الزامات دیپلماسی تجاری با محوریت بخش ‌خصوصی

زهرا مشفق*- دیپلماسی تجاری یکی از عوامل مهم تاثیرگذار در روند جهانی شدن است. به‌ منظور تعامل سازنده با اقتصاد جهانی و در راستای دستیابی به اهداف توسعه صادرات و سرمایه‌گذاری خارجی باید در گام نخست الزامات تدوین راهبرد دیپلماسی تجاری کشور محقق شود. الحاق به سازمان‌ها و نهادهای تجارت بین‌المللی، بازیگردانی اتاق‌های بازرگانی در دیپلماسی و روابط بین‌المللی، بازیابی وجهه ایران در تعاملات منطقه‌ای و جهانی، اولویت‌بندی محصولات صادراتی و کشورهای هدف، حضور دیپلمات‌های تجاری توانمند و همسویی اتاق‌های بازرگانی با برنامه‌‌‌ریزی‌های دولت از مهم‌ترین الزامات در سطح ملی و بین‌المللی هستند. پس از تدوین راهبرد دیپلماسی تجاری، در اجرای آن راهکارهایی از جمله به‌کارگیری الگوی مدرن در روابط تجاری دو کشور، ارائه گزارش‌های بازار از سوی رایزن‌های بازرگانی، راه‌اندازی رویدادهای تجاری و نمایشگاه‌ها، برندسازی با استفاده از ابزارهای تبلیغاتی، مشاوره نمایندگان تجاری و دیپلمات‌ها در مورد فرهنگ کسب‌و‌کار و دسترسی صادر‌کنندگان به اطلاعات کامل و شفاف به ‌منظور دستیابی به یک دیپلماسی کارآمد و فعال تجاری توصیه می‌شود.
امروزه کشورهای بسیاری به اهمیت استفاده از دیپلماسی تجاری به‌عنوان زیرمجموعه دیپلماسی اقتصادی پی برده‌اند زیرا دیپلماسی تجاری هر کشور در ایجاد تصویر ملی مناسب در عرصه منطقه‌ای و بین‌المللی نقش تعیین‌کننده ایفا و در پیشبرد اهداف اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشورها نقش‌آفرینی می‌کند. بدون شک رفتار اقتصادی و تجاری هر کشور عنصری تاثیرگذار بر تلقی و برداشت جامعه جهانی شمرده می‌شود.
در دوره جنگ سرد و در رقابت‌های میان شوروی و آمریکا از یک‌سو، دیپلماسی اقتصادی و بازی با حاصل جمع صفر جریان داشت. به این معنا که هر آنچه شوروی به‌دست می‌آورد، الزاما منجر به خسارت برای طرف مقابل می‌شد یا برعکس. از سوی دیگر، دیپلماسی اقتصـادی در قالب دولت‌ها جریان می‌یافت. این مدل از دیپلماسی اقتصادی بسیار ساده بود، به این معنا که تنها دولت‌ها بازیگران آن شمرده می‌شدند و توافق‌هایی را با یکدیگر شکل داده بودند. در دوران پساشوروی، رقابت‌های بین‌المللی همچنان ادامه دارد اما دیگر الگوی بازی حاصل جمع صفر برقرار نیست. پیروزی یا سود سیاسی و اقتصادی برای یک قدرت منجر به همان مقدار خسارت برای کشور رقیب نمی‌شود. در نتیجه ضمن اینکه قدرت‌های بزرگ روسیه، هند، چین، آمریکا و… در حال رقابت با یکدیگر هستند در حال همکاری با یکدیگر نیز هستند، البته نه‌تنها در حوزه تجارت (واردات و صادرات)، بلکه برای تشکیل زنجیره‌های ارزش نیز با یکدیگر همکاری می‌کنند. حتی درون این زنجیره‌ها با یکدیگر رقابت هم می‌کنند. بنابراین، بسیاری از کشورها یک دستور کار اقتصادی را برای امنیت ملی دنبال کرده‌اند.
این مساله در ترکیب با این واقعیت که نقش دولت‌ها در اقتصاد در حال کاهش و نقش بخش‌ خصوصی در حال افزایش است، این معنا را به ذهن متبادر می‌کند که در دیپلماسی اقتصادی بخش‌ خصوصی کشورها علی‌الاصول باید سهم بیشتری داشته باشند. متاثر از این روند، مطالعات در حوزه دیپلماسی اقتصادی و تجاری نیز به‌تدریج توسعه یافت و مفهوم و صورت‌بندی‌های متفاوتی در این خصوص ارائه شد. در عرصه بین‌المللی شاهد تغییر موازنه در عرصه اقتصادی بخش بزرگی از جهان هستیم، به این مفهوم که نقش دولت‌ها در اقتصاد در حال کاهش است و در مقابل، سهم بخش ‌خصوصی در اقتصاد کشورها رو به افزایش است. در دیپلماسی تجاری نیز با فهم تازه‌ای در میان دولت‌ها از حیث نقش‌دهی بیشتر به بخش‌ خصوصی مواجه هستیم اما نگاهی به کارنامه دیپلماسی تجاری ایران حاکی از آن است که هنوز کارآمدی لازم برای عبور اقتصاد از موانع و چالش‌های بین‌المللی را به‌دست نیاورده است. در این میان باید توجه داشت که توسعه دیپلماسی اقتصادی جز با تقویت دیپلماسی تجاری که بخش ‌خصوصی کشور به‌عنوان بازوهای اجرایی آن عمل می‌کنند، میسر نخواهد شد. در گزارش‌های پیشین پژوهشکده امنیت اقتصادی تدبیر ناظر بر گذشته کارنامه و عملکرد دیپلماسی تجاری کشور مبتنی‌بر متغیرهای سرمایه‌گذاری خارجی، روابط تجاری ایران با کشورهای منطقه و میزان موفقیت ایران در عضویت در نهادهای تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی به دقت و به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است.
تمرکز اصلی این گزارش پاسخ به این پرسش است که برای دستیابی به مدلی پایدار و کارآمد در دیپلماسی تجاری، بخش‌خصوصی چگونه می‌تواند فعالانه عمل کند؟ گزارش حاضر در چهار بخش سازماندهی شده است. در بخش نخست، مفهوم دیپلماسی تجاری و در بخش دوم، کارکردها و وظایف دیپلماسی تجاری مورد ارزیابی قرار گرفته است. در بخش سوم، برخی از مهم‌ترین چالش‌ها و ریسک‌های پیش‌روی اقتصاد ایران در مسیر دستیابی به کارآمدی دیپلماسی تجاری مورد بحث قرار گرفته است و در بخش چهارم، الزامات کارآمدی دیپلماسی تجاری بررسی شده است. درنهایت نیز توصیه‌ها و راهبردهای سیاستی به منظور مدیریت هرچه بهتر چالش‌های موجود و کارآمدی هرچه بیشتر فعالان بخش‌ خصوصی در دیپلماسی تجاری ارائه شده است.
اهمیت مفهوم دیپلماسی تجاری
به طور کلی، دیپلماسی تجاری در معنای وسیع آن باید به همه عوامل سیاسی، امنیتی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی موثر بر سیاستگذاری تجاری در داخل و خارج بپردازد. از سوی دیگر، دیپلماسی تجاری در معنای اخص آن نیز تنها به مسائل و موانع تجاری مرزی مانند تعرفه‌ها و سهمیه‌بندی وارداتی محدود نشده است و طیف بسیار وسیع‌تری از قوانین و مقررات و اقدامات موثر بر تجارت بین‌الملل را دربرمی‌گیرد و بسیار فراتر از واردات و صادرات کالا و نظام قانون‌گذاری داخلی کشورهاست.
بنابراین، تدوین و پیشبرد دیپلماسی تجاری به هماهنگی جدی میان نهادها، سازمان‌ها و حوزه‌های مرتبط نیاز دارد. از سویی دیپلماسی تجاری با سیاست خارجی دیگر تنها در اختیار سیاستمداران نیست و دیپلماسی تجاری موفق به مشارکت متخصصان امور اقتصادی و دیگر حوزه‌های مرتبط برای پیشبرد اهداف و منافع اقتصادی بین‌المللی به منظور تامین منابع اقتصادی امنیت نیاز دارد. در دیپلماسی تجاری، کشورها با توجه به توانایی‌ها و منافع ملی اقتصادی خود می‌کوشند تا در قالب راهبردهای خاص به تعقیب اهداف خاص و عملیاتی مانند توسعه صادرات یا جذب سرمایه‌گذاری خارجی با استفاده از ابزارهای خاص مانند ابزار تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای بپردازند.
در شرایط کنونی جهان شاهد چرخش معناداری از مفهوم قدرت نظامی به اقتصادی و به تبع آن، اهمیت دیپلماسی تجاری در اقتصاد و تجارت بین‌الملل هستیم. این در حالی است که فرآیند جهانی شدن، حوزه تجارت و دیپلماسی تجاری را نیز به‌شدت تحت‌تاثیر قرار داده و بسیاری از تصورات سنتی در این حوزه را منسوخ و ضرورت مفهوم‌بندی‌های جدید را بیش از گذشته مطرح ساخته است. مفهوم دیپلماسی تجاری با مفاهیمی مانند دیپلماسی اقتصادی و سیاست تجاری هم‌پوشانی‌های مهمی دارد اما تفاوت‌های کلیدی هم با این دو مفهوم دارد. در ادبیات اقتصادی، دیپلماسی تجاری به دو روش تعریف می‌شود.
روش نخست جنبه کلی دارد و دیپلماسی تجاری زیرمجموعه‌ای از دیپلماسی اقتصادی است و به موضوعات سیاست کلان اقتصادی مربوط می‌شود و در راستای تامین اهداف و منابع توسعه‌ای کشور است، در حالی که در روش دوم، دیپلماسی تجاری به سطح خرد روابط پرداخته و موضوع اصلی، میزان و چگونگی صادرات و واردات سهم کشور از تجارت بین‌الملل و جذب سرمایه خارجی است. می‌توان گفت در حالی که حوزه دیپلماسی اقتصادی بسیار کلان و متنوع است اما حوزه دیپلماسی تجاری محدود به تجارت خارجی است.
از سوی دیگر، دیپلماسی تجاری دربرگیرنده تمام جنبه‌های حمایت از توسعه تجارت، سرمایه‌گذاری، علم و فناوری، حمایت از جامعه تجار و بازرگانان و حقوق مالکیت فکری است، درحالی که سیاست تجاری معطوف به سیاستگذاری‌های کلان در حوزه تجارت و مذاکره با دولت‌ها برای انعقاد موافقتنامه‌ها و قراردادهای تجاری مانند موافقتنامه‌های تجارت آزاد است. به طور کلی، مهم‌ترین دلایل اهمیت دیپلماسی تجاری و لزوم بررسی و کاوش درخصوص آن شامل مواردی از جمله حمایت از شرکت‌های نوپا در بازارهای خارجی، جست‌وجوی شریک و تشویق شرکت‌های کوچک و متوسط به بین‌المللی شدن، مدیریت و کاهش اختلافات تجاری، حمایت از تبادل هیات‌های تجاری و بازاریابی، تسهیل دسترسی به منابع و بهبود تصویر بین‌المللی کشور و… است. به طورکلی، دیپلماسی تجاری به معنای سیاستی است که به اداره و هدایت روابط تجارت بین‌المللی می‌پردازد.
کارکردها و وظایف دیپلماسی تجاری
دیپلماسی تجاری در مرکز تلاقی روابط بین‌الملل و تجارت بین‌المللی قرار دارد و کارکردها و منافع دولت و تجارت را باهم ترکیب می‌کند. با توجه به اهداف یادشده برای دیپلماسی تجاری، یکی از اصلی‌ترین وظایف دیپلماسی تجاری، تنظیم سیاست‌های تجاری است؛ به‌گونه‌ای که بتواند ضامن اهدافی که در بخش پیش به آن اشاره شد، باشد. مطالعه سیاست‌های تجاری کشورهای پیشرفته گواه این است که آنان از هیچ تلاشی برای افزایش صادرات خود فروگذار نکرده‌اند اما ضمن تبلیغ آزادسازی تجاری، در مراحل اولیه توسعه، سیاست‌های حمایت‌گرایانه زیادی داشته‌اند و به‌تدریج برای افزایش رقابت و ارتقای کیفیت محصولات داخلی به سمت آزادسازی در برخی از بخش‌های اقتصادی خود رفته‌اند.
وظیفه دوم دیپلماسی تجاری، نهادینه کردن روابط و مبادلات اقتصادی و تجاری با شرکای تجاری است. امضای موافقتنامه‌های تجارت ترجیحی و تجارت آزاد به صورت دوجانبه یا چندجانبه می‌تواند به معنای تضمین منافع بلندمدت و درگیر کردن شرکای تجاری در مسائل اقتصادی و اجتماعی کشور باشد.
دیپلماسی تجاری برای آنکه به هدف افزایش و متنوع‌سازی صادرات دست‌یابد، باید بکوشد تا از طریق موافقتنامه‌های تجاری زمینه اتصال و پیوند تولیدکنندگان داخلی به شبکه‌های توزیع بین‌المللی را فراهم کند و اتحاد و ائتلاف شرکت‌های کوچک و متوسط داخلی را با شرکت‌های بزرگ چندملیتی ممکن سازد.
سومین وظیفه دیپلماسی تجاری، حضور فعال در سازمان‌های منطقه‌ای و بین‌المللی است که وظیفه قانونمند کردن تجارت بین‌الملل را برعهده دارند. مشارکت و تعامل سازنده دیپلمات‌های تجاری یک کشور در سازمان‌های بین‌المللی نه‌تنها در تصویر آن کشور موثر خواهد بود، بلکه از طریق تبادل امتیازات تجاری و چانه‌زنی در شرایط حساس از بروز تنش‌ها و چالش‌ها در مناسبات با کشور مقابل جلوگیری می‌کند. در نهایت، وظیفه دیپلماسی تجاری ایجاد هماهنگی لازم با نهادهای مسوول دیپلماسی سیاسی و عمومی کشور است. باید توجه داشت که سیاست خارجی کشور در عصر جهانی شدن نمی‌تواند بدون توجه به سیاست‌های تجاری تنظیم شود؛ همانطور که دیپلماسی تجاری فارغ از دیپلماسی سیاسی-امنیتی کشور نخواهد توانست اهداف خود را محقق سازد.
چالش‌ها و موانع در مسیر کارآمدی دیپلماسی تجاری
با عنایت به اهداف کلیدی دیپلماسی تجاری در زمینه تدوین سیاست تجاری، توسعه تجارت و جذب سرمایه خارجی، همکاری در حوزه علم و فناوری و حمایت از تجار و بازرگانان در شرایط کنونی اقتصاد کشور به منظور رفع موانع تحریم‌ها، دیپلماسی تجاری نقش پررنگ‌تری می‌یابد. در ادامه به برخی از مهم‌ترین چالش‌ها و موانع در مسیر کارآمدی دیپلماسی تجاری اشاره شده است.
عدم تخصص کافی دیپلمات‌های تجاری کشور
بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که در ایران بیشتر وقت دیپلمات‌های تجاری صرف روابط میان حکومت‌ها، ترتیب دادن نمایشگاه‌های تجاری و جمع‌آوری اطلاعات اقتصادی و تجاری می‌شود و درخصوص خدمات‌رسانی به تجار بخش‌ خصوصی و حمایت از تجار در زمینه حل اختلافات تجاری چندان فعال نیستند. به طور کلی، دیپلمات‌های تجاری را می‌توان به سه گروه تقسیم کرد. گروه نخست، دیپلمات‌های عادی هستند که وظایف اقتصادی به آنها محول می‌شود.
این گروه از دیپلمات‌ها دانشی کلی از امور اقتصاد بین‌الملل دارند و بیشتر زمان خود را صرف ملاقات با مسوولان دولت‌های پذیرنده می‌کنند. گروه دوم، دیپلمات‌هایی هستند که از سوی دولت و وزارتخانه‌های مربوطه اعزام می‌شوند. این گروه اطلاعات تخصصی بیشتری دارند اما معمولا تمرکز کاری خود را بر مباحث سیاستگذاری تجاری قرار می‌دهند. گروه سوم، دیپلمات‌های تجارت‌محور هستند که به صورت مبتکرانه می‌کوشند بیشتر تماس‌های خود را با جامعه تجاری بخش ‌خصوصی برقرار کنند و به شرکت‌های داخلی درخصوص موسسات اقتصادی کشور مورد نظر مشاوره دهند و موسسات تجاری کشور میزبان را نیز به افزایش مبادلات با کشور خود ترغیب کنند. بررسی‌های انجام شده نشان می‌دهد که هر اندازه سطح توسعه‌یافتگی کشورها بیشتر شود، دیپلمات‌های تجاری آنها از گروه نخست به گروه سوم تمایل بیشتری می‌یابند. باید پذیرفت که از مشکلات مهم در تجارت خارجی کشور، ضعف بازاریابی و دانش تجارت میان تجار و صادرکنندگان کشور و در نتیجه، حضور ناگهانی یا موقتی و بدون برنامه‌ریزی در بازار است.
نمایندگان و رایزن بازرگانی وابسته به سفارتخانه‌ها
ارتباط نزدیک میان بخش توسعه تجارت و سرمایه‌گذاری و بخش سیاسی و نیز دسترسی آسان‌تر به دولت میزبان یا حفظ روابط نزدیک با دولت فرستنده و داشتن جایگاه دیپلماتیک را می‌توان از مزایای استقرار رایزن بازرگانی در سفارت دانست اما سفارت‌خانه‌ها اغلب خارج از مراکز تجاری قرار دارند و در برخی اوقات در شهرهای اصلی تجاری و اقتصادی کشور نیستند. همچنین وظایف کنسولی و فرهنگی می‌تواند موضوع توسعه تجارت را منحرف کند و حتی رایزن بازرگانی می‌تواند دیپلماتی بدون داشتن تجربه بازرگانی در حوزه تجارت خارجی باشد. در ایران نیز رایزن‌های بازرگانی توسط سازمان توسعه تجارت ایران که سازمانی دولتی و زیرمجموعه وزارت صنعت، معدن و تجارت به‌شمار می‌رود، انتخاب می‌شوند که عمدتا دفاتر آنها از مناطق تجاری دور است. در نتیجه ارتباط مستقیم با دنیای تجارت و سازمان توسعه تجارت و موسسات حمایت از تجارت وجود ندارد و حتی رایزن‌های بازرگانی با توجه به دانش بازرگانی انتخاب نشده‌اند.
نوع نگاه سیاستگذار در الحاق به سازمان‌های بین‌المللی
برای تحقق سیاست توسعه تجارت و تعامل سازنده با اقتصاد جهانی باید در دیپلماسی کشور جایگاه والایی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی در نظر گرفت. در این راستا، موافقتنامه تسهیل تجاری سازمان تجارت جهانی ، جدیدترین ابتکاری است که در سطح گسترده و میان 164‌کشور عضو این سازمان در مرحله اجرا قرار گرفته است. این توافقنامه به بهبود شفافیت، افزایش امکان مشارکت در زنجیره‌های ارزش جهانی و کاهش زمینه‌های فساد کمک خواهد کرد. موافقتنامه تسهیل تجاری نخستین توافقنامه‌ای بود که توسط تمام اعضای سازمان تجارت جهانی منعقد شد. این توافقنامه در 22 فوریه سال 2017 پس از کسب پذیرش دوسوم از 164‌عضو سازمان تجارت جهانی به اجرا درآمد. (موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی 1401)
با وجود اقبال گسترده کشورها به موضوع تسهیل تجاری به‌عنوان گام نخست و ضروری برای حضور بیشتر در زنجیره‌های جهانی ارزش اما در ایران از نگاه سیاستگذار اهمیت این موضوع به درستی درك نشده و به طور جدی در دستور کار قرار نگرفته است؛ البته پیوستن ایران به این توافقنامه از مسیر عضویت قطعی ایران در سازمان تجارت جهانی میسر خواهد بود که ظاهرا این موضوع چندان فوریتی برای سیاستگذاران کشور ندارد.
عدم هوشمندی راهبردی و آمادگی فناورانه در مذاکرات بین‌المللی
هوشمندی راهبردی و آمادگی فناورانه در مذاکرات بین‌المللی نقش بسزایی در انتقال موفق فناوری از بنگاه‌های خارجی به شرکت‌های داخلی ایفا و زمینه جهش تولید را در کشور فراهم می‌کند. این در حالی است که نگاه به سیاست‌های کشور در قبال انتقال فناوری در سال‌های گذشته حاکی از نوعی شتابزدگی در برخی طرح‌ها، عدم هماهنگی‌های لازم و نیز عدم توجه کافی به نکات فنی و کارشناسی بوده است. این مساله سبب شده تا با وجود اینکه در این سال‌ها در طرح‌های مختلف میلیاردها دلار صرف خریداری تجهیزات و ماشین‌آلات نوین شده اما در عمل پیشرفت چندانی در ارتقای سطح فناوری ملی رخ نداده است. عدم تحقیق و توسعه در شرکت‌های داخلی، بالا بودن هزینه و ریسک دستیابی به فناوری در شرکت‌های داخلی و ضعف در ساماندهی شرکت‌های توانمند داخلی از مهم‌ترین چالش‌های داخلی در حوزه علم و فناوری است.
عدم توجه به نقش نهادهای همکاری‌های بین‌المللی علم و فناوری در دیپلماسی تجاری
علم و فناوری، ابزار مهم تعاملات و ایجاد ارتباطات بین‌المللی و به‌وجود آورنده نوعی دیپلماسی است که نیازمند همکاری نزدیک میان دولت‌ها، نخبگان، بخش‌ها و سازمان‌های غیردولتی در کشورهای مختلف است. باوجود اهمیت این موضوع در سیاست خارجی کشور، به نظر می‌رسد که میان سیاست خارجی و حوزه علم و فناوری کشور تعامل نزدیکی وجود ندارد. انجمن‌های همکاری بین‌المللی علم‌و‌فناوری با برخورداری از تیم زبده و باتجربه می‌توانند تعاملات و تبادلات خارجی در حوزه علم‌وفناوری و ارائه خدمات مختلف مطالعاتی و مشاوره را انجام دهند و یک بستر خصوصی برای همکاری‌ها و تبادلات خارجی فراهم و به‌مثابه کانالی برای شرکای خارجی کشور عمل کنند.
فقدان شبکه اطلاع‌رسانی جامع از شرکت‌های سرمایه‌پذیر
در حوزه جذب سرمایه خارجی یکی از موانع موجود این است که هیچ سامانه مشخصی برای ارائه اطلاعات جامع و کامل از شرکت‌های سرمایه‌پذیر وجود ندارد. متاسفانه به دلیل فقدان بانک اطلاعاتی جامع، بسیاری از شرکت‌های ایرانی که برای طرح خود به دنبال سرمایه‌گذار خارجی می‌گردند و با قواعد اولیه جذب سرمایه‌گذار خارجی نیز آشنا نیستند، بعضا از ارائه اطلاعات شفاف و اولیه طرح‌های خود اکراه دارند. چون اطلاعات دقیق و درستی از شرکت‌های سرمایه‌پذیر در اختیار سرمایه‌گذاران خارجی قرار نگرفته و تعاملی میان شرکت‌های سرمایه‌گذار و سرمایه‌پذیر وجود ندارد.
تعدد سازمان‌های درگیر در مدیریت دیپلماسی تجاری
وجود نهادهای متعدد اقتصادی در حوزه تجارت در سازمان‌های مختلف یکی دیگر از مشکلاتی است که در حال حاضر در حوزه دیپلماسی تجاری وجود دارد. برای مثال، در حالی که نهاد مسوول تجارت خارجی کشور، سازمان توسعه تجارت است اما در نهادهای دیگر کشور به‌ویژه وزارت امورخارجه، معاونت اقتصادی تشکیل می‌شود که نه‌تنها در عمل خروجی بیشتری نسبت به سازمان توسعه تجارت ندارد، بلکه به دلیل عدم دسترسی به بخش‌های مرتبط با تولید و تجارت، امکان عملیاتی کردن طرح‌ها و تفاهم‌نامه‌های بین‌المللی را نیز ندارد. این موضوع می‌تواند در فرآیندهای تصمیم‌گیری در حوزه تجارت ایجاد اخلال کند البته با توجه به اینکه برای مثال، معاونت اقتصادی وزارت امورخارجه از نگاه ایجاد روابط اقتصادی میان کشورها در سطح کلان و سازمان توسعه تجارت در سطح خرد است، بنابراین هماهنگی میان دستگاه‌ها در هنگام تصمیم‌گیری بسیار حائز اهمیت است.
الزامات کارآمدی دیپلماسی تجاری
جهانی شدن و گسترش دستور کار دیپلماسی تجاری باعث پیوند دو سطح ملی و بین‌المللی در اقدامات داخلی و خارجی کشورها شده است. دیپلماسی تجاری زمانی قابل شکل‌گیری و موفق خواهد بود که نه‌تنها نگرش بلندمدت، بینش جهانی و اراده سیاسی را به همراه داشته باشد، بلکه باید در گام نخست، الزامات و ضرورت‌های آن فراهم شود زیرا در غیر این صورت به یکی از اجزای سیاست خارجی کشورها تبدیل شده و ممکن است مانند هر موضوع دیگری با تغییر دولت‌ها دچار نوسان و اختلال شود. پیوند اقتصاد ملی و اقتصاد بین‌المللی از مهم‌ترین ضرورت‌های دیپلماسی تجاری ایران است. از این رو می‌توان ضرورت‌های دیپلماسی تجاری را به دو سطح ملی و بین‌المللی تقسیم کرد.
الزامات در سطح ملی
اولویت‌بندی محصولات صادراتی و کشورهای هدف
انتخاب بازار هدف مناسب یکی از الزامات ارتقای صادرات و حضور موفق در بازارهای بین‌المللی شمرده می‌شود. سیاستگذاری موثر در حوزه صادرات مستلزم شناسایی بازارهای صادراتی و محصولات اولویت‌دار برای سرمایه‌گذاری‌های آینده است. برای این منظور لازم است با همکاری اتاق‌های بازرگانی، سازمان توسعه تجارت و هماهنگی دیگر نهادها، کشورهای هدف اولویت‌بندی شود. شناسایی و انتخاب بازارهای هدف باید برمبنای معیارهای مشخص و جامع انجام گیرد. از جمله این شاخص‌ها که باید در اولویت‌بندی محصولات و کشورهای هدف مورد توجه قرار گیرد، می‌توان به موقعیت جغرافیایی و دسترسی به بازار هدف، اندازه بازار، سهم واردات در تجارت کشور مقصد، سلایق مصرف کنندگان و سبک مصرف در بازار هدف، عوامل و مشخصه‌های فرهنگی در بازار هدف، سطح عمومی قیمت‌ها در بازار هدف، تهدید کالاهای جایگزین و بررسی احتمال جایگزینی کالاهای دیگر با کالاهای صادراتی در بازار، موانع یا فرصت‌های قانونی- حقوقی در بازار مقصد و وجود یا نبود تعرفه ترجیحی اشاره کرد.
حضور دیپلمات‌های تجاری توانمند
همانطور که در بخش پیش اشاره شد، به نظر می‌رسد که یکی از دلایل عدم موفقیت شرکت‌های صادراتی در بازارهای هدف به دیپلمات‌های تجاری آنها مرتبط است. تقویت دیپلماسی تجاری نیازمند این است که در انتخاب و تامین دیپلمات‌های تجاری معیارهای لازم و کارشناسی شده مدنظر قرار گیرد زیرا اهداف نهایی دیپلماسی تجاری یعنی صادرات پایدار و پیامدهای بعدی آن به‌شدت به این مرحله وابسته است. بازیگران اصلی دیپلماسی تجاری، دیپلمات‌های تجاری هستند که با تخصص‌های گوناگون از جمله ارتباطات بین‌المللی، دیپلماسی، علم سیاست، اقتصاد بین‌الملل و بازاریابی بین‌المللی شناخته می‌شوند. دیپلمات‌های مستقر در خارج باید فعالیت‌های گستردهای در زمینه ارتقای تجارت، سرمایه‌گذاری، گردشگری و همکاری در زمینه علم‌ودانش انجام دهند (سیادت نسب 1399 .)
همسویی اتاق‌های بازرگانی با برنامه‌ریزی‌های دولت
باید توجه داشت که راهبردهای تجارت و سرمایه‌گذاری از برنامه‌های توسعه اقتصادی کشور مشتق می‌شوند. دولت برنامه‌های متعددی را برای ارتقای صادرات و ورود سرمایه طراحی می‌کند. چنین برنامه‌هایی نیاز به هماهنگی میان وزارتخانه‌ها و سازمان‌های دولتی درگیر در برنامه‌های توسعه اقتصادی و نیز دیپلماسی اقتصادی و تجاری دارد. بخش‌ خصوصی به‌ویژه از طریق انجمن‌های صنفی و اتاق‌های بازرگانی که سیاست‌های اقتصادی بخش ‌خصوصی را تعیین می‌کنند، می‌تواند با به‌کارگیری رویکرد مبتکرانه و مبتنی‌بر شواهد برای متقاعد کردن مقامات دولتی درخصوص ظرفیت واقعی بازارها، در تهیه برنامه‌های توسعه و روابط اقتصادی خارجی و همگرایی اقتصادی با دنیا کمک کند.
ارائه خدمات مشاوره به صادرکنندگان
وزارت صمت یا سازمان توسعه تجارت باید خدماتی را در مراحل مختلف بین‌المللی شدن در اختیار صادرکنندگان قرار دهد. در این راستا، باید شرکت‌هایی وجود داشته باشند که بتوانند آمادگی صادرات بنگاه را ارزیابی و از آمادگی بنگاه برای مقابله با چالش‌هایی که صادرات به همراه دارد، اطمینان حاصل کنند. برای این منظور، عموما رایزن‌های بازرگانی به صادرکنندگان، خدمات ارائه نمی‌دهند اما می‌توانند در مورد راهبرد ورود به بازار، تحقیق بازار، معرفی و پشتیبانی هیات‌های تجاری و نمایشگاهی مشاوره دهند. همچنین می‌توانند صادرکنندگان را به متخصصان برای کمک به رشد و سرمایه‌گذاری در بازار ارجاع دهند. رایزن‌های بازرگانی همچنین می‌توانند ارزیابی آمادگی صادرکننده و برنامه عمل آن را برای رفع نقاط ضعف، به نهاد و سازمان مربوطه در کشور خود ارائه دهند.
الزامات در سطح بین‌المللی
الحاق به سازمان‌ها و نهادهای تجارت بین‌المللی
عدم الحاق به نهادهای تجاری بین‌المللی هزینه‌های گزافی مانند عدم حضور در تصمیم‌گیری‌های جهانی و محرومیت از بازارها را دربر دارد که پذیرش مخاطرات احتمالی را اجتناب‌ناپذیر می‌سازد. برای مثال، عضویت در سازمان تجارت جهانی کشورها را وادار می‌سازد تا سیاست خارجی، راهبرد توسعه و دیپلماسی تجاری خود را به‌گونه‌ای شفاف، هماهنگ و پیش‌بینی‌پذیر طراحی کنند که این موضوع بر توسعه اقتصادی آنها تاثیر مثبت دارد. همچنین باید توجه داشت که موضوعی با این اهمیت را نمی‌توان تنها به وزارت امور خارجه یا سازمان توسعه تجارت محدود کرد، هرچند نهادهای یادشده از ارکان اصلی دیپلماسی تجاری هستند اما با وارد کردن بخش ‌خصوصی به‌ویژه اتاق‌های بازرگانی و اتحادیه‌های صادراتی به این دایره می‌توان ضریب موفقیت دیپلماسی تجاری را افزایش داد.
بازیگردانی اتاق‌های بازرگانی در دیپلماسی و روابط بین‌المللی
اهمیت بخش‌خصوصی در جهان اقتضا می‌کند تا در سیاستگذاری خارجی نگاه جدی‌تری به بخش ‌خصوصی داشت. در کشور شوراهای مختلف وجود دارد. برای مثال، تشکیل شورای سیاستگذاری خارجی به‌گونه‌ای که اتاق‌های بازرگانی نیز در آن کرسی داشته باشند، می‌تواند در ارتباط و تعامل بخش ‌خصوصی و دولتمردان در حوزه سیاست خارجی اثرگذار باشد. به این معنا که دولت‌ها باید در سیاستگذاری‌ها، نگرانی‌ها و چالش‌های بخش‌ خصوصی را لحاظ کنند. نکته بعدی این است که در ارتباط میان اتاق‌های بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش ‌خصوصی با دولت‌ها در کشورهای مختلف اشکال مختلفی وجود دارد. یک شکل این است که دولت‌ها تنها حرف بخش ‌خصوصی را بشنوند. شکل دیگر که در کشورهای توسعه‌یافته نیز رایج است، این است که بخش‌ خصوصی در پیشانی دیپلماسی اقتصادی قرار بگیرد. به این معنا که در سفرهایی که مقامات کشورها انجام می‌دهند، هیاتی از همراهان از بخش ‌خصوصی را با خود به سفرها می‌برند که برای برندینگ کشورها نیز کلیدی است. حتی گام فراتر این است که دیپلمات‌ها یا سفرای مجرب کشورها از بخش ‌خصوصی انتخاب می‌شوند. همین مساله می‌تواند تصویر متفاوتی از کشورها در جهان ایجاد کند ضمن اینکه کارآمدی تجارت و روابط اقتصادی میان کشورها را ارتقا می‌دهد. این الگویی است که باید در نهایت، به آن نزدیک شد. مدل سومی از دیپلماسی اقتصادی نیز وجود دارد که اتاق‌های بازرگانی می‌توانند حتی بدون حضور دولت در تعامل با یکدیگر شبکه‌ای از روابط تجاری را تشکیل دهند که این شبکه در صورت موفقیت مانند سپری در برابر امواج سیاسی عمل می‌کند. بنابراین باید این موضوع در اولویت قرار بگیرد که در مرحله تکاملی به سمت تقویت دیپلماسی اقتصادی با بازیگردانی اتاق‌های بازرگانی کشور حرکت کرد.
بازیابی وجهه ایران در تعاملات منطقه‌ای و جهانی
امروزه شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هر کشور از عوامل تعیین‌کننده جایگاه آن کشور در عرصه جهانی است. به همین دلیل از الزامات مهم دولت‌ها در دیپلماسی تجاری، ارائه چهره مطلوب و سازنده از کشور و ارتقای اعتبار و جایگاه کشور در سطح جهانی است. بر این اساس، مدیریت و مهندسی افکار عمومی دیگر کشورها برای ارائه چهره مطلوب بسیار حائز اهمیت است. این مفهوم در ادبیات نظری روابط بین‌الملل با عنوان «برندآفرینی ملی» مطرح می‌شود که می‌تواند به جذب سرمایه، نخبگان ملی، افزایش صادرات و افزایش اعتبار ملی کشور منجر شود.
* دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه تهران