اقتصاد در آستانه بحران

گروه اقتصادی- با افزایش نگرانی‌ها درخصوص زیان‌ده شدن فعالیت بنگاه‌های بزرگ تولیدی و کسب‌و‌کارهای کوچک و متوسط، بخش خصوصی خواستار فراهم کردن تمهیدات حداقلی از سوی دولت به منظور حمایت از فعالان اقتصادی شده است. بخش خصوصی نسبت به عواقب گسترش ویروس کرونا بر بنگاه‌های اقتصادی هشدار داده و از رییس‌جمهور خواسته راهکارهای سیاستی برای عبور از گردنه سخت اقتصادی را به مرحله اجرا بگذارد. بخش خصوصی هشدار داده که موج حاصل از شوک ویروس کرونا ضربه سنگینی بر پیکره فعالیت‌های تولیدی وارد می‌کند، متغیرهای کلان اقتصادی را با خود همراه می‌سازد و رشد اقتصادی، بیکاری و تورم را بار دیگر وارد محدوده بحرانی می‌کند.
مروری بر عملکرد وضعیت اقتصادی ایران در سال جاری نشان می‌دهد که چالش‌هایی همچون تحریم‌ها و کمبود مواد اولیه تولیدی، بی‌توجهی دولت به فعالیت‌های بخش خصوصی، کمبود سرمایه در گردش واحدهای صنعتی و کاهش انگیزه سرمایه‌گذاری، نفس بنگاه‌های تولیدی را گرفته و از رغبت آنها برای ادامه حضور در صحنه اقتصادی کشور کاسته است. ادامه فعالیت این بنگاه‌های صنعتی اما با محدودیت‌های بیشتر در انجام مراودات تجاری با جهان به دلیل ترس از شیوع ویروس کرونا همراه شده است. از آنجا که ایران به یکی از کانون‌های اصلی گسترش این ویروس تبدیل شده، از یک سو با اعمال محدودیت‌های بسیار از سوی دیگر کشورها برای انجام مراودات تجاری همراه شده و از سوی دیگر بر نگرانی صاحبان کسب‌و‌کار به دلیل کاهش تقاضا برای خرید کالاهای تولیدی افزوده است.بخش خصوصی ضمن نگرانی در این خصوص اعلام کرده که با موج جدیدی از افزایش تورم و بیکاری روبه‌رو خواهیم شد. رییس پارلمان بخش خصوصی در نامه‌ای که به حسن روحانی، رییس‌جمهور ارسال کرده در خصوص وضعیت کسب‌و‌کارهای خدماتی، کوچک و متوسط و بنگاه‌های بزرگ بالادستی ابراز نگرانی کرده است. براساس اعلام بخش خصوصی، کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط حدود ۴۰ درصد تولید ناخالص داخلی کشور را در اختیار دارند و با انتشار بیماری کرونا در سطح کشور امکان دارد شاهد بروز یک سکته تقریبا گسترده در گردش مالی، ظهور بدهی‌های انباشته، نکول تعهدات مالی و بروز موجی از ورشکستگی‌ها و تعطیلی بعضی کسب‌وکارها باشیم.غلامحسین شافعی در این نامه اشاره کرده موج این شوک از بدنه کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط و بنگاه‌های فعال در زمینه تجارت بین‌المللی به ساختارهای اقتصاد کلان و بنگاه‌های بزرگ بالادستی به ویژه نظام بانکی و مالی منتقل خواهد شد و در نتیجه متغیرهای اقتصاد کلان، همچون رشد، اشتغال و تورم را که به تازگی در مسیر احیا قرار گرفته بودند، مجددا وارد محدوده بحرانی می‌کند.صاحبان کسب‌و‌کار که هر سال و با نزدیک شدن به سال جدید روی درآمدهای پایان سال خود حساب ویژه‌ای باز می‌کنند، اکنون با وقفه درآمدهای ناشی از فقدان تقاضای موثر برای کالاهای تولیدی خود مواجه شده‌اند. این مهم دامنه گسترده‌ای از صاحبان بنگاه‌های بزرگ تولیدی و اقتصادی تا خرده‌فروشان و کسب‌و‌کارهای کوچک را شامل می‌شود. گسترش ویروس کرونا در ایران عامل مسلطی است که مانع از حضور مردم برای خرید اجناس و کالاهای تولیدی شده است. در این شرایط وقفه درآمدی اشخاص حقیقی و حقوقی چند نتیجه روشن دارد.
مطالباتی که بازپرداخت نمی‌شود
نخست آنکه تسهیلاتی که پیشتر برخی از بنگاه‌های تولیدی و فعالان اقتصادی از نظام بانکی دریافت کرده‌اند در موعد مقرر بازپرداخت نخواهد شد. به تازگی رییس کل بانک مرکزی از مدیران بانک‌ها خواسته شرایط این روزهای اشخاص حقیقی و حقوقی که از بابت کرونا دچار وقفه درآمدی می‌شوند را در نظر گرفته و در خصوص تمدید زمان و نحوه وصول اقساط وام‌ها، همراهی لازم را با مشتریان به عمل آورند. از همین رو شورای پول و اعتبار دستور امهال مطالبات بانکی را براساس ابلاغیه بانک مرکزی صادر کرده است. امهال مطالبات بانکی به منظور تسهیل شرایط وصول اقساط وام و مطالبات غیرجاری انجام می‌شود.در ابلاغیه شورای پول و اعتبار آمده است که هر موسسه اعتباری موظف است بنا به درخواست مشتری و در چارچوب ضوابط و مقررات موجود، مطالبات از واحدهای تولیدی را که تمام یا بخشی از آن غیرجاری شده است، برای یک‌بار و حداکثر به مدت پنج سال، با اخذ میزان ۵/۷ درصد از مانده بدهی و با دوره تنفس شش ماهه امهال کند. چنانچه مشتری وفق مفاد قرارداد امهال، در موعد مقرر، طی دوره امهال نسبت به بازپرداخت اقساط مطالبات امهالی اقدام نماید، در استعلام اعتباری از سامانه‌های بانک مرکزی جهت اعطای تسـهیلات و یا ایجاد تعهدات، مطالبات مزبور به عنوان مطالبات امهالی گزارش می‌شود، لیکن مشتری یادشده بابت مطالبات امهالی مشمول ممنوعیت‌های ناظر بر اشخاص دارای بدهی غیرجاری نمی‌شود.
همچنین امهال مطالبات توسط موسسه اعتباری صرفا برای مشتریانی امکان‌پذیر است که به تشخیص موسسـه اعتباری و بر مبنای اعتبارسنجی انجام شده، مطالبات یادشده پس از امهال در سررسید یا سررسیدهای مقرر قابل وصول باشد و واحدهای تولیدی دارای مجوز از وزارت جهادکشاورزی یا وزارت صنعت، معدن و تجارت و معرفی شده از سوی ستاد تسهیل و رفع موانع تولید مشمول این مصوبه خواهند بود.
توان پرداخت مالیات وجود ندارد
اما چالش دیگری که پیش روی فعالان اقتصادی و صاحبان بنگاه‌های تولیدی و کسب‌و‌کارهای خرد است، ناتوانی در پرداخت مطالبات مالیاتی است. بدیهی است در شرایطی که درآمد حاصل از فروش کالاهای تولیدی به سطح هزینه‌های تولید نمی‌رسد، امکان پرداخت مطالبات مالیاتی وجود ندارد. وزارت صنعت به تازگی خواستار بخشودگی مالیاتی فعالان اقتصادی در اسفندماه جاری شده است. بخش خصوصی نیز با ارائه چند راهکار سیاستی از دولت خواسته اقدامات لازم برای امهال و بخشودگی مطالبات مالیاتی را انجام دهد.در همین راستا بخش خصوصی بر راهکارهایی چون بخشودگی مالیات، حق بیمه تامین‌اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) و همچنین امهال و تنفس شش‌ماهه وصول کلیه مطالبات بانک‌ها، دوایر دولتی و عمومی نظیر مالیات، حق بیمه تامین اجتماعی و سایر عوارض (نظیر عوارض شهرداری‌ها و دهیاری‌ها) برای کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی خرد تاکید ورزیده است.
لزوم امهال پرداخت حق بیمه تامین اجتماعی
از آنجا که امکان بازپرداخت به موقع مطالبات بانکی، مطالبات مالیاتی و حق بیمه تامین اجتماعی برای بسیاری از صاحبان مشاغل در شرایط کنونی وجود ندارد، دولت باید اقدامات لازم را در این خصوص انجام دهد. بدیهی است ابلاغیه بانک مرکزی به منظور امهال مطالبات غیرجاری می‌تواند نقش موثری در حمایت از فعالین اقتصادی و بنگاه‌های تولیدی داشته باشد، از همین رو گامی ضروری در شرایط کنونی تلقی می‌شود.
از سوی دیگر سازمان تامین اجتماعی نیز لازم است مهلت پرداخت حق بیمه کارمندان و برخی از صاحبان مشاغل که دچار وقفه درآمدی شده‌اند را تمدید و آنها را مشمول جریمه‌های ناشی از تاخیر در پرداخت آن نکند. انتظار می‌رود دولت سازمان مالیاتی را نیز برآن دارد تا با بخشودگی مالیاتی صاحبان کسب‌و‌کار و یا امهال مطالبات آنها، از زیان‌ده شدن واحدهای تولیدی و کسب‌و‌کارهای خرد جلوگیری به عمل آورد.با این حال راهکارهای سیاستی دیگری نیز باید در دستور کار قرار گیرد که همکاری دولت با بخش خصوصی را در این راستا می‌طلبد. از جمله موضوعاتی که اکنون باید جدی گرفته شود، حمایت‌های کافی دولت از فعالان بخش خصوصی به منظور تامین ارز موردنیاز برای واردات مواد اولیه تولیدی است. در این شرایط سیاستگذار می‌تواند با حفظ بازارهای هدف صادراتی خود و ادامه فرآیند تولید کالاهای صادراتی، بخشی از زیان‌های وارده بر بدنه فعالیت‌های تولیدی را جبران کند.بخش خصوصی نیز در راهکار سیاستی خود به دولت بر تسهیل فرآیند ثبت سفارش، اعطای موقت فرصت واردات بدون انتقال ارز و اعطای فوری تسهیلات مالی ارزی و ریالی برای تامین مواد اولیه بنگاه‌های تولیدی و تامین نیازهای وارداتی کشور برای پیشگیری، محافظت و مقابله با ویروس کرونا و همچنین لزوم تسریع در فعال‌سازی دیپلماسی توأمان اقتصادی-بهداشتی با کشورهای پیرامونی و مقاصد صادراتی به منظور تدوین و اجرایی شدن پروتکل‌های مشترک بهداشتی/ امنیت زیستی به منظور استمرار صادرات و واردات تاکید ورزیده است.
تمهیدات لازم برای افزایش صادرات
اخیرا و به دلیل ترس از شیوع ویروس کرونا، برخی کشورها از جمله عراق، ترکیه، افغانستان و پاکستان مرزهای خود را به روی ایران بستند و این موضوع منجر به توقف صادرات محصولات تولیدی ایران به این کشورها شد. اگرچه این کشورها مرزهای خود را به روی ایران گشوده‌اند، اما برای مصون ماندن از عواقب گسترش ویروس کرونا لازم است تمهیدات بیشتری اندیشیده شود که منجر به از دست رفتن بازارهای هدف صادراتی ایران نشود.
در عین حال بخش خصوصی بر تدوین «برنامه جامع بهبود فضای کسب‌وکار و ارتقای سرمایه‌پذیری کسب‌وکارهای خدماتی کوچک و متوسط» با مشارکت بخش خصوصی و با هدف ارتقای تاب‌آوری این بخش از اقتصاد ملی در برابر تهدیدات ناشی از بحران کرونا نیز تاکید ورزیده است. پیش‌بینی می‌شود اگر اقدامات لازم برای حمایت حداقلی از بنگاه‌های اقتصادی انجام نشود، با موج گسترده‌ای از بیکاری‌های ناخواسته و همچنین تشدید رکود مواجه شویم. از همین‌‌رو لازم است سیاستگذار برای کاهش آثار و تبعاتی که گریبانگیر صاحبان کسب‌و‌کار شده همکاری‌های لازم را با بخش خصوصی به عمل آورد و فعالیت این بنگاه‌های تولیدی را سامان دهد.
نجات بنگاه‌های تولیدی
بدیهی است این موضوع نیازمند تدوین «برنامه جامع نقش‌آفرینی نظام پولی- مالی- اعتباری کشور در کنترل بحران اقتصادی کرونا» با مشارکت بخش خصوصی است. در عین حال ارتقای اولویت بازپرداخت بدهکاری و دیون دولت به بخش خصوصی در لایحه بودجه و نظام مدیریت مالی دولت نیز می‌تواند سیاستی کارساز و هدفمند برای جلوگیری از زیان‌های وارده بر بدنه بنگاه‌های تولیدی و اقتصادی باشد.
در مجموع می‌توان گفت که عبور از گردونه سخت کنونی نیازمند همکاری‌های گسترده بین دولت و فعالان اقتصادی است. در این راستا این انتظار وجود دارد که سیاستگذار خود را مکلف به حمایت همه‌جانبه از صاحبان کسب‌و‌کار بداند تا ورشکست شدن و تعطیل شدن بنگاه‌های تولیدی به حداقل خود برسد. در عین حال افزایش توان این بنگاه‌ها برای افزایش صادرات محصولات تولیدی به بازارهای هدف ایران می‌تواند بسیاری از بنگاه‌هایی را که در معرض ورشکستگی قرار دارند نجات دهد و مانع از افزایش بیکاری نیروهای کار آنها و کاستن از زیان‌های ناشی از شیوع ویروس کرونا بر بدنه اقتصادی کشور شود.