اقتصاد فرمان نمی‌پذیرد

حیدر مستخدمین‌حسینی*
اگر اجزای مختلف اقتصاد و تغییرات آن را در چارچوب علم مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم، این نتیجه‌گیری حاصل می‌شود که اعمال دستور به توقف قیمت‌ها یا کاهش آن نمی‌انجامد. اما اگر اقتصاد را از زمره گروه‌های علمی خارج سازیم و آن را در چارچوب موازین و فرمان‌های دولت در نظر بگیریم، می‌توان در خصوص مقابله با افزایش تورم اظهار امیدواری کرد.
به نظر می‌رسد افزایش قیمت بنزین در نادرست‌ترین شرایط موجود به مورد اجرا گذاشته شده است. دولت اما شرایط کنونی را به واسطه نزدیک شدن به زمان ارسال لایحه بودجه به مجلس و تعیین تکلیف اجزای مختلف برنامه دخل و خرج سال آینده خود مناسب می‌یابد.
بدیهی است افزایش قیمت بنزین یکی از راه‌حل‌های اساسی دولت برای جبران کسری بودجه است، اما بهتر آن است که دولت سیاست خود را در جهت کاهش هزینه‌های جاری‌اش تغییر دهد. برآوردها نشان می‌دهد که هزینه‌های جاری دولت در سال‌جاری تا ۴۰۰ درصد افزایش یافت که خود عاملی شد در جهت اتخاذ سیاست افزایش ۲۰۰ درصدی قیمت بنزین.
نتایج حاصل از اصلاح قیمت سوخت اما سوای از زیان‌هایی که به جان و تن مردم وارد کرد به ایجاد نگاه بدبینانه‌ای نسبت به سیاست‌های دولت و افزایش شکاف دولت و ملت انجامید. تحت چنین شرایطی دولت از اعمال سیاست‌های دستوری در بازار خبر می‌دهد، غافل از آنکه اقتصاد رفتار خود را در مقابل دستورات دولت تغییر نخواهد داد.
تغییر رفتار بازار در مواجهه با دستورات دولتی تنها زمانی ممکن است که سیاستگذار مدل اقتصادی را از وضعیت کنونی به وضعیتی تبدیل سازد که با تمرکز صرف دولت در همه زوایای آن همراه است. تحت این شرایط دولت می‌تواند با اعمال نفوذ به حوزه کالاهای وارداتی و تعیین قیمت موردنیاز خود بر کالاهای نهایی اقدام به فروش کالاهای قیمت‌گذاری شده در مراکز تهیه و توزیع دولتی کند و مدیریت خود بر بازار اقتصادی را تا حد ممکن افزایش دهد. در غیر این صورت هیچ نوع سیاستی قادر نخواهد بود به اقتصاد فرمان بدهد و بازار را به سمت‌وسویی بکشاند که باب میل دولت باشد.
اما افزایش ناگهانی قیمت بنزین به ۲۰۰ برابر قیمت قبلی آن اتفاقی است نادر که تاریخ اقتصادی کشور در طول چهار دهه گذشته همانند آن را به خود ندیده است.
تحت چنین شرایطی چه انتظاری می‌توان از جامعه داشت؟ جامعه‌ای که یک‌باره با افزایش چند‌برابری در هزینه ارائه خدمات و هزینه حمل‌ونقل مواجه می‌شود و ناچار است جبران هزینه‌هایش را از محل افزایش قیمت کالاها و خدمات عرضه‌شده جبران کند.
دفاعیه دولت در خصوص گران شدن بنزین، مقایسه سطوح قیمت بنزین مصرفی با دیگر کشورهاست. این در حالی است که قیمت بنزین تنها یک طرف معادله است و در طرف دیگر معامله این درآمد است که جا خوش می‌کند. حال باید پرسید آیا سطوح درآمدی مردم در ایران می‌تواند قابل قیاس با درآمد دیگر کشورها باشد که دولت دست به بر هم زدن معادله با تعیین قیمت جدید برای بنزین زده است؟تجربه نشان می‌دهد که با افزایش قیمت بنزین حتی سیاست دولت در جهت کاهش مصرف بنزین نیز تحقق نخواهد یافت، کمااینکه افزایش قیمت فرآورده‌های نفتی در دوره‌های گذشته نیز با چنین نتیجه‌ای همراه نبوده است. عمده دیدگاه‌های مسوولان دولتی در طول روزهای اخیر حاکی از آن بوده که دلیلی برای افزایش قیمت کالاها و خدمات به واسطه افزایش قیمت بنزین وجود ندارد. رییس بانک مرکزی اما در مقابل تورم بنزین را براساس محاسبات علمی چهار درصد عنوان می‌کند.
بدیهی است تورم چهار درصدی پیش‌بینی شده تنها رقمی کاغذی است، آن هم برای اقتصادی که چهار دهه تحت انگیزه‌های روانی قرار داشته که به‌طور عمده نشات‌گرفته از اعتماد بین ملت و دولت است؛ موضوعی که در شرایط کنونی نیز به فاکتوری اساسی و پررنگ در شکل‌گیری جنبه‌های روانی افزایش قیمت‌ها تبدیل شده است.
* اقتصاددان