اقتصاد غیرمقاوم

گروه اقتصادی- شاید نخستین مساله‌ای که از تحولات ارزی کشور به ذهن متبادر شود این است که نوسانات گسترده، از غیرمقاوم بودن بنیان‌های یک اقتصاد نشأت می‌گیرد، البته بنیان‌های یک نظم اقتصادی برای شکل‌گیری دست‌کم به دو الی سه دهه زمان نیاز دارند، اما نظم شکل گرفته فعلی در اقتصاد ایران، هرچه باشد، مقاوم نیست. دست‌کم ۱۳۰ کشور در جهان وجود دارد که حتی یک مرتبه هم شوک ارزی (مطابق با تعریف نرمال جریان اصلی علم اقتصاد از این مفهوم) را تجربه نکرده‌اند و بیش از ۵۵ کشور تنها یک مرتبه تجربه وقوع چنین اتفاقی در اقتصاد خود را به ثبت رسانده‌اند. با این حال در ۱۲ سال اخیر، اقتصاد ایران بیش از ۵ مرتبه شوک ارزی را تجربه کرده است که در تاریخ اقتصاد جهان جز برای ۵ الی ۶ کشور خاص، یک تحول کم‌نظیر به شمار می‌آید.
تکیه‌گاه تحلیلی این گزارش، نه تحولات ارزی ماه اخیر، بلکه زیرساخت‌های اقتصادی‌ای است که هرازچندی اینچنین در آستانه شوک‌های داخلی و خارجی قرار می‌گیرد. اقتصاد ایران به دلیل استفاده بی‌رویه سیاستگذاران از سیاست‌های ارزی (که در تمام جهان بیش از سه دهه است که در ذیل سیاست‌های پولی تعریف شده‌اند و کمتر به شکل مستقل مورد کاربست دولت‌ها واقع می‌شوند)، به طور مداوم در معرض شوک‌های ارزی قرار می‌گیرد که در گذشته به علت وفور درآمدهای نفتی، حداکثر یک مرتبه در هر دهه رخ می‌دادند و اکنون که این منابع درآمدی به علت تحریم‌ها آب‌رفته و عمده‌ترین دسترسی کشور به یک پورت نسبتا قدیمی ارزی مخدوش شده و جایگزین معادلی برای این درآمدها ایجاد نشده است، کشور هر چند وقت یک‌بار دستخوش تحولات ارزی می‌شود.
تسعیر ارز برای جبران کسری ریالی
چندنرخی‌سازی ارز و ایجاد یک مکانیسم ارز ترجیحی که معمولا با سرکوب ۵۰ درصدی نسبت به قیمت بازار طراحی می‌شود، باعث اتلاف گسترده منابع ارزی و تخصیص رانتیر این منبع گرانبها به عده‌ای خاص شده که نه‌تنها منابع دریافتی را صرف واردات برای تامین نیازهای کشور نمی‌کنند یا اقدام به سرمایه‌گذاری شخصی در خارج از کشور می‌کنند یا در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. در واقع دولت‌های مختلف در این سال‌ها با سرکوب نرخ ارز به اسم پیگیری راهبرد تثبیت می‌کوشند تا با ارزان‌فروشی منابع ارزی کشور بدون توجه به تورم، اثرات تورم را از نرخ ارز ولو برای کوتاه‌مدت تخلیه کنند تا کالاهای وارداتی با مصونیت بیشتری در قبال تحولات تورمی به دست مردم برسند. هرچند این سیاست در کوتاه‌مدت جواب خواهد داد، اما در میان‌مدت با پیشی گرفتن اثر تورم نسبت به قیمت ارز، باعث بروز تحولات مخرب در این حوزه خواهد شد و لنگر ارزی کالاهای وارداتی وقتی به حرکت درآید (مانند شرایط فعلی)، تحولات قیمتی نه به صورت روزانه، بلکه به صورت Future و با قیمت دلار فردایی رقم خواهد خورد.
اینکه در یک بازه زمانی کمتر از یک ‌ماهه، نرخ ارز مشمول افزایش ۱۲ درصدی شود، دیگر نباید نام نوسان یا تحول زودگذر بر آن گذاشت، بلکه باید آن را واکنش طبیعی بازار نسبت به نرخ تورم به علاوه نوسانات سیاست خارجی پیرامونی کشور قلمداد کرد. هرچند یک مفروض دیگر در این میان وجود دارد و آن این است که دولت مطابق معمول سالیان اخیر، در نیمه زمستان اقدام به تسعیر نرخ ارز برای تامین ریال مورد نیاز خود کرده باشد که اصلا بعید نیست.
حتی در صورت واقعی بودن این مفروض هم، باید دولت را بابت نوسان‌سازی عامدانه و به‌کارگیری سیاست ارزی به جای سیاست پولی، مشمول شماتت قرار داد. در واقع دولت زمانی که دست به تسعیر نرخ ارز می‌زند، بدین معناست که خود به قیمتی که برای ارز ترجیحی تعیین کرده است، اعتقاد ندارد و با تخصیص این ارز، در واقع صرفا عده‌ای را از یک رانت طلایی بهره‌مند می‌کند (مانند ماجرای چای دبش که همگان به یاد دارند) و کسورات ایجاد‌شده را از طریق تسعیر نرخ ارز جبران می‌کند. نباید این نکته را از نظر دور نگاه داشت که وقتی دولتی دست به سیاست تسعیر نرخ ارز و ایجاد سابوتاژ عمدی در بازار می‌زند، این معنا به ذهن متبادر می‌شود که دولت حتی بودجه‌ای که خودش نوشته را قبول ندارد و برای جبران کسورات خود و به بن‌بست خوردن در بازارهایی چون فروش اوراق (بدهی‌فروشی) و استقراض از بانک‌ها، چوب‌خط پرشده‌ای دارد و مجبور است به بازار ارز هجوم ببرد و پس از چندی، دوباره به عملیات ارزپاشی خود ادامه دهد و دوباره روز از نو و روزی از نو، تا یک شوک ارزی دیگر! این اقتصاد هرچه باشد، مقاومتی نیست و هر نامی می‌توان بر آن نهاد، الا مقاوم!