اقتصاد در خدمت ناسیونالیسم

گروه بین‌الملل- محمدرضا ستاری- هند در حالی در طول سال‌های گذشته رشد اقتصادی خیره‌کننده‌ای داشته که همزمان این کشور با گسترش ناسیونالیسم هندو نیز همراه بوده است. در واقع در شرایطی که سیاست‌های دولت نارندرا مودی باعث جذب سرمایه‌گذاری خارجی و افزایش اندازه طبقه متوسط هند شده است، نگرانی‌هایی وجود دارد که انحراف این کشور به سمت هندوئیسم راست می‌تواند بافت اجتماعی را تضعیف کند و به چشم‌انداز اقتصادی آن آسیب برساند.
طبق گزارشی که به تازگی سایت ژئوپلیتیک منتشر کرده است، رشد اقتصادی هند یک موضوع بسیار مهم در طول سال‌های اخیر بوده است. براساس گزارش بانک جهانی، هند با تولید ناخالص داخلی اسمی ۵/۳ تریلیون دلار در حال حاضر پنجمین اقتصاد بزرگ جهان است؛ این در حالی است که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۱۰، رقمی در حدود ۶/۱ تریلیون دلار بوده است.
برآوردها نشان می‌دهد از سال ۱۹۹۱، هند از یک اقتصاد عمدتا کشاورزی به یک اقتصاد مبتنی بر خدمات با تمرکز فزاینده بر تولید تبدیل شده است. در دهه گذشته، هند با متوسط نرخ رشد ۶/۷ درصدی در سال‌های ۲۰۱۶-۲۰۱۵ و ۸/۶ درصدی در سال‌های ۲۰۱۸-۲۰۱۷، یکی از سریع‌ترین رشدهای اقتصادی در جهان را رقم زده است. این رشد اقتصادی توسط عوامل متعددی از جمله سیاست‌های آزادسازی اقتصادی، پیشرفت‌های تکنولوژیکی و افزایش سرمایه‌گذاری خارجی تقویت شده است. اصلاحات بازار آزاد هند که در سال ۱۹۹۱ کلید خورد‌، اقتصاد این کشور را به روی سرمایه‌گذاری خارجی باز کرد، موانع تجاری را کاهش داد و راه را برای خصوصی‌سازی بسیاری از شرکت‌های دولتی هموار کرد. در نتیجه، هند به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری خارجی تبدیل شده و جریان ورودی سرمایه نیز به‌طور پیوسته در چند دهه گذشته افزایش یافته است.
این کشور در سال‌های اخیر شاهد افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی به ویژه در بخش‌های فناوری و تولید بوده است. طبق گزارش بانک مرکزی هند (RBI)، هند در سال مالی ۲۰۲۱-۲۰۲۰ در مجموع ۹۷/۸۱ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی (FDI) دریافت کرده که نسبت به سال قبل ۱۰ درصد افزایش داشته است. این نشان می‌دهد که با وجود همه‌گیری کرونا، هند مقصدی مطلوب برای سرمایه‌گذاران خارجی باقی مانده است.
براساس پیش‌بینی‌های World Population Review، هند با ۴۱۷/۱ میلیارد نفر جمعیت، از چین به عنوان پرجمعیت‌ترین کشور جهان پیشی گرفته است. جمعیت بزرگ و رو به رشد هند که شامل طبقه متوسط تحصیلکرده است، بازار مصرف بزرگی را ایجاد کرده که همچنان به جذب سرمایه‌گذاری خارجی ادامه می‌دهد. علاوه بر این، هند به‌طور فزاینده‌ای به عنوان یک مرکز فناوری و نوآوری شناخته شده است. مجموعه بزرگی از کارگران بسیار ماهر و تحصیلکرده این کشور، هند را به مقصدی جذاب برای شرکت‌های چند‌ملیتی تبدیل کرده که به دنبال برون‌سپاری فناوری اطلاعات و سایر خدمات اصلی هستند.
همچنین شرکت‌هایی از جمله IBM، Accenture و مایکروسافت در حال حاضر فعالیت‌های قابل توجهی را در هند دارند. برای مثال، IBM بیش از ۱۰۰ هزار کارمند در هند دارد؛ در حالی که این رقم برای Accenture بیش از ۳۰۰ هزار کارمند است. با این حال به‌رغم اهمیت و رشد اقتصادی چشمگیر، هند با چالش‌های متعددی مواجه است که می‌تواند مانع از ادامه رشد اقتصادی آن شود؛ مهم‌ترین مساله نیز تهدید، ظهور استبداد و راست افراطی در طول سال‌های اخیر است.
در این رابطه دولت کنونی هند به رهبری حزب بهارتیا جاناتا (BJP) متهم به ترویج یک برنامه ملی‌گرایانه هندو است که منجر به افزایش قطب‌بندی مذهبی و تنش‌ها در این کشور شده است. در زمان نخست‌وزیری نارندرا مودی، چند سیاست بحث‌برانگیز وجود داشته که کارشناسان از آن به عنوان سیاست‌های اقتدارگرا و تبعیض‌آمیز یاد می‌کنند. به عنوان مثال، قانون اصلاح شهروندی (CAA) تصویب‌شده در سال ۲۰۱۹ به دلیل تبعیض آمیز بودن علیه اقلیت‌های مسلمان مورد انتقاد قرار گرفته و سرکوب صداهای مخالف و محدودیت‌های آزادی بیان توسط دولت به عنوان تهدیدی آشکار برای ارزش‌های دموکراتیک تلقی شده است.
تفسیر اخیر از سرکوب آزادی‌های عمومی توسط دولت، سرکوب دانشجویان بود که برای تماشای مستند بی‌بی‌سی، با عنوان هند: پرسش مودی، گرد هم آمدند و به بحث و جدل شورش‌های گجرات در سال ۲۰۰۲ پرداختند. به همین دلیل واکنش بی‌سابقه دولت، عدم تحمل فزاینده در هند تحت پوشش ملی‌گرایی در برابر مخالفت‌ها و اختلاف‌نظرها را برجسته می‌کند.
طبق گزارشی که اخیرا نشریه اکونومیست منتشر کرده، شاخص دموکراسی هند در طول سال‌های اخیر به‌طور پیوسته کاهش یافته و از ۹۲/۷ در سال ۲۰۱۴، به ۹۱/۶ در سال ۲۰۲۲ میلادی رسیده است.
براساس شاخص دموکراسی واحد اطلاعات اکونومیست، امتیاز دموکراسی هند در چند سال گذشته به‌طور پیوسته در حال کاهش بوده است و از بالاترین میزان ۹۲/۷ در سال ۲۰۱۴ به ۹۱/۶ در سال ۲۰۲۲ رسیده است. در واقع به گفته برخی از ناظران این کاهش به عواملی از جمله تضعیف نهادهایی مانند قوه قضاییه و رسانه‌ها، کاهش آزادی‌های مدنی و تمرکز قدرت در دست حزب حاکم بازمی‌گردد. در این میان برخی از کارشناسان استدلال کرده‌اند که این سیاست‌ها می‌تواند به چشم‌انداز رشد اقتصادی هند در بلندمدت آسیب برساند. آرویند سوبرامانیان، مشاور ارشد سابق اقتصادی دولت هند، هشدار داده که سیاست‌های دولت می‌تواند به یک دولت و جامعه دوقطبی منجر شود که به چشم‌انداز رشد اقتصادی هند آسیب می‌رساند. دنی رودریک استاد دانشگاه ‌هاروارد نیز در این خصوص معتقد است: افزایش میزان ناسیونالیسم و عدم تحمل، نه‌تنها پیشرفت اقتصادی هند را به خطر انداخته، بلکه بافت اجتماعی این کشور را نیز تهدید می‌کند. زیرا افزایش افراط‌گرایی و عدم تحمل می‌تواند منجر به بی‌ثباتی اجتماعی و سیاسی شود که به نوبه خود سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
آینده دموکراسی و اقتصاد هند
به همین دلیل اکنون سوال مهم این است که آینده دموکراسی و اقتصاد هند چگونه رقم خواهد خورد؟ برخی از تحلیلگران معتقدند که برخی از روندها در جامعه هند وجود دارند که می‌توانند در برابر تهدید دموکراسی و زوال اقتصادی ایستادگی کنند؛ یکی از مهم‌ترین روندها افزایش مستمر تعداد افراد طبقه متوسط در هند است.
طبق گزارش بانک جهانی، اندازه طبقه متوسط هند از سال ۲۰۰۴ بیش از سه برابر شده و پیش‌بینی می‌شود که در سال‌های آینده به رشد خود ادامه دهد. این طبقه متوسط رو به رشد احتمالا محرک اصلی رشد اقتصادی هند خواهد بود، زیرا خانوارهای طبقه متوسط درآمد قابل بیشتری برای خرج کردن در کالاها و خدمات دارند. بنابراین، طبقه متوسط رو به رشد همچنان تقاضا برای طیف وسیعی از محصولات، از لوازم الکترونیکی مصرفی گرفته تا خودرو و کالاهای لوکس را هدایت می‌کند که به نوبه خود رشد اقتصادی و ایجاد شغل را در هند حفظ خواهد کرد.
روند بالقوه دیگر ظهور فناوری‌های دیجیتال و تجارت الکترونیک است که می‌تواند به رشد اقتصادی در هند کمک کند. براساس گزارش مشترک فدراسیون اتاق‌های بازرگانی و صنعت هند (FICCI) انتظار می‌رود بازار تجارت الکترونیک هند از ۳۸ میلیارد دلار در سال ۲۰۲۱ به ۱۲۰ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۶ افزایش یابد. این می‌تواند فرصت‌های جدیدی را برای کارآفرینان فراهم کند و همچنین کسب‌و‌کارهای کوچک را رونق ببخشد.
از سوی دیگر میزان تراکنش‌های دیجیتالی در هند که دولت نیز در این خصوص سرمایه‌گذاری چشمگیری داشته، مطابق با داده‌های بانک مرکزی این کشور در سال ۲۰۲۲ به حدود ۳۲ تریلیون دلار رسیده و پیش‌بینی می‌شود تراکنش‌های غیرنقدی نیز تا سال ۲۰۲۶، ۶۵ درصد از کل پرداخت‌ها در این کشور را تشکیل دهد.
خطر افراط‌گرایی برای اقتصاد هند
با این حال، ظهور اقتدارگرایی و افراط‌گرایی راست‌گرایانه می‌تواند هم برای دموکراسی و هم اقتصاد این کشور تهدیدزا باشد؛ امری که اگر کنترل نشود، به افزایش بی‌ثباتی سیاسی، ناآرامی‌های اجتماعی و افول اقتصادی منجر می‌شود.
در این رابطه برخی از اقتصاددانان معتقدند که اولین نتیجه چنین سیاست‌هایی روی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی اثرگذار خواهد بود. براساس داده‌های بانک مرکزی هند، ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی این کشور در سال ۲۰۲۱ در حدود ۷۲/۸۱ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال قبل از آن به میزان ۶/۱ درصد کاهش یافته است.
به گفته برخی از کارشناسان تمرکز دولت بر ملی‌گرایی هندو و مسائل مذهبی روی چنین کاهشی تاثیر داشته، زیرا سرمایه‌گذاران خارجی به شدت روی مساله بی‌ثباتی سیاسی حساس هستند. به همین دلیل است که گفته می‌شود ترکیبی از احتیاط سیاسی و اقتصادی و عدالت می‌تواند روند رشد اقتصادی خیره‌کننده هند را تضمین کند؛ در غیر این صورت دولت هند در میانه‌ای از قمار سیاسی و اقتصادی گیر افتاده و آینده‌ای مبهم را در پیش‌رو خواهد داشت.