الگوی نامناسب تجاری

گروه بازرگانی- در حالی که روند تجارت جهانی در حال حرکت به سمت کشورهای با اقتصاد قوی مانند آمریکاست، الگوی ایران در انتخاب شرکای تجاری چندان مناسب به نظر نمی‌رسد و کشور را در مسیر حذف از بازارهای بزرگ جهان قرار داده است. حجم روابط اقتصادی تاثیر زیادی بر روابط سیاسی و مواضع کشورها در قبال روابط دوجانبه و حتی در قبال تحولات جهانی دارد.
بر اساس آمار گمرک در ۸ ماهه امسال، ۳۲ میلیارد دلار صادرات و ۱/۴۲ میلیارد دلار واردات داشته‌ایم که نشان می‌دهد در این بازه زمانی تراز تجاری منفی ۱/۱۰ میلیارد دلار بوده است. از جمله دلایل این تراز تجاری منفی ۱۰ میلیارد دلاری باید به متمرکز بودن سبد صادراتی، سیاست‌های داخلی در حوزه ارز، نرخ نیمایی، روش‌های برگشت ارز و… اشاره کرد.
آنطور که کارشناسان اقتصادی می‌گویند در حال حاضر کمتر از ۳۰۰ قلم کالای ایرانی ۹۰ درصد از سهم اقلام صادراتی را در اختیار دارند. ضمن اینکه اصلی‌ترین کالاها و محصولات صادراتی ما محدود به محصولات پتروشیمی، صنایع معدنی و برخی از محصولات کشاورزی و صنایع غذایی است.
برای ارزیابی دقیق‌تر باید به وضعیت سبد صادراتی کشور در ۷ ماهه سال جاری اشاره کرد که بر بخش عمده‌ای از محصولات این سبد متمرکز بوده و اختصاص به کالاهای با پیچیدگی متوسط و کم همچون محصولات پتروشیمی، پروپان مایع‌شده، بوتان مایع‌شده و گاز طبیعی مایع‌شده دارد.
از سوی دیگر مقاصد صادراتی ایران نیز همواره محدود بوده‌اند، به گونه‌ای که حدود ۷۰ درصد از صادرات کشور تنها به پنج مقصد انجام می‌شود که این کشورها معمولا چین، ترکیه، امارات متحده عربی، عراق و هند هستند.
این گزاره مهر تاییدی بر عدم توجه دولت‌ها به توسعه سبد صادراتی کشور می‌زند و ضرورت تغییر ساختار تجارت کشور با هدف افزایش توان مقاومت‌پذیری و کاهش آسیب‌پذیری را بیان می‌کند، چراکه عدم تنوع‌بخشی به محصولات و مقاصد صادراتی نه‌تنها جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی را بهبود نمی‌بخشد، بلکه به جایگاه کشور از نظر درجه اعتبار بازار بین‌المللی خدشه وارد می‌کند.
در این میان، به گفته رییس کنفدراسیون صادرات ایران، عمده مسائل به سخت‌گیری‌ها در روش‌های برگشت ارز و تعهد پیمان‌سپاری ارزی و مشکلاتی که این روزها صادرکنندگان با آن دست‌وپنجه نرم می‌کنند، بازمی‌گردد؛ مشکلاتی نظیر تعلیق کارت‌ها، عدم امکان واردات در مقابل صادرات و در واگذاری کوتاژها که بعضا با مشکل مواجه هستند. به گفته معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه، در سایه راهبرد توسعه روابط اقتصادی دولت سیزدهم با کشورهای همسایه، جنوب شرق آسیا، آفریقا و آمریکای لاتین، امسال رشد تجاری کشور ۱۲ تا ۱۴ درصد نسبت به سال قبل رشد داشته است.
مهدی صفری در حاشیه بازدید از راه‌آهن و گمرگ اینچه‌برون و نیز نشست با استاندار و برخی مدیران کل استان گلستان اظهار کرد: امسال با اینکه قیمت برخی مواد از جمله پتروشیمی در دنیا کاهش یافته بود، اما به لحاظ حجمی نیز شاهد رشد ۵۷ درصدی در صادرات بودیم. وی با ابراز امیدواری از روند رو به رشد تجاری و صادرات کشور تا پایان امسال افزود: شعار امسال، رشد تولید است و با اهتمام بیشتر به این حوزه، روند رو به رشد صادرات ادامه خواهد یافت.
صفری درباره موقعیت جغرافیایی ایران در ترانزیت بار و کالاهای کشورهای همسایه به دیگر کشورها نیز گفت: توانایی کشور ما در این بخش سالانه ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون تُن ترانزیت است که اگر محقق شود سالانه حداقل ۶۰ میلیارد دلار عاید ایران می‌شود.
این در حالی است که طبق بررسی و تحلیل اخیر نشریه فارین‌پالسی، سهم چین در تجارت خارجی کشورها نشان از آن دارد که برزیل با ۲۷ درصد بزرگ‌ترین کشور صادرکننده به چین است، در رده‌های بعدی به ترتیب استرالیا با ۲۶ درصد، کره‌جنوبی و اندونزی با ۲۳ درصد، روسیه با ۱۹ درصد و ژاپن با ۱۹ درصد، اتحادیه آفریقا با ۱۸ درصد، عربستان سعودی با ۱۷ درصد و آفریقای جنوبی با ۹درصد قرار دارند.
مکزیک نیز با ۷۸ درصد، در صدر بزرگ‌ترین کشورهای صادرکننده به آمریکا قرار دارد. در رده‌های بعدی به ترتیب کانادا با ۷۷ درصد، اتحادیه اروپا با ۲۰ درصد، هند با ۱۸ درصد، چین با ۱۶ درصد و انگلیس با ۱۴ درصد و آلمان با ۱۰ درصد قرار دارند.
آمریکا مقصد سه‌چهارم صادرات کانادا و مکزیک است که شدت وابستگی این دو کشور همسایه شمالی و جنوبی به بازار آمریکا را نشان می‌دهد. طبق این آمار نیمی از کشورهای گروه ۲۰ به‌عنوان گروهی همسو با سیاست‌های آمریکا از شرکای تجاری اصلی چین محسوب می‌شوند که قطعا در موضع‌گیری‌های سیاسی آنها در قبال چین تاثیرگذار است. بررسی‌ها نشان می‌دهد ارزش تجارت چین با گروه ۲۰، ۵۵/۱ تریلیون دلار و ارزش تجارت آمریکا با گروه ۲۰، به بیش از ۹/۲ تریلیون دلار می‌رسد.
الگوی نامناسب ایران در شراکت تجاری
با این روند تجاری جهانی و عمدتا بین کشورهای با اقتصادهای قوی، الگوی شرکای اصلی تجاری ایران به هیچ‌وجه مطلوب نبوده و به غیر ‌از چین، ارتباط تجاری ایران با سایر کشورهای شاخص و حتی متوسط اقتصادی بسیار نازل است.
چنانکه حتی صادرات عربستان به چین بیش از ایران است و از لحاظ کشورهای دارای روابط مناسب سیاسی با ایران، خصوصا کشورهای اوراسیا، ارزش صادراتی ایران بسیار ناچیز است.
طبق گزارش گمرک ایران، بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران در این منطقه روسیه است که ارزش صادرات ایران طی هشت ماه سال‌جاری فقط ۵۳۲ میلیون دلار و در مقابل ۳ میلیارد دلار واردات بوده که تراز منفی حدود ۵/۲ میلیارد دلاری را نشان می‌دهد. عمده‌ترین کالای صادراتی ایران، نفت خام است و به‌رغم سیاست‌ها و شعارهای مربوطه به اقتصاد غیرنفتی و صادرات غیرنفتی، ارزش صادراتی سایر بخش‌ها، حتی محصولات معدنی و خام‌فروشی بسیار نازل بوده است. بر اساس جدیدترین گزارش مرکز آمار ایران، حتی رشد بخش‌های کشاورزی و صنعتی (بدون نفت)، منفی شده است.
به علت شرایط تحریم نیز صادرات ایران به صورت تهاتری است. یعنی در قبال فروش محصول، ناگزیر به خرید کالا یا خدمات از کشور مقابل خصوصا چین است و اندک صادرات کشور از تاثیرگذاری لازم برخوردار نیست. این وضعیت یک هشدار بزرگ است که باید توسط مسوولان کشور جدی گرفته شود.
طبق گزارش کپلر طی ۹ ماهه سال ۲۰۲۳، ۹۱ درصد صادرات نفت ایران به چین، شش درصد به سوریه و دو درصد به ونزوئلا بوده است. با توجه به شرایط سیاسی و مالی کشورها، وصول وجوه نقدی بابت فروش نفت به آنها بسیار سخت به نظر می‌رسد.
این شرایط دو پیامد برای کشور دارد: اولا ایران از دسترسی به بازارهای معتبر جهانی محروم می‌شود و در ثانی ایران نمی‌تواند از ابزار اقتصادی برای پیشبرد اهداف سیاسی و منافع ملی خود در عرصه جامعه جهانی و بازیگران اصلی آن بهره ببرد، چراکه کشورهای بزرگ و کوچک جهان، در مورد تحولات بین‌المللی مرتبط با ایران، میزان منافع اقتصادی خود با ایران و طرف مقابل را مقایسه خواهند کرد.
در نتیجه الگوی فعلی شرکای تجاری ایران، ریسک زیاد بالفعلی به دنبال دارد و مسوولان باید فکر کنند که در این تکاپوی جهانی آیا کشور را در مسیر درستی قرار داده‌اند؟
رشد ۱۴ درصدی تجارت خارجی؟
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه ادامه داد: باید زیرساخت‌های مناسب ریلی، جاده‌ای و دریایی را در استان‌های مرزی از جمله گلستان ایجاد کنیم و توسعه دهیم تا بتوانیم سهمی از حجم ترانزیت را از آن خود کنیم در غیر ‌این صورت کشورهای همسایه مسیرهای جایگزین برای حمل بار و کالای خود پیدا خواهند کرد.
وی اظهار کرد: مسیر ترانزیتی ایران برای کشورهای همسایه به‌صرفه‌تر است، زیرا اگر ۶۰ میلیون تُن بار و کالا از کشور ما ترانزیت کنند معادل ۲۰۰ میلیون تُن بار از دیگر مسیرها است بنابراین ما باید با کار و تلاش شبانه‌روزی از این فرصت با ایجاد زیرساخت‌ها و توسعه آن استفاده کنیم.
صفری با قدردانی از تلاش‌ها و دیپلماسی اقتصادی استاندار گلستان برای توسعه روابط با کشورهای همسایه گفت: این تلاش‌ها سبب شده تا افزایش قابل توجهی را در ترانزیت بار جاده و ریل و تردد تریلی و کامیون‌ها از مرز اینچه‌برون شاهد باشیم. وی افزود: در سایه دیپلماسی اقتصادی دولت، وزارت امور خارجه و استانداری گلستان با کشورهای همسایه از جمله ترکمنستان قرار است خط جاده‌ای به موازات خط‌آهن از کشور قزاقستان به اینچه‌برون توسط پیمانکاران ایرانی اجرا شود.
صفری اضافه کرد: با احداث این جاده یک جهش عالی در بحث ترانزیت بار و کالا از کشورهای آسیای مرکزی به اینچه‌برون رخ خواهد داد و حجم تردد کامیون‌ها را از روزانه حدود ۱۵۰ دستگاه به ۵۰۰ دستگاه افزایش خواهد داد.
معاون دیپلماسی اقتصادی وزیر امور خارجه در خصوص ظرفیت دریای خزر هم گفت: استان گلستان نیز مانند مازندران می‌تواند از این ظرفیت برای صادرات کالا و ترانزیت بار به کشورهای واقع در شمال ایران از جمله قزاقستان و روسیه استفاده کند. وی با قدردانی از احیای خلیج گرگان افزود: اگر به گلستان یک یا دو کشتی باری و تجاری اختصاص یابد، دریای خزر ظرفیت خوبی برای توسعه صادرات و ترانزیت کالا برای این استان خواهد بود.
صفری در ادامه گفت: در مجموع استان گلستان در حوزه افزایش صادرات و ترانزیت کالا حرکت‌های خوبی انجام داده و رشد خوبی در این بخش‌ها داشته است که امیدواریم با جذب سرمایه‌گذار و فراهم کردن زیرساخت‌های لازم در منطقه آزاد تجاری- صنعتی اینچه‌برون، ترمینال‌های خوب و قوی در بحث صادرات و ترانزیت کالا در این منطقه مرزی شکل گیرد.