امروز قیمت روغن پایین می‌آید؟

تصمیمات لحظه‌ای دولت بازهم بازار را به هم ریخت از این‌رو در این گیرو دارجیب عده‌ای پر و جیب اکثریتی خالی شد.
اصرار دولت به حذف ارز مرجع و به طبع افزایش گرانی‌ها سود کلانی به جیب برخی افراد وارد کرد و دست سود‌جویان را باز گذاشت.
از قرار معلوم دولت به بهانه حذف ارز مرجع به دنبال تک‌نرخی شدن ارز بوده است اما حالا گفته می‌شود برای کالاهای اساسی ارز ۱۵۰۰ یا ۱۸۰۰ تومانی در نظر گرفته می‌شود که این یعنی چهار نرخی شدن قیمت ارز، در حال حاضر دولت اعلام کرده که برنامه‌ای برای حذف ارز مرجع ندارد. این در حالی است که روغن و گوشت در یک هفته با افزایش قیمت مواجه شد و مردم و مغازه‌داران را به احتکار وا داشت کارخانه‌داران نیز که اقدام به گران کردن محصولات خود کرده بودند حاضر به کاهش قیمت‌ها نیستند.
کاهش ۱۰ درصدی قیمت روغن
در همین رابطه ابوالحسن خلیلی، عضو هیات مدیره انجمن روغن‌نباتی درباره وضعیت ارز مرجع روغن نباتی گفت: تمامی ثبت سفارش‌ها در شبکه بانکی براساس ارز مبادله‌ای صورت می‌گیرد و این به معنای آن است که ارز مرجع روغن نباتی در حال حاضر برای ثبت سفارش اختصاص نمی‌یابد.
وی افزود: فقط موجودی مربوط به شرکت بازرگانی دولتی ایران با ارز مرجع وارد شده و پس از آن واردات روغن با ارز مبادله‌ای بوده است.
عضو هیات‌مدیره انجمن روغن‌نباتی گفت: اعمال کاهش ۱۰ درصدی قیمت روغن نباتی از دیروز توسط سازمان حمایت انجام شده است.
وی در باره اینکه آیا سایر کالاهای اساسی ارز مرجع دریافت می‌کنند یا خیر، گفت: باید این موضوع را در سیستم ثبت سفارش کنترل کنم اما تا جایی که می‌دانم ثبت سفارش کالاهای اساسی با ارز مبادله‌ای صورت می‌گیرد.
شواهد حاکی از آن است که عرضه روغن جامد در بازار کاهش یافته است اما به گفته معاون بازرگانی وزارت صنعت، مشکل کارخانجات در مواد اولیه بسته‌بندی است که به طور عمده وارداتی است بنابراین تمهیداتی انجام شده است تا مواد اولیه برای بسته‌بندی حلب تهیه شود و در اختیار کارخانجات قرار بگیرد.
همچنین حسن رادمرد از توزیع صد هزار تن روغن خام در سطح کارخانجات خبر داد و گفت: در حال حاضر قیمت‌گذاری روغن خام به نفع مصرف‌کننده است.
وی با تاکید بر اینکه بازار روغن اشباع شده است، گفت: در حال حاضر عرضه روغن بیش از تقاضاست.
معاون بازرگانی داخلی وزیر صنعت گفت: پیش از این تصمیم‌گیری شده بود تا فرمول قیمت‌گذاری روغن، ۵۰ درصد با ارز مبادله‌ای و ۵۰‌ درصد با ارز مرجع باشد اما در حال حاضر قیمت‌گذاری روغن با ۳۰ درصد ارز مبادله‌ای و ۷۰ درصد ارز مرجع صورت می‌گیرد.
وی با تاکید بر اینکه قیمت روغن طی روزهای آینده تا ۲۰ درصد کاهش پیدا می‌کند، تصریح کرد: این مصوبه نهایی و ابلاغ شده است.
پیش از این اعلام شده بود که براساس بخشنامه بانک مرکزی قرار است اختصاص ارز مرجع به کالاهای اولویت اول و دوم به غیر از گندم، جو، ذرت و سویا حذف شود از این رو قیمت کالاهایی نظیر روغن و گوشت ۳۰ تا۴۰ درصد افزایش می‌یابد. برهمین اساس سازمان حمایت وارد عمل شده و قیمت‌های جدیدی را برای این کالاها مصوب کرده است.
اما پس از شش روز از اعلام این خبر معاون اول رییس‌جمهور اعلام کرد که ارز مرجع حذف نمی‌شود و کالاهای اساسی که از اولویت یک خارج شده‌اند دچار بلاتکلیفی در قیمت‌گذاری و توزیع شدند. این درحالی بود که براساس تصمیم دولت قرار بود کالاهای اساسی نظیر روغن به صورت تلفیقی ۵۰ درصد با ارز مرجع و ۵۰ درصد با ارز مبادله‌ای وارد شود و با قیمت تلفیقی توزیع شود.
زمینه‌های حذف ارز مرجع
تصمیم نسنجیده دولت در مورد نرخ ارز آشفتگی بازار را درپی داشت اما کارشناسان معتقدند حرکت به سمت تک‌نرخی شدن ارز حرکت مثبتی است ولی راهکار خاص خود را می‌طلبد.رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران در همین رابطه با بیان اینکه دولت اگر قرار بود ارز مرجع را حذف کند باید در کنار این اقدام سیاست‌های جبرانی را برای کنترل قیمت‌ها اتخاذ می‌کرد، اظهار کرد:‌ این سیاست‌های جبرانی لازمه حمایت از اقشار ضعیف جامعه بوده است زیرا با تغییر نرخ ارز تغییر قیمت‌ها قطعا آسیب‌های جدی به قشرهای حساس جامعه وارد می‌کند.
بهرامی به ایسنا گفت: یکی از سیاست‌های جبرانی در راستای حمایت از اقشار ضعیف جامعه این است که برای جامعه هدف که قرار است کالاها ارزان‌تر به دست آنها برسد مابه‌التفاوت ریالی پیش‌بینی ‌شود، بن کالایی تعلق گیرد یا دستگاه‌های مسوول توزیع کالا با نرخ کنترلی مابه‌التفاوت افزایش قیمت را پرداخت کنند.وی با تاکید بر اینکه تک‌نرخی شدن ارز خوب است، اظهار کرد: طبیعی بود که اگر اقدامات فوق انجام نمی‌شد قیمت کالاها افزایش می‌یافت که اتفاقا این اتفاق هم رخ داد.
بهرامی با بیان اینکه خود مسوولان از دولت دستور داشتند که صبح شنبه هفته قبل افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی برخی کالاهای اساسی را اعلام کنند، گفت: بعدا ما شنیدیم کسانی که طبق دستور این خبر را در وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده‌اند برکنار شدند و با پادرمیانی در سمت خود مانده‌اند.
رییس کمیسیون تجارت اتاق تهران اظهار کرد: طی هفته قبل با اعلام این خبرها نگرانی‌هایی به‌وجود آمد و باعث هجوم مردم برای خرید این کالاها شد. همین امر موجب شد که بلافاصله قیمت کالاها در بازار افزایش یابد و همین امر موجب پشیمانی دولت از اتخاذ چنین تصمیمی شود.
به گفته وی، پس از پشیمانی از اتخاذ چنین تصمیمی و اعلام اینکه از اول قرار نبوده ارز مرجع حذف شود قائم مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاون توسعه بازرگانی داخلی این وزارتخانه قربانی شدند و دو مرتبه در سمت خود باقی ماندند.
بهرامی با تاکید بر اینکه این قبیل تصمیمات دولت در گذشته نیز به کرات دیده شده بود، خاطرنشان کرد: زیاد تعجب‌آور نیست زیرا پیش از مطرح شدن حذف ارز مرجع ما با تصمیماتی مانند ممنوع شدن صادرات و سپس آزاد شدن آن مواجه بودیم.
دولت و قیمت‌گذاری
در برنامه پنجم توسعه آمده که دولت‌ها باید از تنظیم بازار و قیمت‌گذاری کالاها خارج شوند و به دنبال ایجاد بازار رقابتی در کشور باشند تا بازار دچار تنش نشود.
محمدرضا نجفی‌منش، عضو اتاق بازرگانی ایران در همین زمینه با بیان اینکه قیمت‌گذاری باید به اصناف واگذار شود، خاطرنشان کرد: باید در کشور اقداماتی انجام شود که زمینه‌های رقابت را به وجود آورد زیرا با گسترش رقابت کار تنظیم بازار راحت‌تر
کنترل می‌شود.
این عضو اتاق ایران گفت: در بازار رقابتی دیگر احتیاجی به تعیین قیمت نیست و خود بازار قیمت‌ها را تنظیم و تعیین می‌کند.
به گفته وی، تجربه سایر کشورها نشان داده که هر زمان دولت‌ها وارد کار قیمت‌گذاری کالاها شده‌اند در بازار آن تشتت ایجاد می‌کند.
نجفی‌منش با تاکید بر اینکه اگر دولت در چنین تصمیم منطقی و عاقلانه‌ای مصمم باشد فضای رقابتی در بازار به‌وجود می‌آید، خاطرنشان کرد: دولت باید کار قیمت‌گذاری را از سر خود وا کرده و آن را در مرحله اول به تشکل‌ها و در مرحله دوم به بازار رقابتی واگذار کند.
این عضو اتاق ایران در این زمینه تصریح کرد: در بازار رقابتی قیمت‌ها تعدیل و کاهش می‌یابد.
وی با تاکید بر اینکه در حال حاضر بازار تولید خودرو در کشور ما رقابتی است، بیان کرد: در حال حاضر ۱۶ خودروساز و واردکننده قطعات داریم وتعرفه واردات نیز ۴۵ درصد بوده و همین موضوع رقابت را در کشور افزایش داده است.
نجفی‌منش گفت: در حال حاضر در کشور آمریکا تنها دو خودروساز وجود دارد ولی دولت به هیچ‌وجه در کار قیمت‌گذاری آن وارد نمی‌شود در شرایطی که دولت وارد قیمت‌گذاری کالا می‌شود هم مصرف‌کننده و هم تولیدکننده ناراضی هستند.