12 - 05 - 2024
اقتصاد نئوکلاسیک دستوری است و با سوسیالیسم فرقی ندارد
گروه اقتصادی- اقتصاد ایران به‌رغم در اختیار داشتن تمامی منابع طبیعی، جغرافیایی و انسانی مورد نیاز برای توسعه یافتن، همچنان یک کشور با زیرشاخص‌های توسعه‌ای نه‌چندان مطلوب، درآمد سرانه پایین، اقتصاد غیررقابتی، بخش خصوصی شدیدا آسیب‌پذیر، خروج سرمایه بسیار بالا و بهره‌وری بسیار نامطلوب است. بسیاری از خبرگان و کارشناسان اقتصادی طی این سال‌ها، با انتقاد از رویکردهای گفتمانی و عملی بازتوزیعی در حوزه حامل‌های انرژی، کالاهای اساسی مصرفی، ارز و دارو، اتلاف منابع توسط دولت‌ها به منظور تخصیص رشوه سیاسی به مردم را سخت نکوهیده‌اند. رویکردی که منابع ایران را به صرف ایجاد یک ساختاراقتصاد بد و نابهینه در ساختار اقتصادی رانتی هدایت کرده است به‌طوری که مابه‌ازای این هزینه‌کرد رانتی، عایدی ایران از توسعه‌یافتگی بسیار ناچیز بوده است. این در شرایطی‌ا‌ست که بسیاری دیگر از کشورها در آسیای جنوب شرقی، آفریقا و آمریکای لاتین، دو یا سه دهه و حتی بیشتر، پس از ایران گام‌های ارزشمندی به سمت توسعه‌یافتگی برداشته‌اند و به مراتب از ایران نیز جلو زده‌اند. کشورهایی چون تایلند، ویتنام، میانمار، مالزی، اندونزی، کره‌جنوبی، سنگاپور، امارات‌متحده عربی، بنگلادش و… از جمله کشورهای آسیایی فوق‌العاده فقیر در ابتدای دهه ۸۰ میلادی بودند که در آن زمان درآمد سرانه و تولید سرانه اقتصاد ایران بیش از دو‌برابر تمامی این کشورها بود، اما اکنون و پس از گذشت چهار‌دهه، رشد اقتصادی و درآمد سرانه و میزان صادرات صنعتی و عمق بازارهای مالی و شاخص نوآوری اقتصادی، بهره‌وری و رقابت‌پذیری تمامی این کشورها از ایران بیشتر شده و چشم‌انداز رشد این کشورها نیز از اقتصاد ایران به مراتب پایدارتر و با چالش‌های به مراتب کمتری در افق آینده به نمایش درآمده است. روی آوردن به اقتصاد بازار و رفع موانع پیش‌روی کسب‌وکارها و سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی و پشت کردن به اقتصاد دستوری و در‌نهایت پرتاب رویکردهای بازتوزیعی سوسیالیستی به زباله‌دان تاریخ، باعث شده است که این کشورها رشد را درآغوش بگیرند و رفاه شهروندانشان را ارتقا‌یافته ببینند. در ایران اما به علت تاکیدات اقتصاددانان بوروکرات دولتی بر تصدی‌گری دولت در توزیع منابع عمومی، اوضاع به خوبی به پیش نمی‌رود. طی سه‌سال بیش از ۲۵میلیون نفر به تعداد فقرای کشور افزوده شد و کسری حساب سرمایه و کسری تراز تجاری کشور بر تمام ناترازی‌های پیشین سایه‌گستری می‌کند. دکتر محمدقلی یوسفی اقتصاددان لیبرال و استاد دانشگاه که طی دو‌دهه اخیر با مقالات و آثار تالیفی خود، بارها نسبت به تداوم روندهای مداخله‌گرایانه سوسیالیستی در اقتصاد ایران هشدار داده بود، در گفت‌وگو با «جهان‌صنعت»، از دلایل‌عدم توسعه‌یافتگی اقتصاد ایران و چرایی غلبه توسعه‌نیافتگی اقتصادی بر ساختار کشور سخن گفته که در ادامه، مشروح این گفت‌وگو را از نظر می‌گذرانید:
آقای دکتر، در ابتدا می‌خواهم این سوال را مطرح کنم که چرا کشور ایران علی‌رغم داشتن موقعیت مناسب ژئوپلیتیک و ژئواستراتژیک، جمعیت و منابع مناسب و تمدن دیرینه و بهره‌گیری دولتمردان از جناح‌های مختلف از اقتصاددانان جهت مشاوره و تدوین و طراحی سیاست‌های اقتصادی به صورت علمی، این کشور همچنان با مشکلات متعددی از جمله مشکلات اقتصادی نظیر فقر، بیکاری و تورم و نبودن ثبات اقتصادی مواجه است؟ برخی از افراد مشکل را در عدم توجه سیاستمداران به توصیه‌های علمی اقتصاددانان و برخی دیگر مشکل را ناشی از توصیه‌های نادرست اقتصاددانان می‌دانند، جنابعالی به عنوان یک اقتصاددان مشکل را در چه می‌دانید؟
در پاسخ باید بگویم هردو یا هیچکدام. در مورد هردو نیاز به توضیح نیست اما برای تشریح در مورد هیچکدام باید عرض کنم اصولا دولت‌ها خود بخش اصلی مشکل هستند و نه بخشی از راه حل. اگرچه همه دولت‌ها مایلند کارهای خود را هم« دموکراتیک» و هم «علمی» معرفی کنند. تا از این طریق به فعالیت‌های خود مشروعیت ببخشند اما باید گفت که در عمل سوء‌استفاده از هردو صورت می‌گیرد ضمن اینکه در واقعیت هم «دموکراسی» مشکل دارد و هم چیزی که به‌نام «علم اقتصاد» توجیه می‌شود با ابهام مواجه است اما این مباحث بیشتر جنبه آکادمیک دارند که در یک رسانه عمومی خیلی جذابیت ندارد بنابراین ورود به این مباحث به شکل دیگر و نیاز به فرصت دیگری دارد اما در دنیا کار دولت به عنوان قوه مجریه سیاستگذاری نیست بلکه اجرا است و در اجرا، دولت‌ها از اقتصاددانان امین و
هم حزبی یا همفکر خود یا عضو جناح خود استفاده می‌کنند تا برای رسیدن به اهداف موردنظر خود، سیاست‌هایی را به اجرا بگذارند. بدیهی است که در این حالت اقتصاددانان دیگر محققان مستقلی نیستند بلکه باید به فکر تامین اهداف سیاسی حزب مورد نظر باشند. در چنین شرایطی ارزیابی علمی سیاست‌ها موضوعیت پیدا نمی‌کند اما اگر این واقعیات را نادیده بگیریم و فرض کنید در ایران برعکس باشد یعنی دولتمردان، اقتصاددانان را استخدام کرده تا به روش‌های علمی مشکلات را حل یا در جهت رفع مشکلات اقتصادی توصیه‌های سیاستی بدهند. در چنین شرایطی برای ارزیابی عملکرد اقتصاددانان هم باید ماهیت مشکلات روشن باشد و هم تعریف روشنی از روش حل مشکلات به صورت علمی یا یک« استاندارد علمی »وجود داشته باشد که بتوان یک نتیجه قطعی درست بدست آورد اما در اقتصاد متاسفانه چنین نیست. مشکل این است اغلب کسانی از علم یا علمی بودن صحبت می‌کنند که خود درک درستی از آن ندارند. البته این تنها مشکل سیاستمداران و بوروکرات‌ها نیست بلکه حتی در بین برخی اقتصاددانان یا خبرگان «روابط بین‌الملل» یا دیگر افراد هم وجود دارد. برخلاف علوم طبیعی نظیر فیزیک و شیمی، در اقتصاد روابط ثابتی بین متغیرها وجود ندارد بنابراین امکان دستیابی دقیق به مقدار کمی وجود ندارد. اقتصاد یک علم طبیعی نیست، بلکه یک علم انسانی یا علم اجتماعی است اما اقتصاددانان شاغل در دستگاه‌های دولتی ایران براساس آموزه‌های مکتب فکری اقتصاددانان نئوکلاسیک که شامل اقتصاددانان کینزی و پساکینزی است برای رفع مشکلات، نسخه نوشته یا به دولتمردان توصیه سیاستی می‌کرده‌اند که بی‌نتیجه بوده است اما نظریات اقتصاددانان نئوکلاسیک نه تجربی هستند و نه کاربردی. این مشکل در تمام انشعابات فکری« مکتب نئوکلاسیک صادق» است بنابراین حتی اگر اینکه اقتصاددانان بر نظریات اقتصاد نئوکلاسیک کاملا مسلط بوده باشند و عینا طبق اصول آن هم تصمیم‌گیری کرده باشند باز هم نمی‌توانستند نتیجه‌ای بهتر از آنچه در عمل در اقتصاد ایران تحقق یافته به دست آوردند! به همین خاطر اقتصاددانان مکاتب فکری دیگر و حتی تعداد فزاینده‌ای از برندگان جایزه نوبل اقتصاد، نظریات نئوکلاسیک را غیر‌علمی و غیر‌واقعی قلمداد می‌کنند. هایک آن را« علم نمایی »و« خرافات علمی» و رومر نیز تعبیر مشابهی برای آن به کار برده و آن را دارای ظاهر فریبنده نامیده که در متینس (ریاضی‌نمایی) آن متجلی است. افراد دیگر نیز به نوعی دیگر از مشکلات و نارسایی‌های آن سخن گفته‌اند و من در دو کتاب« خطاهای فکری علم اقتصاد »و« معرفت‌شناسی علم اقتصاد »مفصلا ایرادات و نارسایی‌های این مکتب فکری را توضیح داده‌ام اما در اینجا به‌طور خیلی خلاصه عرض کنم که اقتصاد بر خلاف علوم طبیعی نظیر فیزیک و شیمی قوانین ثابت و اصول دقیقی ندارد. این اعتقاد که علوم اجتماعی تنها زمانی می‌توانند علمی تلقی شوند که براساس علوم طبیعی باشند نادرست است. یک عالم اقتصادی سعی نمی‌کند به همان روشی درباره انسان مطالعه کند که سنگ‌ها و درختان را بررسی می‌کند. همانگونه که من در این باره بارها گفته و نوشته‌ام اگر بخواهیم اقتصاد را مانند یک علم طبیعی یا فیزیک تعریف کنیم در آن صورت باید به همان روشی که منظومه شمسی، قانون جاذبه زمین، قوانین حرکت اجسام، سرعت نور، ویژگی‌های طبیعی ماده، ساختار اتم،
دی ان ای (DNA) و ژنوم انسانی را بررسی می‌کنیم، قوانین عرضه و تقاضا، دست نامرئی، مکانیسم قیمت، رقابت‌مندی، مزیت نسبی، حداکثرسازی مطلوبیت و ثروت و تعادل بازار و دیگر قوانین را نیز مطالعه کنیم که نه‌تنها ناممکن بلکه نادرست است. برخلاف داده‌های علوم طبیعی، متغیرهای اقتصاد عینی نیستند بلکه ذهنی هستند یعنی متغیرهای درآمد، هزینه، قیمت، سود، زیان، نرخ ارز، نرخ بهره و غیره قابل رویت نیستند بلکه قابل فهم هستند. اینها داده‌های خودرو و طبیعی نیستند بلکه به شدت متاثر از تصمیمات دولتمردان هستند. اگر اقتصاد یک علم طبیعی بود تصمیمات سیاستمداران نباید بر عملکرد آنها تاثیر بگذارد یا ویروس کرونا قوانین طبیعی نیروی جاذبه زمین و غیره را تغییر نداده است اما تقریبا «همه قوانین اقتصادی را تحت‌الشعاع خود قرار داده است. یا همین چند وقت پیش دیدیم که اخبار مربوط به جنگ احتمالی ایران و رژیم صهیونیستی چگونه متغیرهای اقتصادی از نرخ ارز تا قیمت اقلام دیگر را تحت تاثیر قرار داد. در حالی فرمول تشکیل آب، یا قانون جاذبه زمین را تغییر نداده است! بنابراین حتی اگر توصیه اقتصاددانی که در دولت‌های مختلف مسوولیت داشته یا مورد مشاوره قرار می‌گرفته‌اند هم دقیقا به کار گرفته می‌شد» نتیجه‌ای بهتر از آنچه در عمل تجربه شده به دست نمی‌آمد و شاید حتی اوضاع را بد‌تر هم می‌کرد.
آقای دکتر، اتفاقا اقتصاددانانی که در دستگاه‌های دولتی کار کرده یا بیشتر مورد مشاوره قرار می‌گرفتند طرفداران اقتصاد آزاد و حتی گاهی آنها را اقتصاددانان لیبرال می‌گویند، در این حالت چه تفاوتی بین فرمایشات شما و مواضع این عزیزان وجود دارد؟
ممکن است برخی اقتصاددانان خود را طرفدار اقتصاد آزاد یا لیبرال بنامند و تمایلات خود را نسبت به یک اقتصاد آزاد نشان بدهند اما بر خلاف تمایلات و نیتی که دارند در عمل روش‌ها، سیاست‌های پیشنهادی آنها نه مبتنی بر آموزه‌های لیبرالیسم بلکه متاثر از نظریات مکتب نئوکلاسیک است. شاید خود ندانند اما نظریات اقتصاددانان کینزی و پولیون و دیگر نئوکلاسیک‌ها اغلب مداخلات دولتی را ترویج می‌کنند و همه اقتصاد‌های دستوری هستند بنابراین اگر در بهترین حالت در تضاد با اقتصاد آزاد نباشند قطعا «برای کارکرد آن مشکل و اختلال ایجاد می‌کنند. اقتصاد نئوکلاسیک یک اقتصاد دستوری است و در‌نهایت به سوسیالیسم بازاری »ختم می‌شود. مهم نیست چه ادعایی می‌شود روش کار آنها مهندسی اقتصاد است که در سوسیالیسم مطرح است. همانگونه که در بالا عرض کردم من این اشکالات را در کتب مذکور مفصلا تشریح کرده‌ام که بیشتر فنی و تخصصی است و نیاز به بیان آنها در اینجا نیست.
باید بدانیم که ضرورتا نیت افراد و دستاوردشان یکی نیست. همچنین مشکل ناشی از تفاوت در اهداف افراد نیست که دنبال می‌کنند بلکه در ابزارهایی است که آنها برای رسیدن به هدف به کار می‌گیرند.
مشکل اقتصاددانان نئوکلاسیک در این است که آنها کمتر به این مساله فکر می‌کنند که چگونه قدرت دولت محدود شود بلکه بیشترین تاکید آنها بر این است که چه کسانی ماشین دولتی را در دست دارند و کشور را اداره می‌کنند. یک آزادیخواه به هیچ قدرتی اعتماد نمی‌کند مگر به حکم قانون و به همین خاطر تمام تلاشش برقراری حکومت قانون است و هرگونه بازرسی و نظارت دیگر را مردود اعلام می‌کند.اخیرا «من دیدم آقای دکتر مسعود نیلی متنی را منتشر کردند که از آن می‌توان فهمید که ایشان در تعریف خود همچون گذشته یک اقتصاد دستوری را تبیین می‌کنند اگرچه ظاهرا» او خود را مدافع اقتصاد آزاد معرفی می‌کند اما حتی در متن اخیر منتشر شده ایشان تمام تمرکزشان حول مدل منسوخ شده «تعادل عمومی» خلاصه می‌شود اما این مدل هم خود برای یک اقتصاد دستوری طراحی شده که در نظام‌های متمرکز سوسیالیستی بیشتر کاربرد دارد. مهندسی اقتصاد و اقتصاد دستوری و اقتصاد سوسیالیستی یکی هستند. تمام پست‌های دولتی اقتصاددانان مربوط به «اقتصاد دستوری» یا سوسیالیستی است که در تضاد با اقتصاد آزاد است! دولت، سازمان برنامه و غیره همه دستوری هستند. بدیهی است که مشاغل دولتی بیشتر اجرایی است. دولتمردان، مشاورین را برای نظریه‌پردازی استخدام نمی‌کنند بلکه با هدف مهندسی اقتصاد از طریق برنامه‌ریزی متمرکز است. هر توصیه‌ای جهت رفع «ناترازی‌ها» تنها از طریق دستور امکان‌پذیر است. البته اینها برای اهل علم کاملا تعریف شده و معلوم هستند.
با تاکید بر معادلات تعادلی، تولید و مصرف همزمان در نظر گرفته می‌شود و اهمیت گذشت زمان برای تولید از تصویر پاک می‌شود و رابطه علت و معلولی در ابهام قرار می‌گیرد بنابراین به نتیجه‌گیری غلطی می‌انجامد. در عین حال با تاکید بر وضعیت تعادلی به جای فرآیند بازار، فرآیند یادگیری نادیده گرفته می‌شود. از طرف دیگر دنیای واقعی دنیای نااطمینانی است. در دنیای مملو از نااطمینانی حتی اگر تعادلی وجود داشته باشد تعادل رقابت کامل با بهینگی پارتو نیست بنابراین کل مدل با مشکل جدی مواجه می‌شود. باید توجه داشت که دانش و اطلاعات عملی یا کاربردی، دانش و اطلاعات پنهانی هستند که در ذهن تصمیم‌گیر و فعال اقتصادی قرار دارند. آنها دانش‌های آماده و قابل انتقالی نیستند اما تاکید بر اندازه‌گیری کمی متغیرها، موجب نادیده گرفتن متغیر‌هایی می‌شود که گرچه مدیریت تجربی آنها یا امکان کمّی کردن آنها دشوار یا ناممکن است اما برای رشد و توسعه اقتصادی و فقرزدایی از اهمیت بالایی برخوردارند بنابراین مدل تعادل عمومی، هم مشکل فنی دارد و هم از اشکالات منطقی در امان نیست اما تا آنجا که به تشریح ضعف‌ها و نارسایی‌های سیاست‌های اقتصادی جمهوری اسلامی بر‌می‌گردد تحلیل‌های مسعود نیلی تصویر نسبتا درستی ارائه می‌کند اما وقتی که در مورد ریشه‌یابی مشکلات و توضیح و تحلیل علل و عوامل ایجاد‌کننده آنها مربوط می‌شود تحلیل‌ها نه‌تنها نادرست بلکه گمراه‌کننده هستند.
بزرگ‌ترین مشکل اقتصادی جامعه ایران، بزرگ بودن دولت و مداخلات نابجای آن است که باید محدود شود. باید تاکید شود که موتورمحرکه توسعه و پیشرفت، دولت نیست بلکه نظم خودانگیخته بازارا ست. نظم خودانگیخته مبتنی بر حرکت‌های خودجوش است. اساس بحث این است که تصمیم‌گیری غیر‌متمرکز در یک بستر آزاد و قانونمند به صورت خودانگیخته است که یک جامعه را به توسعه و شکوفایی می‌رساند و نه تصمیمات متمرکز بوروکرات‌ها و تکنوکرات‌ها. درواقع آنچه در یک اقتصاد آزاد مهم است آزادی و مالکیت فردی و حکومت قانون است بنابراین هدف هر جامعه‌ای باید این باشد که تلاش کند نظم خودانگیخته برقرار شود. در یک بستر آزاد است که نظم خودانگیخته شکل می‌گیرد.
اما آقای دکتر مسعود نیلی، در متنی که منتشر کرده عملکرد اقتصادی کشور را تا سال ۱۳۸۴ مثبت ارزیابی کرده و معتقد است که بعد از آن است که با تغییر دولت‌ها، مشکلات بیشتر شده است. نظر شما چیست؟
خیر چنین نیست. اگرچه ممکن است که دولت‌های مختلف، متفاوت عمل کرده باشند و اتفاقا یک تفاوت نظرات من و این دوستان در همین جا است. آنها تصور می‌کنند مشکل عدم کارایی دولتمردان و شرکت‌های دولتی ناشی از کیفیت پایین و ضعف مدیران دولتی است بنابراین تصور می‌کنند به کارگیری افراد شایسته‌تر و برنامه‌ریزی بهتر می‌تواند عدم کارایی را بر طرف کند. درحالی‌که در ماهیت چنین نظام‌هایی عدم کارایی وجود دارد به‌طوری که حتی اگر بهترین و اصلح‌ترین فرد و گروه هم در رأس دولت قرار گیرد، نمی‌تواند همان عملکردی را دارا باشد که نظام آزاد مبتنی بر بازار به ارمغان می‌آورد بنابراین توصیه ما در برقراری یک نظم آزاد صرفاً تغییر یا اصلاح سیاست‌های یک دولت نیست، بلکه محدود کردن دولت‌ها به‌طور کلی است و این برخلاف نظر اقتصاددانان نئوکلاسیک، کینزی‌ها و اقتصاددانان پساکینزی است که معتقدند تا زمانی که آدم‌های خوب مسوول باشند مشکلی در برنامه‌ریزی متمرکز و مداخلات دولتی ایجاد نمی‌کند. آنها مشکلات را بیشتر به افراد نسبت می‌دهند یعنی مساله مهم را در آن می‌بینند که چه کسی در راس دولت و مجری برنامه است و نه محدودسازی خود دولت به عنوان یک نهاد حقوقی! درواقع تاکید ما بر آن است که موتور محرکه اقتصاد و توسعه، یک دولت و حکمران خوب نیست. برعکس، مداخله دولت و حکومت در اقتصاد نه‌تنها تسهیل‌کننده رشد و رافع مشکلات نیست بلکه خود یک عامل اختلال‌زا و بازدارنده توسعه است بنابراین حتی اگر شفافیت و دموکراسی برقرار و قانون حاکم شود هم دولت هرگز نمی‌تواند همان نقشی را ایفا کند که کارآفرینان خصوصی و مالکیت فردی در بازار آزاد انجام می‌دهند. به‌عبارت‌دیگر هم توسعه مدیریت‌ناپذیر و مهندسی‌ناپذیر است و هم دولت فاقد انگیزه و اطلاعات لازم است.
انتظار این بوده که افرادی مانند نیلی که طی سال‌ها با دولتمردان ایران همکاری داشته و سیاست‌هایی را پیشنهاد کرده، بعد از سال‌ها تجربه اندوخته یا از طریق مطالعه، اشتباهات گذشته خود را اصلاح یا تجارب موفق خود را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند اما متاسفانه با تکرار همان مواضع به نظر می‌رسد ایشان نه‌تنها دانش علمی خود را ارتقا نداده بلکه حتی از گذشته هم تجربه‌ای نیندوخته است و هنوز با همان مواضع ۳۰سال پیش اظهار‌نظر می‌کنند. صحبت‌های تکراری و با تمرکز بر متغیرهای کلان و مبهمی نظیر نرخ ارز، تورم، رشد اقتصادی و کسری بودجه و غیره که به عنوان متغیرهای تعیین‌کننده معرفی می‌شوند. در حالی که اینها خود معلول هستند و نه علت!
چقدر خوب می‌بود که ایشان، تجربه و تحلیل‌های واقع‌بینانه ارائه می‌کردند و با ذکر دقیق دلایل موفقیت یا عدم موفقیت سیاست‌ها را ارزیابی می‌کردند و اشتباهات و تجربیات خود و دیگر مقامات جمهوری اسلامی را تا حد ممکن به عنوان تجربه و درس عبرت مطرح می‌کردند اما متاسفانه این کار را نکردند و صرفا با صحبت‌های کلی و ژورنالیستی بسنده کردند. البته اگر آن کار را می‌کردند، می‌شد باور داشت که مطالعات نظری و تجربه عملی ایشان برایشان توشه‌ای اندوخته که برای آیند‌گان درس عبرتی باشد اما متاسفانه چنین نیست. او مشکل سیاست‌ها یا« حکمرانی »را تا سال ۱۳۸۴ مطلوب فرض می‌کنند و شروع مشکل را از سال ۱۳۸۴ می‌بینند که به نظر نه براساس یک تحلیل درست علمی بلکه بیشتر یک موضع سیاسی است اما استدلال‌های او در تناقض با واقعیات میدانی و زندگی و معیشت مردم بوده است. همانگونه که خود او به مناسبت‌های دیگری بارها در رسانه‌ها اعلام کرده‌اند احتمالا ارزیابی‌شان از عملکرد مطلوب اقتصاد در آن ایام، صرفا براساس «محاسبات» روی کاغذ بوده و نه آنچه مردم تجربه و در زندگی لمس می‌کردند! اما محاسبات اگر با واقعیات منطبق نباشد تخیلی است. البته این کاری است که دولتمردان و سیاستمداران بعدی نیز به خوبی فرا گرفته و انجام می‌دهند. یعنی کافی است که رشد اقتصادی، تولید و اشتغال یا کنترل تورم و غیره مطلوب محاسبه شوند اما مهم نیست که مردم آن را لمس کنند یا باور نکنند! بی‌دلیل نیست که دولتمردان فعلی نیز این روزها از رشدهای اقتصادی خیره‌کننده و کنترل تورم و بهبود معیشت مردم صحبت می‌کنند درحالی که واقعیات خلاف آن را نشان می‌دهد! آنها با تاکید بر متغیرهای کلان و مبهم تعریفی از اقتصاد ارائه می‌کنند که گویی ماهیت مستقلی دارد. آنها جامعه را یک شخصیت مستقل حقوقی تعریف می‌کنند که بدون توجه به افراد تشکیل‌دهنده آن، دارای اهداف و الزامات خاص خود است! در حالی که اساس علم اقتصاد مبتنی بر فرد است اما اقتصاددان کینزی و پولیون از متغیرهای کلان و جمعی مانند تولید ناخالص داخلی، تقاضای کل، سرمایه‌گذاری کل و تورم و دیگر متغیرهای مبهم و کلان و جمعی به عنوان اساس تحلیل خود استفاده می‌کنند که نادرست است اما تقلیل دادن اقتصاد به ارقام جمعی و کلی موجب می‌شود که اقتصاددانان کینزی بتوانند با دستکاری در ارقام کلان و جمعی اهداف و خواسته‌های سیاستمداران را برآورده کنند. در نهایت آنها موفقیت‌های خود را در رشد اقتصادی و کنترل تورم یا دیگر متغیرهای کلان و جمعی را روی کاغذها به نمایش می‌گذارند و مردم هم مات و مبهوت با انبوهی از مشکلات، تئاتر آنها را نظاره می‌کنند.
آقای دکتر نیلی در متن منتشر شده خود به مشکل اصلاحات اقتصادی اشاره می‌کند مثلا «بر پایین بودن قیمت حامل‌های انرژی نظیر بنزین تاکید می‌کند. وی گروه‌هایی را که او آنها را «ذی‌نفعان رانتی» و« ذی‌نفعان معیشتی» می‌نامد مانع انجام اصلاحات اقتصادی معرفی می‌کند که به صورت گروه‌های فشار عمل می‌کنند. در چنین شرایطی راه حل مناسب به نظر شما چه خواهد بود؟
ایشان اگرچه ظاهرا به سیاست‌های دولت رقیب نقد می‌کنند اما برای رفع مشکل کسری بودجه به جای بررسی ریشه مشکل، آدرس غلط می‌دهند و کمبود درآمد‌ها و نه افزایش هزینه‌ها را که ناشی از گسترش دیوانسالاری و بوروکراسی گسترده دولتی است برجسته می‌کنند. با توجه به شرایط کشور و مشکلات مربوط به تامین کسری بودجه دولتمردان به فکر افزایش قیمت حامل‌های انرژی و بنزین هستند. برای این کار نیاز به بسترسازی و زمینه‌چینی هستند. مسعود نیلی در تحلیل‌های خود به‌طور ضمنی بر ضرورت افزایش قیمت بنزین اشاره می‌کند و دولتمردان در این برهه زمانی شدیدا نیازمند یک چنین تحلیل‌هایی هستند. این تحلیل‌ها به خوبی این کار را توجیه می‌کند! اما توضیح نمی‌دهند که اگر چاره کار افزایش قیمت بنزین جهت رفع «ناترازی» جواب می‌داد و به رفع مشکل کمک می‌کرد چرا در ۴۰سال گذشته چنین راه‌حل‌های موقتی پاسخگو نبوده و هر‌چند سال این مشکل تکرار شده است؟!
نیلی به جای اینکه به شرایط واقعی اقتصاد ایران فکر کند، دانسته یا ندانسته به صورت تخیلی مدل تعادل عمومی را در ذهن خود مرور می‌کند . مدل تعادل عمومی مبتنی بر فرضیه وجود تعادل همزمان در تمام بازارهاست بنابراین هر جا که عرضه و تقاضا برابر نباشد، عدم تعادل یا «ناترازی» ایجاد می‌شود. در چنین شرایطی شکاف عرضه و تقاضا برای کالا موجب تغییرات رکودی یا تورمی می‌شود. شکاف بین ترازپرداخت‌ها، بر نرخ ارز اثر می‌گذارد، شکاف بین عرضه و تقاضای پول بر نرخ بهره بانکی و همینطور شکاف بین عرضه و تقاضای نیروی کار بر دستمزدها و غیره. اگر همه بازارها در تعادل باشند وضعیت مطلوب در غیر اینصورت مشکلی وجود دارد که دولتمردان یا مهندسان با تغییر در فرمان اقتصاد سعی می‌کنند اقتصاد را مهندسی و به تعادل برگردانند. بی‌دلیل نیست که «ذی‌نفعان رانتی» از دولتمردان یا مشاوران اقتصادی دولت‌ها می‌خواهند فرمان را به نفع آنها بچرخانند.
اگرچه نیلی از عمق فقر و معیشت مردم آگاه است و به خوبی تاثیر افزایش قیمت بنزین و حامل‌های انرژی را بر زندگی آنها می‌فهمد، اما نگاه او نه بر مردم بلکه بر چارچوب مدل است که در آن، این مسائل جایی ندارند. به همین خاطر در تحلیل او مشکل را نه در اصلاح سیاست‌ها و جلوگیری از حیف و میل درآمدهای نفتی بلکه در افزایش قیمت‌های حامل‌های انرژی می‌بیند. با وجودی که به تبعات مشکلات و رنج مردم آگاه است.
به جای اینکه سیاست‌هایی پیشنهاد بدهد که از رانت و فساد بکاهد، از مردم می‌خواهد کمربندهای خود را باز هم محکم‌تر ببندند تا سیاستمداران و ذی‌نفعان آسوده بخوابند و دولتمردان بتوانند کسری بودجه خود را جبران کنند! او که اکنون مشکل مدل تعادل عمومی ذهنی خود را نارضایتی اقشار ضعیف جامعه یا چیزی که او «ذی‌نفعان معیشتی» نامیده می‌بیند که به دلیل فشار زندگی مخالف افزایش قیمت حامل‌های انرژی هستند. او منافع آنها را هم‌راستای منافع «ذی‌نفعان رانتی» می‌بیند که بسیار عجیب است اما به علل فقر آنها اشاره نمی‌کند که ناشی از تبعیضات ناروا و عدم برخورداری از حقوق مالکیت و نبودن بسترهای مناسب برای کسب‌وکار و سیاست‌های نادرست اقتصادی است که در ۴۰سال گذشته توسط نحله‌های فکری همانند آنچه ایشان در نظر دارد بر جامعه تحمیل شده است. او درک درستی از شرایط اقتصادی ایران و علل فقر این «ذی‌نفعان معیشتی» ندارد. او تصور نمی‌کند که آنها در این جامعه شبانه‌روز کار می‌کنند و مشکلات را خود لمس می‌کنند. او فکر نمی‌کند که این سیاست‌های غلط دولتمردان و مشاوران آنهاست که آنها را آسیب‌پذیر کرده است. نیلی به جای اینکه توضیح دهد چرا درآمدهای نفتی و مالیات‌ها در کشور به درستی به کار گرفته نشده تا از ایجاد این مشکلات جلوگیری شود، تنها نگران آن است که نارضایتی آنها به وسیله «ذی‌نفعان رانتی» به عنوان «سپر انسانی» برای جلوگیری از اصلاحات مورد سوء‌استفاده قرار گیرد!؟ اما توضیح نمی‌دهد کدام اصلاحات؟ آیا افزایش دستوری قیمت بنزین «اصلاحات» است یا اقدامی برای کمک به دولت جهت جبران کسری بودجه؟ اگر چیزی به نام «اصلاحات» باشد که به همه نفع برساند این سوال مطرح می‌شود که چرا باید عده‌ای با آن مخالفت کنند؟ مردم به خوبی می‌دانند و تجربه کرده‌اند که چیزی به نام اصلاحات وجود ندارد. نیلی توضیح نمی‌دهد که اگر با افزایش قیمت حامل‌های انرژی مشکل حل می‌شد چرا تاکنون پس از ۴۰سال حل نشده و این مساله هر سال یا هر چند سال در دستور کار دولتمردان و مشاوران آنها قرار می‌گیرد؟ نیلی و همفکرانشان توجه ندارند که این مردم خود مالکین واقعی منابع هستند که از مزایا ودرآمدهای آنها محروم مانده‌اند!
ادامه در صفحه ۶
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد