امروز دیگر فرصت آزمون و خطا نیست

سهراب احمدی- تمرکز بر تولید ملی و کاهش مشکلات معیشتی مردم اگرچه از محورهای اصلی تبلیغات حسن روحانی در دوران ریاست‌جمهوری بود اما یک مقایسه اجمالی در رابطه با قیمت کالاهای اساسی و نیازهای اولیه جامعه نشان می‌دهد که از اردیبهشت سال ۱۳۹۹ تا همین مدت زمان در سال جاری، در برخی کالاها افزایش قیمت ۱۲۶ درصدی اتفاق افتاده و علاوه بر کالاهای اساسی، بسیاری دیگر از کالاها و خدمات با گرانی‌های قابل‌توجه در ماه‌های اخیر روبه‌رو شده‌اند. موضوعی که نشان می‌دهد مدیران حاضر در وزارت صمت با وجود توصیه رییس‌جمهور، هیچ برنامه و رویکردی برای ثبات قیمت‌ها و جلوگیری از افزایش قیمت مجدد کالاها در سال‌جاری نداشتند. از این رو در شرایطی که قیمت کالاهایی از جمله لوازم خانگی، سیمان، خودرو، کنسرو و رب‌گوجه‌فرنگی و… افزایش داشته است، اظهارنظری از سوی وزارت صمت در رابطه با دلایل گرانی‌ها مطرح نمی‌شود.
علیرضا رزم‌حسینی که در جریان حضور در جمع نمایندگان مجلس بارها اعلام کرد که قیمت‌ها را متعادل می‌کند، نه‌تنها در این زمینه موفق نشد بلکه در مقابل افزایش قیمت‌های مجدد نیز نتوانست کاری انجام دهد تا جایی که ما امروز می‌بینیم که گوشت و مرغ از سفره بسیاری از اقشار سطح جامعه حذف شده و برنج در حال حذف شدن است. قیمت رب گوجه‌فرنگی و مواد کنسروی سربه فلک کشیده و حتی قیمت تن ماهی در سال گذشته تا ۸۵ درصد گران شد. بسیاری دیگر از کالاها و خدمات نیز در ماه‌های گذشته افزایش قیمت داشته اما وزارت صمت به عنوان متولی بازار کالاها، بازار بسیاری از کالا‌ها از جمله کالاهای اساسی را رها کرده است. اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که چرا مجلس برای مقابله با این همه ناتوانی و عدم‌تصمیم‌گیری در وزارت صمت، هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد. چرا باید مردم روز شنبه کالا را با یک قیمت خریداری کنند و فردای همان روز با یک قیمت دیگر. چرا باید طی سه ماه افزایش قیمت‌هایی در حوزه کالا و خدمات اتفاق بیفتد که مردم را روز‌به‌روز به فقر عمیق‌تری فرو ببرد و شرایط زندگی و معیشت را برای آنها سخت‌تر کند؟
نکته قابل‌تامل اینکه با این روندی که وزارت صمت در پیش گرفته، قطعا در آینده نه‌چندان دور تمام ماشین‌های سنگین و اتوبوس‌های مسافری بین‌شهری برای تامین لاستیک دچار مشکل خواهند شد. در کنار تمام بی‌تفاوتی‌ها نسبت به قیمت کالاهای اساسی و مایحتاج ضروری مردم، متاسفانه وزارت صمت این بار نسبت به تامین لاستیک خودرو برای خودروهای بزرگ برنامه‌ای ندارد و متاسفانه امروز ما شاهد کمبود و گرانی لاستیک خودروهای سنگین هستیم در حالی که هیچ‌گونه پاسخی هم از سوی وزارت صمت داده نمی‌شود. در حالی که این نگرانی وجود دارد، جابه‌جایی مسافران شهرستان‌ها از استانی به استان دیگر با مشکل روبه‌رو شود. در این راستا به نظر می‌رسد وزارت صمت در کنار سوء‌مدیریت، بازار را به طور کلی رها کرده و کاری هم به نارضایتی‌ها ندارد. در حالی که نمی‌شود وزارتی که طبق قانون عهده‌دار مسوولیتی است، نسبت به آن بی‌خیال باشد.اما در شرایط فعلی چه باید کرد؟ مهم‌ترین انتظاری که بنده از دولت جدید دارم این است که وزارت صمت را به عنوان وزارتخانه‌ای که بیشترین بار اقتصادی روی بدنه آن قرار دارد و همچنین متولی مهار گرانی‌هاست، در اولویت توجه خود قرار دهد و برای این وزارتخانه فکر اساسی کند. در واقع رییس دولت سیزدهم اگر تمایل دارد که چرخ اشتغال بچرخد و گرانی‌ها تا حدی متوقف شود، باید روی وزارت صمت تمرکز کند. در حال حاضر مشکل عدیده ما در بخش وزارت صمت این است که وزیری بلاتکلیف در این وزارتخانه وجود دارد که توان تصمیم‌گیری ندارد. از طرفی ما انتظار داریم بخش تامین و توزیع کالاهای اساسی و نظارت صحیح بر روند توزیع یکی از اولویت‌های اصلی دولت آینده باشد.
ما در اردیبهشت ماه سال ۹۹ به دلیل افزایش قیمت‌ها یک وزیر را برکنار کردیم اگرچه بعدها مشخص شد به دلیل عدم‌همراهی او با نظر دولت در خصوص احیای مجدد وزارت بازرگانی این اتفاق افتاد و رییس دفتر رییس‌جمهور که به صورت ویژه در انتصابات دخالت می‌کند، نقش پررنگی در این خصوص داشته است. در حالی که به نظر می‌رسد دخالت‌های بی‌مورد واعظی بود که باعث شد وضعیت اقتصادی ما امروز به این شکل در بیاید. در اردیبهشت سال ۱۳۹۹ قیمت هر کیلو مرغ بین ۸۵۰۰ تا ۹۵۰۰ تومان بود اما در حال حاضر به سختی مرغ با قیمت کمتر از ۳۰ هزار تومان یافت می‌شود. همچنین در آن زمان قیمت خودروی ۲۰۶ تیپ ۲ در بازار ۱۱۰ تا ۱۲۰ میلیون تومان بود اما این قیمت امروز به ۲۱۰ میلیون تومان رسیده است. به طور کلی در اردیبهشت ماه سال ۹۹ قیمت تمام کالاهای اساسی بسیار پایین‌تر از حالا بود اما در این یک سال اخیر برخی کالاها تا ۱۲۶ درصد افزایش داشتند و وزیری که در جلسه رای اعتماد مجلس وعده‌های زیادی داده بود، امروز هیچ اظهارنظری نمی‌کند چراکه سررشته خاصی در این حوزه ندارد. بنابراین توصیه من به ابراهیم رییسی این است که اگر می‌خواهد امید را به جامعه برگرداند، وزیر کارآمدی را برای وزارت صمت برگزیند که بتواند در کنار تولید، تامین کالاهای اساسی مردم را به جد پیگیری کند و روند مثبتی را در پیش بگیرد. در این میان همچنین باید واردات کالاهای مشابه تولید داخلی را ممنوع کنیم. امروز دیگر جای آزمون و خطا نیست و نمی‌توانیم کسی را در وزارت صمت بگذاریم که تجربه اجرایی این کار را ندارد. نکته آخر اینکه کابینه اقتصادی دولت سیزدهم باید تلفیقی از تجربه و جوانی باشد تا روند فعلی اصلاح شود و اقتصادی از بحران بیرون بیاید.
* کارشناس اقتصادی