الگوهای موفق تعامل دولت و بخش خصوصی در شرق آسیا

قاسم خرمی*- سازوکارهای ارتباطی دولت و بخش خصوصی در هریک از کشورها، با توجه به ساختار سیاسی، نوع نظام اقتصادی و اندازه بخش خصوصی، متفاوت و متغیر است. به عنوان مثال در کشورهای دارای نظام حزبی و صنفی مستحکم نظیر آمریکا و اروپای شمالی، عمده سیاست‌ها و خط مشی صنعتی دولت در تعامل با کمیته‌های تخصصی درون احزاب یا سندیکا‌ها و تشکل‌های خصوصی بخش صنعت
شکل می‌گیرد.
در کشورهای فاقد نظام حزبی، این ارتباط از طریق ارتش و نظامیان برقرار شده است‌. پیامد ارتباط با کارفرمایان از طریق ارتش و بوروکراسی در همه کشورها نیز یکسان نبوده است. در کره جنوبی، به‌خاطر سرمایه‌داری متحد و همبسته (cohesive capitalist) ، درنهایت نظامیان مجبور به رابطه نزدیک‌تر و بی‌واسطه با صاحبان صنایع شده و در کشوری مثل نیجریه به‌خاطر نظام نئوپاتریمونیال‌ (پدرشاهی جدید) و وجود نخبگان نظامی منفعت‌طلب، تلاش‌ها برای استفاده از ارتش در ایجاد رابطه با صاحبان صنایع قرین توفیق نبوده است. از این رو، هر چند ضرورتی ندارد که این مکانیسم‌های ارتباطی شبیه یکدیگر باشند، اما ضروری است چنین ارتباط سازمان‌یافته و دقیقی وجود داشته باشد. در غیر این صورت همکاری بخش خصوصی و دولت، ناممکن یا نمایشی و تشریفاتی خواهد بود. برای این منظور به تجربه برخی کشورهای توسعه‌یافته صنعتی در شرق آسیا اشاره می‌کنیم تا مشخص شود ایجاد چنین سازوکارهای ارتباطی در ایران با چه محدودیت و چالش‌هایی مواجه خواهد بود.
دولت‌های توسعه‌گرا و بخش خصوصی
رابطه دولت با صاحبان صنایع در کشورهایی که با مدل
«دولت توسعه‌گرا» صنعتی شده‌اند، به طور عمده از طریق بوروکراسی متمرکز، قدرتمند و فسادناپذیر ممکن شده است. در این کشورها مدیران صنعتی شاغل در بخش دولتی با حساسیت زیاد و بر اساس شایستگی‌ها، دغدغه‌مندی‌ها، سلامت فردی و مهارت ارتباطی انتخاب می‌شوند. بنابراین مدیران دولتی با کارفرمایان و نخبگان صنعتی بخش خصوصی، ارتباط منظم و مستمری دارند و از این طریق در تدوین سیاست‌ها یا اتخاذ راهبرد صنعتی از آنها کمک می‌گیرند. نوع سازوکارهای ارتباطی در هرکدام از کشورهای تحت سیطره دولت توسعه‌گرا نظیر کره‌جنوبی، مالزی، تایوان و سنگاپور با یکدیگر متفاوت است:
۱- در کره‌جنوبی دوره دولت ژنرال پارک چون هی، سازوکارهای مختلفی برای ایجاد رابطه با گروه‌های کارآفرین و اجماع برای سیاست‌های اقتصادی‌اش ایجاد شد که از جمله می‌توان به نشست ماهانه رییس‌جمهوری، وزرا و تکنوکرات‌ها با صاحبان صنایع و سازمان‌های ملی اشاره کرد. همچنین هر سه ماه یک‌بار «کنفرانس ارتقای تجارت» با هدف بررسی شیوه‌های تحقق اهداف صادراتی با مشارکت دولت و بخش خصوصی صنعت برگزار می‌شد و کارآفرینان فرصت می‌یافتند تقاضاها و پیشنهادهای خود را مستقیم به دولت ارائه کنند. دولت کره اکنون با ۵۰ انجمن و تشکل صنعتی نظیر «‌انجمن فاینانس عمومی»، «‌انجمن سازمان‌های صنعتی»، «‌انجمن مطالعات اقتصادی کره» و غیره‌… با بخش خصوصی در پیوند است. در نشست‌های سالانه انجمن اخیر نه‌تنها نمایندگان دولت و بخش خصوصی، بلکه اقتصاددانان و نظریه‌پردازانی از سراسر جهان شرکت می‌کنند و روی تدوین استراتژی‌های صنعتی کره بحث می‌کنند و نتایج را برای تصمیم‌گیری در اختیار دولت قرار می‌دهند.
۲-دولت تایوان نیز که در ابتدا به دلیل نگرانی سیاسی از قدرت‌یابی طبقه سرمایه‌دار، با سرمایه‌داری بومی رابطه‌ای نداشت، از ۱۹۷۰ به بعد با ایجاد نهادهای مختلف مشورتی و تحقیقاتی و تعریف پروژه‌های مشترک کاری و نیز انواع ابزارهای تشویقی و نهادهایی مثل «‌شورای توسعه تجارت خارجی تایوان» درصدد جذب اندیشه‌های جدید به منظور ارتقای فناوری و تطبیق آن در بازارهای صنعتی و نیز حفظ ارتباط با بخش خصوصی و هدایت آن به سمت بخش‌های پیشروی اقتصاد برآمد.
۳- در مالزی رابطه دولت و طبقه سرمایه‌دار تحت تاثیر عامل قومیت بود. بنابراین دولت برای حفظ موقعیت طبقه سرمایه‌دار مالایی و نیز ارتباط همزمان با سرمایه‌داران هندی‌تبار و چینی‌تبار، چندین تشکل نظیر «سازمان اتحاد» و «باریزان نشنال» را پدید آورد. همچنین در سال ۱۹۳۳ دولت برای بسط همکاری‌های تکنیکی با صاحبان صنایع «شورای تجارت مالزی» را تاسیس کرد که در این نهادها، رهبران مهم بخش خصوصی و مدیران دولتی به‌طور منظم با هم دیدارهای مشورتی برقرار می‌کردند.
استفاده از عامل بوروکراسی در ایران برای ایجاد رابطه با بخش خصوصی صنعت به دلیل کمبود مدیران توسعه‌خواه و وجود فساد اداری، هیچ‌گاه موفقیت‌آمیز نبوده است؛ در حدی که امروزه وجود مقررات دست‌وپاگیر، باج‌گیری‌ها، رانت اطلاعاتی و شفاف نبودن فرآیند تصمیم‌گیری در دستگاه‌های دولتی را از عوامل آزاردهنده بخش خصوصی نامیده‌اند. بنابراین امکان برقراری ارتباط موثر دولت با طبقه سرمایه‌دار صنعتی از طریق سازوکارهای اداری و رسمی با تردید‌هایی مواجه است.
تفاهم بی‌نظیر صاحبان صنایع و دولت در ژاپن
ژاپن نمونه منحصربه‌فردی از کشورهای دارای تفاهم سیاسی و فنی میان دولت، حزب حاکم (IDP) و صاحبان صنایع در پیشبرد امر صنعت از طریق سازوکارها و نهادهای مشخص و کارآمد است. دولت و شرکت‌های دولتی در ژاپن از طریق سه نهاد قدرتمند بخش خصوصی شامل «کیدانرن» یا فدراسیون تجارت ژاپن، «کیزای دویوکای» یا فدراسیون مدیران عالی‌رتبه شرکت‌ها و اتاق بازرگانی و صنایع ژاپن، اضلاع مهم تدوین‌کننده خط‌مشی صنعتی این کشور هستند. علاوه بر این دولت و بخش خصوصی به منظور گسترش همکاری، ده‌ها شرکت و موسسه تحقیقاتی مشترک نظیر «انستیتوی خاورمیانه ژاپن» (MEIJ) و «‌موسسه ژاپنی اقتصاد خاورمیانه»‌(JIME) تاسیس کرده‌اند در حدی که مرز میان دولت و بخش خصوصی آشکارا از بین رفته است .
بهترین جلوه همکاری دولت و بخش خصوصی در زمینه تدوین سیاست‌ها و روندهای صنعتی کشور است. در روند تدوین برنامه اقتصادی ابتدا نخست‌وزیر یک هدف را به عنوان چکیده راهبرد اقتصادی و اجتماعی کشور در میان‌مدت پیشنهاد و بررسی و اجرای آن را به شورای اقتصاد واگذار می‌کند. در راس این شورا معمولا رییس کل کیدانرن قرار دارد که خود نیز معمولا رییس هیات مدیره یک شرکت بزرگ ژاپنی است. دیگر اعضای این شورا نیز از رهبران صنایع، آکادمیسین‌ها، بوروکرات‌های عالی‌رتبه و سایر افراد صاحب‌نظری هستند که در یکی از عرصه‌های جامعه و اقتصاد ژاپن صاحب تجربه و نفوذ باشند.
الگوی ژاپنی همکاری دولت و بخش خصوصی، الگوی مطلوبی است، اما تکرار آن نه از سوی ایران و حتی از سوی کشورهای غربی نیز به تمامی امکان‌پذیر نخواهد بود، چرا‌که در این کشور بی‌نظیر آسیایی، سیاست و حکومت با شیوه عجیبی با اقتصاد و صنعت پیوند خورده است؛ در حدی که مشروعیت حکومت از هماهنگی‌های ملی میان صاحبان صنایع و بازرگانان بزرگ اخذ می‌شود. با این حال برخی تجربه‌های ژاپنی مثل «تاسیس مراکز مطالعات مشترک با بخش خصوصی» تجربه‌ای است که امکان پیاده‌سازی آن در شرایط امروز ایران وجود دارد و در واقع می‌تواند عرصه‌ای مناسب برای همکاری‌های عمیق‌تر دولت و بخش خصوصی صنعت باشد.
* کارشناس موسسه مطالعات
و پژوهش‌های بازرگانی