3 - 08 - 2017
اقتصاد قربانی سیاست های دستوری
سید مهدی حسینی*-مجموعه بانک مرکزی و به یک معنا دولت در حوزه حکمرانی پولی که شامل سیاست پولی و نظارت بر بانکها و سایر موسسات اعتباری است، عملکرد قابل قبولی نداشتهاند. نرخ بهره سپردهها شاهد این ادعاست. در حال حاضر نرخ بهره اسمی بیش از ۲۲ درصد است که با نرخ تورم حدود ۱۰ درصدی به معنای نرخ بهره حقیقی بیش از ۱۲ درصد است. این نرخ بالا هزینههای زیادی را به اقتصاد ایران تحمیل میکند و در مقایسه با بازدهی سایر گزینههای ممکن مثل تولید سرمایهگذاری در بورس، بسیار بالاتر است لذا همه به دنبال سپردهگذاری در بانکها هستند. چه بسیار صاحبان کارگاههای تولیدی که سپردهگذاری در بانکها را سوددهتر از تولید یافتهاند و کارگران را اخراج کرده و به سپردهگذاری در بانکها روی آوردهاند.علاوه بر این به تبع این نرخ بالا، نرخ سود تسهیلات نیز بسیار بالا خواهد بود و عملا بسیاری از بنگاهها در شرایط رکودی حاکم بر تولید توان بازپرداخت چنین تسهیلاتی را ندارند. تداوم این روند تعطیلی بنگاههای تولیدی به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی را در پی دارد. از سوی دیگر بیان میشود با افزایش نرخ سود تسهیلات، احتمال نکول بیشتر شده و این به معنای افزایش مطالبات بانکی و تعمیق ورشکستگی شبکه بانکی میشود.معمولا بیان میشود در شرایط رکودی، برای تحریک تولید باید سیاستهای پولی مشخص جهت کاهش نرخ بهره بازار بین بانکی اتخاذ شود اما مجموعه اقدامات بانک مرکزی منجر به نرخ بهره اسمی بالای ۲۰ درصد و نرخ بهره حقیقی بیش از ۱۰ درصد شده است، که رکود را تشدید میکند. کاهش تورم را هم میتوان از همین منظر دید، با این نرخها، بخش قابل توجه سپردهها در حسابهای مدتدار جا خوش کرده است و با وجود رشد نقدینگی حدود ۲۵ درصدی، نرخ تورم حدود ۱۰ درصد است.نرخ بهره بالا معلول تقاضای بالای ذخایر به واسطه وضعیت نامطلوب ترازنامههای بانکها از یک سو و کاهش عرضه ذخایر از سوی بانک مرکزی است. در این شرایط طبیعی است بانکها با وجود اینکه به ضررشان است، به نرخ ۱۵ درصدی سود سپردهها که از سوی شورای پول و اعتبار در ۸ تیر ۱۳۹۵ تعیین شده بود پشتپا بزنند و بر سر جذب سپردههای مردم با یکدیگر رقابت کنند و نرخ را به بالای ۲۰ درصد برسانند و بانک مرکزی هم نتواند از این نرخ تعیین شده از سوی خود حراست کند. آقای سیف در مقابل این شرایط و با وجود تمام ابزارهایی که در اختیار دارد، در برخورد انفعالی به مردم توصیه کردند که فریب سود بالای بانکها و موسسات اعتباری را نخورند. ایشان در اظهارنظری عجیب بیان کردند که «بانکها و موسساتی که سود بالاتری میدهند، نهادهای در حال ورشکستگی هستند که سود بیشتر میدهند تا زمان بخرند.»بانک مرکزی عمدتا به واسطه انگیزههای غیراقتصادی، در اصلاح ترازنامه بانکها در سالهای گذشته تعلل و این هزینهها را به اقتصاد ایران تحمیل کرد. تاخیر در مقابله و تعیینتکلیف بانکهای ورشکسته یا بانکهای در حال ورشکستگی، عمق ورشکستگی شبکه بانکی را افزایش داده و هزینههای نجات را افزایش میدهد. اخیرا هم بحث ادغام بانکها مطرح شده است، متاسفانه باید گفت این طرح بدون اصلاح واقعی ترازنامه بانکها هیچ مشکلی را حل نمیکند؛ فرض کنید از فردا سر در بانک الف و بانک ب را بردارند و به جای آنها بنویسند بانک ج؛ آیا این امر مطالبات غیرجاری بانکها را جاری میکند؟
در حوزه ارزی نیز بانک مرکزی سیاست صحیحی را دنبال نکرده است. بانک مرکزی در این دولت هم همچون دولت قبل از تعدیل نرخ ارز متناسب با تفاوت تورم داخلی و خارجی استنکاف کرده است. در زمینههای حاشیهای دیگر نیز بانک مرکزی عملکرد موفقی نداشته است. به عنوان نمونه در بحث شفافیت اقتصادی، انتشار اطلاعات و دادهها بسیار مهم و اساسی است اما بانک مرکزی در این حوزه بسیار سیاسی عمل کرده است. تاخیر در اعلام نرخ رشد اقتصادی سال ۹۴ و تعجیل در بیان نرخ رشد فصلی و سالانه ۹۵ مصداق بارزی از این امر است. علاوه بر این رویه غلطی از گذشته شکل گرفته بود و آن هم تاخیر زیاد در انتشار دادههای بازار بین بانکی بود. بانک مرکزی در این دوره نیز با وجود اینکه این اطلاعات اهمیت زیادی برای کارشناسان پولی و بانکی دارد، از ارائه شفاف این اطلاعات سر باز زده است و رویه اسلاف خود را دنبال میکند.
در بحث رییس کل بانک مرکزی هم صرفنظر از اشخاص باید گفت با توجه به اهمیت و تاثیرگذاری این جایگاه در اقتصاد کشور، هر صنف و تخصصی صلاحیت تصاحب آن را ندارد. به طور مشخص نمیتوان گفت بانکداران به صرف حضور در سمت مدیر عاملی یا هیات مدیره بانکها، صلاحیت نشستن بر کرسی ریاست بانک مرکزی را دارند. ریاست بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی باید مسلط بر نظریات اقتصاد کلان و ادبیات سیاستگذاری پولی باشد. از سوی دیگر براساس ادبیاتی که در بحث تنظیمگری بانک مرکزی تحت عنوان درب گران شکل گرفته است، حضور افرادی که پیشتر در عرصه مدیریت بانکها فعالیت میکردهاند یا بعدا قرار است به این مسندها بروند، در بانک مرکزی به عنوان نهاد تنظیمگر و ناظر بر فعالیت بانکها، عملکرد بانک مرکزی در این عرصه را تضعیف میکند.
*کارشناس اقتصادی
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد