الزامات توسعه تجارت ایران و برزیل

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران با انتشار گزارش «دیپلماسی اقتصادی برزیل» ساختار اقتصادی و تجاری برزیل، مهم‌ترین اسناد و استراتژی‌های کلان اقتصادی این کشور و روابط اقتصادی ایران و برزیل را بررسی کرده است.

توسعه تجارت میان ایران و برزیل، نیازمند فراهم کردن الزاماتی نظیر حمل‌ونقل، گمرک و توافق‌های تسهیل تجارت است. طبق آمار، در سال گذشته از مجموع ۱۶/۵۳ میلیارد دلار صادرات ایران، فقط ۱۳/۰ درصد به مقصد برزیل انجام شده است. برخی از مهم‌ترین نکات مطرح‌شده در این گزارش شامل موارد ذیل است.

ارزش تجارت برزیل در سال ۲۰۲۲ برابر با ۳/۱ تریلیون دلار بوده است. مهم‌ترین شرکای تجاری برزیل در سال ۲۰۲۲ عبارت بودند از: چین، ایالات‌متحده، آرژانتین، هلند، آلمان، کره‌جنوبی، ایتالیا، اسپانیا و مکزیک. این کشورها حدود ۶۰ درصد از کل تجارت برزیل در سال ۲۰۲۲ را تشکیل می‌دادند.

عمده صادرات برزیل در سال ۲۰۲۲ عبارت بودند از: سویا، سنگ‌آهن، نفت‌خام، کنجاله سویا، گوشت، مرغ، قند، اتومبیل، هواپیما و تجهیزات الکتریکی. در همین سال، واردات اصلی برزیل نیز شامل تجهیزات الکتریکی، تجهیزات حمل‌ونقل، محصولات شیمیایی، سوخت‌ها، دارو، آهن و فولاد، منسوجات کفش و کاغذ بود.

برزیل سیاست تجاری مبتنی بر تعرفه را برای محافظت از صنایع داخلی و تضمین رقابت عادلانه به کار می‌گیرد؛ از همین رو این کشور دارای میانگین نرخ تعرفه اعمال‌شده نسبتا بالایی است. به علاوه، برزیل موانع غیر‌تعرفه‌ای مانند سهمیه‌بندی، مجوز واردات و مقررات فنی را برای تنظیم واردات و حفاظت از صنایع داخلی اعمال کرده است.

دولت برزیل با هدف ارتقای صادرات و تحریک رشد اقتصادی، یارانه‌های صادراتی را به روش‌هایی همچون معافیت‌های مالیاتی، کمک‌های بلاعوض، وام‌ها و سایر کمک‌های مالی ارائه می‌کند.

برزیل از اعضای سازمان تجارت جهانی و بازار مشترک جنوبی (مرکوسور) است. برزیل نظام‌های تجارت خارجی خود را عموما در قالب بلوکی سازمان داده است و سازمان منطقه‌ای مرکوسور مهم‌ترین سازمان در این راستا برای سیاست تجاری برزیل به شمار می‌رود. این امر تا حدی در سیاست تجاری این کشور چشمگیر است که به جز شیلی که برزیل از سال ۲۰۱۸ یک معاهده تجارت آزاد با آن امضا کرده، دیگر تفاهمنامه‌های تجاری برزیل در قالب بلوکی و با واسطه سازمان مرکوسور است.

برزیل به منظور تنوع بخشیدن به اقتصاد خود و افزایش رقابت‌پذیری بین‌المللی، بر توسعه صادرات تاکید زیادی دارد و دولت مشوق‌های فراوانی را به صنایع صادرات‌محور ارائه می‌کند.

دولت برزیل حضور خود در بخش‌های معدن، استخراج نفت و الکتریسیته را کاهش داده یا به طور کلی حذف کرده است. همچنین، گام‌هایی برای تقویت اداره و شفافیت بنگاه‌های دولتی فدرال برداشته شده که ورود رقیبان در آن حوزه‌ها را تسهیل می‌کند. با این حال، رد پای بنگاه‌های دولتی در اقتصاد برزیل همچنان پررنگ هستند و سهام عمده بسیاری از نهادهای خصوصی نیز در اختیار بنگاه‌های دولتی است.

از مجموع ۱۶/۵۳ میلیارد دلار صادرات ایران در سال ۱۴۰۱، برزیل تنها ۱۳/۰ درصد را به خود اختصاص داده و از این نظر در جایگاه چهل‌ویکم در میان شرکای تجاری ایران قرار گرفته است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع ۶۵/۵۹ میلیارد دلار واردات ایران با اختصاص ۶۶/۰ درصد به خود، در جایگاه ۱۶ قرار گرفته است.

ایران و برزیل فاقد هر گونه موافقتنامه اقتصادی هستند. تنها سند رسمی درخصوص همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور «بیانیه مشترک همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی ایران و برزیل» است که در سال ۱۳۹۳ در جریان دیدار وزیر کشاورزی ایران و وزیر کشاورزی، دام و تامین غذای برزیل به امضا رسید و بر توسعه همکاری‌های کشاورزی و اقتصادی در زمینه مبادلات تجاری، ارز، کالا و نفت تاکید دارد.

فقدان موافقتنامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی میان دو کشور، عدم‌عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، تحریم‌های بانکی و کشتیرانی، فاصله جغرافیایی دو کشور و ناآشنایی تجار برزیلی با تنوع محصولات صادراتی ایران مهم‌ترین تهدیدها در مسیر توسعه تجارت میان دو کشور هستند.

توسعه تجارت میان ایران و برزیل، پیش از هر چیز نیازمند ارائه تعریفی از این کشور در کلیت اقتصاد و تجارت خارجی ایران و تلاش برای فراهم کردن بایسته‌های تجارت با برزیل همچون حمل‌ونقل، گمرک و توافق‌های تسهیل تجارت، مطابق این تعریف است.

سیاست تجاری برزیل

کشور برزیل از یک سیاست تجاری چندوجهی برخوردار است که اولویت‌های آن ارتقای رشد اقتصادی جذب سرمایه‌گذاری خارجی و حفاظت از صنایع داخلی است. این کشور استراتژی‌ها و اقدامات مختلفی را برای تنظیم تجارت بین‌الملل تقویت صادرات و متعادل کردن روابط تجاری خود به اجرا گذاشته است. اهداف اولویت‌ها و ساختار نهادی برزیل از منظر یک سیاست تجاری موضوع این بخش است.

سیاست‌های حمایتی؛ تعرفه‌ها و موانع تجاری غیر‌تعرفه‌ای

برزیل سیاست تجاری مبتنی بر تعرفه را برای محافظت از صنایع داخلی و تضمین رقابت عادلانه به کار می‌گیرد. این کشور دارای میانگین نرخ تعرفه اعمال‌شده نسبتا بالایی است که با نرخ‌های متفاوت بسته به گروه‌های کالایی اعمال می‌شوند. گروه‌های کالایی وسیعی از جمله محصولات کشاورزی، کالاهای صنعتی و خدمات اعمال می‌شوند علاوه بر این برزیل مواقع غیر‌تعرفه‌ای مانند سهمیه‌بندی، مجوز واردات و مقررات مشخص دولتی را در حوزه جذب سرمایه‌گذاری خارجی مورد استفاده قرار داده و به ویژه در بخش‌های استراتژیک مانند زیرساخت‌ها انرژی تولید و خدمات این موانع را برای تنظیم واردات و حفاظت از صنایع داخلی به خدمت گرفته است. میانگین نرخ تعرفه برزیل در سال ۲۰۲۲ به میزان ۳/۱۱ درصد بوده است. این بدان معناست که به طور متوسط کالاهای وارداتی مشمول تعرفه ۳/۱۱ درصدی می‌شوند. با این حال بسته به محصول طیف گسترده‌ای از نرخ‌های تعرفه در برزیل وجود دارد.

میانگین نرخ تعرفه‌های برزیل در سال‌های اخیر رو به کاهش بوده است. در سال ۲۰۱۰، متوسط نرخ تعرفه ۱۵۵ درصد بود که این کاهش به دلیل عوامل متعددی از جمله مشارکت برزیل در قراردادهای تجارت آزاد و تلاش این کشور برای کاهش قیمت تمام‌شده کالاهای وارداتی است. میانگین نرخ تعرفه در برزیل در مقایسه با سایر کشورها هنوز نسبتا بالاست. به عنوان مثال، متوسط نرخ تعرفه در ایالات‌متحده ۴/۲ درصد است. این بدان معناست که کسب‌و‌کارهای برزیلی در رقابت با کسب‌و‌کارهای دیگر کشورها دچار ضعف هستند. دولت برزیل اعلام کرده که قصد دارد در سال‌های آینده به کاهش متوسط نرخ تعرفه ادامه دهد. این روند احتمالا تدریجی خواهد بود زیرا دولت باید بین نیاز به کاهش تعرفه‌ها و نیاز به حمایت از صنایع داخلی تعادل برقرار کند. بالاترین نرخ تعرفه در برزیل برای محصولات کشاورزی مانند شکر، برنج و گندم اعمال می‌شود. پایین‌ترین نرخ تعرفه نیز برای کالاهای سرمایه‌ای مانند ماشین‌آلات و تجهیزات اعمال می‌شود.

سازمان تجارت جهانی

برزیل به عنوان یکی از اعضای سازمان تجارت جهانی (WTO) به اصول و مقررات تعیین‌شده توسط این سازمان پایبند است. این کشور فعالانه در مذاکرات سازمان تجارت جهانی و فرآیند‌های حل‌وفصل اختلافات شرکت می‌کند تا از منافع تجاری خود محافظت و سیستم تجارت جهانی عادلانه و مبتنی بر قوانین را تضمین کند. برزیل همچنین اقدامات تسهیل تجارت ساده‌سازی رویه‌های گمرکی و کاهش هزینه‌های تجاری را اجرا کرده است. با وجود این تاکنون ۳۰ شکایت علیه برزیل در سازمان تجارت جهانی (WTO) ثبت شده است. بیشترین شکایات مربوط به قوانین مالکیت معنوی برزیل، یارانه‌های کشاورزی و تعرفه‌های واردات آن بوده است.

مرکوسور

برزیل یکی از اعضای بنیانگذار مرکوسور است. یک بلوک تجاری منطقه‌ای متشکل از ارژانتین، برزیل، پاراگونه و اروگوئه .هدف مرکوسور ترویج یکپارچگی اقتصادی، تفویت تجارت منطقه‌ای و تقویت همکاری بین کشورهای عضو است. مشارکت برزیل در مرکوسور دسترسی ترجیجی به بازارهای همسایه را برای این کشور فراهم می‌کند و مذاکره در مورد توافقنامه‌های تجاری در سطح منطقه‌ای و دو جانبه را تسهیل می‌کند.

به طورکلی، برزیل نظام‌های تجارت خارجی خود را عموما در قالب بلوکی سازمان داده است و سازمان منطقه‌ای مرکوسور مهم‌ترین سازمان در این راستا برای سیاست تجاری برزیل به شمار می‌رود. این امر شما حدی در سیاست تجاری این کشور چشمگیر است که به جز شیلی که برزیل از سال ۲۰۱۸ یک معاهده تجارت آزاد با آن امضا کرده است، دیگر تفاهمنامه‌های تجاری در قالب بلوکی و با واسطه سازمان مرکوسور است.

جایگاه بخش‌های کلی اقتصادی در تجارت برزیل

برزیل همچنان یک بازیگر عمده در تجارت جهانی کالاهای بخش کشاورزی باقی‌مانده و به طور خاص در حوزه صادرات دانه سویا، گوشت گاو،طیور، شکر، آب پرتقال و قهوه پیشتاز است. در سال ۲۰۲۱ سهم بخش کشاورزی از ارزش‌افزوده و استخدام به ترتیب ۱/۸ درصد و ۷/۹ درصد بود که مورد نخست نسبت به سال ۲۰۱۷ رشدی ۶/۲ درصدی را به نمایش گذاشته است. با وجود ماهیت دوگانه بخش کشاورزی در برزیل که میان مزارع صنعتی و کشت و کارهای خانوادگی تقسیم شده است، سهم بخش کشاورزی همچنان بیشترین نرخ رشد اشتغالزایی در میان بخش‌ها را به خود اختصاص داده است. با این حال مشکل مهم این بخش وابستگی آن به واردات برخی نهاده‌ها به ویژه کودهاست. میانگین تعرفه‌های اعمال‌شده کامله الوداد در بخش کشاورزی در سال ۲۰۲۲ معادل ۱/۹ درصد بود که این امر در کنار کنترل محدود بر قیمت‌های بازار و سیاست‌های حمایتی محدود نشان از رقابت‌پذیری بین‌المللی بالای برزیل در این بخش دارد. سیاست‌های منطقه‌بندی کشاورزی برای توسعه یک بخش کشاورزی پایدار و محیط‌زیستی در پیش گرفته شده است و صلاحیت تولید‌کننده برای اعتبارات و بیمه‌های یارانه‌ای را مشروط می‌کنند، اعتباراتی برای جنگل‌کاری، کشاورزی در خاک‌های غیر‌حاصلخیز و مدرن‌سازی نظام‌های تولیدی در نظر گرفته شده است.

جایگاه برزیل در صنعت و معدن

جایگاه برزیل در صنعت و معدن نیز در سطح جهانی چشمگیر است. برزیل یکی از تولید‌کنندگان پیشرو جهانی در تولید سنگ، آهن، منگنز، نیوبیوم بوکسیت و قلع به شمار می‌رود. طی دوران ارزیابی یک نهاد مهم در این حوزه اضافه شده است که آژانس ملی معدن نام گرفت و عهده‌دار مدیریت منابع معدنی و نظارت بر اجرای سیاست‌های استراتژیک است. حمایت‌های تعرفه‌ای در این بخش کماکان پابرجا هستند و دولت‌های محلی از شرکت‌های معدنی با اختصاص اعتبارات یارانه و پروژه‌های مشترک حمایت می‌کنند.

برزیل صادر‌کننده نفت‌خام و وارد‌کننده محصولات پالایش شده نفتی است، ماتریس انرژی این کشور همچنان یکی از سبزترین‌ها در جهان به شمار می‌رود. شرکت دولتی پتروباس کماکان جایگاه مسلط خود را هم در قسمت بالادستی و هم پایین‌دستی بخش هیدروکربن حفظ کرده است در حوزه گاز طبیعی، در سال ۲۰۲۱ یک قانون جدید تصویب شده است تا رقابت و گشایش بازار برزیل در این حوزه را تضمین کرده و فرصت‌های سرمایه‌گذاری جدیدی به وجود آورد. برنامه‌های کربن‌زدایی و زیست‌محیطی دولت نیز در وضعیت مناسبی قرار دارد و دولت برزیل در این حوزه جزو پیشروها در سطح جهان است. برزیل همچنین دومین تولید‌کننده بزرگ اتانول و سومین تولید‌کننده بزرگ سوخت زیستی در جهان به شمار می‌رود.

بخش تولید صنعتی کماکان بخش مهمی در اقتصاد برزیل بوده و ۳/۱۱ درصد از ارزش‌افزوده ناخالص را در سال ۲۰۲۱ تولید کرده است؛ هرچند با یک روند کاهش اما متنوع‌سازی‌شده همراه بوده است. تحقیق‌های یک گزارش مهم با عنوان «هزینه برزیل» بیانگر آن است که ادغام ناکافی در اقتصاد جهانی و مقاومت در برابر ایجاد رقابت خارجی مهم‌ترین موانع بهره‌برداری کامل برزیل از پتانسیل صنعتی این کشور هستند. اصلاحات عمده در سیاست‌ها و نیز زیرساخت‌ها در این بخش برای جذب بیشتر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ضروری است.

ارزیابی اتحادیه اروپا

برزیل شریک استراتژیک اتحادیه اروپا در حوزه تجارت و سرمایه‌گذاری به شمار می‌رود. اتحادیه اروپا دومین شریک تجاری بزرگ برزیل به شمار می‌رود، همچنین بزرگ‌ترین سرمایه‌گذار مستقیم خارجی در برزیل نیز اتحادیه اروپا به شمار می‌رود و این نشان از درهم تنیدگی اقتصادهای دو طرف فراتر از تجارت کالا دارد. با این حال اروپایی‌ها چند دغدغه مهم در تجارت خود با برزیل به اشتراک گذاشته‌اند که می‌تواند برای دیگر شرکای تجاری این کشور نیز مورد توجه قرار گیرد. نخستین مورد ناظر بر پیچیدگی‌های فرآیندهای گمرکی است، واردات کالا به برزیل دارای یک سیستم متحد و منسجم نیست و تجار نیازمند درگیری در یک فرآیند طولانی پیچیده پرهزینه و چندمرحله‌ای هستند و فرم‌های پرشماری برای یک فرآیند ساده باید ارائه شود. همچنین برزیل از سیستم پنجره واحد برای مناسبات تجاری و گمرکی خود استفاده نمی‌کند که این مساله منجر به تشدید مشکلات بالا شده است. دومین مورد مربوط به سیستم به اشتراک‌گذاری اطلاعات و نیز مجوزهای بهداشتی مربوط به کالاهای وارداتی به برزیل است.

 این کشور، به ویژه بر محصولات غذایی وارداتی اعم از گیاهی و حیوانی محدودیت‌های مشخصی اعمال و ضمن اینکه مجوزهای اضافی درخواست می‌کند، فهرست‌های مشخصی از محصولات و حسابرسی‌های مربوط به آنها ارائه نمی‌دهد، مساله بعدی در مورد تبعیض‌های مالیاتی میان محصولات تولید داخل و محصولات وارداتی است.

در حال حاضر دولت برزیل بدون توضیح بیشتر در حوزه مالیاتی تبعیض‌هایی را به سود محصولات تولید داخل اعمال می‌کند. در نهایت بازار برزیل در حوزه خدمات به طور کامل برای سرمایه‌گذاران و کسب‌و‌کارهای خارجی باز نیست و به ویژه این مساله در حوزه‌های بیمه‌گذاری تامین مالی و فرآیندهای حقوقی مورد توجه اتحادیه اروپا قرار گرفته است.

روابط تجاری ایران و برزیل

روابط ایران و برزیل قدمتی بیش از یک قرن دارد، به طوری که نخستین تماس دیپلماتیک میان دو کشور در سال ۱۲۸۲ شمسی انجام گرفت، هر چند سفارت ایران در برزیل در سال ۱۳۳۲ افتتاح شد با این حال روابط اقتصادی دو کشور تنها با آغاز قرن ۲۱ اهمیت یافت.

بین سال‌های ۲۰۱۲-۲۰۰۲ حجم تجارت دوجانبه از ۵۰۰ میلیون دلار به بیش از ۲/۲ میلیارد دلار رسید.

در این مقطع برزیل بیش از نیمی از کل تجارت ایران با کشورهای آمریکای لاتین را به خود اختصاص داد و در سوی مقابل ایران مقصد نزدیک به ۲۹ درصد از صادرات برزیل به خاورمیانه بود. از جمله نکات جالب توجه در این مقطع تراز به شدت منفی ایران در تجارت با برزیل است؛ به گونه‌ای که در سال ۲۰۱۲ ایران در برابر واردات ۲۲۰۷ میلیون دلاری تنها ۲۴ میلیون دلار به کشور برزیل صادرات داشته است.

در حال حاضر از مجموع ۱۶/۵۳ میلیارد دلار صادرات ایران در سال ۱۴۰۱، برزیل تنها ۱۳/۰ درصد را به خود اختصاص داده است و از این نظر در جایگاه چهل‌ویکم در میان شرکای تجاری ایران قرار گرفته است. در حوزه واردات نیز این کشور از مجموع ۶۵/۵۹ میلیارد دلار واردات ایران در جایگاه ۱۶ قرار گرفته است.

                  جدول ۱- مبادلات تجاری ایران و برزیل

سال صادرات واردات

وزن

(هزار تن متریک) ارزش

(میلیون دلار) وزن

(هزار تن متریک) ارزش

(میلیون دلار)

۱۳۹۵ ……. …….. ۲۶۱۲ ۱۲۰۸

۱۳۹۶ ۵/۴۰ ۶/۲۸ ۵/۵۱۳ ۸/۶۷۴

۱۳۹۷ ۸/۳۸ ۲/۱۷ ۵/۵۹۶ ۶/۴۹۱

۱۳۹۸ ۲/۵۷۵ ۱/۱۰۶ ۹۲۶ ۳/۵۵۸

۱۳۹۹ ۱/۳۷۰ ۳/۶۸ ۸۷۱ ۷/۳۳۳

۱۴۰۰ ۶/۴۰۵ ۵/۱۸۲ ۳/۹۵۶ ۵۵۶

۱۴۰۱ ۱۳۹ ۸/۷۱ ۴/۳۴۴ ۷/۳۹۴

همچنین در سه ماهه نخست سال ۱۴۰۲ مجموع صادرات ایران به برزیل برابر با ۱۱۵ هزار تن به ارزش بیش از ۶۶۰ هزار دلار و مجموع واردات ایران از برزیل معادل ۱۵۳ میلیون تن به ارزش ۱۰۷ میلیون دلار بوده است. نمودارهای یک و دو به ترتیب تغییرات وزن و ارزش صادرات و واردات ایران و برزیل را نشان می‌دهد.

چنانکه در نمودار شماره ۳ مشاهده می‌شود. در بازه ۱۴۰۱-۱۳۹۵ پس از یک افت شدید از ۱۳۹۵ تا ۱۳۹۷، در سال ۱۳۹۸ با یک افزایش نسبی روبه‌رو بودیم؛ با این حال در سال ۱۳۹۹ مجموع تجارت دو کشور به کمترین میزان خود در بازه مورد بررسی رسید؛ در سال ۱۴۰۰ پس از یک افزایش قابل‌توجه، ارزش دلاری تجارت دو کشور به دوره پیش از خروج ایالات‌متحده از توافق هسته‌ای بازگشت و بار دیگر در سال ۱۴۰۱ به سطح سال ۱۳۹۷ تنزل یافت. چنانکه ملاحظه می‌شود، تجارت ایران و برزیل چندان تحت تاثیر عواملی همچون توافق هسته‌ای سال ۲۰۱۵، خروج آمریکا از برجام و به قدرت رسیدن راست‌گرایان افراطی در برزیل سال نبوده است؛ هر چند می‌توان کاهش تجارت دو کشور در سال ۱۳۹۹- ۱۳۹۸  را به همه‌گیری کووید ۱۹ مربوط دانست.

همچنین در سال ۱۴۰۰، گمرک‌های منطقه ویژه اقتصادی شهید رجایی، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، یزد، غرب به تهران، منطقه ویژه اقتصادی شیراز و کرمان بیشترین سهم را در واردات کالا از برزیل داشته‌اند، ضمن اینکه منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس، منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی، بناب، منطقه ویژه اقتصادی رفسنجان، فرودگاه امام خمینی و منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی سهم عمده‌ای را در صادرات کالا به برزیل به خود اختصاص داده‌اند.

باوجود اینکه ایران و برزیل از اتاق مشترک بازرگانی و کمیسیون مشترک اقتصادی برخوردار هستند، با وجود تمایل قدیمی ایران به امضای توافقنامه‌های پایه‌ای همچنین همکاری‌های گمرکی، اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و تشویق و حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی بین دو کشور و باوجود تاکید وزارت امور خارجه بر آمادگی ایران برای تدوین و امضای برنامه جامع همکاری‌های بلندمدت با برزیل، دو کشور فاقد هرگونه موافقتنامه اقتصادی و موافقتنامه تسهیل‌گر تجارت دوجانبه هستند. تنها سند رسمی درخصوص همکاری‌های اقتصادی میان دو کشور «بیانیه مشترک همکاری‌های اقتصادی و کشاورزی ایران و برزیل» است که در سال ۱۳۹۳ در جریان دیدار وزیر کشاورزی ایران و وزیر کشاورزی، دام و تامین غذای برزیل به امضا رسید و بر توسعه همکاری‌های کشاورزی و همکاری‌های اقتصادی در زمینه مبادلات تجاری، ارز کالا و نفت تاکید دارد.

برخورداری ایران از منابع نفت و گاز و نیاز برزیل در بخش پتروشیمی مهم‌ترین نقطه قوت ایران در توسعه تجارت با برزیل دانسته شده است. همچنین اراده و تمایل ایران برای توسعه روابط سیاسی و اقتصادی با کشورهای آمریکای لاتین دسترسی ایران و برزیل به آب‌های آزاد و مزیت ترانزیت دریایی و موقعیت جغرافیایی ایران برای دسترسی برزیل به کشورهای آسیای مرکزی از جمله دیگر نقاط قوت برای توسعه تجارت و همکاری اقتصادی با برزیل است.

از سوی دیگر محدود بودن گستره کالاهای صادراتی و سهم بسیار اندک ایران از بازار برزیل ناآگاهی و فقدان شناخت لازم فعالان اقتصادی ایران از نیازها و سلایق بازار برزیل، نبود شعب بانک‌های ایرانی در برزیل، فقدان خطوط هوایی مستقیم و فقدان روابط بانکی میان دو کشور از جمله ضعف‌ها در مسیر تجارت دو کشور است.

علاوه بر آن، حضور رقبای قدرتمند در بازار برزیل، فقدان موافقتنامه‌های تجارت آزاد و ترجیحی میان دو کشور، عدم عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی، تحریم‌های بانکی و کشتیرانی، فاصله جغرافیایی دو کشور و ناآشنایی تجار برزیلی با تنوع محصولات صادراتی ایران از مهم‌ترین تهدیدها در مسیر توسعه تجارت میان دو کشور هستند.