امر به معروف به مسوول تبلیغ علیه نظام نیست

دهمین نشست خبری غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در دوره تحول با حضور خبرنگاران قضایی رسانه‌ها برگزار شد. سخنگوی دستگاه قضا در این نشست خبری در پاسخ به سوال «جهان‌صنعت» در رابطه با اینکه چگونه امر به معروف و نهی از منکر عده‌ای در مورد مقامات کشور، تبلیغ علیه نظام مصادره و جرم تلقی می‌شود و آیا با وجود اصل و فریضه امر به معروف و نهی از منکر اصولا جرائمی مانند تبلیغ علیه نظام و مشابه آن‌، وجاهت حقوقی دارد و مشروع است گفت: بین این دو موضوع تفاوت قابل توجهی وجود دارد و تاکنون ندیدیم که امر به معروف به مسوول تبلیغ علیه نظام محسوب شود.

اسماعیلی در ادامه نشست خبری خود در مورد تحقق برنامه تحولی قوه قضاییه گفت: در این مدت شاهد اقدامات موثری در دستگاه قضایی بودیم که با اقبال مردم و نخبگان مواجه شد. وی افزود: صدور دستورالعمل احضار شخصیت‌های حقوقی و فعالان اقتصادی و جلوگیری از اخلال و همچنین ساماندهی زندان‌ها و جمعیت کیفری با ویژگی‌های ۱۲گانه را شاهد و ناظر بودیم. سخنگوی قوه قضاییه گفت: متن لایحه صیانت و کرامت بانوان در برابر خشونت ابتدا توسط دولت طراحی شد اما بعد مشخص شد این لایحه قضایی است و به قوه قضاییه ارسال شد.

وی ادامه داد: در دوره جدید برای بررسی و نهایی کردن آن اهتمام ویژه‌ای صورت گرفت و متن پیشنهادی در قوه و تشکیل کارگروه فی‌مابین دولت و قوه قضاییه و مجلس بررسی و براساس وعده پیش‌بینی شده، عمل و متن به دولت ارسال شد.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: در ماده یک این لایحه به تامین امنیت و صیانت از کرامت بانوان، تحکیم مبانی خانواده و افزایش آگاهی در مقابله با بزه، توسعه فرهنگ و عدالت اجتماعی، ارتقای شاخص‌های دادرسی اسلامی عادلانه و پیشگیری از خشونت و حمایت از زنان بزه‌دیده یا در معرض بزه‌دیدگی توجه ویژه شده است. سخنگوی قوه قضاییه گفت: این متن کاملا بومی است و در راستای تامین امنیت بانوانی است که پایدار به ارزش‌های اسلامی هستند.

وی ادامه داد: کمیته ملی صیانت و امنیت بانوان نیز با حضور ۲۰ نماینده از دستگاه‌های اجرایی کشور تشکیل می‌شود و صندوق حمایت از بانوان نیز پیش‌بینی شده و امکان پرداخت خسارت در جهت حمایت از بانوان وجود دارد.

اسماعیلی تصریح کرد: برای دستگاه‌های مختلف اجرایی تکالیفی در این لایحه پیش‌بینی شده که اجرای آن موجب ارتقای شان و منزلت زن در جامعه ایرانی می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به اینکه جرایم و مجازات در پنج گروه علیه حیثیت معنوی و روانی، علیه عفت عمومی و علیه تکالیف خانواده و آزادی بانوان تدوین شده است و شعب ویژه‌ای نیز ایجاد خواهد شد و تلاش شد در شش ماهه اول دوره تحول این هدیه مناسبی به بانوان باشد.

وی گفت: قرار شد علاوه بر اعلام آرا در جرایم اقتصادی، مجموعه‌ای از اقدامات قوه قضاییه درخصوص اموال به یغما رفته دولت گزارش شود به همین دلیل باید بگویم که با پیگیری بازرسی کل کشور در حوزه فرار مالیاتی تنها در ۵ ماهه نخست امسال موفق شدیم با شناسایی کسانی که فرار مالیاتی داشتند ۴۲ هزار و ۹۷۴ میلیارد و ۳۳۰ میلیون و ۳۷۸ هزار و ۶۵۱ ریال مالیاتی که پرداخت نمی‌شد را وصول کنیم.

اسماعیلی خاطرنشان کرد: این در حالی است که بالغ بر چهار هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی برگشت داده شده و خزانه کشور واریز شد و این درحالی است که در سال قبل هزار میلیارد تومان از محل فرار مالیاتی وصول شده بود یعنی ۴ برابر شناسایی فرار مالیاتی را وصول کردیم.

سخنگوی قوه قضاییه در حوزه بازگشت اراضی به سازمان‌های متولی زمین و مسکن نیز گفت: در سال ۹۸ موفق شدیم مساحتی بالغ بر ۱۷۸ هزار هکتار از اراضی تصرف شده توسط زمین‌خواران را اعاده کنیم که ارزش آن بالغ بر ۱۱هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود. وی ادامه داد: در استان تهران در سال ۹۸ بالغ بر هزار هکتار از اراضی تصرف شده را به نهادهای متولی اعاده کردیم که این رقم ارزشی بیش از ۴۸ میلیارد ریال را داشته است. اسماعیلی گفت: در پرونده‌های دیگر نظیر پرونده امیرمنصور آریا تا الان ۶۰۰ میلیارد جزای نقدی واصل و ۱۷۰۰ میلیارد تومان رد مال به بانک‌ها شده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در پرونده بابک زنجانی هم ۱۸۰۰ میلیارد تومان از اموال داخل کشور به وزارت نفت داده شده است.

سخنگوی قوه قضاییه در مورد ارائه لیست اموال آیت‌الله رییسی که اعلام شده است گفت: به موجب قانون رییس قوه قضاییه باید صورت جامعی از اموال خود و خانواده را به دفتر رهبری انعکاس دهد که این کار انجام شده است.

وی در مورد اقدام کانادا نسبت به تصاحب و فروش اموال ایران گفت: این کار در نظامات حقوقی دنیا تعریف شده نیست و به نوعی تروریست اقتصادی است. اسماعیلی افزود: پیگیری‌هایی از سوی دادستانی کل کشور شده و تلاش می‌کنیم که این اقدام عملیاتی نشود و اعلام کردیم در منتفی شدن تصمیم تلاش می‌کنیم و اگر نشد در تعامل با وزارت خارجه اقدام متقابلی را در دستور کار قرار می‌دهیم. اسماعیلی در خصوص بازداشت سه تبعه استرالیایی نیز گفت: این موضوع صحت دارد و این افراد در دو پرونده هستند و هر دو منتهی به صدور کیفرخواست شده است. سخنگوی قوه قضاییه افزود: در یک پرونده دو نفر مبادرت به عکسبرداری از مناطق نظامی و ممنوعه کردند که این عکس‌ها در حافظه دوربین کشف شده و وجود دارد. وی گفت: در پرونده دیگر موضوع جاسوسی برای کشور دیگری است و دادگاه قضاوت می‌کند که این فرد مجرم هست یا خیر. وی در مورد پرونده سحر خدایاری و اینکه با افرادی که چنین وضعیتی دارند چگونه برخورد می‌شود گفت: سیاست کیفری قوه قضاییه در مورد این قبیل پرونده‌ها اعلام شده و علاوه بر رکن مادی و قانونی جرم، شخصیت مجرم و سوابق آن می‌تواند در زمره اعمال تخفیف یا تشدید قرار گیرد. اسماعیلی افزود: در زمان تشکیل پرونده شخصیت برای افراد مجرم دو موضوع مورد توجه قرار می‌گیرد اولا اینکه عنوان مجرمانه و نوع جرم چه بوده است و ثانیا اینکه فرد مجرم چه شخصیتی داشته برای مثال نوجوان است یا جزو اطفال است و غیره.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در کنار کسانی که دروغ گفتند و فضای جامعه را آلوده کردند باید حرف حق خانواده را بشنویم و به‌گونه‌ای رفتار نکنیم که بیشتر داغدار و آسیب‌دیده شوند.

وی افزود: ما در مقام عمل و اقدام آنچه اقتضا داشت و شایسته بود رفتار کردیم و باید به وظیفه قانونی خود عمل کنیم و منتی بر کسی نیست و اطلاع‌رسانی هم شد و تماسی هم با خانواده مرحومه داشتیم اما بنا نیست هر نامه‌ای را پاسخ دهیم.

اسماعیلی در مورد رسیدگی مجدد به اتهامات متهمان پرونده کارگری که در مرحله تجدیدنظرخواهی قرار داشته و سایر پرونده‌های مشابه گفت: دستور رییس قوه قضاییه فقط مختص این پرونده نیست و سیاست کیفری است و در پرونده‌های مشابه مورد بررسی قرار می‌گیرد.

اسماعیلی در مورد مفقود شدن برادران صدرالساداتی نیز گفت: این اقدام خاصی بود و اینکه اشخاص خودشان اقدام به مخفی کردن کنند عمل غیراخلاقی بود و مورد سرزنش همه قرار گرفتند و معتقدیم اگر در این باب کسی دغدغه دارد به مراجع قضایی منعکس کند.

سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: در این خصوص پرونده‌ای تشکیل نشده و دستور بازداشتی از سوی قوه قضاییه صادر نشده است. سخنگوی قوه قضاییه در مورد پرونده فساد ۱۴۰ میلیاردی یک خانواده نیز گفت: این پرونده در مراحل اولیه در دادسرا قدری طولانی شد اما در سال ۹۷ رای دادگاه بدوی صادر و مجازات‌های سنگین در نظر گرفته شده است اما پرونده در حال حاضر در مرحله تجدیدنظر است البته این جزو پرونده‌های مسن است که به جریان افتاده و به زودی رای آن صادر می‌شود. وی در مورد پرونده سیف و عراقچی و رسیدگی به آن نیز گفت: دادگاه از دولت خواسته در مورد ادعاهای آنها مستندات را به قوه قضاییه ارسال کنند که البته نمی‌دانم پاسخ واصل شده است یا نه.

اسماعیلی گفت: البته مستندات دولت در دادگاه و برای صدور حکم مورد توجه قرار می‌گیرد و هنوز حکم صادر نشده است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص حادثه قطار سمنان نیز گفت: موضوع کارشناسی پرونده زمانبر شده و چون برخی مدیران در مظان اتهام قرار گرفتند اخیرا اولین بررسی‌ها انجام شده است.

وی ادامه داد: در این بررسی اولیه ۴ دستگاه در ارتباط با بروز این حادثه مقصر شناخته شدند که چنانچه اعتراضی نشود دادسرا تصمیم می‌گیرد و پرونده را به دادگاه می‌فرستد.

اسماعیلی در مورد هتک حرمت حسینی گفت: مردم اجازه نمی‌دهند به مقدسات و باورهای اسلامی به‌ویژه امام حسین جسارت شود. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: ابتدا باید خود افراد بپذیرند اشتباه را و خود را اصلاح کنند و عذرخواهی کنند و نهادهای صنفی مربوطه موضوع را تعقیب کنند تا نیاز به برخورد قضایی نباشد اما اگر برخورد صنفی نشود یا موثر نباشد قوه قضاییه وارد می‌شود.

وی در مورد پرونده شرکت نیشکر هفت‌تپه گفت: این پرونده قضایی نیست، سیاست کیفری هم اعلام شده و قرار است در مرحله تجدیدنظر نسبت به آن تصمیم‌گیری شود و فقط دو تا سه نفر کارگرند و عده‌ای به ناحق روی سفره کارگران می‌نشینند و نان آنها را می‌خورند. وی همچنین به تغییرات در سازمان بازرسی کل کشور اشاره کرد و گفت: حجت‌الاسلام درویشیان از مجموعه سازمان بازرسی برای ریاست این سازمان انتخاب شده و قاضی سراج مشاور رییس قوه قضاییه شدند.