اقدام بخش صنعت برای خودتامینی برق در تابستان

رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران اظهار کرد: در حوزه صادرات سال گذشته ۵/۱میلیارد دلار صادرات داشتیم که پیش‌بینی امسال ۲میلیارد دلار از محل گمرکات تهران است، ضمن اینکه کالاهای این استان از سایر مرزهای استان نیز صادر می‌شود، همچنین ۱۷درصد صادرات کشور برای صادرات تهران است.
محمود سیجانی در مورد احیای واحدهای راکد گفت: سال گذشته ۲۰۰واحد راکد در استان تهران احیا شد که با احیای این تعداد واحد، به صورت میانگین ۵ تا ۲۰۰نفر نیروی کار در هر کارخانه مشغول به کار شدند. برای امسال ۲۰۰واحد دیگر پیش‌بینی شده است.
وی ادامه داد: ۴۰۰واحد راکد دیگر در استان تهران داریم که به خاطر قدیمی بودن تجهیزات و سایر موارد است، ضمن اینکه تعدادی از واحدهای اقتصادی و سرمایه‌گذار تمایلی به احیای واحدهای اقتصادی ندارند که وضعیت این‌گونه واحدها تعیین‌تکلیف می‌شود.
این مقام مسوول با اشاره به افزایش واحدهای تولیدی در استان تهران گفت: تامین نقدینگی و حمایت‌های مالی، بازارسازی و تامین مواد اولیه در دستور کار قرار گرفته است. برای واحدهایی که توان تولید دارند و صاحبان برند، هماهنگی ایجاد می‌شود تا با استفاده از ظرفیت‌های یکدیگر تولید افزایش پیدا کند. در همین زمینه مجوز گواهی تولید کارخانه صادر می‌شود.
وی تصریح کرد: در حوزه معدن احیای واحدهای معدنی در دستور کار بوده؛ این امر در راستای افزایش راندمان معادن است.
مدیرکل صمت استان تهران تاکید کرد: در حوزه تجارت خارجی افزایش صادرات را سیاستگذاری کرده‌ایم و به دنبال ایجاد بازار جدید هستیم که این امر ضمن تقویت ارزآوری و نشانگر قدرت تولید و کیفیت کشورمان در عرصه جهانی است.
وی با اشاره به توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان گفت: یکی از هدف‌گذاری‌ها توسعه شرکت‌های دانش‌بنیانی و تبدیل شرکت‌های دانش‌بنیان کوچک به تولیدی است. ۱۰۷کارخانه مجوز دانش‌بنیانی گرفتند، همچنین افزایش ظرفیت اسمی ۵۶۸واحد را شاهد هستیم.
سیجانی با بیان اینکه صنعت به بخش خودتامین برق رفته است، گفت: آمادگی مشارکت با واحدهای تولیدی و صنعتی را داریم. دنبال منابع انرژی‌های جدید هستیم. مشوق‌هایی در تولید برق و جلب سرمایه‌گذاری‌های بخش خصوصی داریم، ضمن اینکه خانواده‌های کارگران آماده هستند که توازن در مصرف انرژی ایجاد و با تولید همراهی کنند.
مدیرکل صنعت، معدن و تجارت استان تهران خاطرنشان کرد: تقاضای ما این است که بخش‌های دیگر در مدیریت مصرف انرژی و بهینه‌سازی آن همراهی کنند.
سیجانی تصریح کرد: عمده مصرف انرژی کشور در بخش‌های مسکونی و تجاری است. تقاضای ما این است که این بخش‌ها هم بهینه مصرف کنند زیرا اگر تولید آسیب ببیند اشتغال و صادرات هم آسیب خواهد دید.
وی با اشاره به نام‌گذاری شعار سال از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی گفت: آسیب‌ها و چالش‌ها در بخش صنعت بررسی می‌شود همچنین به پیشنهادها و نقش مشارکت‌های مردمی پرداخته می‌شود.
سیجانی خاطرنشان کرد: شورای مشورتی بخش خصوصی با حضور انجمن‌ها، اتحادیه‌ها، کارآفرینان برتر و مدیران اتاق‌های بازرگانی، اصناف و تعاون تشکیل داده‌ایم تا از ظرفیت سرمایه و ایده مردم بهره ببریم.
وی درباره تکلیف دولت بر نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از جمله کالاهای اساسی اظهار کرد: کالاهایی که قیمت مصوب دارند و ارز دولتی می‌گیرند اجازه افزایش قیمت به آنها داده نمی‌شود و در این راستا بازدیدهای منظم نظارتی انجام می‌شود و علاوه بر آن مردم می‌توانند هر گونه شکایت خود را با شماره تلفن ۱۲۴ مطرح کنند.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران ادامه داد: سازمان تعزیرات حکومتی، اتاق اصناف تهران و حتی جهاد کشاورزی نیز هر کدام تکالیف مشخصی در این ارتباط دارند و ورود می‌کنند.
سیجانی افزود: در کارگروه تنظیم بازار برای هر گروه کالایی مسوولیت دستگاهی مشخص شده تا در وقت صرفه‌جویی شود و هر دستگاه در محدوده خود اقدام به بازرسی و نظارت کند.
وی تصریح کرد: با هرگونه افزایش قیمت به ویژه کالاهای اساسی برخورد جدی می‌شود و در صورتی که سایر بخش‌ها نیز ادعایی در ارتباط با افزایش هزینه‌ها از جمله مواد اولیه تولید، انرژی و… دارند باید ابتدا درخواست افزایش قیمت خود را ارائه کنند تا در صورت تایید در سازمان رسیدگی افزایش قیمت اعمال شود.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در پاسخ به سوالی درباره مصداق کالای قاچاق گفت: هرگونه کالایی که بدون مستندات گمرکی و ثبت در سامانه انبارها در بازار عرضه شود مصداق کالای قاچاق است که بعد از پلمب آن واحد، آن کالاها به اموال تملیکی تحویل داده می‌شود.
وی گفت: پوشاک، لوازم خانگی، قطعات یدکی و دخانیات گروه‌های ویژه‌ای هستند که بیشترین برخورد با عرضه قاچاق این محصولات انجام می‌شود.
سیجانی اظهار کرد: تمامی موجودی کالاها باید در سامانه جامع تجارت ثبت شود، در غیر این صورت با موجودی آن انبار به عنوان کالای قاچاق برخورد خواهد شد که در گذشته نیز اطلاع‌رسانی‌هایی در این خصوص به صاحبان انبارها کرده‌ایم.
وی گفت: در بخش پوشاک واردات قانونی نخ و پارچه به عنوان مواد اولیه تولید وجود دارد اما در بخش پوشاک با توجه به اینکه ایران پیشرفت‌های مناسبی در این زمینه داشته و برندهای خوبی ایجاد شده، اجازه واردات داده نمی‌شود و حتی باید به سمت صادرات محصولات خود برویم.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران در ارتباط با عرضه کالاهای محرز قاچاق در بازار بیان کرد: هر کالایی که مستندات گمرکی و فاکتور خرید نداشته باشد به عنوان کالای قاچاق با آن برخورد می‌کنیم و در این زمینه نیز مماشاتی وجود ندارد.