الزامات رشد اقتصادی ۸ درصدی در ۱۴۰۱

گروه اقتصادی- مرکز پژوهش‌های توسعه و آینده‌نگری در گزارش جدید خود الزامات رشد اقتصادی هشت درصدی در سال آینده را اعلام کرد. بر اساس گزارش این مرکز، در لایحه بودجه دولت برای سال ۱۴۰۱ فرض شده است که میزان صادرات نفت به ۲/۱ میلیون بشکه در روز برسد. با فرض مذکور و فعال شدن ظرفیت‌های معطل اقتصاد به موازات رفع محدودیت‌های کرونایی، به ویژه در حوزه خدمات پیش‌بینی می‌شود حداکثر تجهیز منابع برای سرمایه‌گذاری از محل بودجه عمومی دولت، شرکت‌های دولتی، بانک، بازار سرمایه، صندوق توسعه ملی، سرمایه‌گذاری خارجی و آورده بخش خصوصی به ۲۳۹۴۰ هزار میلیارد ریال برسد. همچنین انتظار می‌رود با رفع نسبی محدودیت‌های کرونایی از فعالیت‌های اقتصادی و تغییر انتظارات، نرخ مشارکت از رقم ۳/۴۱ درصد سال ۹۹ (اوج کرونا) به ۵/۴۱ درصد در سال‌جاری و به بالاتر از ۵/۴۲ درصد در سال ۱۴۰۱ برسد که با این فروض پیش‌بینی می‌شود افزایش اشتغال (خالص) به میزان ۲۹۲ هزار نفر باشد. تلاش برای فعال کردن ظرفیت‌های معطل اقتصاد و ارتقای بهره‌وری سرمایه و نیروی کار باعث رشد بهره‌وری کل عوامل تولید خواهد شد. با تحقق فروض فوق، پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی در سال آتی به ۸/۴ درصد برسد که با هدفگذاری هشت درصدی، ۲/۳ درصد فاصله خواهد داشت.
در سال ۹۷ هدفگذاری تحریم به صفر رساندن صادرات نفت در چند مرحله بود. هرچند که این هدف محقق نشد، اما صادرات نفت به نحو چشمگیری کاهش یافت. صادرات نفت‌خام در سال ۹۸ نزدیک به ۴۰۰ هزار بشکه در روز محدود شد. البته در سال ۹۹ با برخی گشایش‌ها و انتظارات مثبت به وجود آمده میزان صادرات نفت نسبت به سال ۹۸ اندکی بهبود یافت و به بالای ۷۰۰ هزار بشکه رسید. پیش‌بینی می‌شود میزان فروش نفت در سال‌جاری به حدود یک میلیون برسد. این در حالی است که صادرات نفت بعد از رفع تحریم در اواخر سال ۹۴، متوسط صادرات نفت‌خام ۲۱۱۵ هزار بشکه در روز بود. بنابراین در دهه ۹۰ متأثر از تکانه‌ها و چالش‌های مختلف، رشد متوسط سالانه تولید ناخالص داخلی از روند بلندمدت خود که در دامنه ۳ تا ۴ درصد بود، منحرف و ۳/۰ درصد محدود شده است. برآوردها نشان می‌دهد در صورتی که تجربه رشد بلندمدت ۲/۳ درصد (دوره ۱۳۶۸-۱۳۹۰) در دهه ۹۰ ادامه می‌یافت تولید ناخالص داخلی کشور در سال ۹۹ به قیمت‌های سال ۹۰ به رقم ۸۴۵۰۳ هزار میلیارد ریال می‌رسید که با رقم فعلی ۷/۶۳۵۸ هزار میلیارد ریال حدود ۳/۲۰۹۱۵ هزار میلیارد ریال به قیمت ثابت ۹۰ فاصله دارد. به عبارت دیگر، فاصله تولید گزینه ادامه روند بلندمدت و رشد محقق شده ۲۰۹۲ هزار میلیارد ریال است که معادل ۳۳ درصد ظرفیت اقتصاد ملی حال حاضر اقتصاد است. مطابق برآوردها اگر رشد هشت درصدی اقتصاد به مدت شش سال (از سال ۱۴۰۱) ادامه داشته باشد، در این صورت در سال ۹۰ تولید ناخالص داخلی به رقم ۱۱۲۶۸ هزار میلیارد ریال خواهد رسید که تقریبا معادل تولید ناخالص داخلی با فرض ادامه رشد بلندمدت ۲/۳ درصدی از سال ۹۰ است.
با اطلاع از شرایط حال حاضر اقتصاد کلان و دغدغه تبعات رشد پایین اقتصادی برای آینده کشور، لزوم دستیابی به رشد اقتصادی هشت درصدی در سال ۱۴۰۱ مطرح در بخشنامه بودجه ابلاغ و مد نظر لایحه بودجه قرار گرفته است. ارتقای رشد اقتصادی به حداقل هشت درصد، نیازمند الزامات مختلف سیاستی و کمی است. برای تعیین الزام‌های کمی شامل رشد بهره‌وری، خالص ایجاد اشتغال و موجودی سرمایه و سپس سرمایه‌گذاری از تابع تولید بهره گرفته شده است. با محاسبات انجام‌شده و برقراری فروض لازم برای سهم عامل کار و سرمایه جهت تامین رشد اقتصادی هشت درصدی باید بهره‌وری کل عوامل تولید به میزان ۵/۳ درصد (سهم ۴۳ درصدی)، میزان شاغلان کشور به میزان ۴۸/۴ درصد و موجودی سرمایه ۵/۴ درصد رشد کند. رشد ۵/۴ درصدی موجودی سرمایه به معنی انجام سرمایه‌گذاری به میزان ۳۴۶۱۰ هزار میلیارد ریال به قیمت جاری است. تحقق الزامات یادشده با توجه به عملکرد متوسط سالانه ۳۱۳ هزار نفری خالص ایجاد اشتغال در دهه ۹۰، عملکرد ۱۲۵۹۲ هزار میلیارد ریالی سرمایه‌گذاری در سال ۹۹، متوسط رشد سالانه منفی ۱/۱ درصد بهره‌وری کل عوامل تولید در دهه ۹۰ سخت و مستلزم تلاش و بسیج همه ظرفیت‌های کشور است.
انتظار می‌رود در حالت خوش‌بینانه ۲۳۹۴۳ هزار میلیارد ریال منابع برای سرمایه‌گذاری قابل تامین باشد و تفاوت تا ۳۴۶۱۰ هزار میلیارد ریال مستلزم به میدان آوردن منابع بخش خصوصی، بخش عمومی غیردولتی و منابع مالی خارجی در قالب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی و فاینانس و… با تمهیدات مختلف سیاستی و تشویقی است. پیش‌بینی می‌شود با گشایش‌های اقتصادی و رفع کامل محدودیت‌های کرونایی، نرخ مشارکت اقتصادی که در سال ۹۹ آسیب جدی دیده و از رقم ۱/۴۴ دصد سال ۹۸ به ۳/۴۱ درصد در سال ۹۹ کاهش یافته مجددا در سال‌جاری افزایش یابد و حداکثر به ۵/۴۱ درصد و در سال آتی به بالاتر از ۴۳ درصد برسد، در این صورت با فرض تحقق رشد اشتغال ۴۸/۴ درصدی و افزایش نرخ مشارکت به ۴۳ درصد، نرخ بیکاری یک رقمی و ۷/۹ درصد باشد.
بررسی تحولات تولید و چالش‌های مرتبط با آن گویای آن است که تنگناهای تامین مالی تولید، افزایش هزینه‌های تولید و ناکافی بودن تقاضای موثر از مهم‌ترین مشکلات حال حاضر بخش تولید است. لذا، ارتقای رشد اقتصادی در کوتاه‌مدت (سال ۱۴۰۱) بر تغییرات عوامل قابل سیاستگذاری طرف عرضه و تقاضا شامل رفع تنگناهای تامین مالی تولید، کاهش هزینه‌های تولید و افزایش تقاضای موثر استوار است.
در محور رفع تنگناهای مالی، به دلیل ادامه تحریم‌ها امکان تامین منابع مالی با محدودیت مواجه است، لذا ارتقای بهره‌وری و کارایی منابع موجود، تخصیص همین منابع محدود به طرح‌ها و پروژه‌های مهم و پیشران و تشویق و به میدان آوردن منابع قابل سرمایه‌گذاری دیگر بخش‌ها از جمله بخش عمومی غیردولتی از طریق رفع موانع نهادی و قانونی اهمیت پیدا می‌کند. ارتقای بهره‌وری از نگاه دیگر نیز برای اقتصاد ایران اهمیت دارد. موتور اصلی رشد اقتصادی کشور، موجودی سرمایه و تغییرات آن (سرمایه‌گذاری) است. با توجه به چالش‌های موجود برای سرمایه‌گذاری، باید موتور رشد اقتصادی تغییر کند و از محل رشد بهره‌وری باشد که تاکنون محقق نشده است. به ویژه آنکه اگر این مسیر انتخاب نشود، با بزرگتر شدن اندازه اقتصاد، ارتقای رشد اقتصادی نیازمند سرمایه‌گذاری بیشتری است.
در محور افزایش تقاضای موثر، اصلی‌ترین سیاست غیرتورم‌زای افزایش تقاضای موثر، از طریق تسهیل و تشویق صادرات غیرنفتی است. علاوه بر این، رشد تولید در برخی صنایع به شدت به بازار صادراتی وابسته است. از این رو تغییرات فرآیندها و رویه‌های صادراتی و گسترده یا محدود شدن بازار صادراتی یکی از عواملی است که بخشی از تغییرات در تولید را توضیح می‌دهد. برای هم‌افزایی توسعه صادرات و بخش‌های پیشران لازم است زمینه مناسبی برای تحرک آنها برقرار شود و از بخش‌هایی حمایت شود که صادرات‌محور هستند.
در محور کاهش هزینه‌های تولید، واقعیت‌ها نشان می‌دهد که تحریم‌های اقتصادی به یکی از عوامل فزاینده هزینه‌های تولید، بدل شده است. کاهش شدید درآمدهای نفتی، جهش نرخ ارز و بی‌ثباتی آن، حاکمیت نظام چندنرخی ارز، سخت‌تر شدن مبادلات مالی و کالایی با کشورهای خارجی و کاهش شدید واردات و تشدید نااطمینانی و عدم امنیت اقتصادی از عوارض منفی تشدید تحریم‌ها بوده که مشخصا باعث افزایش هزینه‌های تولید شده است. بنابراین تلاش برای کاهش هزینه‌های تولید از موضوع‌های مهم ارتقای رشد اقتصادی است که از طریق بهبود فضای کسب‌و‌کار، کاهش هزینه‌های تامین مواد اولیه و واسطه‌ای و … ممکن خواهد شد.
برقراری ارتباطی بهینه بین تجهیز منابع مالی محدود و بخش‌های پیشران و صادراتی اقتصاد ایران در گرو وجود محیط مساعد اقتصاد کلان و بهبود شرایط محیط کسب‌و‌کار است. رسالت اصلی سیاست‌های اقتصاد کلان برای ارتقای رشد اقتصادی، تامین فضای با ثبات از نظر تورم، بازار ارز و وجود بودجه متوازن است که منجر به پیش‌بینی‌پذیری بیشتر آینده خواهد شد و رسالت اصلی فضای کسب‌و‌کار نیز، کاهش هزینه‌های معاملاتی و فراهم آوردن فضای رقابتی در سطح اقتصاد خرد خواهد بود. به این ترتیب مجموعه سیاست‌های ثبات اقتصاد کلان و سیاست‌های بهبود محیط فضای کسب‌و‌کار سبب خواهد شد کارایی سیاست‌های تجهیز منابع مالی و سیاست‌های تحرک بخش‌های پیشران، توسعه و تسهیل فعالیت‌های صادراتی افزایش یابد.