اقتصاد دیجیتال زیر سایه انسداد

سهیل نیکزاد*
اقدام اخیر بانک مرکزی در تعطیلی درگاه‌های پرداخت ریالی کسب‌وکارهای رمزارزی بار دیگر تنش‌های قدیمی میان سیاستگذاری اقتصادی و قانونگذاری مدرن را آشکار کرد. اگرچه اظهارنظر در این‌باره ساده به نظر می‌رسد اما عمق این ماجرا نشان می‌دهد که مساله فراتر از اختلاف دیدگاه‌های حقوقی یا تفاسیر متفاوت از قوانین است. بانک مرکزی با استناد به اختیارات قانونی خود، این اقدام را توجیه کرده و مدعی است که در شرایط اضطراری، حق مداخله مستقیم را دارد. اما این پرسش همچنان باقی است که آیا واقعا چنین اضطراری وجود داشت؟ شواهد نشان می‌دهد که تعطیلی این درگاه‌ها هیچ ارتباطی با افزایش قیمت دلار نداشته است. در نتیجه، این اقدام نه‌تنها می‌تواند مصداق تخلف از قانون اساسی باشد بلکه به نوعی ورود به حوزه قانونگذاری بدون دخالت مجلس نیز تلقی می‌شود؛ رفتاری که پیشتر از سوی شورای پول و اعتبار نیز دیده شده بود. با وجود این، موضوع فراتر از استناد به اختیارات قانونی یا اختلاف‌نظر میان نهادهاست. آنچه نگران‌کننده است، شیوه برخورد بانک مرکزی است. این نهاد به‌عنوان یکی از اعضای شورای‌عالی فضای مجازی، باید تابع مصوبات آن باشد اما در عمل رفتارهایی نشان می‌دهد که گویی خود را فراتر از سایر دستگاه‌های حاکمیتی می‌داند. این نوع قدرت‌نمایی و بی‌توجهی به جایگاه و نقش سایر نهادهای دولتی و اجرایی، پیامدهای خطرناکی برای هماهنگی و حکمرانی کشور به همراه دارد. انسداد درگاه‌های رمزارزی علاوه بر تاثیر مستقیم بر کسب‌وکارها، پیامدهای گسترده‌تری نیز به دنبال داشته است. از جمله این پیامدها، مهاجرت سرمایه‌ها به پلتفرم‌های خارجی است؛ فضایی که کاربران ایرانی در آن نه امنیت کافی دارند و نه امکان پیگیری حقوقی. این مساله هم موجب خروج سرمایه از کشور شده و هم شهروندان را در معرض خطرات جدید قرار داده است. بانک مرکزی در طول پنج سال گذشته به جای تلاش برای تدوین قوانین شفاف در زمینه تبادلات رمزارزی، رویکردهایی اتخاذ کرده که بیشتر از آنکه به تنظیم‌گری و ساماندهی این حوزه کمک کند، باعث بی‌ثباتی و ناامنی شده است. این در حالی است که سه دولت پیشین، این نهاد را موظف به قانونمند کردن این بازار کرده بودند. به نظر می‌رسد مشکل اصلی در شیوه تعامل و لحن گفتمان میان نهادها نهفته باشد. هنوز بلوغ کافی در سیاستگذاری‌های دیجیتال و تعاملات نهادی دیده نمی‌شود. رفتارهایی که بیشتر به قدرت‌نمایی شبیه است تا حل مسائل، باعث تضعیف اعتماد عمومی و آسیب‌های جبران‌ناپذیر می‌شود. نمونه مشابه این وضعیت را در ماجرای سیاستگذاری در حوزه ماینینگ شاهد بودیم که به از دست رفتن بخش قابل‌توجهی از مزیت رقابتی کشور منجر شد. برای جلوگیری از آسیب‌های بیشتر، باید انسداد خودسرانه درگاه‌های آنلاین، صرف‌نظر از حوزه فعالیت جرم‌انگاری شود. درگاه‌های آنلاین باید تنها با حکم قاضی مسدود شوند. این امر نه‌تنها به توسعه کسب‌وکارهای آنلاین کمک می‌کند بلکه اعتماد عمومی به حاکمیت را نیز تقویت خواهد کرد. در نهایت، بانک مرکزی و سایر نهادهای حکمرانی باید از لجبازی و اعمال قدرت فراتر از اختیارات قانونی خود پرهیز کنند و به جای رقابت‌های درون‌نهادی، بر تقویت هم‌افزایی و تعامل سازنده متمرکز شوند. تنها در این صورت می‌توان انتظار داشت که حکمرانی دیجیتال به بلوغی برسد که نه‌تنها به نفع حاکمیت، بلکه به نفع مردم و اقتصاد کشور باشد.
* مدیرعامل و هم‌‌بنیانگذار اوپکس