تولید می‌دهند که در نهایت این افزایش قیمت به دوش مردم می‌افتد. مثلا آهن اگر قیمت آن کیلویی 100‌تومان است، 150‌تومان می‌شود. سازنده واحد مسکونی هم باید خانه را گران‌تر بسازد و قیمت تمام‌شده، بالا می‌رود. یعنی این یک راهکار منطقی‌، بلند‌مدت و اساسی نیست. اورعی یادآورشد: از یک طرف برق را به قیمت ارزان می‌دهیم و صنایع را در شرایط گران قرار می‌دهیم. شاید من ایده‌آلیست باشم اما من فکر می‌کنم که این شرایط را باید اساسی‌تر حل کنیم. بهتر است قیمت‌گذاری را درست کنیم و بعد بخش‌خصوصی را پای کار بیاوریم. دهک پولدار جامعه نباید برق ارزان بخرد. بهتر است به افراد کم‌درآمد یارانه نقدی داده شود که پول برق واقعی را پرداخت کنند.
دولت باید استقبال کند
وحید شقاقی‌شهری، استاد اقتصاد دانشگاه تربیت‌مدرس اما نظر دیگری دارد. او می‌گوید که پیشنهاد بخش‌خصوصی تولیدکننده برق برای تامین برق موردنیاز بخش‌خصوصی باید از سوی دولت مورد استقبال قرار بگیرد زیرا دولت ناکارآمدی خود را در تامین برق و سرمایه‌گذاری در این صنعت نشان داده است.
شقاقی‌شهری، براین باور است که اگر دولت این پیشنهاد را بپذیرد و تامین برق بخش‌خصوصی را به خودشان با نرخ توافقی بین بخش‌خصوصی بسپارد، بخشی از مشکلات ناترازی حل خواهد شد. درواقع، با این شیوه، وظیفه دولت فقط تامین برق خانگی و تجاری می‌شود که این کار هم به نفع دولت است و هم بخش‌خصوصی. به نظر من این طرح باعث می‌شود که سرمایه‌گذاری در برق شتاب بگیرد زیرا نیروگاه‌های بخش‌خصوصی متوجه می‌شوند که دیگر طرف حساب‌شان بخش‌خصوصی است و قیمت‌ها هم بازار تعیین می‌کند. آنها می‌توانند بین خود تفاهمنامه‌ای امضا کرده و نحوه تامین مالی و پرداخت را با تضامین تهیه کنند. در این شیوه هم برق بنگاه‌های بخش‌خصوصی تامین و هم سرمایه‌گذار منتفع می‌شود. در مقابل دولت هم از حضور در اقتصاد کنار می‌رود و به نظر من یک نفع همه‌جانبه در اقتصاد است.
وی افزود: بخش‌خصوصی و سرمایه‌گذاران می‌توانند در یک نشست سه‌جانبه برای تدوین ساختارهای این طرح به تفاهم برسند. اگر این تفاهم تهیه شود، می‌توان امیدوار بود که بخشی از ناترازی انرژی مرتفع شود. اگر واقعا نیروگاه‌های بخش‌خصوصی حاضر باشند که برق موردنیاز بنگاه‌هایی مثل سیمان، فولاد یا پتروشیمی‌ها را تامین کنند، به نظر من دولت باید از این پیشنهاد استقبال کند به این دلیل که فکرش از حوزه تامین برق بخش‌خصوصی راحت می‌شود و به سمت تامین نیازهای برق خانگی می‌رود. این کارشناس اقتصادی پیشنهاد می‌کند که دولت این پیشنهاد را در قالب لایحه به مجلس ببرد. به گفته او، اگر یک الزام قانونی و زمانی حداقل 10ساله تهیه شود که سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی خیالش از زیرمیز زدن‌های دولت کنونی و دولت‌های بعدی راحت شود و بتواند بخش‌خصوصی را ترغیب به سرمایه‌گذاری کند، حتی این پیشنهاد را می‌توان برای سایر بخش‌ها تسری داد، گفت: با این شیوه، سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی، بخش‌خصوصی می‌شود و دیگر دولت دخالتی در این رابطه نمی‌کند. او با بیان اینکه اقتصاد را نمی‌شود دستکاری کرد، گفت: با دستوری نگه داشتن قیمت‌ها، مشخص شده که نمی‌توان برق کل کشور را تامین کرد. با تعطیلی‌های چندروزه هم اقتصاد اداره نمی‌شود. زیان بنگاهی که به‌دلیل کمبود برق تعطیل می‌شود، به مراتب بیشتر از قیمتی است که بخش‌خصوصی براساس عرضه و تقاضا باید بپردازد. او افزود: وقتی بنگاهی به دلیل کمبود برق تعطیل می‌شود، طبیعتا تقاضا در بازار بیشتر شده و ناچارا قیمت‌ها افزایش می‌یابد. اگر دولت نگران افزایش قیمت‌هاست که با این شرایطی که کشور را اداره می‌کند، بیشتر زیان می‌رساند. برق که نمی‌تواند تامین کند، حداقل کار را که می‌تواند به بخش‌خصوصی بسپارد تا قیمت‌ها در فضای رقابتی شکل بگیرند. این حداقل خواسته‌ای است که در شرایط کنونی می‌توان از
دولت داشت.