اقتصاد پارتیزانی

گروه بازرگانی- پس از تحریم‌های ایالات متحده تجارت فرامرزی کشور به میزان قابل توجهی سقوط کرده است. بانک‌های کشورهای اروپایی که یک طرف معاهده برنامه جامع اقدام مشترک موسوم به برجام بودند نیز نتوانستند خود را از زیر جریمه‌های میلیارد دلاری برهانند و میزان تجارت خارجی ایران با این کشورها به یک‌پنجم رسیده است. کارشناسان وضعیت کنونی را به عنوان یک جنگ اقتصادی معرفی می‌کنند که در این جنگ ابتکار عمل در دست ایران نیست و عملا چاره‌ای جز راهکارهای واکنشی وجود ندارد. البته افت میزان تجارت خارجی مربوط به قاره سبز نیست و میزان تجارت فرامرزی با چین که از آن به عنوان بهترین شریک تجاری کشور یاد می‌شود نیز قابل توجه است چراکه ایران سهمی تنها ۶/۰ درصدی در تجارت خارجی چین دارد. البته پس از یک سال تیم اقتصادی کشور طرح پیوستن به اتحادیه‌ها و انجمن‌های چندجانبه را کلید زد و ایران به جمع کشورهای حوزه اوراسیا پیوست اما این سوال مطرح است که آیا بازار این کشورها پتانسیل تاثیرگذاری بر تجارت خارجی ایران را دارد؟ پاسخ صاحبنظران اقتصاد منفی است اما می‌گویند در شرایط کنونی می‌تواند قدم مثبتی باشد چراکه تمرینی برای حضور در بازارهای بین‌المللی مختلف است. میزان تجارت با کشورهای همسایه هم تحت تاثیر تحریم‌ها قرار گرفته و بسیاری از فعالان اقتصادی اذعان دارند اقتصاد ایران نتوانسته بهره‌برداری قابل توجهی از بازارهای همسایه داشته باشد. دست‌انداز اصلی در روند تجارت ایران مشکل انتقال پول است. اروپایی‌ها پس از خروج آمریکا از برجام قول ایجاد کانال مالی با ایران برای رفع این مشکل را دادند که با وجود تشکیل این کانال مالی هنوز نتیجه و عملکرد قابل قبولی ارائه نداده است.
کانال‌های مالی
واقعیت این است که جریمه‌های میلیارد دلاری برای بانک‌ها و موسسات مالی اروپایی از سوی آمریکا و در ارتباط با تراکنش‌های مالی این موسسات با بانک‌های جمهوری اسلامی، از خوش‌بینی‌های نخستین مربوط به کارکرد اینستکس کاسته است چراکه اقتصاد اروپا از طریق بخش خصوصی فعالیت می‌کند و با نگاهی به حجم تجارت خارجی اروپایی‌ها با آمریکا در مقابل ایران می‌توان پاسخ روشنی برای قطع همکاری اروپایی‌ها با ایران پیدا کرد. در ماه‌های ابتدایی خروج ایالات متحده از برجام دو موسسه بزرگ مالی اروپا هدف مجازات‌های پیش‌بینی شده از سوی ایالات متحده آمریکا در خصوص همکاری اقتصادی با شرکت‌های ایرانی قرار گرفتند. ابتدا بانک بریتانیایی «استاندارد چارترد» محکوم به پرداخت یک میلیارد دلار جریمه شد و پس از آن قرعه به نام موسسه بزرگ مالی ایتالیا «یونی‌کردیت» افتاد. «یونی‌کردیت» و بانک وابسته به آن در آلمان، «هیپوفرآینزبانک» به پرداخت یک میلیارد و ۳۰۰ میلیون دلار جریمه محکوم شدند که همین مسائل باعث ایجاد تردید در عملکرد احتمالی سازوکار مالی اتحادیه اروپا شده است.عملا ساز و کار کانال مالی اینستکس که قرار بود نقش تسهیل‌کننده روابط مالی ایران را ایفا کند هنوز با مشکلات داخلی و خارجی دست و پنجه نرم می‌کند. عدم تصویب لوایح چهارگانهFATF مشکلات داخلی این طرح است چراکه اروپایی‌ها نسبت به قوانین مالیاتی و پولشویی حساس هستند و عدم تصویب این طرح که در حال حاضر در مجمع تشخیص مصلحت نظام به سر می‌برد باعث شده طرف‌های اروپایی بهانه‌ای برای تعلل در راه‌اندازی این کانال داشته باشند. البته به گفته مسوولان تصویب این لایجه در گرو میزان همکاری اروپا و روند پیشروی اینستکس است که تا‌کنون کارنامه قابل قبولی از طرف‌های اروپایی به چشم نخورده است. ایران به کشورهای باقی‌مانده در برجام ۶۰ روز فرصت داد تا تعهدات خود به ویژه در حوزه‌های بانکی و نفتی را تامین کنند، ضرب‌الاجلی که اروپا بلافاصله رد کرد.هایکو ماس وزیر خارجه آلمان که چندی پیش به تهران آمده بود در این رابطه گفته بود: ما این را به رسمیت می‌شناسیم که ایران خواهان برخورداری از منافع توافق هسته‌ای است. ما و دیگر کشورهای اتحادیه اروپا تلاش می‌کنیم از طریق سازوکار مالی اتحادیه اروپا بتوانیم امکان فعالیت شرکت‌‎های اروپایی در ایران را فراهم کنیم. او در کنفرانس خبری ابراز امیدواری کرد که این کانال به زودی راه‌اندازی می‌شود. در این شرایط، روسیه که از آن به عنوان متحد استراتژیک ایران یاد می‌شود نسبت به عدم اجرای اروپایی‌ها واکنش نشان داده و سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه این کشور گفته که کانال مالی ویژه اروپا (اینستکس/ساحات) باید هرچه زودتر عملیاتی شود و در خدمت معاملات نفتی ایران قرار گیرد و در صورت عملیاتی نشدن کانال مالی اروپا با ایران، روسیه آماده است تا به این کشور برای فروش نفت و مبادلات بانکی‌ کمک کند. روسیه در پیوستن ایران به اتحادیه اقتصادی اوراسیا نقش اساسی ایفا کرد.
بازارهای جهانی
ایران مدتی پیش به اتحادیه اقتصادی کشورهای اوراسیا پیوست و بسیاری از کارشناسان این قدم را در شرایط غیرعادی کنونی مثبت ارزیابی کردند. یکی از مسائلی که تجارت ایران با آن دست‌و‌پنجه نرم می‌کند عدم تجربه ورود به بازارها و اتحادیه‌های دوجانبه یا چندجانبه است که چندین دلیل دارد و یکی از آنها عدم کیفیت مناسب کالاهای ایرانی برای رقابت در بازارهای جهانی است. اقتصاد کشورهای همسایه نیز تقریبا شبیه اقتصاد ایران است به این معنی که بیشتر در کفه خرید کالاهای تجاری فعالیت می‌کنند تا کفه عرضه و صادرات. به نظر می‌رسد در شرایطی که کشور در محاصره کامل اقتصادی به سر می‌برد هرچند پیوستن به برخی از اتحادیه‌ها و انجمن‌های اقتصادی بین‌المللی دردی از مشکلات اقتصادی دوا نمی‌کند اما می‌تواند به عنوان مرهم تاثیرگذاری عمل کند.
تولید
یکی از بزرگ‌ترین مشکلات تولید کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است که باعث شده بنگاه‌ها و واحدهای تولیدی به سمت تسهیلات بانکی بروند و فقیر‌تر از پیش تسویه کنند. بهره بالای بانک‌ها در تسهیلاتی که ارائه می‌دهند عملا باعث گرفتاری تولید‌کننده می‌شود و از چاله به چاه می‌افتند. عضو هیات رییسه اتاق تهران در این باره به «جهان صنعت» می‌گوید: بسیاری از تولیدکنندگان به بانک‌ها بدهکار هستند و همین موضوع باعث شده که راندمان تولید پایین بیاید. به بیانی دیگر به دلیل اینکه حاشیه سود تولید نسبت به بهره‌ای که تولیدکنندگان به بانک‌ها می‌دهند اختلاف زیادی دارد و این موضوع عملا تولید را در گرو بانک‌ها قرار داده است. اما عمده مشکل تولیدکننده در سمت عرضه است چراکه علاوه بر کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش، بازارهای مناسب برای تنوع محصولات وجود ندارد. به گفته این عضو اتاق تجار و فعالان اقتصادی در شرایط کنونی فعالیت خود را کاهش داده‌اند که این موضوع هم بر سمت عرضه تاثیر گذاشته و باعث کاهش قابل توجه عرضه محصولات تولیدی شده است. اما مشکلات اساسی تولید را باید در زیرساخت‌ها جست‌وجو کرد. محمد لاهوتی رییس کنفدراسیون صادرات ایران معتقد است که بخش تولید نیازمند تعریف برنامه‌های کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلند‌مدت برای رونق و توسعه است. او به ما می‌گوید: قانون وزارت کار با مشکل روبه‌رو است، هزینه تحمیلی تامین اجتماعی عملا برای واحدهای تولیدی سرسام‌آور است، تعطیلی‌های متعدد باعث شده که راندمان تولید کاهش پیدا کند، ضعف مدیریتی و دانش فنی باعث شده که قیمت تمام شده محصول افزایش یابد، هزینه‌های بالای حمل‌و‌نقل با وجود ارزان بودن انرژی در ایران به دلیل فرسودگی ناوگان جاده‌ای، ریلی و دریایی و عدم وجود زنجیره‌های به هم پیوسته برای تنظیم بازار باعث شده که گرانی تولید در خرید مصرف‌کننده نمود پیدا کند.