اما و اگرهای طرح مالیات بر عایدی سرمایه

مجید سلیمی‌بروجنی*
اقتصاد ایران همواره شاهد تورم بوده به‌گونه‌ای که آن را می‌توان یکی از مزمن‌ترین تورم‌های تاریخ دانست. از سوی دیگر اما در ۵ سال اخیر، شاهد نوع جدیدی از تورم در کشور هستیم. تا پیش از سال ۱۳۹۷ میانگین تورم در کشور حدود ۲۰درصد بوده اما پس از سال ۱۳۹۷ میانگین تورم در کشور به ۴۰درصد رسیده است.

اقتصاد کشورمان در سال ۱۴۰۳ در شرایط مبهم و نامشخصی به‌سر می‌برد. در همین ابتدای سال شاهد رشد غیرمنتظره قیمت دلار، سکه و طلا بودیم که می‌توانند خبر از سقوط ارزش پول ملی برای سال‌جاری بدهند. در چنین شرایط بی‌ثباتی تنها کاری که مردم توانسته‌اند برای حفظ ارزش پول و سرمایه‌هایشان کنند، رفتن به سمت تبدیل پول به دلار، طلا و مسکن و… بوده است. در شرایطی که تورم در طول چند سال گذشته در سطحی نزدیک به قله تاریخی خود باقی‌مانده و قصدی برای کاهش ندارد، سیاستگذار اقتصادی با همکاری دولت و مجلس شورای اسلامی اقدام به تصویب قانونی با عنوان مالیات بر عایدی سرمایه کرده است تا به‌زعم خودشان از سوداگری و سفته‌بازی در بازارها که موجب افزایش قیمت می‌شود، جلوگیری کند. مدافعان طرح مذکور می‌گویند برای محدودسازی فعالیت‌های سوداگرانه و همچنین برقراری عدالت و حمایت از تولید، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه امری ضروری است. آنها بدون اینکه کاری به ریشه اوج‌گیری تورم داشته باشند، معتقدند تقاضای سوداگرانه در کنار عوامل متعددی موجب نوسان قیمتی در بازار دارایی‌هایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز می‌شود. در آن سوی میدان مخالفان می‌گویند که بخش عمده‌ای از دولت، تورم را نعمتی برای خود می‌دانند چون راحت‌ترین راه برای تامین منابع‌شان است. هر زمان تورم سیر صعودی به خود می‌گیرد، دولت و مجلس در نقش پلیس خوب ظاهر می‌شوند و به دنبال دزدی خیالی در خیابان راه می‌افتند و برای اینکه حواس افکار عمومی را پرت کنند، مقصر تورم را سفته‌بازان و دلالان معرفی می‌کنند. در کنار آنها از تریبون‌هایی که در اختیار دارند، خرید انواع دارایی به منظور سرمایه‌گذاری را امری مذموم و غیراخلاقی عنوان می‌کنند و از مردم می‌خواهند که طلا و سکه و ارز نخرند تا اقتصاد به آرامش برسد. این در حالی است که مسبب اصلی این شوک‌ها خود دولت و ساکنان بهارستان هستند و به خوبی می‌دانند که کاهش نرخ تورم مستلزم این است که کسری بودجه دولت کاهش یابد. واقعیت امر این است که دولت با ایجاد تورم از مردم مالیات تورمی می‌گیرد، آنچه موجب افزایش قیمت در همه بازارها اعم از طلا، ارز و… شده، سیاستگذاری‌های اشتباه دولت بوده است. مردم هم به خاطر اینکه بتوانند قدرت خریدشان را حفظ کنند به ناچار به بازارهایی چون طلا، ارز و مسکن روی می‌آورند. حالا دولت آمده و به مردم می‌گوید که حق ندارید این کارها را بکنید و ما به شما می‌گوییم پول‌تان را سپرده بانک‌ها کنید یا به بورس ببرید. اگر هم پول را به بازارهای دیگر ببرید، من به عنوان دولت و مجری سیاست‌های مالیاتی به شدت تنبیه‌تان خواهم کرد و از سرمایه شما که اسیر تورم شده، مالیات می‌گیرم. دولت‌ها همیشه نشان داده‌اند که دوست دارند بخش عمده‌ای از مخارج خودشان را از محل مالیات تامین کنند. متاسفانه این وسوسه که می‌توان درآمدهای زیادی از محل مالیات داشت همیشه وجود داشته و چارچوب بودجه‌ریزی‌ها این را تایید می‌کند. مشکل اساسی طرح مالیات بر عایدی سرمایه این است که تعریف درستی از عایدی سرمایه نشده است. شاید از نظر بحث حسابداری، تفاوت بین قیمت خرید و فروش، عایدی فرد از مبادله کالا باشد اما از نظر اقتصادی، مفهوم عایدی سرمایه در مقایسه با نزدیک‌ترین حالتی که می‌توان از آن سرمایه عایدی به دست آورد، تعریف می‌شود.
فرض کنیم شخصی بخشی از پس‌اندازش را طلا خریده است، این فرد انتخاب‌های متعددی همچون بازار سرمایه، مسکن، ارز و… پیش رویش بوده اما طلا را انتخاب کرده است. برای یکسان‌سازی بازارها در مقایسه معمولا از شاخص تورم استفاده می‌کنیم به این مفهوم که اگر فرد توانست در یک بازار بیشتر از شاخص تورم سود کند یعنی توانسته از سرمایه‌اش عایدی کسب کند. باید دقت کنیم که اگر فرد حتی معادل نرخ تورم هم نفع ببرد، باز هم زیان‌دیده محسوب می‌شود چون در اقتصاد تفاوت مصرف حال و آتی یک عدد مثبت است. متوسط تورم سال گذشته به گواه بانک مرکزی ۵۲درصد بوده است. از طرفی بازارهای کمی مقابل افراد برای حفظ پول و سرمایه‌گذاری وجود دارد طبعا افرادی برای حفظ پول خودشان در مقابل این تورم ۵۰درصدی، ناگزیرند ریال را به کالای دیگری مانند طلا، ملک، ارز یا هر چیز دیگری تبدیل کنند. این کار سفته‌بازی نیست و دلیل تورم هم نیست اما دولت تظاهر می‌کند که اینگونه می‌اندیشد که خرید کردن از سوی این افراد باعث شده قیمت کالاها افزایش پیدا کند و در نتیجه می‌خواهد با وضع مالیات، خرید‌و‌فروش این کالاها را متوقف کند. به بیان دیگر مردمی که ارزش واقعی درآمد و سرمایه‌شان به دلیل سوءمدیریت وضعیت سیاست‌های دولت، در حال کاهش است و به بازارهای دیگر پناه می‌برند توسط دولت جریمه می‌شوند. اگر دولت انتظار دارد مردم سرمایه‌شان را به بازار طلا، ارز و… نبرند پس باید ابزاری را طراحی کند که مانع حرکت سرمایه مردم به این بازارها شود اما بعد آن سرمایه‌ها کجا می‌روند؟ انتظار ندارید که مردم آن درآمدها و سرمایه‌ها را زیر متکای خودشان بگذارند یا در بانک سرمایه‌گذاری کنند که ۳۰درصد از نرخ تورم کمتر به آنها سود بدهد. بدون شک مردم سرمایه خود را به بخش‌هایی می‌برند که اکنون برای دولت پوشیده است. برخی کارشناسان معتقدند برخلاف نگاه ساده‌انگارانه قانونگذار این قانون تاثیر زیادی بر بازارها می‌گذارد که بخش زیادی از آنها حتی ناشناخته و غیرقابل انتظار است. تفکرات کنونی دولتمردان به اقتصاد مملکت زیان وارد می‌کند. مالیات بر عایدی سرمایه به هیچ‌وجه جلوی سفته‌بازی یا سوداگری را نمی‌گیرد. هیچ جای دنیا هم این ادعا را مطرح نکرده‌اند که ما از طریق وضع این مالیات جلوی سفته‌بازی را گرفته‌ایم. با وجود تورم ۵۰درصدی قدرت خرید روزبه‌روز پایین می‌آید. این نه تقصیر سرمایه‌گذار است و نه کسی که خواسته قدرت خرید پولش را حفظ کند حالا چه بگویند سوداگر و چه بگویند سفته‌باز. متاسفانه تفکر سیاستگذاران با مبانی علم اقتصاد آشنایی ندارد. کارشناسان اطراف‌شان نیز با آنها همفکرند به همین دلیل نیز همواره شاهد ایجاد و اجرای قوانینی هستند که خیلی زود به بن‌بست می‌رسد.
* کارشناس اقتصادی