الزامات جهش تولید

راهبرد «جهش تولید» اثرات مثبت و ارزنده‌ای در اقتصاد مقاومتی داشته و همین راهبرد از طریق فعال‌سازی مزیت‌ها، به کارگیری ظرفیت‌ها و ایجاد قابلیت‌های جدید در حوزه تولید قادر است معادله فشار یکجانبه آمریکا را خنثی کند. رویکرد و سیاست‌های کلان در دولت، قوه قضاییه و مجلس شورای اسلامی حمایت از تولید و تقویت بخش‌خصوصی است اما عمده مشکلات در سطوح میانی و بخش‌های اجرایی بوده که موجب افزایش هزینه و دشواری شرایط تولید می‌شود بنابراین تسری رویکرد حمایتی و صیانتی از بخش‌خصوصی سالم به تمامی ارکان سازمان‌ها و نهادهای ذی‌ربط به‌صورت منسجم و هم‌افزا یک ضرورت است اما این راهبرد الزاماتی دارد که از آن جمله توسعه و تعمیق ساخت داخل‌، مدیریت واردات و توسعه صادرات غیر‌نفتی به ویژه 15کشور همسایه، توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان، بهبود فضای کسب‌وکار، تامین منابع مالی و توسعه سرمایه‌گذاری و توسعه لجستیک را می‌توان برشمرد.
1) تامین نقدینگی؛ اولویت نخست:
اصلی‌ترین و مهم‌ترین مشکل واحد‌های صنعتی برای تکمیل ظرفیت تولید، افزایش تولید و حتی برای خروج از رکود، موضوع تامین نقدینگی و سرمایه در گردش از محل تامین اعتبارات بانک‌هاست و این در حالی ا‌ست که بالغ بر ۶۰‌درصد از درآمد مالیاتی کشور از همین بخش تولید تامین می‌شود.
یکی از منابع تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره۱۸) قانون بودجه کشور است که در سال ۱۳۹۸ حدود ۳۱‌درصد منابع بانکی به بخش صنعت‌و‌معدن اختصاص پیدا کرد که این میزان باید افزایش یابد.
مطابق با بند «پ» ماده ۴۶ قانون برنامه ششم توسعه، سهم بخش صنعت‌ومعدن از تسهیلات پرداختی باید سالانه به ۴۰‌درصد افزایش یابد.
مطابق با ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر، لازم است سازوکار نظارتی کارآمد بر نحوه توزیع و تخصیص تسهیلات بانکی طراحی و اجرا شود تا بدین طریق از انحراف منابع به بخش‌های غیرتولیدی ممانعت به عمل آید.
با این حال لازم است برای تامین نقدینگی واحد‌های تولیدی علاوه بر منابع محدود بانکی به سمت روش‌های نوین تامین مالی رفت و از بانک محوری اجتناب کرد.
تحول در نظام مالیاتی از طریق وضع مالیات بر عایدی سرمایه (معاملات مسکن، خودروی لوکس، ارز، سکه و طلا، سپرده‌های بانکی و اوراق بهادار) و ایجاد محدودیت‌ برای سفته‌بازی در بازارهای دارایی الزامی است، همچنین حمایت مالیاتی از بنگاه‌های کوچک و متوسط مورد انتظار است.
در همین حال تسهیل فرآیندهای تخصیص ارز به واحدهای تولیدی به منظور واردات مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات یکی از الزامات جدی برای جهش تولید است .
2) توسعه و تعمیق ساخت داخل:
نتایج داخلی‌سازی کالاها و تجهیزات در جهش تولید کاملا مشهود است و خوشبختانه با توجه به استقبال خوب مردم و تولید‌کنندگان، گام‌های موثری نیز در این حوزه برداشته شده است و برخلاف تحلیل دشمنان که در اواخر سال ۹۷ در انتظار تعطیلی صنعت کشورمان بودند، در سال ۹۸، نه‌تنها شاهد افزایش تولید بودیم بلکه در بسیاری از بخش‌ها رونق تولید به معنای واقعی کلمه تحقق یافت و در حوزه ساخت داخل رقمی بیش از 3میلیارد و ۴۰۰میلیون دلار کالا و تجهیزات داخلی‌سازی شد و شاهد کاهش ارزبری اقلام وارداتی مشابه بودیم.
این اتفاق دستاورد بزرگی برای صنعت و تولید کشور است که ذیل برنامه نهضت ساخت داخل انجام شده و چنانچه تا سال ۱۴۰۰ ادامه می‌یافت بالغ بر ۱۰میلیارد دلار از کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور داخلی‌سازی می‌شد. در صورت تداوم این نهضت شاهد نتایج خوب در راستای جهش تولید خواهیم بود. جایگزینی 10‌میلیارد دلار تولید به جای واردات در راستای تنظیم تولید و بازار، کاهش وابستگی تولید به مواد اولیه وارداتی، استفاده از ظرفیت‌های خالی تولید و استفاده از فناوری‌های جدید از دستاوردهای بزرگ این نهضت است.
در نهضت ساخت داخل برای خودکفایی، گام‌های خوبی برداشته شده است، در حوزه الکترود گرافیتی که وابستگی وجود داشت اقدامات مهمی انجام شده است و در گام اول به سمت تامین و در گام دوم به سمت داخلی‌سازی به کمک خود تولیدکنندگان رفته‌ایم.
در حوزه آلومینیوم با افتتاح آلومینیوم جنوب ۳۰۰هزار تن به ظرفیت آلومینیوم اضافه شده و راه‌اندازی طرح آلومینای سراب در حال پیگیری جدی است که به خودکفایی در این صنعت کمک می‌کند.
3) مدیریت واردات و توسعه صادرات غیر‌نفتی:
باوجود افزایش تحریم‌ها و اعمال انواع محدودیت‌های تجاری و اقتصادی، صادرات غیر‌نفتی ایران رشد مناسبی داشته و مسلما برای دستیابی حداکثری به اهداف «جهش تولید» باید توسعه صادرات را در دستور کار ویژه خود قرار دهیم.
برای تقویت بازار داخلی و حمایت از تولیدات ملی، در راستای منویات و دغدغه‌های مقام معظم رهبری، توجه به مدیریت واردات در کنار توسعه صادرات غیرنفتی از اولویت‌های دولت جدید است.
افزایش حجم و تنوع محصولات صادرات (کالا خدمات) در بازار هدف 15 کشور همسایه با حجم صادرات 45‌میلیارد دلار و بازار هدف کشورهای چین، هند، سوریه و لبنان با حجم صادرات 20میلیارد دلار هدف پراهمیتی است. گسترش قرارداد «تهاتر کالا – کالا» برای مبادلات وارداتی و صادراتی برای عبور از محدودیت‌های تحریم می‌تواند دستیابی به اهداف صادرات را تسهیل کند.
مهم‌ترین برنامه صادراتی‌، صادرات به ۱۵ کشور همسایه است که هم‌اکنون کمتر از 2درصد واردات این کشور‌ها متعلق به کشور ایران است و باید این رقم به دو‌برابر افزایش یابد. در این راستا اهمیت توسعه زیرساخت‌های صادراتی، تسهیل و روان‌سازی امور در حوزه تجارت خارجی را بیش از پیش آشکار می‌‌کند.
لازمه تسهیل در فرآیندهای مجوز‌دهی به اقلام صادراتی مازاد بر نیاز داخل‌، جهت تامین ارز موردنیاز کشور، جهش تولید است. همچنین مسبب اصلاح نظام تعرفه‌ای حاکم بر اقتصاد کشور متناسب با حمایت از تولید داخل خواهد بود.
مبنای واردات کالاهای اساسی، کالاهای واسطه‌ای، ماشین‌آلات و تجهیزات صنعتی موردنیاز بخش تولید از طریق تسهیل فرآیند ثبت‌سفارش، کاهش حقوق ورودی و کاهش هزینه‌های حمل‌و‌نقل بوده که حجم اصلی واردات کشور را شامل می‌شود و حائز اهمیت است، همچنین می‌توان با افزایش تولید کالاهای مصرفی داخلی و تامین نیازهای کشور نسبت به کاهش واردات آن موثر واقع بود.
تامین حداکثری نیازهای مصرفی کشور از محل تولیدات داخلی ضروری است و در صورت توجه کافی می‌تواند حتی به کاهش واردات غیر‌قانونی و قاچاق کالا نیز منجر شود البته این موضوع مستلزم فعال‌سازی تمامی ظرفیت‌های تولیدی و احیای جایگاه برندهای داخلی است.
4) بهبود محیط کسب‌و‌کار:
برای بهبود محیط کسب‌وکار و ارتقای جذابیت تولید در مقایسه با بازارهای رقیب ایجاد ثبات و حمایت قاطعانه نهادهای مسوول از تولیدکنندگان ضروری است. دستگاه قضایی در تمامی داوری‌ها، باید آگاهانه از راهبرد«جهش تولید» حمایت کند. ایجاد ثبات در این محیط، مستلزم کاستن از بوروکراسی‌های اداری و حذف تمامی بخشنامه‌ها، آیین‌نامه‌ها و قوانین و مقررات، مجوزها، رویه‌ها و فرآیندهای غیرضرور زائد و محل کسب‌و‌کارها با هماهنگی و همکاری قوای سه‌گانه است.
لازم است برنامه ملی و جامع مبارزه با فساد بر محور پیشگیری و ایجاد شفافیت در حوزه تقنین، اجرا و قضا، تدوین و اجرا شود تا هزینه فرصت ارتکاب فساد با ایجاد چتر نظارتی کارآمد، شناسایی و شفاف‌سازی کانون‌های اصلی ارتکاب فساد و برخورد قاطع با اختلاسگران و سوءاستفاده‌کنندگان افزایش یابد بنابراین باید سازوکار نظارتی شفاف و کارآمدی بر گلوگاه‌های توزیع رانت و فساد که عمده آنها شامل تخصیص ارز دولتی و اعتبارات بانکی، مناقصات دولتی و شیوه قاعده‌گذاری تجاری کشور است، طراحی و پیاده‌سازی شود. مقررات حاکم بر صادرات و واردات، مجوزها، رویه‌ها، فرآیندها و هزینه‌های مربوطه باید به نحوی اصلاح شود که زمینه بروز قاچاق از بین برود.
طی سال‌های اخیر بسترهای توسعه دولت الکترونیک به منظور کاستن از بوروکراسی‌های اداری زائد و اشتیاق به پرداخت رشوه در سطح کشور فراهم شده است و سامانه‌های فعال وزارت صمت می‌توانند نقش مهمی در این جهت ایفا کنند. در صورت تسهیل فرآیندهای اخذ انواع استعلام و صدور مجوز فعالیت در بازار رسمی از طریق راه‌اندازی و گسترش پنجره واحد فیزیکی، صدور مجوز در تمامی استان‌های کشور، کنترل عملکرد بازارچه‌های مرزی و مبادی ورود کالا به منظور جلوگیری از قاچاق کالا توسط گمرک نیز میسر خواهد شد.
5) توسعه فناوری و صنایع دانش‌بنیان:
توسعه فناوری و شرکت‌های دانش‌بنیان یکی از الزامات مهم جهش تولید بوده و لازم است به عنوان فرصتی برای تحقق حداکثری اهداف راهبرد «جهش تولید» مدنظر قرار گیرد.
برای تحقق این مهم ابزارهای حمایتی همچون صندوق حمایت از صنایع پیشرفته وجود دارد که در کنار صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست‌جمهوری از شرکت‌های دانش‌بنیان و ‌هایتک حمایت می‌کند.
طراحی و استقرار مدل چرخه مدیریت بهره‌وری، اجرای طرح توانمند‌سازی تولید و توسعه اشتغال پایدار (طرح ملی تاپ)، ایجاد‌ هاب تبادل فناوری در داخل و خارج از کشور، ارتقای بهره‌وری از طریق بازسازی و نوسازی صنایع و صنوف تولیدی، حمایت از تولید خودروهای برقی و هیبریدی و موتورسیکلت‌های برقی، سر‌فصل‌های اقداماتی است که برای توسعه فناوری و محصولات دانش‌بنیان باید در دستور کار قرار گیرد، همچنین سهم محصولات دانشی در صادرات ناچیز است و باید همانند کشورهای توسعه‌یافته افزایش یابد.
و اما بعد…
یادآوری این موضوع محل مداقه است که پیشرفت‌های به دست آمده در بخش تولید کشور و احیای تعداد کثیری از واحدهای صنعتی غیر‌فعال و راکد در همین شرایط سخت و پیچیده تحریم‌ها حاصل شده و مسلما با همراهی همه بخش‌های عامل در حوزه صنعت و باور توان بخش‌خصوصی، می‌توانیم بسیاری از تهدیدات را به فرصت‌هایی بزرگ و ماندگار تبدیل کنیم.
بنا بر دستور مقام معظم رهبری باید با کار 10برابری، تولید به جایی برسد که در زندگی مردم اثر بگذارد بنابراین با توجه به ارکان اقتصاد مقاومتی باید همه ظرفیت‌های دولتی و مردمی، حمایت از تولید ملی، مدیریت منابع ارزی و مدیریت مصرف در این خصوص مورد توجه جدی قرار گرفته و فعال شوند.
شایسته است از همه نخبگان و فعالان بخش‌خصوصی، تشکل‌های صنعتی و معدنی کشور دعوت شود پیشنهادات موثر خود را ارائه دهند تا در دولت جدید شاهد تحقق کامل اهداف راهبرد «جهش تولید» باشیم بنابراین تدوین برنامه‌ها با اولویت واقعیت‌گرایی، بازبینی دقیق برنامه‌های سال‌های گذشته، دوری از هر‌گونه شعارزدگی و نگاه علمی مبتنی بر توانمندی‌های داخلی یک ضرورت است. از این رو باید همه رشته‌ها و بخش‌های مختلف صنعتی و معدنی کشور، خود را مهیا کنند تا به نتایج و اهداف حداکثری جهش تولید دست پیدا کنیم و این جز با هم‌افزایی و نگاه همسوی مردم، دولت منتخب و جهادگران تولید میسر نخواهد بود.
تحلیلگر مسائل صنعتی و تولیدی*