اقتصاد دستوری جواب نمی‌دهد

ایبنا- عضو سابق شورای پول و اعتبار گفت: درباره تسهیلات‌دهی براساس اعتبارسنجی باید مطرح کرد که دولت باید تکلیف خود را با بانک‌ها روشن سازد زیرا این احتمال وجود دارد که مسائل سیاسی بر مسائل اقتصادی اثربگذارد.
ایرج ندیمی درباره ارائه تسهیلات بانکی بر اساس اعتبارسنجی گفت: اهلیت به طور طبیعی و اعتبار از موضوعات اصلی روابط پولی و بانکی به حساب می‌آید. به تعبیر دیگر تمام مجموعه‌های پولی و بانکی یا ارزی و ریالی تابعی از عناصری مانند اهلیت و توانایی و اعتبار هستند.
کارشناس مسائل اقتصادی و نماینده سابق مجلس در شورای پول و اعتبار در ادامه اضافه کرد: موضوع اصلی در داد و ستد، بازگشت پول است تا منابع پولی و بانکی از بین نرود، بنابراین طبیعتا مساله اعتبارسنجی یا به عنوان دیگر شناسنامه ثروت باید مطرح باشد تا در ازای آن خدمات افزایش پیدا کند.
به تعبیر دیگر منابعی که بانک به عنوان عامل واسطه در اختیار دارد با این روش به هدر نخواهد رفت. روش جدید برای اعتبارسنجی ارائه تسهیلات هم همین معنا را می‌دهد، زمانی که فردی از شرایط آن برخوردار است، تسهیلات‌دهی هم به او راحت‌تر خواهد بود و این شرایط جدید گرچه با ریسک همراه است، اما کار مردم را سریع‌تر به نتیجه می‌رساند.
وی درباره مزایای شیوه جدید از اعتبارسنجی اظهار کرد: اصل مساله معلوم است، بنابراین باید متناسب با آن امکان‌سنجی هم وجود داشته باشد و این امکان هم متناسب با آن به تعریف درآید و در نهایت هم بانک با مشتری به تفاهم برسد که در هر حال به خروجی برگشت منابع بینجامد یعنی مساله مهم بانک این است که با چه روشی اصل منابع خود را برگرداند.
ندیمی در ادامه تصریح کرد: درباره این شیوه از تسهیلات‌دهی باید عنوان کرد که دولت باید تکلیف خود را با بانک‌ها روشن کند. متاسفانه تا زمانی نقش کارفرما را دارد، چنین داستان‌هایی به نتیجه نخواهد رسید زیرا این احتمال وجود دارد که مسائل سیاسی با موارد اقتصادی یکی شود و شکل دستوری به خود گیرد. بنابراین باید دستوری شدن اقتصادی کنار گذارده شود.