الگوی حکمرانی مطلوب در نظام آموزش عالی

میلاد فطانت فرد حقیقی- آموزش عالی ایران همواره و به خصوص در دهه اخیر با چالش‌ها و مسائل متعددی در حوزه حکمرانی، تعامل میان نهادهای متعدد این حوزه و برآورده ساختن انتظارات کلیه ذی‌نفعان (دانشجو، استادان، دولت، جامعه و…) مواجه بوده است. می‌توان چنین اذعان کرد که با توجه به نقش آموزش عالی کشور در پرورش مهم‌ترین سرمایه کشور که همانا سرمایه انسانی است، نظام حکمرانی آموزش عالی نیازمند تحولی سیستماتیک است. اگر آموزش عالی کشور تمایل دارد که از تغییرات سریع و عظیم محیط ملی و بین‌المللی عقب نماند، باید در نظام حکمرانی خود، تغییراتی معنادار و هدف‌محور ایجاد کند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که ترسیم الگوی مطلوب آموزش عالی بر راهبردهایی نظیر تمرکززدایی، مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها، مشارکت ذی‌نفعان و تفویض اختیار به دانشگاه‌ها، وابسته خواهد بود و انتظار می‌رود پیامدهایی نظیر پرورش انسان شایسته در سیستم آموزش عالی، همسویی و یکپارچگی میان نهادهای متعدد تصمیم‌گیر، تحقق رسالت‌های اصیل آموزش عالی و (در قدم اول) جاری شدن ابعاد حکمرانی خوب در آموزش عالی و (در قدم دوم به واسطه نقش تربیتی و هدایتگری آموزش عالی) در سطح جامعه تحقق یابد.
حکمرانی آموزش عالی بر قوانین و سازوکارهایی تاکید دارد که از طریق آنها ذی‌نفعان متعدد آموزش عالی روی تصمیمات اتخاذشده تاثیر می‌گذارند. در محیط آموزش عالی، این نوع حکمرانی به اعمال رسمی و غیررسمی قدرت در چارچوب قوانین، سیاست‌ها و مقرراتی اشاره دارد که بیانگر حقوق و مسوولیت‌های دست‌اندرکاران مختلف آموزش عالی است و این بازیگران متعدد، تحت لوای قانون با هم در تعامل هستند. مدل‌های حکمرانی به کار گرفته شده در قرن بیستم در دانشگاه‌ها، از تنوع و تعدد برخوردارند و بنابراین مدلی یکسان با پذیرش همگانی دیده نمی‌شود. دانشگاه‌ها، غالبا از مدل‌های ارائه شده متناسب با شرایط فرهنگی و اجتماعی خود استفاده می‌کنند. متاسفانه کاهش بودجه عمومی آموزش عالی و رقابت فشرده موسسات آموزش عالی در عصر اطلاعات، شواهدی نگران‌کننده از حکمرانی ناکارآمد را نشان می‌دهد. در این زمینه، پرسش‌های مختلفی مطرح می‌شود: آیا دانشگاه‌ها به صورتی مناسب اداره می‌شوند؟ آیا هیات امنا به اندازه کافی در انجام تعهدات و جلب اعتماد ذی‌نفعان چندگانه تلاش می‌کند؟ آیا مدل‌های حکمرانی دانشگاه‌ها پاسخگوی محیط پیچیده آموزشی هستند و آیا ساختار حکمرانی، پاسخگوی این نیازها هست؟ برخی بر این باورند که اعضای هیات علمی، برای اداره حکمرانی دانشگاه‌های دولتی مناسب هستند؛ زیرا آنها درک صحیحی از چشم‌انداز و رسالت دانشگاه دارند. برخی پنج مدل اصلی حکمرانی در دانشگاه‌ها را حکمرانی هیات علمی، حکمرانی سازمانی، حکمرانی هیات امنا، حکمرانی ذی‌نفعان و حکمرانی ترکیبی معرفی می‌کنند.
حکمرانی هیات علمی
یکی از قدیمی‌ترین مدل‌های حکمرانی دانشگاهی، حکمرانی بر دانشگاه از سوی اعضای هیات علمی است. دلیل آن را هم این می‌دانند که اعضای هیات علمی غالبا درک صحیح‌تری از اهداف و آرمان‌های دانشگاه و چگونگی تحقق آن دارند. البته انتقادهایی هم به آن وارد شده است؛ مثلا اینکه اعضای هیات علمی غالبا در امور آموزشی و پژوهشی مهارت دارند و فاقد مهارت در حکمرانی نظیر مهارت در مدیریت مالی و پاسخگویی هستند.
حکمرانی سازمانی
مدل حکمرانی سازمانی یا شرکتی که امروزه در برخی دانشگاه‌های استرالیا مطرح شده، بیشتر بر مسوولیت‌های مالی و مدیریتی تمرکز دارد. در واقع، این مدل مبتنی بر کسب‌وکار است و بیشتر به بهره‌وری سازمان فکر می‌کند. انتقادهایی به این مدل وارد است؛ نظیر اینکه در این مدل، دانشگاه‌های دولتی ضعیف هستند یا اینکه جایگاه علمی و پژوهشی دانشگاه در معرض آسیب است. حامیان این مدل، معتقدند که دانشگاه باید از سوی افرادی حرفه‌ای اداره شود که آموزش دیده‌اند، تجربه لازم را دارند، به اصول برنامه‌ریزی مسلط هستند و قادر به مدیریت مستقیم و کارآمد هستند. طبیعتا این مدل، در شرایط بحران مالی، مناسب است و به طور کلی انتخاب این مدل وابسته به شرایط و زمینه‌های مربوط است.
حکمرانی هیات امنا
این مدل، به قدرت نفوذ هیات امنا در حکمرانی دانشگاه‌ها اشاره دارد. در واقع هیات امنا، به عنوان نماینده ذی‌نفعان، به مطالبه حقوق ذی‌نفعان می‌پردازد. نگرانی که در این مدل وجود دارد، انحراف احتمالی حکمرانی به سوی جنبه‌های سیاسی یا جنبه‌های صرفا اقتصادی بر اثر تحمیل‌نظر غالب هیات‌امناست. به هر حال، این مدل، بسیار مبهم است.
حکمرانی ذی‌نفعان
مدل حکمرانی ذی‌نفعان، در واقع با حکمرانی هیات علمی و نماینده شناخته می‌شود و بیشتر زمانی اتفاق می‌افتد که حکمرانی از سوی ترکیبی از ذی‌نفعان، نظیر دانشجویان، هیات علمی، فارغ‌التحصیلان، نمایندگان شرکت‌ها، دولت و عموم مردم انجام می‌گیرد. حکمرانی در بعد عمومی آن، باید پاسخگوی مسائلی نظیر جنسیت، قومیت، محیط‌زیست و دیگر منافع عمومی باشد. دانشگاه‌های دولتی به نوعی با این مدل سروکار دارند.
حکمرانی ترکیبی
این مدل شامل ترکیبی از هیات علمی، شرکت‌ها، هیات امنا و ذی‌نفعان است؛ به عبارتی، این مدل نقاط قوت همه مدل‌های پیشین را دارد و امکان حکمرانی متناسب را ایجاد می‌کند. در این مدل، مسوولیت حکمرانی عبارت است از: دانشی ساختن کل جامعه، کسب سود در فعالیت‌های غیرانتفاعی، استفاده بهینه و مناسب از وجوه ارائه شده از سوی دولت، تولید و نوآوری معطوف به توسعه اقتصادی، تضمین آزادی اعضای هیات علمی برای ارائه نظرات عمومی و مشاوره در مورد مسائل مختلف در شأن تجربه و تخصص مربوط، ایجاد گروه‌های منتقد در رشته‌های تخصصی یا نواحی حرفه‌ای مورد نیاز برای کسب موفقیت، ایجاد فضا برای دانشجویان به منظور کسب معلومات با توجه به پیش‌زمینه علمی‌شان.
مدل دولت‌محور
در این مدل دولت مستقیما همه یا بیشتر جنبه‌های آموزش عالی را هدایت و هماهنگ می‌کند، مانند شرایط پذیرش، برنامه آموزشی، امتحانات، تعیین کارکنان دانشگاهی و…. دانشگاه‌ها در معرض کنترل اداری رسمی دولتی هستند و استقلال نسبتا کمی به آنها اعطا شده است. دولت نقش نگهبان را ایفا می‌کند و به صورت فعالانه بر مسائل درونی تاثیر می‌گذارد. آموزش عالی در فرانسه، اسپانیا، پرتغال و اتحاد جماهیر شوروی بر اساس این عقیده شکل گرفت. برخی بیان می‌کنند که منطق تشکیل‌دهنده سیستم دولت‌محور در نظام آموزش عالی اجرایی، اهداف ملی از پیش تعیین شده است. به عبارت دیگر در این مدل، دانشگاه‌ها به عنوان ابزار عقلانی برای پاسخگویی به اولویت‌های ملی پذیرفته شده‌اند. در این مدل به طور کلی دولت نظارت شدیدی بر محتوای آموزش دارد، در حالی که منابع مالی به شیوه کاملا تفکیک شده توسط دولت تخصیص داده می‌شود.
مدل خودراهبری دانشگاه
این مدل با اتکا بر اصل «آزادی آموزش و یادگیری» بنا شده است. این مدل آموزش عالی کشورهای آلمان، اتریش و بسیاری از کشورهای رهاشده از کمونیست مرکز اروپا را تحت‌تاثیر قرار داده است. این مدل در فرم ایده‌آل خود بر پایه همکاری دولت- دانشگاه قرار دارد که از طریق اصول توافق جمعی اداره می‌شود. از این مدل توسط برخی با عنوان «دانشگاه الیگارشی» یاد می‌شود. دانشگاه الیگارشی مترداف است با خودتنظیمی امور دانشگاهی توسط جامعه علمی و دانشگاهی از طریق شورای عالی در سطح موسسه در هماهنگی با بدنه خودتنظیمی خارج از موسسه. در این مدل، دولت به لطف برنامه‌ریزی‌های گوناگون و قوانین مالی محدودکننده قلمرو خودتنظیمی، همچنان به عنوان یک بازیگر قوی مطرح است.
مدل بازارمحور
به جای آرمان‌های آزاد کردن (از قیدوبند) تحقیق دانشمندانه، مدل‌های خودراهبردی دانشگاهی مکررا مترداف با زوال تدریس، بوروکراسی زیاد و بی‌اعتمادی به دولت، دانشگاه‌ها و جامعه شده است. مدل بازارمحور، در مقابل، ادعا کرده که کارکرد دانشگاه‌ها به عنوان تشکیلات اقتصادی هنگامی که در بازارهای محلی یا جهانی عمل می‌کند موثرتر است در حالی که تاکتیک‌های کارآفرینی به عنوان اصول سازمانی مشروع در نظر گرفته می‌شوند. مدل‌های دولت‌محور، بازارمحور و دانشگاه خودراهبر را می‌توان به عنوان یک طبقه‌بندی از مبنای نظری تغییرات در حکمرانی دانشگاه به طور خاص و نظام آموزش عالی به صورت کلی مطرح کرد. اما اصلاحات انجام‌شده در نظام آموزش عالی کشورهای اروپایی دارای ابعاد وسیع‌تری است که با توجه به شرایط سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این کشورها در آنها به وجود آمده است.
حکمرانی دانشگاهی مطلوب
کمتر واژه‌ای را در علوم اجتماعی می‌توان یافت که به اندازه حکمرانی، مبهم و در عین حال، جذاب باشد. البته این ابهام، موجب کثرت و گسترش آن شده است؛ به گونه‌ای که نهادها و افراد مختلف، مفاهیم مدنظر خود را از طریق واژه حکمرانی توصیف کرده‌اند. برخی، حکمرانی را معادل دولت فرض کرده و برخی چهار سطح جهانی، ملی، سازمانی و محلی را برای آن در نظر گرفته‌اند. در بررسی ادبیات موضوع در حوزه حکمرانی، نمی‌توان به توافقی در تعریف دست یافت و شاید به گفته برخی، مغشوش بودن ماهیت مفهوم ذی‌نفعان که از ارکان حکمرانی است، رسیدن به تعریف واحد را مشکل کرده است. حکمرانی مطلوب دانشگاهی فقط شامل شوراهای دانشگاه نمی‌شود، بلکه طیف وسیع و پیچیده‌ای از شورای دانشگاه، هیات رییسه، روسای دانشکده‌ها و بخش‌های تحقیقاتی را دربر می‌گیرد. حکمرانی مطلوب دانشگاه‌های دولتی نیز پیچیده‌تر و رقابتی‌تر است و توجه به حکمرانی مطلوب سازمانی در این دانشگاه‌ها با هدف حصول اطمینان از صحت انجام ماموریت‌های دانشگاه‌ها و تبدیل آنها به نهادهای حیاتی و بادوام در اقتصاد و جامعه صورت می‌گیرد.
حکمرانی مطلوب دانشگاهی، فقط به معنای استقلال و آزادی علمی دانشگاه‌ها نیست، بلکه بر اثربخشی مدیریت و رعایت اولویت‌های حکمرانی، نظیر احترام به استقلال نهادی و آزادی علمی در چارچوب قانون تاکید دارد. بنابراین، حکمرانی مطلوب دانشگاهی، هنگامی به وقوع می‌پیوندد که بخش حکمرانی دانشگاه‌ها نسبت به حقوق ذی‌نفعان، یعنی دانشجویان، استادان، کارکنان و آحاد جامعه، به خوبی توجه کند. روشن بودن رسالت دانشگاه، کارگروهی و سهیم کردن کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها و نیز مشارکت اعضای هیات علمی و دانشجویان در مدیریت و خط‌مشی‌گذاری تولید علم، از جلوه‌های حکمرانی مطلوب دانشگاهی است.
بررسی‌ها نشان می‌دهد که عواملی که روی اجرای حکمرانی مطلوب تاثیرگذارند، مشارکت ذی‌نفعان آموزش عالی و ایجاد بسترهای قانونی برای این امر، مشارکت نهادهای رسمی حوزه آموزش عالی و توجه به منافع فراسازمانی، توجه به حاکمیت علمی به جای تصدی‌گری، اصلاح قوانین بالادستی، پرورش حکمرانان آموزش عالی، واکنش غیرمنفعلانه به روند تغییرات و تحولات بین‌المللی، استفاده از مسوولان مقتدر، باصلابت و متخصص و توجه به استقلال دانشگاهی است. به علاوه عواملی که در مسیر تحقق و اجرای حکمرانی مطلوب، مداخله و محدودیت ایجاد می‌کنند، عبارتند از عدم اعتماد به جامعه دانشگاهی برای انجام کارهای مربوط به حوزه خود، وجود موانع قانونی و بوروکراتیزه شدن آموزش عالی، ضعف نهادی و ساختاری در سیاستگذاری آموزش عالی، وجود ملاحظات سیاسی، تقابل حکمرانی درونی و بیرونی، عدم استفاده از مدیران (کارگزاران) شایسته و قدرتمند در آموزش عالی، تعدد سازمان‌های موازی و تصمیم‌گیر و ورود و سهم‌خواهی غیرمتخصصان به سبب جذاب بودن حوزه آموزش عالی. عوامل سیاسی، اقتصادی و مالی، اجتماعی، فرهنگی و تاریخی، قانونی و کیفیت قوانین و مقررات و عوامل بین‌المللی نیز جزو شرایط زمینه‌ای لازم برای پیاده‌سازی حکمرانی مطلوب آموزش عالی هستند. همچنین ترسیم الگوی مطلوب آموزش عالی بر راهبردهایی نظیر تمرکززدایی، مهندسی مجدد ساختارها و فرآیندها، مشارکت ذی‌نفعان و تفویض اختیار به دانشگاه‌ها، وابسته خواهد بود و انتظار است پیامدهایی نظیر پرورش انسان شایسته در سیستم آموزش عالی، همسویی و یکپارچگی میان نهادهای متعدد تصمیم‌گیر، تحقق رسالت‌های اصیل آموزش عالی و (در قدم اول) جاری شدن ابعاد حکمرانی خوب در آموزش عالی (در قدم دوم به واسطه نقش تربیتی و هدایتگری آموزش عالی) در سطح جامعه تحقق یابد.
توصیه‌های سیاستی
پیشنهادها و توصیه‌های سیاستی برای بهبود حکمرانی آموزشی به این شرح است: تهیه یک طرح جامع و نقشه راه برای عملیاتی شدن حکمرانی مطلوب آموزش عالی، مشارکت دادن همه ذی‌نفعان آموزش عالی (دانشجو، هیات علمی و…) و تعریف بسترهای قانونی آن، سپردن امور مربوط به دانشگاه به دانشگاهیان و توجه به استقلال دانشگاهی بر اساس قانون چهارم توسعه (آغاز طرح در ۱۳ دانشگاه برتر کشور به صورت پایلوت)، نیاز به وجود پشتیبانی‌های سیاسی، اقتصادی، مالی و اجتماعی موردنیاز برای تحقق حکمرانی مطلوب آموزش عالی، حل مسائل قانونی، وضع قانون و کاهش تاثیر تغییر و تحولات سیاسی کشور بر تحقق حکمرانی مطلوب آموزش عالی، تعیین شفاف وظایف و نقش‌های هریک از نهادها و ساختارهای رسمی ذی‌نفع در حوزه آموزش عالی برای تحقق حکمرانی مطلوب در این حوزه، تعیین شاخص‌ها و معیارهای سنجش و ارزیابی موفقیت حکمرانی مطلوب آموزش عالی، شناسایی قوانین و مقررات موردنیاز به منظور یکپارچه‌سازی، هماهنگ‌سازی و ساده‌سازی شرایط، روندها، جریان‌های اطلاعاتی در موضوع حکمرانی مطلوب آموزش عالی.