الحاق ایران به اتحادیه اوراسیا و فرصت‌های پیش‌روی بخش خصوصی

مجید سلیمی‌بروجنی*
چند روز پیش شاهد قطعی شدن سند همکاری ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا بودیم. ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا تا قبل از این چندین دور مذاکرات مربوط به مشارکت اقتصادی داشته‌‌اند تا در نخستین مرحله به یک برنامه همکاری موقت برسند. این اتحادیه کار خود را از ابتدای سال ۲۰۱۵ شروع کرد و در حال حاضر از کشورهای روسیه، بلاروس، قزاقستان، فرقیزستان و ارمنستان تشکیل شده است. به اعتقاد کارشناسان، ایران به کمک ظرفیت‌های اتحادیه اوراسیا می‌تواند یک مجموعه رو به رشد اقتصادی تشکیل دهد تا در مقابل تحریم‌های اقتصادی آمریکا خودش را تقویت کند. پیوستن ایران به این اتحادیه می‌تواند دروازه‌های جدید اقتصادی را پیش روی ایران باز کند. عضویت ایران در این مجموعه می‌تواند به توسعه صادرات غیرنفتی کشورمان کمک‌های بسیاری کند. از سوی دیگر می‌تواند منجر به رونق گرفتن تولید و تقویت بخش خصوصی در کشورمان شود. کاهش تعرفه بیش از ۵۰۰ قلم کالا می‌تواند فرصت بی‌نظیری را در حوزه تجارت خارجی برای فعالان بخش خصوصی ایجاد کند تا از این راه حجم صادراتش را در منطقه افزایش دهد. در کنار این موضوع می‌تواند تحریم‌های آمریکا را کم‌اثرتر و در برخی موارد حتی بی‌اثر کند. ایجاد اتحادیه اوراسیا یک بازار منطقه‌ای با بیش از ۱۸۰ میلیون نفر را پیش روی فعالان اقتصادی قرار داده است.با توجه به پتانسیل‌ تجاری موجود بین ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا باید به این مساله اشاره کرد که این اتحادیه قابلیت تبدیل شدن به بازاری بزرگ و مطمئن برای کالاهای صادراتی بخش خصوصی ایران را دارد. موقعیت جغرافیایی ایران می‌تواند اعضای اتحادیه اقتصادی اوراسیا را به آب‌های آزاد خلیج‌فارس و به منطقه خاورمیانه متصل کند. چنانچه شرایط زیرساخت‌های ترانزیتی کشورمان تکمیل‌تر شود می‌توان به صورت ویژه روی درآمدزایی از طریق آن حساب زیادی باز کرد.همکاری در حوزه‌های فرهنگ و گردشگری و مهاجرت از دیگر فرصت‌هایی است که همکاری با این اتحادیه می‌تواند در اختیار فعالان بخش خصوصی‌مان بگذارد. نباید فراموش کنیم که یکی از معضلات پیش روی فعالان بخش خصوصی ایران، عدم همکاری جدی دستگاه‌های دولتی با آنهاست. آنچه بیش از همه محیط کسب‌و‌کار را دستخوش نوسانات می‌کند، نظام سیاستگذاری، اداری‌ و اجرایی کشور است که خارج از کنترل فعالان اقتصادی است. شرایط فعلی فضای کسب‌و‌کار کشور به گونه‌ای است که بحران‌های ناشی از تحریم‌های بین‌المللی به ویژه در حوزه صادرات نفتی و ناکارآمدی مسوولان در ارائه برنامه و راهکارهای برون‌رفت از معضلات، به ابر‌چالش تبدیل شده و نه تنها عزمی راسخ برای اصلاحات وجود ندارد بلکه عدم اطمینان به اجرای صحیح قوانین توسط مسوولان شرایط را حادتر ساخته است. در اکثر کشورهایی که دچار بحران‌های اقتصادی هستند و راهکارهای پیشنهادی اقتصاددانان مورد استفاده قرار نمی‌گیرد شکاف عمیقی میان فضای واقعی و غیرشفاف شکل می‌گیرد که امکان رانت، فساد و لابی‌گری را فراهم می‌سازد. در این فضا گروه‌هایی هستند که منفعت‌شان در نابسامانی‌ فضای اقتصادی کشور است و از آن به عنوان پیشبرد اهداف خود بهره می‌برند. دولت حسن روحانی در ابتدای روی کار آمدن شعارهای بسیاری در جهت حمایت از بخش‌خصوصی و تسهیل فضای کسب‌و‌کار داد ولیکن در طول شش سال گذشته در عمل نتوانسته کار چندانی را برایشان عملیاتی کند. عملکرد دولت نشان داده که آنها هم مثل گذشتگان فقط در حد حرف و شعار پیگیر‌ رونق فضای کسب‌و‌کار بخش خصوصی هستند. در اکثر اقتصادهای پیشرفته دنیا، هنگام سفرهای خارجی رییس‌جمهور، تعدادی از فعالان بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران همراهش می‌شوند که بتوانند به کمک ارتباطات سیاسی رییس‌جمهور، زمینه‌های ایجاد همکاری‌های اقتصادی دو‌طرفه را فراهم کنند، اما متاسفانه در دولت حسن روحانی به این امر مهم توجه چندانی نشده و اگر موردی هم بوده بیشتر به صورت اتفاقی بوده و برنامه‌های جدی در این حوزه نداشته‌اند.برای بهبود فضای کار نباید صرفا به برگزاری همایش‌ها و تصویب قانون و بخشنامه پرداخت بلکه باید فرآیندها را مشخص و برای اجرای آن زمان تعیین کرد. اصلاح فضای کسب‌وکار و بهبود شاخص‌های آن در عرصه جهانی نه‌تنها گامی مثبت و اساسی در جهت جذب مشارکت بخش خصوصی در عرصه اقتصاد و ارتقای سطح اشتغال و تولید در کشور محسوب می‌شود بلکه از دیدگاه سرمایه‌گذاران خارجی مهم‌ترین شاخص برای سرمایه‌گذاری در کشور است که بدون شک در صورت تحقق این مهم شاهد ارتقا و تسهیل جریان ورود فناوری به کشور خواهیم بود. در فضای کسب‌وکار شرایط باید به‌گونه‌ای باشد که در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی، امیدواری، انگیزه، اعتماد و اطمینان به آینده کشور وجود داشته باشد. یکی از مهم‌ترین گام‌ها برای بهبود محیط کسب‌وکار ایجاد ثبات اقتصادی و پرهیز اکید از تغییرات ناگهانی و غافلگیرکننده قوانین و مقررات از جمله تعرفه‌های واردات و ممنوعیت‌های ناگهانی و… و رویه‌های اجرایی و آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های صادره از ‌طرف وزارتخانه‌ها، بانک مرکزی و گمرک است. فرصت تازه اتحادیه اوراسیا امتحانی تازه است برای دولتمردان که برای یک‌بار هم که شده در عمل نشان دهند به دنبال تسهیل فضای کسب‌وکار بخش خصوصی واقعی هستند.
تقویت بخش خصوصی و تولید یعنی رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال و رفاه مردم. همه این موارد در بلندمدت می‌تواند به افزایش امنیت اقتصادی و اجتماعی کشورمان کمک کند. پس به‌طور حتم برای دولتمردان مهم است که شرایط فعالیت بخش خصوصی را در مواردی همچون اتحادیه اوراسیا و سایر موارد مشابه به خوبی فراهم کنند.
* تحلیلگر اقتصادی