اقتصاد سیاسی تجارت و بندر

فاطمه عباسپور- حوالی ظهر شنبه گذشته بود که یک انفجار نه‌تنها بندر شهید رجایی بلکه اقتصاد کشور را تکان داد؛ چنانچه پس‌لرزه‌ها و ابعاد آن برایمان کماکان ناشناخته بوده و مردم را در سوگ و سرگردانی عظیم رها کرده است. بندر شهیدرجایی یکی از مهم‌ترین بنادر ایران محسوب می‌شود که عنوان دروازه طلایی تجارت ایران با جهان را به دوش می‌کشد و با ۸۰‌بندر معروف بین‌المللی ارتباط دریایی و مبادله کالا دارد و همین عوامل باعث شد که انفجار در آن چنین توجهی را دریافت کند. بندر شهیدرجایی با حدود ۲‌هزار و ۴۰۰ هکتار مساحت، ظرفیت جابه‌جایی سالانه ۷۰‌میلیون تن بار را دارد. بندر شهیدرجایی ۲۴۰۰‌هکتار است که ۱۵ هکتار آن مربوط به منطقه حادثه‌دیده است و هرچند این نقطه کوچکی در پهنه بندر است ولی مهیب بودن انفجار و آتش‌سوزی شرایطی را ایجاد کرد که این بحران چندوجهی باشد. براساس آخرین گزارش‌ها شمار جانباختگان به بیش از 70 نفر رسیده و مصدومیت بیش از ۱۲۴۰ نفر تایید شده است.
سوال اصلی
اگر کل داستان انفجار را کنار بگذاریم یک سوال کماکان به قوت خود باقی می‌ماند؛ بر طبق گزارش‌ها حدود 140 هزار کانتینر در بندر شهیدرجایی در زمان حادثه دپو شده بود. مهم نیست کجای دنیا باشد؛ دیدن چنین آماری نشان از ایراد اساسی در زنجیره صادرات و واردات کشور می‌دهد. مردم شوک‌دیده و سرگردان نیز در این میان به‌دنبال مقصر می‌گردند و همین امر باعث شد بسیاری انگشت اتهامشان را به‌سمت وزارت صمت و هفت‌خانی که برای گرفتن مجوز‌ها به راه انداخته است بگیرند. در این میان به باور برخی کارشناسان، وزارت صمت به‌دلیل طولانی بودن فرآیند ترخیص کالا، دپوی کالا‌ها و وضع سیاست‌های تجاری و مقررات واردات و صادرات در افزایش دپوی کالا‌ها در مظان اتهام است؛ به‌گونه‌ای‌که دپوی طولانی‌مدت و حجم بالای کالا‌ها نظارت دقیق بر شرایط نگهداری به‌ویژه مواد خطرناک را دشوارتر می‌کند.
گفتنی است، افزایش حجم کالا‌ها و طولانی‌شدن زمان نگهداری آن، بر کاهش دقت، کیفیت نظارت و بازرسی بر محتویات کانتینر‌ها تاثیر گذاشته و اینجاست که زمینه برای ورود و نگهداری کالا‌های خطرناک با اظهار خلاف واقع و بدون رعایت استاندارد‌های ایمنی بسترسازی می‌شود بنابراین نگهداری طولانی‌مدت کالا‌ها در شرایط محیطی نامناسب بنادر، احتمالا ریسک فرسودگی و آسیب‌دیدگی بسته‌بندی را افزایش داده و در نتیجه خطر نشت یا واکنش‌های ناخواسته در مورد مواد شیمیایی را بیشتر می‌کند. در این راستا «جهان‌صنعت» در گفت‌و‌گو با علیرضا مناقبی، رییس مجمع عالی واردات کشور به ابعاد گوناگون این ماجرا پرداخته است.
مناقبی در این خصوص گفت: مسیر امروزه ثبت سفارش و گرفتاری‌های متعدد آن بر سر تخصیص و تامین ارز علامت سوال‌های فراوانی را ایجاد می‌کند اما متاسفانه ما در جامعه مسوولی نداریم که بخواهد حرف مردم و بخش‌خصوصی را بشنود و به سوالات آنها پاسخ دهد. ما نمی‌گوییم که کشور مشکلاتی از قبیل ارز ندارد اما این معضل خود به مدیریت اشتباه بخش اقتصادی کشور در دهه‌های گذشته بازمی‌گردد. بخش اقتصادی کشور از تولید گرفته تا تجارت در این روزها با یک سردرگمی مهلک دست به گریبان است و این موضوع هم صادرات و هم واردات را در بر می‌گیرد اما چنانچه گفتیم مسوولینی که باید در چنین روزهایی سکان مدیریت را در دست بگیرند و اقتصاد کشور را از این طوفان برهانند یا حرف‌های مردم و بخش‌خصوصی را نمی‌شنوند یا اگر می‌شنوند نیز اهمیتی به آن نمی‌دهند. بار‌ها گفته‌ایم که ما در کشور به جای اقتصاد اقتصادی، اقتصاد سیاسی داریم و مسوولان برای اینکه صندلی‌های خود را حفظ کنند روی اقتصاد چشم می‌بندند و معیشت مردم را بیش از پیش به خطر می‌اندازند.
مارپیچ تخصیص ارز
مناقبی در ادامه اضافه کرد: فرض کنید ثبت سفارشتان را صبح با موفقیت انجام داده‌اید؛ هنگامی که تخصیص ارز را ندهند و ارز را تامین نکنند چه فرقی دارد؟ مجوز ثبت سفارش امروزه تنها یک کاغذ در دست مردم است که با آن مردم را از سر باز می‌کنند و به صف‌های چندماهه انتظار ارجاع می‌دهند؛ بسیاری از ثبت سفارش‌ها باطل می‌شود و کالاها در مسیر ایران سرگردان می‌مانند. در چنین شرایطی است که رییس‌جمهور کشور می‌پرسد چرا این تعداد کالا باید در گمرک سرگردان باشد! این کالا‌ها را کسی پنهان نکرده بود و بارها درباره‌شان هشدار‌های لازم داده شده بود. اینجا انگشت اتهام به‌سمت بدنه و عوامل اجرایی است که نمی‌خواهند مردم زندگی آرامی داشته باشند چنانکه مقام معظم رهبری پیش از این نیز گفته بودند بسیاری از گزارش‌ها و آمار‌هایی که داده می‌شود جز مهمل نیست و اینجاست که می‌فهمیم عده‌ای هستند که نمی‌خواهند ایران ما آباد باشد. رییس مجمع عالی واردات کشور افزود: کالایی که در بندر شهیدرجایی در صف انتظار بود روز قبل وارد این بندر نشده بود که بگوییم مقامات عالی کشور اطلاع نداشتند اما قطعا مدیران اجرایی و مقامات میان‌رده می‌دیدند که چه تعداد کانتینر در این بندر در صف انتظار قرار دارد.
شعار مقابل شعور
رییس مجمع عالی واردات کشور در رابطه با پیامد‌های این اتفاق و چشم‌انداز از اینجا به بعد گفت: اقتصاد یک موجود زنده و بسیار حساس است و بابت کوچک‌ترین عملی،‌ عکس‌العمل نشان می‌دهد؛ چنانچه می‌بینیم در کشور ما با کوچک‌ترین حرفی نرخ دلار بالا پایین می‌شود. قطعا موضوع بندر شهیدرجایی می‌تواند در اقتصاد کشور هم به‌مثابه یک انفجار عظیم باشد و تاثیرات مشهودی بر معیشت مردم بگذارد. ما حتی نمی‌دانیم چه مقدار از کالاهای این بندر در دست مردم است و در همینجاست که به یکی از نقاط اصلی داستان می‌رسیم و آن‌هم اینکه چه کسانی از کمبود کالا و رنج مردم سود می‌برند؟ وی در رابطه با بحث سامانه جامع تجارت گفت: متاسفانه در کشور ما شعار بر شعور غلبه دارد و سامانه جامع تجارت نیز یکی از این شعار‌هاست. سامانه‌ها باید در خدمت زندگی مردم در مسیر قانون باشند اما می‌بینیم که خود مخل آن شده است و کارایی ندارد. تضاد منافع یکی از مشکلات ما در کشور است چرا که آدم‌هایی که نباید در مسیر اقتصاد باشند متاسفانه در اقتصاد دخالت می‌کنند و به‌خاطر حفظ منافع شخصی‌شان تصمیماتی می‌گیرند که دودش در چشم مردم می‌رود. آیا موضوعاتی مانند امضاهای طلایی کتمان‌پذیر است؟ موضوعی که قابل کتمان نیست این است که در این حادثه آحاد مردم کشور از منظر بعد عاطفی و اقتصادی آسیب دیدند و عده‌ای نیز جان عزیزشان را از دست دادند.
چرخه معیوب
مناقبی در خاتمه سخنانش گفت: سوال نهایی این است که چه کسی پاسخگو است؟ احتمالا چند روز دیگر دونفر را به عنوان مقصر معرفی کنند و بعد‌ها آنها را هم در پست‌های مدیریتی بالاتر ببینیم؛ چنانچه پیش از این نیز شاهد حوادثی از این قبیل بوده‌ایم. در حال حاضر آنچه بیش از همه چیز مهم است این است که آحاد مردم کشور از ابعاد گوناگون عاطفی، اقتصادی و حتی سیاسی آسیب دیده‌اند و عده‌ای از هموطنانمان نیز جانشان را از دست داده‌اند. انگشت اتهام در این حادثه باید به سمت مجموعه دولت باشد؛ نمی‌شود انگشت اتهام را تنها به‌سمت وزیر صمت یا وزیر راه گرفت بلکه زنجیره‌ای از افراد در این حادثه دخیل بوده‌اند. متاسفانه نمی‌توان بسیاری از زیان‌های این حادثه را جبران کرد تنها می‌توان با شنیدن حرف مردم و روراست بودن با آنها از تکرار چنین حوادثی جلوگیری کرد بلکه تا حدی نیز بتوان از مردم دلجویی کرد.