اقتصاد جهان کوچک‌تر می‌شود

گروه بین‌الملل- صندوق بین‌المللی پول روز گذشته در تازه‌ترین گزارش خود اعلام کرد که اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی دورنمایی از کاهش را به نمایش می‌گذارد؛ چرا که همچنان سایه معضل تورم بالا و نیز جنگ اوکراین بر سر اقتصاد جهانی سنگینی می‌کند. البته برآوردها نسبت به ماه اکتبر اندکی مثبت است و می‌تواند نقطه عطفی به منظور کاهش تورم و افزایش رشد اقتصادی نیز باشد. در واقع رشد اقتصاد جهانی در سه‌ماهه سوم سال ۲۰۲۲ به واسطه رونق در بازار کار، افزایش مصرف خانوارها، سرمایه‌گذاری تجاری و نیز عبور موقتی اروپا از بحران انرژی تا حدودی بهبود یافته است.
از سوی دیگر بازگشایی مجدد اقتصاد چین به واسطه کنار گذاشتن سیاست کووید صفر، راه را برای رونق اقتصادی جهان هموار کرده است. در این میان شرایط مالی جهانی نسبت به سال گذشته با روند کاهشی تورم بهبود یافته و پایین آمدن ارزش دلار نسبت به نوامبر سال ۲۰۲۲، نطقه امیدی برای اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه فراهم کرده است. به همین دلیل صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی‌های خود از روند اقتصادی جهانی را تغییر و گزارش داده است: شواهد نشان می‌دهد که رشد اقتصاد جهانی از ۳/۴ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۲/۹ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش یافته و احتمالا در سال ۲۰۲۴ مجددا به ۳/۱ درصد می‌رسد.
دورنمای رشد اقتصادهای برتر جهان
مطابق برآوردهای انجام‌شده در اقتصادهای پیشرفته، کاهش رشد آشکارتر بوده و از ۲/۷ درصد در سال ۲۰۲۲ به ۱/۲ درصد در سال جاری و ۱/۴ درصد در سال ۲۰۲۴ خواهد رسید؛ به‌طوری که ۱۰ قدرت برتر اقتصادی جهان، ۹ کشور احتمالا کاهش شدید و محسوس رشد اقتصادی را تجربه کنند.
در واقع پیش‌بینی‌ها حاکی از آن است که رشد اقتصادی آمریکا در سال جاری میلادی به ۱/۴ درصد کاهش یابد. زیرا به نظر می‌رسد همچنان افزایش نرخ بهره یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی آمریکا در سال ۲۰۲۳ باشد. در این میان شرایط اقتصادی در منطقه یورو با وجود نشانه‌هایی از انعطاف‌پذیری در برابر بحران انرژی، زمستان معدل و حمایت‌های مالی دولت‌ها چالش‌برانگیزتر نیز به نظر می‌رسد. با تشدید سیاست‌های پولی بانک مرکزی اروپا و شوک منفی به وضعیت تجارت به دلیل افزایش قیمت انرژی، انتظار می‌رود رشد اقتصادی اتحادیه اروپا در سال جاری میلادی تنها ۰/۷ درصد باشد. همچنین برای بازارهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه نیز ۴ درصد رشد اقتصادی پیش‌بینی می‌شود.
در همین رابطه لازم به ذکر است که محدودیت‌ها و شیوع دوباره کرونا در چین باعث کاهش فعالیت‌های اقتصادی در این کشور در سال ۲۰۲۲ شده است. اما با بازگشایی مجدد اقتصاد این کشور، شاهد رشد ۵/۲ درصدی در سال جاری خواهیم بود. وضعیت هند نیز افق روشنی دارد. هندی‌ها به همراه چین نیمی از رشد اقتصاد جهانی در سال جاری میلادی را تشکیل خواهند داد.
وضعیت تورم
از سوی دیگر نشانه‌هایی مبنی بر کاهش تورم در سال ۲۰۲۳ وجود دارد؛ با این حال حتی در سال آینده میلادی نیز میانگین سالانه تورم در بیش از ۸۰ درصد کشورها بالاتر از سطح قبل همه‌گیری کرونا خواهد بود.
مطابق گزارش صندوق بین‌المللی پول، در بحبوحه مشکلات بازار و فشارهای فزاینده دستمزد، تورم ممکن است همچنان به شدت بالا بماند. این امر الزام سیاست‌های پولی شدیدتر را به همراه خواهد داشت که نتیجه آن نیز می‌تواند کاهش بیشتر فعالیت‌های اقتصادی باشد. علاوه‌بر این تشدید جنگ اوکراین همچنان یک تهدید بزرگ برای ثبات جهانی است که می‌تواند بازارهای انرژی و مواد غذایی را تحت‌الشعاع قرار داده و اقتصاد جهانی را بیش از پیش دچار چالش کند.
با این حال نشانه‌های مثبتی نیز برای رهایی از تورم فزاینده در جهان وجود دارد. افزایش مصرف خانوارها، همراه با افزایش تقاضای اشتغال و نیز رشد دستمزدها می‌تواند به حفظ تقاضای بخش خصوصی کمک کند؛ هر چند که به صورت بالقوه این مسائل قادر هستند مقابله با تورم را پیچیده نیز کنند.
در واقع هر چند نشانه‌هایی امیدوارکننده در خصوص مهار تورم وجود دارد، اما جهان همچنان فاصله زیادی تا پیروزی بر تورم دارد. در این راستا شاهد هستیم که سیاست‌های پولی با کاهش سرعت ساخت‌و‌ساز مسکن در بسیاری از کشورها همراه بوده است. با این حال نرخ‌های بهره تعدیل‌شده براساس تورم در منطقه یورو و سایر اقتصادها، ابهامات زیادی را در خصوص اثربخشی سیاست انقباضی پولی در بسیاری از کشورها ایجاد می‌کند.
نرخ‌های واقعی
در جاهایی که فشار تورمی بیش از حد بالاست، بانک‌های مرکزی ناچار به افزایش نرخ‌های واقعی هستند و تا زمانی که تورم به صورت اساسی کاهش نیابد این نرخ باید ثابت باقی بماند. در واقع کاهش نرخ‌ها به صورت زودهنگام این خطر را در پی دارد که تمامی دستاوردهای گذشته را خنثی کند. در این رابطه محیط مالی شکننده باقی مانده و نظارت بر افزایش ریسک‌ها به ویژه در بخش مسکن و بخش‌های غیربانکی دشوارتر می‌شود. در نتیجه اقتصادهای نوظهور باید اجازه دهند که پول ملی آنها تا حد امکان در پاسخ به شرایط سخت جهانی تعدیل شوند. در این راستا و در شرایطی که بسیاری از کشورها در این شرایط اقتصادی حمایت از کسب‌و‌کارها را به صورت گسترده در دستور کار خود قرار داده و به کاهش شوک کمک کرده‌اند، اما بسیاری از این اقدامات پر هزینه به‌طور فزاینده‌ای ناپایدار بوده‌اند. علاوه بر این سیاست‌های طرف عرضه نیز نقش مهمی دارند. این سیاست‌ها می‌توانند به حذف محدودیت‌های کلیدی رشد، بهبود انعطاف‌پذیری، کاهش فشار قیمت‌ها و تقویت‌گذار سبز کمک کنند. این موارد به کاهش مخاطرات تولید که از ابتدای همه‌گیری بروز کرده به خصوص در اقتصادهای نوظهور و کم‌درآمد کمک می‌کند. بنابراین لازم به ذکر است هر چند چشم‌انداز اقتصاد جهانی نسبت به سال گذشته بدتر نیست، اما این مساله لزوماً کفایت نخواهد کرد؛ چرا که راه بازگشت به رشد پایدار و بهبود شرایط اقتصادی تازه آغاز شده است. از سوی دیگر، طبق گزارشی که روز گذشته روزنامه گاردین منتشر کرده است، احتمالا وضعیت بریتانیا نیز در میان تمامی کشورهای صنعتی از لحاظ اقتصادی در سال جدید بدتر باشد. در واقع مطابق برآوردهای انجام‌شده اقتصاد بریتانیا در سال جاری ۶/۰ تا ۹/۰ درصد کاهش خواهد یافت که این موضوع از وضعیت روسیه تحریم‌شده نیز وخیم‌تر است.