اقتصاد و این همه شوک؟

این طرح به خوبی نشان داد که باید در شرایط کنونی میان گزینه‌های بد و بدتر یکی را برگزید و از آرمانگرایی غیرواقع‌بینانه از جمله رفتن به سوی عملیاتی کردن ارز تک‌نرخی دست برداشت چراکه چنین سیاستی شرایط خاص خود را می‌طلبد.

در مورد فاز دوم هدفمندسازی آنچه محل مناقشه است میزان تعدیل قیمت حامل‌های انرژی و نحوه صرف درآمدهای حاصله است. نظر دولت بر افزایش حداکثری و در عین حال افزایش میزان یارانه نقدی به حدود ۲۵۰ هزار تومان به ازای هر نفر است. احتمالا چنین نگاهی کاملا جنبه تبلیغات انتخاباتی دارد در غیر این صورت دولت نیز به خوبی می‌داند که برای پرداخت یارانه‌ نقدی به این میزان باید قیمت حامل‌های انرژی دوباره چند برابر شود. برای مثال قیمت بنزین باید به بیش از دو هزار تومان افزایش پیدا کند این یعنی شوک بزرگی که می‌تواند آثار منفی خیلی جدی بر اقتصاد بگذارد و بنگاه‌های تولیدی از گردشگری تا صنعتی و کشاورزی را بیشتر از قبل در تنگنا قرار بدهد. بدیهی است افزایش یارانه نقدی به معنای تلاش برای افزایش مازاد رفاه مصرف‌کننده به بهای کاهش حاشیه سود تولیدکننده خواهد بود. شاید فراتر از این به معنای ایست کامل بسیاری از رسته فعالیت‌های تولیدی باشد که در این شرایط با مشکلات مختلف ارزی ناشی از تحریم‌ها و کمبود نقدینگی دست و پنجه نرم می‌کنند.

با توجه به مخالفت مجلس با سناریوی پیشنهادی دولت در قالب لایحه بودجه ۱۳۹۲ بعید است که اجازه تعدیل قیمت حامل‌های انرژی به صورت یادشده داده شود. عقل سلیم نیز حکم می‌کند که در شرایط خطیر کنونی نباید به استقبال چنین سیاستی رفت.

* استادیار موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی