الزامات تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید

محمدرضا سعدی*
سال1404 به عنوان سال سرمایه‌گذاری برای تولید نامگذاری شده است؛ موضوعی که در عین سادگی عبارت، دارای پیچیدگی‌ها و الزامات متعددی برای تحقق آن است. شاید بتوان در نگاه اول، سرمایه‌گذاری را به صورت تامین مالی یا تدارک منابع مالی و کالاهای سرمایه‌ای ‏برای تولید کالاها و خدمات تعبیر کرد ولی مهم‌ترین نکته در این میان، آن است که سرمایه‌گذاری صرفا مربوط به جنبه‌های مالی تولید نبوده و امروزه مفهوم وسیع‌تری را شامل می‌شو‌د. هدایت سرمایه‌های سرگردان به سوی تولید دارای الزامات مهمی است که عدم رعایت این الزامات منجر به عدم تحقق شعار سال خواهد شد.
اتفاقی که در سال‌های اخیر به ویژه در
شش ماهه پایانی سال گذشته افتاده این است که دولت با عملکرد نامناسب خود باعث شده است که موج جدیدی از جریان مالی و سرمایه‌گذاری صاحبان دارایی به سمت مقاصد غیرتولیدی حرکت کند و به بیان جان مینارد کینز، تقاضای سفته‌بازی پول به شدت توسعه یافته و مردم تمایل چندانی به سرمایه‌گذاری در بخش تولید با تمامی دغدغه‌ها، موانع و مشکلات عدیده‏ آن ندارند. تولید فرآیندی مستمر و زمان‌بر است و هرچه تغییرات اقتصادی از نظر شاخص‌‌های مالی در بازارهای موازی تولید (مانند تغییرات نرخ ارز، طلا، رمزارز و حتی سفته‌بازی در بازار بورس) بیشتر باشد، وزن سرمایه‌های غیرتولیدی نسبت به سرمایه‌های تولیدی بیشتر خواهد شد. دانش اقتصاد می‌گوید یکی از وظایف چهارگانه دولت در اقتصاد در کنار وظایف تنظیمی، توزیعی و تخصیصی، وظیفه تثبیت شاخص‌های اقتصادی به ویژه شاخص‌های مالی است و آنچه در عمل مشهود بوده، عدم توجه دولت به این وظیفه است. امنیت سرمایه‌گذاری برای تولید، امروزه بارزترین معیار برای هدایت سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید است و در صورتی که دولت نتواند امنیت سرمایه‌گذاری را از طریق تثبیت شاخص‌های مالی تحقق بخشد، نمی‌توان به سرمایه‌‌گذاری آحاد جامعه در بخش تولید امیدوار بود. امنیت سرمایه‌گذاری را می‌توان با طیف وسیعی از اقدامات دولت مرتبط دانست. یکی از این اقدامات، تهیه نقشه راه سرمایه‌گذاری یا منشور سرمایه‌گذاری ملی برای تحقق تولید ملی است زیرا هیچ اقدامی بدون داشتن نقشه راه و مشخص کردن بایدها و نبایدها، مسیر حرکت سرمایه‌ها، تامین سود مناسب سرمایه‌گذاری و مهم‌تر از همه، تدوین قوانین حمایتی و حذف مقررات مخل تولید به سرانجام لازم نمی‌رسد. با پذیرش این موضوع که کشور در شرایط ویژه از نظر تحریم‌های شدید اقتصادی و چالش‌های سیاست بین‌المللی قرار دارد، هنوز می‌توان روزنه‌هایی از تحقق شعار سال را تعریف کرد که به عملکرد داخلی حاکمیت (دولت، مجلس و قوه قضاییه) بازمی‌گردد.

گلایه‌مندی دست‌اندرکاران تولید در بخش‌خصوصی اعم از صنعتگران، کشاورزان و حتی تولیدکنندگان خدمات مانند محصولات نرم‌‏افزاری و دانش‌بنیان، عدم دارا بودن استراتژی مشخص و همه‌جانبه توسط حاکمیت است. تدوین قوانین و مقررات متعدد و عمدتا کارشناسی نشده توسط مجلس شورای اسلامی برای قوانین و دستگاه‌های متولی برای تدوین دستورالعمل‌ها (از جمله سازمان بورس و اوراق بهادار، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت صمت) مانعی مهم برای تصمیم به سرمایه‌گذاری توسط آحاد جامعه شده است. مثال بارز در این زمینه این است که بسیاری از کشورهای جهان با حمایت فکری و مالی بانک جهانی، پروژه‌های بزرگ و ابرپروژه‌ها(MEGAPROJECTS) را از طریق مشارکت عمومی- ‌خصوصی انجام می‌دهند ولی به دلیل طولانی بودن فرآیند کامل این روش (بعضا بیش از 30سال)، سرمایه‌‌گذاری (عمدتا خارجی) نیاز به تثبیت قوانین و فضای اقتصادی دارد که این امر با تداخل و تزاحم قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی در تضاد است. قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی بیش از 20سال پیش تدوین شده است و با شرایط جاری کشور همخوانی ندارد و همین قانون نیز با قوانین مربوط به مشارکت عمومی- ‌خصوصی همپوشانی مناسبی ندارد. تشتت قوانین و مقررات موجود و عدم اهتمام برای رفع این تشتت باعث دلسردی سرمایه‌گذاران شده است. مثال دیگر در بخش تولید مسکن است که هم به عنوان شعار دولت‌های مختلف قرار گرفته است (مانند مسکن اجتماعی، مسکن مهر، مسکن امید و جهش مسکن) و هم به عنوان محرک رشد تولیدات در بیش از 200صنعت جانبی تلقی می‌شود. باوجود سرمایه‌های سرگردانی که حتی به بازار بورس برای سفته‌بازی وارد می‌شوند، سازمان بورس هنوز نتوانسته است از ابزارها و نهادهای مالی طراحی شده برای بخش مسکن (یا قابل استفاده در بخش مسکن) استفاده لازم را کسب کند. وجود تعداد بسیار محدود صندوق‌های زمین و ساختمان که به تعداد انگشت‌های یک دست نیز نمی‌رسد، وجود صرفا یک صندوق پروژه آن هم در بخش نیرو، وجود تعداد اندکی صندوق املاک و مستغلات و همچنین عدم استفاده از ابزار مناسبی مانند اوراق سفارش ساخت که تا‌کنون عملیاتی نشده، نشان می‌دهد که اشکالاتی در طراحی و اجرای این ابزارها و نهادهای مالی وجود دارد (مانند مشکلات انتقال مالکیت و وجود مالیات مضاعف) که هنوز نتوانسته است به سرمایه‌گذاری در بخش مسکن به عنوان یکی از مهم‌ترین بخش‌های تولیدی کشور کمک شایانی کند. از طرف دیگر، وزارت امور اقتصادی و دارایی با استفاده از مصوبه شورای‌عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا که تنفیذ رهبری را نیز همراه داشت، دچار سردرگمی خاصی در این زمینه شده و هنوز نتوانسته است کمک مناسبی برای پیشبرد سرمایه‌گذاری و تامین مالی پروژه‌های عمرانی یا ایجاد محرکی برای سرمایه‌گذاران بخش‌خصوصی داشته باشد. مساله انتظارات، کلیدی‌ترین مفهوم در سرمایه‌گذاری است و تا زمانی که عملکرد دولت موجب گریز سرمایه‌گذاران از بخش تولید به دلیل انتظارات منفی در این بخش می‌شود، نمی‌توان تحقق شعار سال را در آینده نزدیک شاهد بود. در این میان باید توجه داشت که بخش عظیمی از مردم، به ناچار و برای حفظ ارزش دارایی‌های خود، بخش‌های غیرتولیدی را برای سرمایه‌گذاری انتخاب می‌کنند و این انتخاب از نظر اقتصادی و از دید سرمایه‌گذاران، منطقی است زیرا جدا از مسوولیت اجتماعی، سرمایه جایی می‌رود که سود مناسب از آن ناشی شود. وقتی خرید و فروش ارز در عرض دو یا سه ماه بیش از 50درصد سود نصیب سرمایه‌گذار می‌کند یا در حوزه رمزارزها بعضا همین درصد سود طی چند روز حاصل می‌شود، کدام منطق اقتصادی می‌گوید که فرد به سمت تولید رفته و با انبوهی از مشکلات اعم از ترخیص کالاها از گمرک، اخذ مجوزهای قانونی و نوسانات شدید شاخص‌های مالی، در طول یک‌سال همین سود را نداشته و حتی با زیان نیز مواجه باشد. در این میان مهم‌ترین وظیفه دولت، ایجاد منطق اقتصادی برای سودآوری بخش تولید و ایجاد امنیت برای سرمایه‌گذاران است. متاسفانه کشور در سال‌های اخیر و به ویژه در سال گذشته، جامعه را به سوی سوداگری و انگیزه‌های سفته‌بازی پول برده و همین امر موجب هدایت منطقی سرمایه‏‌ها (از دید سرمایه‌گذاران) از بخش تولید به بخش‌های غیرتولیدی شده است. کوتاه کلام اینکه برای تحقق شعار سال با عنوان سرمایه‌گذاری برای تولید، دولت باید به صورت هوشمندانه و واقع‌بینانه به تدوین نقشه راه و راهبردهای مناسب برای هدایت سرمایه‌های عظیم اقتصادی آحاد مردم به سمت تولید و فعالیت‌های مولد بپردازد زیرا با وجود تشتت‌های قانونی، محدودیت‌ها و موانع متعدد اجرایی برای تولید و در مجموع، عدم علاقه سرمایه‌گذاران برای سرمایه‌گذاری در بخش‏‌های تولیدی اعم از صنایع، کشاورزی، مسکن و خدمات، تحقق این شعار ممکن نخواهد شد و الزامی است که تغییر نگرش ویژه‌ای برای تحقق این شعار در جامعه ایجاد شود.
*مدیر مسوول