اقتصاد کلان در راه خروج از به گل نشستگی

«جهان‌صنعت»- پیرو انتشار گزارشی در همین صفحه با تیتر «اقتصاد کلان به گل نشسته» توسط روزنامه «جهان‌صنعت»، وزارت امور اقتصادی و دارایی طی انتشار جوابیه‌ای، به این گزارش واکنش نشان داد که مشروح آن را عینا از نظر می‌گذرانید:
وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به مطلب مورخ ۲۶/۱۰/۱۴۰۲ روزنامه «جهان‌صنعت» با عنوان «اقتصاد کلان به ‌گل ‌نشسته» توضیح داد: صاحب‌نظران در داخل کشور و مراجع بین‌المللی دهه ۹۰ را به‌عنوان دهه ازدست‌رفته رشد اقتصادی ایران می‌دانند که این امر موجب شده درآمد سرانه مردم در دهه گذشته آسیب جدی ببیند که جبران آن نیازمند تدابیر مستمر است.
اولویت دولت کنترل شاخص‌های کلان اقتصادی است و هدفگذاری دولت مردمی سیزدهم این بوده که بتواند با ایجاد سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان به کاهش سرعت موتورهای خلق تورم در اقتصاد ایران کمک کند؛ در همین راستا سیاست‌های مشخصی از جمله کنترل رشد نقدینگی به‌ویژه در ۱۰ماهه گذشته در دستور کار ستاد اقتصادی دولت بوده است.
طبق آخرین آمار بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ماهه منتهی به پایان آذر ۱۴۰۲ به ۲۷ درصد رسیده است که این عدد نسبت به آذرماه سال گذشته که ۴/۳۳ بود، کاهش ۴/۶ درصدی داشته است .
رشد پایه پولی ۱۲ماهه در ادامه روند نزولی خود که در ماه‌های قبل هم وجود داشت، از ۴۵ درصدی که در فروردین امسال بود به ۵/۳۳ درصد در پایان آذر ۱۴۰۲ کاهش‌ یافته است.
اگر روند ماهانه عرضه پول در اقتصاد ایران در شرایط فعلی با سال ۱۴۰۰ که دولت سیزدهم شروع به کارکرد را مقایسه کنیم، می‌توان گفت که این روند ماهانه افزایش نقدینگی در سال جاری در اکثر ماه‌ها نصف و در برخی موارد یک‌سوم افزایش نقدینگی در سال ۱۴۰۰ بوده است.
در سال جاری به‌طور میانگین رشد ماهانه نقدینگی در اقتصاد ۷/۱ درصد بوده درحالی‌که این مقدار در سال ۱۴۰۰ به طور متوسط ماهانه ۵/۲ درصد بوده است و شاهد این هستیم که رشد نقدینگی در سال جاری بسیار کمتر از سال‌های گذشته است و این مساله چشم‌انداز ثبات اقتصاد کلان را در حوزه کلان‌های پولی به ما حکایت می‌کند.
دولت به‌خوبی می‌داند که با وجود بهبود شاخص‌های اقتصاد کلان به‌ویژه در ۱۰ماهه گذشته و ثبات ایجادشده در اقتصاد کلان، اما معیشت مردم از این بهبودها آن‌گونه که باید بهره‌مند نیست، اقتصاد ایران در دهه ۹۰ نرخ‌های رشد پایین، صفر و سال‌هایی منفی را تجربه کرده که به معنای کاهش قدرت خرید و درآمد سرانه همه ایرانیان در این دهه است؛ نه‌تنها صاحب‌نظران در داخل کشور بلکه مراجع بین‌المللی نیز دهه ۹۰ را به‌عنوان دهه ازدست‌رفته رشد اقتصادی ایران می‌دانند که این امر موجب شده درآمد سرانه مردم در دهه گذشته آسیب جدی ببیند که جبران آن نیازمند تدابیر مستمر است.
دولت بر این متمرکز است که با تداوم رشد اقتصادی شرایطی فراهم شود که سطح درآمد سرانه بهبود یابد تا در سال جاری در ادامه ۲ سال اخیر، جبران آسیب درآمد سرانه را شاهد باشیم تا شیرینی بهبود شاخص‌های کلان برای مردم نیز محسوس شود.
اکنون در نهایت تعجب، وقتی آمارهای رشد اقتصادی و اجزای مختلف آن در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ ارقام بالایی را به ثبت می‌رساند، برخی رسانه‌ها به این آمارها بی‌اعتنایی می‌کردند.
جواب جوابیه
از ذوق‌زدگی آماری اجتناب کنید
با توجه به نظرات فوق‌الذکر وزارت اقتصاد در پاسخ به گزارشی که در همین صفحه با عنوان «اقتصاد کلان به گل نشسته» به زیور طبع آراسته شد، توضیح نکاتی در این زمینه از ضرورت برخوردار است:
الف) کاهش در رشد پایه پولی کشور، امری نسبتا بدیهی بود که به دلیل کاهش شدید خالص ذخایر خارجی بانک مرکزی رخ داد. در واقع این کاهش با سطح ۲۸ درصد برای ۸ ماهه نخست امسال، بی‌سابقه‌ترین رکورد در ۲۴ سال اخیر است و می‌شد چنین پیش‌بینی کرد کمااینکه در گزارشاتی در همین صفحه و پیش از انتشار آخرین آمار خلاصه وضعیت تحولات پولی کشور، به چنین موضوعی پرداخته بودیم. به عبارت دیگر چنین چیزی ناشی از مصارف ذخایر ارزی برجای مانده از دولت قبل بوده و جای افتخار ندارد. خاصه آنکه با توجه به وضعیت فعلی میزان خلق پول توسط دولت، بازگشت میزان رشد پایه پولی به همان سطوح بالاتر نیز دور از ذهن نخواهد بود. برای تنویر خاطر باید یادآور شویم که در صورت عدم آزادسازی دارایی‌های ارزی بلاک‌شده در کره‌جنوبی، عراق و لوکزامبورگ، میزان رشد نقدینگی در کشور به ۷۰ درصد و میزان رشد پایه‌پولی به ۱۰۰‌درصد می‌رسید.
ب) با توجه اینکه مسیر نرخ رشد نقدینگی در بازه زمانی ۸ ماهه اخیر سیر نزولی داشته و تا سطح ۸/۲۶ درصد نیز رسید، افزایش مجدد به سطح ۹/۲۷ درصد جای نگرانی دارد. افزایش بازه زمانی محاسبه میزان کاهش آهنگ نرخ رشد نقدینگی برای افرادی که با این امور سروکاری ندارند، می‌تواند به مثابه طرح‌واره آماری جذاب به نظر بیاید، اما با علم به اینکه این متغیر فوق‌العاده کلیدی پولی دوباره سیر صعودی به خود گرفته است، همه باید نگران باشیم و نهاد متولی اقتصاد کلان کشور بیش از همه! این شادمانگی نابهنگام قابل درک نیست.
ج) ویرانی متغیرهای اقتصادی کشور در دهه ۹۰، میراث خوبی برای دولت فعلی برجای نگذاشت، اما این دولت هم بدون در پیش گرفتن راه تعامل سازنده با جهان برای رفع مشکلات ساختاری تحریمی مالی و پولی برای کشور، همان مسیر را می‌رود و افزایش نرخ رشد ناشی از افزایش قیمت نفت و چشم‌پوشی دولت دموکرات آمریکا برای فروش نفت توسط ایران و عبور از کرونا و افزایش مصرف دولتی شکل گرفته و طبیعی است که هیچ نرخ رشد ناشی از افزایش سرمایه‌گذاری‌ها هنوز در عمر از سر گذشته این دولت قابل رویت نیست. از زمان به بهره‌برداری رسیدن سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده در دوسال‌ونیم گذشته، می‌توان اثرگذاری این دولت بر میزان رشد اقتصادی مولد در کشور را اندازه گرفت.