اما و اگرهای معادن کوچک

فرزاد اسدی*
باوجود سهم انکارناپذیر معادن کوچک در صنایع معدنی اما تعریف مشخص و فراگیری برای اینگونه معادن ارائه نشده است. تا جایی که هر کشوری استانداردی متناسب با شرایط خود ارائه کرده و در بیشتر موارد این عرصه زیرشاخه صنایع کوچک لحاظ شده است. این در حالی است که نحوه فعالیت این دسته از معادن از نوع ذخیره گرفته تا روش استخراج و فروش به‌طور کامل متفاوت از معادن بزرگ‌مقیاس است.
از ویژگی‌های معادن و صنایع کوچک‌مقیاس می‌توان به مواردی اشاره کرد، از جمله اینکه حجم سرمایه‌گذاری و سرمایه در گردش صنایع کوچک‌‌مقیاس بسیار کمتر از معادن بزرگ‌مقیاس است. در ضمن اولویت بازگشت زمانی سرمایه نسبت‌به ارزش خالص روز و طول عمر مفید بالا‌، تعدد و فراوانی و بالطبع امکان اشتغال‌زایی بیشتر نسبت به معادن بزرگ‌مقیاس، حساسیت کم نسبت‌به نوسانات اقتصادی جهانی از دیگر مزایای معادن کوچک است. در ادامه باید بدانیم که معادن کوچک‌مقیاس در حوزه مواد معدنی کم ارزش همچون گروه‌های3 و کمتر از آن تعداد بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند و در گروه‌های4و5 با محدودیت در ظرفیت‌های پایین‌تری در حال فعالیت هستند اما مساله این است که فعالیت این معادن باعث اشتغال‌زایی و تولید ثروت و رونق اقتصادی مناطق اطراف خود و البته تولید ثروت برای چرخه اقتصاد کشور می‌شود.
از مشکلات و چالش‌های خاص معادن کوچک‌مقیاس می‌توانیم مواردی را ذکر کنیم؛ عواملی همچون مشکلات مالکیتی‌، زیرساختی‌، حقوقی‌، فرسودگی ماشین‌آلات‌، کاهش نقدینگی و سرمایه در گردش‌، نبود بازار به‌طور عمده و همچنین چالش‌هایی همچون معارضان محلی و نهادی (‌منابع طبیعی و محیط‌زیست‌)، سرعت پایین توسعه اکتشافات نسبت‌به حلقه‌های بعدی زنجیره ارزش‌، نابسامانی در بازار عرضه‌، برندینگ و رقابت‌ناپذیر بودن محصولات‌، نبود ثبات در تصمیمات حاکمیتی این حوزه (‌به‌خصوص در قوانین، آیین‌نامه و دستورالعمل‌های خلق‌الساعه)، نابسامانی در قیمت‌گذاری محصولات و نحوه محاسبه و دریافت حقوق دولتی و… از مشکلات معادن کوچک‌مقیاس است. اما یکی از مشکلات حقوق دولتی معادن در ایران بر اساس ماده۱۴ قانون معادن عبارت است از درصدی از بهای فروش مواد معدنی سر معدن که به‌‌‌‌عنوان سهم دولت از بهره‌‌‌‌برداری از معادن دریافت می‌شود که البته این ‌درصد توسط شورای‌عالی معادن تعیین شده است. براساس تبصره ۶ ماده ۱۴ قانون معادن و تاکیدی که در ماده۴۳ قانون برنامه ششم کشور شده، ۱۰۰‌درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن باید برای بخش معدن کشور که شامل اکتشافات، احیا و بازسازی محیط‌‌‌های پیرامونی معادن و زیرساخت‌‌‌های معدنی است، هزینه شود.

در ادامه از ۱۰۰‌درصد درآمدهای حاصل از حقوق دولتی معادن که به خزانه واریز می‌شود، ۶۵‌درصد برای توسعه خود معادن مانند اکتشاف و استخراج و فرآوری، ۱۲‌درصد برای احیا و بازسازی محیط‌‌‌های پیرامونی معادن اعم از منابع طبیعی و محیط‌زیست و مابقی نیز به صندوق بیمه معادن و نظام مهندسی و ۱۵‌درصد برای توسعه زیرساخت‌‌‌های جوامع محلی و روستاهایی که در مجاورت محل استقرار معادن قرار دارند، اختصاص پیدا کند. این در حالی است که در هزینه‌کرد حقوق دولتی معادن ابهاماتی وجود دارد. متاسفانه به دلیل عدم برگشت حقوق دولتی به بازسازی و توسعه جوامع محلی پیرامون معادن، شرکت‌های معدنی خود در قالب مسوولیت‌‌‌‌های اجتماعی بخشی از هزینه‌‌‌‌های مربوط به اهالی منطقه را متحمل می‌‌‌‌شوند و حالا به این هزینه‌ها، هزینه افزایش حقوق معدنی در سال آتی را هم باید اضافه کرد. براساس تبصره7 ماده14 قانون معادن، چنانچه میزان استخراج سالانه واقعی معادن کمتر از میزان استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری باشد، حقوق دولتی برحسب استخراج اسمی مندرج در پروانه بهره‌برداری اخذ می‌شود با اینکه استخراج کمتر از ظرفیت سالانه بوده است.
به دلیل مشکلات اقتصادی و همچنین کوچک‌‌مقیاس بودن اغلب معادن کشور، ‌دسترسی نداشتن به نهاده‌های تولید، عدم‌تامین پایدار انرژی، تولید محصول با ارزش‌افزوده پایین و خالی بودن ظرفیت صنایع پایین‌دستی در حال حاضر بیش از 60‌درصد اینگونه معادن غیر‌فعال و راکد هستند. مابقی نیز به‌طور عمده با ظرفیت تولیدی سربه‌سر اقتصادی در حال فعالیت هستند. مساله این است که ایجاد هرگونه چالش جدید که منجر به افزایش هزینه‌ها شود، می‌تواند تعطیلی گسترده‌ای از این معادن کوچک‌مقیاس را در پی داشته باشد.
از دیگر هزینه‌های اضافه شده بر گرده این معادن عمدتا به دلیل عدم تمایز بین معادن کوچک با معادن بزرگ‌مقیاس در مفاد قوانین و دستورالعمل‌های صادره از صمت است. به طور مثال در مصوبه شورای‌عالی معادن ابلاغ شد که باعنایت به ضرورت بازنگری درصدهای حقوق دولتی با توجه به اطلاعات به‌روز معادن و عوامل تاثیرگذار ذکر شده در ماده١٤ قانون معادن و ماده٦٠ آیین نامه اجرایی آن، کلیه بهره‌برداران معادن موظفند طرح بهره‌برداری معدن خود را مطابق مفاد نشریه٨٢٥‌ سازمان نظام مهندسی معدن و دستورالعمل معاونت معادن و فرآوری مواد به‌روز کرده و حداکثر ظرف مدت سه‌ماه از تاریخ ابلاغ این رای طرح بهره‌برداری جدید خود را ارائه کنند. مساله این است که تفاوتی برای معادن کوچک‌مقیاس با معادن متوسط یا بزرگ‌مقیاس قائل نشده‌اند. به طور مثال یک بهره‌بردار معدن سنگ لاشه با ظرفیت 70سالانه هزار تن (که عمدتا به علت رکود پروژه‌های عمرانی طی سال‌های اخیر‌، مقدار فروش و در نتیجه استخراج واقعی کمتری از این مقدار را داشته است) باید با مراجعه به نظام مهندسی معدن، هزینه طراح (‌برای معدن درجه3 حدود 72‌میلیون تومان و معدن درجه1 حدود 156‌میلیون تومان!)، هزینه نقشه‌برداری (‌24‌میلیون برای هر هکتار!) را پرداخت کند! همچنین هزینه مالیات، حق ارجاع کار ، ایاب‌وذهاب، کارشناسان و… را هم می‌توان به هزینه‌های او اضافه کرد.
نکته جالب این است که طرح بهره‌برداری باید دارای توجیه اقتصادی باشد تا پس از تایید وزارت صمت منجر به صدور پروانه بهره‌برداری شود. حال با توجه به هزینه‌های بسیار بالای ماشین‌آلات معدنی‌، پرسنل، حقوق دولتی، مالیات، معارضان محلی و هزینه‌های سوخت و تعمیرات و لوازم مصرفی وابسته به نرخ دلار و‌… طرح چگونه می‌تواند اقتصادی نمایش داده شود؟! با افزایش غیرواقعی درآمد حاصل از فروش و با توجه به ثابت بودن ظرفیت اسمی مندرج در پروانه، باید قیمت فروش را تا حد اقتصادی بودن طرح بالا برد! نکته جالب‌تر ماجرا اینجاست که در آخر قیمت فروش، ملاک محاسبه حقوق دولتی در سال در پیش‌رو خواهد بود و نتیجه آخر ورشکستگی و تعطیلی اینگونه معادن است! البته اگر قبلا توسط سایر سازمان‌ها همچون منابع طبیعی و محیط‌زیست و دستگاه قضایی و معارضان محلی و نبود سوخت و‌… تعطیل نشده باشند!!
* رییس هیات‌مدیره خانه معدن گیلان