17 - 11 - 2024
امسال آخرین سال بنگاهداری بانکهاست
«جهانصنعت» – «شکست اعتبارات» در نظام پولی و بانکی ایران دیگر از سوی هیچ مقام مسوول و فعالان اقتصادی انکار نمیشود. فعالان اقتصادی باور دارند که اعتبار کافی به آنها از سوی شبکه بانکی تزریق نمیشود، مدیران و سهامداران بانکی ناامیدند که بتوانند بدون تسهیلات تکلیفی کارشان را انجام دهند و نهاد دولت نیز از وضعیت تامین مالی اعتبارات برای بخش تولید راضی نیست. به این ترتیب نظام اقتصادی حاکم و بهویژه نظام اعتبارات در اقتصاد ایران به پاشنه آشیل تبدیل شده است. سوی دیگر داستان اما بازارهای موازی هستند که با شبکه بانکی رقابت میکنند و از همه مهمتر بازار سرمایه است که میگوید به دلیل رقابت نظام بانکی، توانایی تامین مالی تولید را از دست داده است.
این وضعیت موجب شده است که مدیران ارشد اقتصادی دولت چهاردهم و نیز رییس مجلس قانونگذاری با هدف تشریح وضعیت موجود و یافتن راههایی برای کارآمدی بیشتر در یک سمینار گرد هم آمده و داوریها و نقشه راه خود را برای عبور از بحران تامین مالی تولید در میان بگذارند.
دکتر عبدالناصر همتی در «همایش تامین مالی تولید: از بنگاهداری به بنگاهسازی» گفت: امسال، آخرین سال بنگاهداری بانکهاست و در سال آینده از بانکها بهخصوص بانکهای زیرمجموعه وزارت اقتصاد خواهم خواست که بنگاهداری را رها کنند.
به گزارش روابطعمومی بانک ملی ایران، دکتر همتی در این همایش که با حضور محمدباقر قالیباف رییس مجلس شورای اسلامی، محمدرضا فرزین رییس کل بانک مرکزی، ابوالفضل نجارزاده، رییس شورای هماهنگی بانکها، نمایندگان مجلس و مدیران عامل بانکهای دولتی و خصوصی برگزار شد، گفت: این همایش میتواند نقطه آغاز خوبی برای تحرک جدی در حوزه تولید باشد که دغدغه مقام معظم رهبری، دولت و تمامی کشور است.
وی با اشاره به اینکه در سه دهه گذشته، متوسط رشد اقتصادی ما بیشتر از 3 درصد نبوده است، تاکید کرد: مشکلاتی که در زمینه عرضه و تقاضا وجود دارد، بهویژه در زمینه درآمدهای ارزی و اعتبارات بانکی، باعث بروز مشکلاتی در تولید و اقتصاد کشور شده است.
شرایط اقتصادی برای تولید باید اطمینانآفرین باشد
دکتر همتی گفت: شرایط بیثباتی در فضای اقتصادی، اولین مانع بر سر راه تولید و رشد اقتصادی است و باید تلاش کنیم تا این نااطمینانی و بیثباتی را کاهش دهیم. یکی از متغیرهای کلان اقتصادی که با آن مواجه هستیم، تورم است که در حال حاضر در سطح بالایی قرار دارد. هر اقدام اقتصادی برای مقابله با تورم، با توجه به ساختار نامناسب اقتصادی، میتواند منجر به توقف رشد شود.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: قانون جدیدی که در اواخر سال گذشته تصویب شد، بهعنوان زیرساختی برای تامین مالی تولید، میتواند چارهای جدی برای مشکلات مالی باشد. پیش از این، فشار به بانکها برای تامین مالی، دغدغه اصلی مسوولین بود. اگر به راهکارهای پیشبینیشده در این قانون توجه جدی شود، میتوان تحرکاتی در رشد اقتصادی ایجاد کرد. در نهایت، باید بپذیریم که نتوانستهایم از ابزارهای مختلف برای تامین مالی به خوبی استفاده کنیم.
اجرای قانون تامین مالی تولید، گرهگشاست
وزیر اقتصاد با بررسی اهمیت سرمایههای اجتماعی و ابزارهای مالی در اقتصاد ایران، گفت: قانون تامین مالی تولید که به تصویب رسیده، شامل سیاستگذاریها و ابزارهای نهادی برای یکپارچهسازی سهم مالی است. این قانون به کاهش فشار بر سیستم بانکی کمک خواهد کرد، هرچند که بانکها همچنان نقش اصلی را در تامین مالی ایفا خواهند کرد.
وی ادامه داد: یکی از نقاط قوت این قانون، تشکیل شورای ملی تامین مالی است که برای اولینبار در کشور ایجاد شده و اختیارات زیادی دارد. در مدت کوتاهی که من در وزارت اقتصاد حضور دارم، شورای تامین مالی مصوبات مثبتی داشته و ابزارهای جدیدی برای تامین مالی طراحی کرده است. از جمله این ابزارها میتوان به شیوهنامههای سرمایهگذاری در حوزه نفت و گاز و تامین مالی زنجیرهای از طریق بورس کالا اشاره کرد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی ادامه داد: اگر این ابزارها به درستی طراحی و اجرا شوند، میتوانند بار بزرگی از تامین مالی را به دوش بکشند و به تامین مالی از بازار سرمایه کمک کنند. در نهایت، این اقدامات میتوانند به رشد اقتصادی کشور در کنار کنترل تورم منجر شوند.
واحدهای تولیدی با مشکل نقدینگی مواجه هستند
همتی با بررسی وضعیت نقدینگی و چالشهای اقتصادی کشور گفت: عوامل برونزا و نوسانات ارزی به مشکلات اقتصادی دامن زده و باعث شده که واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجه شوند.
وزیر اقتصاد تاکید کرد: افزایش نقدینگی از سوی بانک مرکزی میتواند به تورم منجر شود و برای جلوگیری از این امر، باید نقدینگی کاهش یابد. این کاهش نقدینگی نیازمند محدود کردن ترازنامهها و خطوط اعتباری است. همچنین عدم رشد درآمد ارزی ناشی از فروش نفت و عدم رشد اقتصادی، چالشهای بیشتری را ایجاد کرده است.
برای رشد نباید به درآمدهای نفتی متکی بود
همتی بیان کرد: نباید به درآمدهای نفتی به عنوان تنها منبع رشد اقتصادی تکیه کرد و باید به دنبال ابزارهای دیگری مانند سرمایه فیزیکی، نهادی و اجتماعی برای بهبود محیط کسبوکار و اصلاحات اقتصادی بود. وزیر اقتصاد، از بانک مرکزی خواست تا محدودیتهای موجود در تسهیلاتدهی بانکها را بررسی کند زیرا این محدودیتها به مشکلات موجود دامن میزند و باعث افزایش اضافه برداشتها میشود.
وی همچنین به ضرورت ایجاد گشایش برای بخشهای مولد و پیشران اقتصاد اشاره کرد و گفت: بانکها باید از بنگاهداری خارج شوند و به تامین مالی پروژههای اقتصادی بپردازند. همچنین داراییها و تسهیلات بانکها باید مدیریت و بهینهسازی شوند، منابع مالی لازم برای ادامه فعالیتها تامین شود.
وزیر اقتصاد با اشاره به تصویب قانونی در سال۹۴ گفت: این قانون میتواند به حل مشکلات مالی کمک کند و اجرای آن میتواند منجر به استفاده از منابع مالی برای بخشهای سودآور شود.
اصلاح مدل کسبوکار بانکها ضروری است
دکتر همتی با تاکید بر ضرورت اصلاح مدل کسبوکار بانکها گفت: بانکها بهجای تاسیس شرکتهای تولیدی، به سمت ارائه خدمات مشاورهای و تامین مالی بروند و درآمدهای غیرمشاع را افزایش دهند. این تغییر در مدل کسبوکار میتواند به بهبود سودآوری بانکها کمک کند.
وزیر اقتصاد در پایان سخنان خود گفت: هدف اصلی وزارت اقتصاد خروج از تله رشد میانگین 3درصدی در سه دهه گذشته است. در این راستا باید رشد غیرتورمی محقق شود و امیدوارم در سالهای آینده شاهد رشد اقتصادی قابلتوجهی باشیم.
رشد اقتصادی با تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی
دکتر همتی با اشاره به دغدغه مقام معظم رهبری برای حمایت از تولید، به مشارکت مردم در تولید و اهمیت ابزارهای بورس برای تسهیل سهامداری در شرکتها اشاره کرد و گفت: تغییرات ساختاری در نظام مالی و بانکی کشور برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار ضروری است. وزیر اقتصاد بیان کرد: در جلسه رای اعتماد در مجلس تاکید کردم که هدف اصلی من در دوران وزارت، کاهش بنگاهداری بانکهاست. برای تحقق این هدف باید با تغییر رویکردها و همکاری سازمان بورس و بانک مرکزی، موفقیتهای بیشتری حاصل شود.
فرزین و راه تازه
رییس کل بانک مرکزی در همایش تامین مالی تولید؛ از بنگاهداری به بنگاهسازی اظهار کرد: امروز با توجه به اینکه در شرایط جدید و دولت جدید قرار داریم باید برنامههای ویژهای در راستای تامین مالی فراهم شود.
محمدرضا فرزین ادامه داد: از آنجایی که نرخ رشد 8درصدی در برنامه هفتم توسعه هدفگذاری شده اما در سالهای گذشته این نرخ 4 تا 5درصد و امروز تامین مالی معضل اصلی رشد اقتصادی بوده و به تنگنای اقتصادی کشور تبدیل شده است. مساله اصلی ما رشد پایدار با تامین مالی پایدار است.
وی خاطرنشان کرد: امروز ۹۲درصد از تامین مالی از سوی شبکه بانکی و نظام پولی فراهم میشود و تنها 7درصد آن از سوی بازار سرمایه و یکدرصد از سوی دیگر بخشهای اقتصادی است بنابراین نظام بانکی همیشه سهم بسیار بالایی در تامین مالی داشته و این نشان میدهد که دیگر بخشهای اقتصادی کار خود را به درستی انجام ندادند. فرزین در رابطه با مسائل مربوط به تامین مالی اظهار کرد: در ابتدای امر نظام مالی باید از استانداردهای لازم برخوردار باشد تا بتوان انتظار تامین مالی استاندارد داشت. اگر بانکها ناتراز باشند و کفایت سرمایه نداشته باشند، تامین مالی تورمزا میشود بنابراین نباید تامین مالی متکی به منابع بانک مرکزی باشد بلکه باید تامین مالی غیرتورمی صورت بگیرد.
رییس کل بانک مرکزی ادامه داد: تامین مالی از سوی نظام پولی کاری ندارد اما منجر به تورم میشود و ما را وارد چرخههای تورمزا میکند. از سوی دیگر نظام مالی کشور به تامین مالی بانکی متمرکز شده و شبکه بانکی نیز خود امروز دچار بحران است.
فرزین اضافه کرد: بنابراین نظام بانکی ما امروز خود برای تامین مالی دچار ناترازی است و ما مکلف هستیم در ابتدا این ناترازی را اصلاح کنیم. برای مثال امروز بانکهای غیردولتی نزدیک به ۷۰۰همت عدم کفایت سرمایه دارند و حدود ۳۱۰همت نیز به بانکهای دولتی غیرتجاری مربوط میشود. به بیان دیگر امروز ۱۴بانک ما زیان انباشته دارند.
این سیاستگذار پولی ادامه داد: امروز باید ابتدا مطالبات بانکها از دولت تعیینتکلیف شود. بخش دیگری از مشکلات مربوط به تسهیلات تکلیفی است. ما با این تسهیلات مخالف نیستیم اما با اعداد آن به دلیل پیشبینی نشدن منابع آن مخالف هستیم. برای امثال قرار شد ۱۵۰۰همت خلق پول جدید صورت گیرد که با تمام تلاشها ۱۱۰۰همت را میتوان تامین کرد و حدود ۴۰۰همت آن کسری دارد.
پسانداز در اقتصاد
استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفت: یکی از اقدامات در جهت بهبود اوضاع تامین مالی، ایجاد ثبات اقتصادی و افزایش پسانداز است.
تیمور رحمانی در پنل نقش نهادهای تامین مالی در توسعه تولید که در جریان همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاهداری به بنگاهسازی» برگزار شد، اظهار کرد: تامین مالی مساله بیانتهایی نیست و اقتصاد باید پسانداز کند تا بتواند تامین مالی کند.
این استاد اقتصاد دانشگاه تهران عنوان کرد: بانک ویژگی متفاوتی دارد که باید آن را در نظر بگیریم. بانکها یک ویژگی دارند که هیچ نهاد دیگری این قابلیت را ندارد. آنها میتوانند به اتکای درآمدهای آینده یک کسبوکار اعتبار پرداخت کنند. با این ویژگی بر اساس درآمد آتی کسبوکارها میتوان آنها را تامین مالی کرده و زمینه رشد کسبوکارها را فراهم کرد.
صیدی چه گفت؟
رییس سازمان بورس و اوراق بهادار بر لزوم افزایش سهم بازار سرمایه در تامین مالی بنگاهها و بخش تولید تاکید کرد.
حجتاله صیدی در پنل نقش نهادهای تامین مالی در توسعه تولید که در همایش «تامین مالی تولید؛ از بنگاهداری به بنگاهسازی» برگزار شد، گفت: وقتی از تولید صحبت میکنیم نباید تولید را فقط در کارخانه ببینیم. البته مرکز تولید کارخانه است اما باید بدانیم تولید یک زنجیره است و خدماتی در این زنجیره انجام میشود. تامین مالی هر یک از اجزای این زنجیره مانند بازاریابی، فروش و تولید را نیز باید تامین مالی تولید بدانیم.
وی با اشاره به اینکه حتی تسهیلات تکلیفی بانکها نیز میتواند در راستای افزایش ظرفیتهای تولیدی قلمداد شود، گفت: تسهیلات تکلیفی با یک تغییر فاز میتواند به رونق تولید منجر شود. در تولید هر چقدر به کارخانه تسهیلات بدهیم، باز باید تقاضای مؤثر وجود داشته باشد تا این افزایش تولید به فروش بینجامد. این تسهیلات تکلیفی اگر درست تخصیص یابد، با ایجاد تقاضای موثر باعث رونق تولید میشود. در واقع در تامین مالی تولید باید به تخصیص توجه داشته باشیم؛ تخصیص به تولید و مصرف.
حسینی و تله ناترازی
شمسالدین حسینی، رییس کمیسیون اقتصادی مجلس در جریان همایش «تامین مالی تولید؛ از نگاهداری به بنگاهسازی»، اظهار کرد: در اقتصاد ایران در تله ناترازیهای مرکب افتاده و در آن گیر کردهایم. ناترازی مرکب شده را باید در عرصه ناترازی حکمرانی کشور دید. حوزههای مختلف اقتصاد کشور دچار ناترازی شده که نشان میدهد در واقع ناترازی ناشی از حکمرانی است.
این نماینده مجلس گفت: در برنامه پیشبینیشده که بدهی دولت به بانکها باید کاهش پیدا کند. موضوع بعدی نیز افزایش سرمایه است. در لایحه بودجه آمده که برای تسویه بدهی باید ۲۰۰همت اوراق منتشر شود اما آن چیزی که در کمیسیون اقتصادی مجلس تصویب شده این است که همانقدر که به کاهش بدهی دولت به بانکها توجه میشود، باید به افزایش سرمایه نیز توجه شود.
حسینی عنوان کرد: در کمیسیون اقتصادی پیشبینی شده که ۱۰۰همت از بخشهای دیگر برای افزایش سرمایه بانکها در نظر گرفته شود و ۱۰۰همت از انتشار اوراق بدهی دولت به بانکها صرف افزایش سرمایه بانکها شود و بناست تا در مجموع ۲۰۰همت برای بانکها افزایش سرمایه داشته باشیم. وی خاطرنشان کرد: در نظر داریم به سمتی حرکت کنیم که با استحکام و تقویت نهادهای مالی به ویژه بانکها و بازار سرمایه بر یکی از مهمترین مشکلات اقتصاد کشور یعنی ناترازی مرکب غلبه کنیم و اگر بر ناترازیها غلبه نکنیم نباید انتظار رشد اقتصادی ۸درصدی
داشته باشیم. حسینی در پایان تاکید کرد: نقشآفرینی بانکها باید در اقتصاد تقویت شود و اگر این مساله نیاز به تخصیص حقوقی و قانونی داشته باشد، سعی داریم آن را انجام دهیم.
دقت در دیدگاههای ارائهشده در این سمینار نشان میدهد هنوز «شکست بازار اعتبارات» از سوی مدیران پذیرفته نشده است. آنها میخواهند در غبار و در شرایط سردرگمی نهادهای پولی و سرمایهای نقشه راه بکشند که هراسآور خواهد بود.
لطفاً براي ارسال دیدگاه، ابتدا وارد حساب كاربري خود بشويد