اما و اگرهای نجات اقتصاد جهان در ۲۰۲۱

سازمان ملل اخیرا در گزارشی به وضعیت اقتصادی و چشم‌انداز رشد جهانی در سال جاری میلادی (۲۰۲۱) پرداخت و خواستار اتخاذ سیاست‌های هدفمندتر با لحاظ گروه‌های آسیب‌پذیر به خصوص زنان از سوی کشورها برای برخورداری از اقتصادی پویاتر، مقاوم‌تر و فراگیرتر در دوران پساکرونا شده است.
تارنمای رسمی سازمان ملل در گزارشی نوشت: آیا جهان در سال جاری میلادی می‌تواند از بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا نجات یابد. آیا مشاغل و کسب‌وکارها همچنان در معرض خطر نابودی هستند. چه کشورهایی بیشترین آسیب را از این بحران متحمل شده‌اند و چگونه می‌توان برای برون‌رفت از این وضعیت به یاری آنها شتافت.
دپارتمان امور اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد گزارشی را پیرامون وضعیت اقتصادی و چشم‌انداز جهانی ۲۰۲۱ منتشر کرده که در آن پنج مطلب زیر عنوان شده است: نخست آن‌که اقتصاد چین و ایالات متحده در حال رشد است اما سرعت این رشد در کشورهای در حال توسعه کند است. در ادامه این گزارش آمده، درحالی که انتظار می‌رود اقتصاد پکن و واشنگتن رشد چشمگیری را تجربه کنند، اما بازگشت وضعیت اقتصادی بسیاری از کشورهای در حال توسعه به دوران قبل از بحران شیوع کرونا مستلزم زمان زیادی است.
پایان همه‌گیری کووید‌۱۹ و پیامدهای ناشی از آن در بسیاری از کشورهای درحال توسعه که کارزار واکسیناسیون به آرامی پیش رفته و شرایط مالی وخیمی را تجربه می‌کنند، به این زودی رخ نخواهد داد.
دوم آن‌که وضعیت آسیب‌پذیرترین کشورها رو به وخاومت گراییده است. اقدامات بهداشتی و محدودیت‌های ناشی از کرونا منجر به نابودی شمار زیادی از کسب‌وکارها شده است. همه‌گیری کووید‌۱۹ آسیب‌پذیری مشاغل غیررسمی که در بسیاری از کشورها طیف گسترده‌ای از کسب‌وکارها را دربرمی‌گیرد و دسترسی به خدمات بهداشتی، امنیت شغلی و حمایت اجتماعی اندکی دارد، بیش از پیش نمایان کرده است.
سوم آن‌که چشم‌انداز بهبود تجارت جهانی به خصوص در آسیا بسیار روشن است. تجارت کالا نسبت به دوران قبل از همه‌گیری کووید۱۹ فراتر رفته و تقاضا برای تجهیزات الکتریکی و الکترونیکی، تجهیزات محافظت شخصی (PPE) و دیگر کالاهای تولیدی افزایش یافته است. اما تجارت خدمات به دلیل محدودیت‌های تردد ناشی از بحران شیوع کرونا با محدودیت‌هایی مواجه شده است.
درحالی که صادرات کشورهای آسیایی افزایش داشته اما صادرات کشورهای آفریقایی، آسیای غربی و کشورهای مشترک‌المنافع شاهد رکود بوده است. چهارم آن‌که همه‌گیری کووید‌۱۹ آسیب‌های زیادی را به زنان و دختران وارد کرده است. بسیاری از زنان و دختران در جریان بحران شیوع کرونا کار، مدرسه و زندگی اجتماعی خود را رها کرده‌اند.
بحران شیوع کرونا منجر به از دست رفتن بخش قابل‌توجهی از شغل و درآمد زنان و همچنین تشدید فقر و نابرابری جنسیتی شده است. پنجم آن‌که کشورها باید برای برطرف کردن آثار نابرابر بحران کووید‌۱۹ اهتمام بیشتری بورزند. برای نیل به آن هدف ضروری است کشورها سیاست‌های هدفمندی به منظور برخورداری از اقتصادی مقاوم‌تر و فراگیرتر برای دوران پساکرونا اتخاذ کنند.
باوجود اینکه زن‌ها در خط مقدم مبارزه با همه‌گیری کووید‌۱۹ بوده‌اند، اما در تدوین سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اقتصادی مرتبط با بحران شیوع کرونا مورد غفلت واقع شده‌اند. جبران پیامدهای سخت و نابرابر ناشی از شیوع کرونا بر زنان و دختران مستلزم اقدامات حمایتی بیشتری است.